سلباختیار قیمتگذاری فروش فوری از خودروسازان
شهرام میرآخورلو در گفتگو بامهر در مورد تاخیر در تحویل خودرو از سوی برخی خودروسازان گفت: بر اساس قانون، اختیار قیمت فروش فوری از خودروسازان سلب شده است و کمیته قیمتگذاری خودرو قرار است که تمامی فرآیند قیمتگذاری را در اختیار داشته باشد.
مدیرکل دفتر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در خصوص تاخیر در تحویل خودروهای ثبتنامی از سوی برخی خودروسازان افزود:هر یک از خودروسازاندر صورت تاخیر در ارایه خودرو مطابق با وعدههای انجام شده، باید به عنوانسود مشارکت وجهی رابه مشتری پرداخت کنند.
تقلیل مهلت تحویل فوری خودرو از 30 روز به 10 روز
وی تصریح کرد: همچنین از این پس قرار بر این نیست که مدت زمان تحویل فوری سیروزه باشد، بلکه قرار بر این است که این مهلت بهده روز کاهش یابد تاخودروسازان حجم عرضه را بالا بردهو به نوعی گردش تولید و فروش، یک فرآیند ده روزه باشد.
میرآخورلو گفت: بر این اساس،خودروسازان مکلفند که به ازای هر ده روز تاخیر در تحویل، سود مشارکت پرداخت کنند و این امر باعثمیشود که توجه خودروساز به تحویل فوری در زمان زودتر، جلب شود و سعی کند که خودرو را به موقع تحویل دهد.
وی همچنین در مورد آن دسته از خودروسازانی کهمدلی از خودرو را پیشفروش کردهاند که موسسه استاندارد و نیروی انتظامی، شمارهگذاری را به دلیلکیفیتمتوقف کردهاند، گفت:این موضوع بسته به مراحل کار و نوع مجوز پیشفروش، متفاوت است به این معنا کهاگر یک خودروساز جدید کهقرار است وارد چرخه صنعت شود بخواهدپیشفروش محصولات خود را داشته باشد، حتما ابتدا مجوزهای لازم را کسب کرده است.
میرآخورلو توضیح داد:به دلیل اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیلات این خودروساز را بررسی کرده و برای آن پروانه تولید صادر می کند و او بایدبعد از اخذ موافقت اصولی و ارایه توجیه فنی و اقتصادی و تجهیز کارخانه، اجازه پیشفروش را از وزارتخانه کسب کند،در این میان باید باسرمایه حاصل از پیش فروش وسرمایه در گردش خود،فعالیت کند، البته وزارت صنعت تعیین می کند کهاین خودروساز مجاز است که چند دستگاه پیشفروش کند.البته اگر این خودروساز به تعهدات خود عمل نکرد، متخلف است.
مدیرکل دفتر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان گفت: تاکنوندر این موضوع سازمان حمایت نمیتوانست اگر تاخیری در ارایه خودروهای پیشفروش ده وجود داشت، به صورت تعزیری وارد شود،ولی در قانون حمایت از مصرفکنندگان خودرو این موضوع در حال پیگیری است و باخودروسازانی که به تعهدات خود عمل نمیکنند، برخورد میشود.
وی اظهار داشت:در این میان در مورد آن دسته از خودروسازانی که پیشفروش معمول خودرو را در حال حاضرانجام میدهند و سالها است دررابطه با آن نوع خودرو، تولید دارند،اگر بیش از سقف خط تولید خود، پیشفروش کنند،باید برای خط تولیدخود نیزبه گونهای برنامهریزی کنند که عرضه مطابق با پیشفروش باشد. اینجا با برنامه ای که مدنظر داریم که آن است کهسود مشارکت ده روزهباید از سوی آن دسته از خودروسازانی که به تعهدات خود در پیشفروش عمل نکردهاند، به مشتریپرداخت شود.
میرآخورلو تاکید کرد: به نظر میرسد که قراردادهای خودروسازان در مورد پیشفروش خودرو، هم اکنون یکجانبهو بیشتر به نفعتولیدکننده است.
تیم ویژه کارگروه کنترل بازار برای توقف شمارهگذاری برخی خودروها
مدیرکل دفتر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیروی انتظامی به بهانه غیراستاندارد نبودن برخی خودروها، از شمارهگذاری آنها جلوگیری میکنهو میگوید،این خودروها استاندارد نیست؛ در حالیکه خودرویی که از کارخانه خارج میشود حتما استاندارد اجباری دارد و مراحل استاندارد 55گانه (51 گانه + 4گانه) را پاس کرده است.
وی اظهارداشت: اگر مشکلی در شمارهگذاری وجود دارد، خودروسازبا علم به آن نباید پیشفروشانجام دهد؛ بنابراین ابتدا خودروسازانباید مشکلات خود را با نیروی انتظامیحل کنند و این مشکل نباید به مصرفکننده فشار مضاعف وارد آورد.
میراخورلو گفت:بر این اساسقرار شد تیم ویژه کارگروه کنترل بازار تشکیل شده واین موضوع رادنبال کند تا عدم شمارهگذاری برخی خودروهایی که استاندارد هم دارند، حلو بررسی شود.