سرنوشت دلار و سود بانكي در سال آينده
در حالي كه پرونده تعديل نرخ ارز و سود بانكي براي سياستگذاران پولي در سال جاري باز است، يك عضو ارشد شوراي پول و اعتبار معتقد است: سياستگذاري پولي در سال 91 بايد در جهت تعيين نرخ سود متناسب با تورم و تند شدن شيب تعديل نرخ ارز در بودجه باشد.
كوروش پرويزيان پيشنهاد كرد: دولت براي سال آتي در كنار حمايت از بخشهاي توليدي و پوشش نوسان نرخ ارز روند تعديل نرخ ارز را سرعت بخشد. وي افزود: تناسب نرخ سود با تورم در كنار تعديل ارز از التهاب بازار خواهد كاست.
كوروش پرويزيان عضو شوراي پول و اعتبار در گفتوگويي به تحليل جايگاه سياستگذاري در بخش پولي و ارائه پيشنهادهايي براي اين سياستها در سال آينده پرداخته است. تعديل شيب نرخ ارز و تعيين نرخ سود متناسب با تورم از جمله اين پيشنهادها است.
سياستهاي پولي در نظام ادراي كشور معمولا به گونهاي تعريف شده كه موتور محرك فعاليتهاي اقتصادي باشد؛ اما به رغم آنكه از اين ظرفيت تلاش شده حداكثر استفاده برده شود اما نتيجه مطلوب حاصل نشده است چرا؟
در اين رابطه به مسائل زيادي اشاره شده است و عوامل مختلفي از جمله برخي محدوديتها، ضعفها و به عنوان علت حاصل نشدن نتيجه مطلوب ذكر شده است. اما من ميخواهم نقطه شروع خود را بر يك اصل قرار دهم و آن حركت در جهت آزاد سازي است. بسياري آزادسازي را مترداف با خصوصيسازي ميدانند؛ در حالي كه مفهوم خصوصيسازي زير مجموعهاي از اقدامات مرتبط با آزادسازي است و مفهوم آزاد سازي بسيار وسيعتر است. آزادسازي اگر به طور كامل انجام شود منافعي چون اصلاح نقش دولت در اقتصاد، مصرف كارآتر منابع، مشاركت عمومي و.. را به دنبال دارد. بر اين اساس سياستهاي پولي را نيز بايد در داخل كادر اقتصاد ديد و اگر قرار است حركت روبه جلو انجام شود از اين زوايه مورد تجريه و تحليل قرار گيرد.
به هر حال با اجراي هدفمندي يارانهها ظاهرا در اين مسير گام برداشته شده است، اما باز نظام بانكي محور اصلي اين طرح است و حال صحبت از تحول در اين بخش است؟
قانون هدفمندي يارانهها و ضرورت اجراي آن مورد اجماع تعداد زيادي از كارشناسان و مسوولان كشور است. كساني كه دلسوز اقتصاد كشورند، تمايل دارند اين قانون به خوبي پياده شود، تا پيادهسازي كامل اين قانون هم راه درازي در پيش داريم. بخش نخست كه مربوط به قيمتگذاريهاي حاملهاي انرژي و برق و آب و... بود با همكاري مردم و مسوولان اجرا شد؛ اما چند نكته براي اجراي بهتر قانون وجود دارد؛ به هر حال طرح هدفمندي يارانهها براي عادلانه كردن استفاده از فرصتهاي اقتصادي كشور است. از اين رو جهتگيري اصلي اين قانون فربهتر كردن قشر متوسط جامعه است. در مدت زمان سپري شده از آغاز اجراي قانون هدفمندي يارانهها، قشر ضعيف جامعه و دهكهاي پايين درآمدي، درآمدي كسب كردند و بخشي از هزينههاي زندگيشان جبران شد؛ اما قشر متوسط جامعه به خصوص در شهرها، نيازمند توجه بيشتري هستند كه به عنوان نمونه بازبينيهاي انجام شده در بخش گاز بها نشاندهنده اين ضرورت است.
نكته دومي كه شايد اشاره به آن لازم باشد، ضرورت جمع كردن بين دو اصل كوچكسازي دولت و سازوكارهاي اجراي قانون هدفمندي يارانههاست، از ابتدا براي اجراي قانون سازماني به نام سازمان هدفمندي يارانهها ايجاد شد كه به لحاظ تشكيلاتي به معناي فربهتر شدن دولت و در تضاد با اصل كوچكسازي است كه دولت بايد به دنبال آن باشد. بنابراين در اجرا بايد توجه داشت راه رفته به چه شكل طي ميشود سياستهاي پولي يكي از مهمترين مسائلي است كه در راستاي اجراي بهتر قانون هدفمندي يارانهها از نقشي راهبردي برخوردار است. تدوين و اجراي طرح تحول نظام بانكي و آنچه اين روزها در قالب اصلاح واحد پول ملي مطرح شده از جمله مصاديق اين اصلاحات در حوزه پولي است.
از زماني كه بحث اصلاح نظام بانكي مطرح شد، اسلامي تر شدن نظام بانكي از محورهاي اصلي اين اصلاحات عنوان و دنبال ميشد. اين موضوع با پيش آمدن بحران مالي در غرب و مصون ماندن بانكهاي اسلامي از پيامدهاي اين بحران، بر ضرورت و جذابيت اين نوع نظام بانكي افزود.
در سالهايي كه از تصويب قانون بانكداري بدون ربا گذشته، موارد متعددي چه در قالب ابزارهاي مالي و پولي جديد، نيازهاي جديد و تغييرات بهوجود آمده در اقتصاد داخلي و بينالمللي پيش آمده است كه دست كم قانون فعلي را دچار كاستيهايي كرده كه بايد كامل شود. آنچه جسته و گريخته از نگاه كلي حاكم بر طرح تحول بانكي عنوان شده، نشان ميدهد كه انتقادات و به تبع آن راهكارهاي در پيش گرفته شده ارتباطي با ضعف قانون بانكداري بدون ربا ندارد، بلكه نشات گرفته از نگاهي متفاوت به بانك به عنوان يك بنگاه مالي انتفاعي است.
در همين بودجه سال 90 هم ملاحظه ميكنيد كه يكسري قوانين و تبصرهها را در راستاي سياستهاي دولت در بخش حمايت از قانون هدفمندي يارانهها قرار دادهاند، به عنوان مثال دولت قصد دارد با حمايت از كشاورزي، توليد داخل را تقويت كند و در همين راستا رديف بودجهاي را براي پرداخت به بانكها در نظر گرفته تا تسهيلات پرداختي به بخش كشاورزي با نرخ سود كمتري اعطا شود. در واقع مابهالتفاوت نرخ تسهيلات بانكي را با نرخ مورد نظر خود به بانكها ميپردازد تا تسهيلات با قيمت كمتري در اختيار بخش كشاورزي قرار گيرد.
اينكه خلاف نگاه آزاد سازي است؛ زيرا از يك طرف قيمتها قرار است آزاد شود، اما از طرف ديگر حضور دولت در برخي بخشها مانند نحوه اعطاي تسهيلات و نرخ سود جدي تر ميشود؟
اصل بر اين است كه بايد سياستها يكديگر را تكميل كنند؛ در بخش سياستها هم كه چسبيده به قوانين است، اين همسويي بايد وجود داشته باشد، بنابراين پيش از بازنگري يا تدوين سياستها بايد قوانين اصلاح و بازنگري شود. مگر ميتوان سياستها را اصلاح كرد بدون آنكه قانون مادر ناظر بر اين سياست بازنگري و اصلاح شود. ضمن اينكه اصلاح قوانين به ثبات آنها و مصون ماندن از برخوردهاي سليقهاي كمك ميكند. از اين رو معتقدم براي همسويي بيشتر بين سياستهاي طرح تحول بايد ابتدا به اصلاح قانون بانكداري بدون ربا پرداخت. به عبارت ديگر اگر اين قوانين بازنگري و اصلاح شود وقتي دولتي به اين قوانين انتقادي دارد، در نهايت ميتواند اصلاحيه ارائه كند و نميتواند سليقهاي برخورد كند.
مولفههاي لازم را براي اصلاح ساختار چه ميدانيد؟
ما به دنبال ايجاد شرايطي در بازار هستيم كه فعالان بازار در وضعيت متعادلي قرار بگيرند. بنابر اين هم بايد منافع سپردهگذاران، هم منافع سرمايهگذاران، هم بانكها و هم تسهيلاتگيرندگان را در نظر گرفت. از اين رو، اين اصل در بازنگري قوانين مربوط به فعاليتهاي بانكها در نظر گرفته شود كه منافع تمامي فعالان حفظ شود. بايد هزينه مالي معقولي را بر متقاضيان تسهيلات تحميل كنيم، حقوق سپردهگذاران كه اغلب هم سپردهگذاران خرد هستند، حفظ شود در عين حال سهامداران بانكها هم بايد سود معقول خود را ببرند. به عقيده من بخشي از مسووليت ايجاد تعادل بر عهده سياستهاي مالي و بودجهاي است كه دولت تدوين و اجرا ميكند. يارانههايي كه به صادرات داده ميشود يا پرداخت مابهالتفاوت نرخ سود تسهيلات به بانكها از جمله اين سياستها است. اعطاي مجوز به هر بانك متناسب با فعاليتهاي آن بانك، از جمله ديگر مسائلي است كه در اين بازنگري بايد مورد توجه قرار بگيرد. بحثي كه مدتها است بر سر سپردهها و تسهيلات قرضالحسنه در جريان است از جمله مصاديق ضرورت اعطاي مجوز فعاليت خاص به هر بانك به حساب ميآيد به عبارت ديگر بايد مشخص شود كه كدام بانك ميتواند سپرده قرضالحسنه دريافت كند و كدام بانك تنها بايد در حوزه سپردهها و تسهيلات سود ده كار كند.
جايگاه نرخ ارز در سياستگذاري پولي چيست؟
نرخ ارز حتما بايد اصلاح شود در بودجه سال 90 هم اين نرخ برابري حدود 70 تومان تعديل شد و از 980 تومان براي هر دلار به 1050 تومان افزايش يافت. اين در حالي است كه صادركنندگان ما معتقدند اين اصلاح بايد با شيب تندتر و سريعتر انجام شود از سوي ديگر بايد توجه داشت كه ما فقط با دلار مواجه نيستيم، در حال حاضر در سبد ذخاير ارزي ما تا 20 درصد هم يورو و ارزهاي ديگري وجود دارد كه نرخهاي برابري آنها تعديلهاي مثبتي را بوجود آورده است. افزايش فاصله بين نرخ رسمي و نرخ بازار در مورد دلار امسال كمي افزايش يافته است و اين نشان ميدهد كه تعديل نرخ برابري ضروريتر شده است و من شخصا معتقدم شيب اصلاح نرخ برابري بايد كمي تندتر باشد، گرچه بايد ملاحظات قانون هدفمندي يارانهها و تاثيري كه بر نرخ واردات دارد، مد نظر قرار داد. بنابراين فكر ميكنم بهتر است شيب تعديل كمي تندتر باشد و دولت حمايتهاي لازم را به شيوههاي ديگر از صادركنندگان به عمل آورد، همانگونه كه بسياري از كارشناسان معتقدند ادامه وضعيت فعلي در واقع پرداخت يارانه به صادركنندگان خارجي است.
در خصوص جنجالي ترين موضوع سال جاري يعني نرخ سود چه عقيدهاي داريد؟
نرخ سود با سپردهگذاران، تسهیلاتگیرندگان و بانکها ارتباط مستقیم دارد و به همین دلیل تعیین عادلانه این نرخ به نحوی که هر سه گروه سود ببرند خیلی مهم است. نگاهی به تغییرات نرخ سود تسهیلات از سال 83 تا سال 90 مشاهده میشود که این نرخ از بالای 20 درصد به 11 درصد سقوط داشته است. آنچه كه در اين رابطه بايد مورد توجه قرار بگيرد تغييرات قيمتي در اين مدت است؛ بنابراين براي سال آينده پيشنهاد ميدهم نرخ سود با توجه به نرخ تورم و نتايج حاصل از سال جاري تعيين شود.