يکشنبه ۰۶ آذر ۱۳۹۰ - ۱۰:۱۷

سخنان رييس ديوان محاسبات واقعيت دارد؟

کد خبر : ۵۷۷۸۶

صادق زیبا کلام در شرق نوشت:
هرقدر كه خواستم عنوان يادداشت را كوتاه‌تر كنم نشد. واقعا چگونه ممكن است كه مطالب جناب عبدالرضا رحماني‌فضلي رييس‌ديوان محاسبات كشور صحت و واقعيت داشته باشد؟ رييس ديوان محاسبات كشور مي‌گويند كه «هيچ نهادي درآمد كل كشور را نمي‌داند.» ايضا ايشان مي‌فرمايند كه «چون ميزان درآمدهاي دولت را نمي‌دانيم، درنتيجه ميزان هزينه‌هاي آن را هم نمي‌توانيم داشته باشيم.» و بالاخره نكته سومي كه فرموده‌اند آن است كه (نمي‌دانيم) «نتيجه درآمدها چيست؟»

اكنون مي‌توانيد سرگشتگي بنده را براي انتخاب تيتر يادداشت تصور بفرماييد. مگر ممكن است كه هيچ نهاد و دستگاهي بیرون از دولت نداند كه درآمد دولت چه ميزان بوده است؟ مگر ممكن است كه هيچ نهادي و دستگاهي بيرون از دولت نداند كه هزينه‌هاي دولت چه ميزان است؟ايشان در ادامه مطالب‌شان مي‌فرمايند كه ما از زمان مشروطه در زمينه ايجاد انضباط مالي اشكال ساختاری و نهادينه‌شده داشته‌ايم. باز مي‌توان همان پرسش را تكرار كرد كه چگونه مي‌شود بيش از يكصد سال ما اين مشكل بنيادي را داشته باشيم؟ 

آيا نظام اداري و ساختار مالي در كشورهاي ديگر هم همين‌گونه است؟ آيا مثلا اگر در تركيه، برزيل، آ‌رژانتين، يونان و فرانسه هم بر همين سياق است؟ آيا در اين كشورها هم نه درآمدهاي دولت‌هايشان خيلي مشخص است و نه هزينه‌هايشان؟ اگر به‌راستي اين‌گونه باشد و دخل‌و‌خرج دولت مشخص نباشد، در آن صورت ديوان محاسبات، مجلس، بازرسي كل كشور و ساير دستگاه‌هاي نظارتي قرار است چه چيزي را نظارت و رصد كنند؟ 

در ساده‌ترين شكلش، دولت هرچه هزينه كرده درست بوده و هرچه هم هزينه نكرده، درست بوده. چراكه درآمدش مشخص نيست. اگر آنچه رحماني‌فضلي مي‌گويد درست باشد، همه‌چيز صرفا در اختيار قوه‌مجريه مي‌شود. قوه‌مجريه مي‌گويد كه فلان ميزان هزينه كرده و بيشتر در توانش نبوده و نداشته.
 
اگر چنين باشد دولت همواره مي‌تواند بگويد كه از اين حساب برداشت كرده و به حساب ديگر ريخته همچنان كه دولت آقاي احمدي‌نژاد بارها در معرض اين انتقاد قرار گرفته و از سوي دستگاه‌هاي نظارتي ازجمله ديوان محاسبات متهم شده كه از اين حساب يا آن يكي، خلاف مقدار تعيين‌شده برداشت كرده و يا از آن حساب كه هزينه كرده، مجاز به پرداخت نبوده. يا از آن يكي حساب يا منبع فقط مي‌توانسته و مجاز بوده تا سقف يكصد هزار برداشت كند در حالي كه در عمل يكصدو‌بيست هزار برداشت كرده است.

برخلاف آنچه كه رييس ديوان محاسبات مي‌فرمايند، اينكه از مشروطه به اين سو، همواره بي‌انضباطي مالي وجود داشته و بي‌انضباطي مالي در جامعه ما يك معضل فرهنگي و نهادينه‌شده است، «همواره» اين‌گونه نبوده. دولت‌هايي بوده‌اند كه در مدت اين 105 سال كه از عمر مشروطه مي‌گذرد از نظر انضباط مالي بسيار صحيح و شسته و رفته عمل كرده‌اند. 

اتفاقا هم قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب دولت‌هايي بوده‌اند كه نمره‌شان در انضباط مالي بسيار بالا بوده است. ايشان در بخش ديگري از بيانات‌شان مي‌فرمايند كه «خيلي از مديران اجرايي با قوانين آشنايي ندارند» و اين را به عنوان يكي ديگر از مشكلات فقدان انضباط مالي بيان مي‌كنند. لحن صحبت ايشان به‌گونه‌اي است كه گويا اين هم جزو مشكلات ساختاري و نهادينه‌شده نظام اداري و مديريتي ايران است. در اينجا نيز ايشان دارند با اغماض برخورد مي‌كنند. اصلا اين‌گونه نبوده كه «خيلي از مديران» با قوانين آشنايي نداشته‌اند.
 
البته همواره و در هر مقطعي چه قبل و چه بعد از انقلاب درصدي از مديران و مسوولان اجرايي با قوانين آشنا نبوده‌اند يا دچار بي‌انضباطي مالي مي‌شده‌اند اما در هيچ مقطعي چه قبل و چه بعد از انقلاب هرگز اين گونه نبوده كه «خيلي از مديران» اين‌گونه بوده باشند.
 
بي‌انضباطي مالي و بي‌توجهي به قوانين متاسفانه دو فقره از ويژگي‌هاي دولت بوده است. با نسبت داوري آن به همه دوره‌ها و دولت‌ها، ‌مشكل حل نمي‌شود. واقعيت آن است كه بخش قابل‌توجهي يا يكي از اهداف اوليه و اصلي جنبش‌هاي سياسي و اجتماعي در ايران از مشروطه به اين‌سو در جهت به‌وجودآوردن همان عنصر كليدي باشد كه رييس ديوان محاسبات مي‌گويد روشن‌بودن دخل و خرج دولت. جدا از ويژگي‌ها و معضلات ديگر، وضع دخل و خرج خزانه تا قبل از مشروطه روشن نبود. 

معلوم نبود خزانه مباركه چقدر در سال درآمد داشته و چقدر هزينه كرده. براي آقاي رحماني‌فضلي شايد باورنكردني باشد، اما يكي از نخستين موضوعات موردتوجه اولين مجلس مشروطه (1285) كه روزها و ساعت‌ها در خصوص آن به بحث و بررسي نشستند و قوانين معيني به تصويب رساندند، نحوه روشن‌ و شفاف كردن مداخل و هزينه‌هاي دولت بود. 

همان موضوعي كه رييس ديوان محاسبات بعد از 105 سال مي‌فرمايند خيلي روشن نيست و حالا وعده مي‌دهند كه تصميماتي در اين زمينه اتخاذ شده و همه هم قرار شده همكاري كنند.نمي‌دانم اگر نمايندگان مجلس اول مشروطه در مراسم اختتاميه سومين مجمع سالانه مديران ديوان محاسبات كشور حضور مي‌داشتند و بيانات ايشان را مي‌شنيدند چه احساسي پيدا مي‌كردند و چه عنواني بر اين يادداشت مي‌گذاشتند.

اشتراک گذاری :
ارسال نظر