چه کسانی برای دستگاه قضایی نسخه می پیچند؟
شفاف: «مجرم و متهم حق ندارد برای دستگاه قضایی نسخه بپیچد.»، «دستگاه قضایی مرجع امیال و اهوای این و آن نیست تا به تبع آنها حرکت کند.» این اظهار نظرهای قاطعانه مصطفی پورمحمدی درباره انتقادات محمود احمدینژاد به دستگاه قضای کشور درباره روند پیگیری پرونده اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی بود.
اظهاراتی که بعدها با سخنان آیت الله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه تکمیل شد تا افکار عمومی بابت رسیدگی به پرونده اختلاس ۳ هزارمیلیاردی کمی آرام بگیرد.
محمود احمدی نژاد و مصطفی پورمحمدی
رئیس قوه قضاییه در تایید سخنان پورمحمدی گفته بود: «اینکه افرادی بگویند چرا کسانی را دستگیر میکنید؟ چرا عدهای را احضار میکنید؟ یا چرا بازداشت میکنید؟ واقعا حرفهای نادرستی است و من اخطار میکنم به این افراد که بیجهت فضای کشور را آلوده نکنند و در مسیری که نه به نفع خودشان و نه به نفع نظام است گام برندارند، چراکه کشور به آرامش، همدلی و وحدت نیاز دارد.»
حالا بعد از گذشت چند ماه از وقوع بزرگترین اختلاس تاریخ کشور، عدهای میگویند به دلیل سکوت رسانهای درباره این اختلاس و به دلیل اینکه اخبار این ماجرا دیگر در صدر رسانههای خبری نیست، وقوع این اختلاس در اذهان افکار عمومی کمرنگ شده است و میرود تا فراموش شود.
اما مصطفی پورمحمدی در همایش «پیشگیری و مبارزه با فساد» اعلام کرد، ۹۸درصد مردم همچنان پیگیر فساد مالی اخیر هستند تا شائبهها درباره فراموش شدن اختلاس ۱۳ رقمی کمرنگ شود. این اطلاعات را رئیس سازمان بازرسی کشور بر اساس نظر سنجی در این سازمان بیان کرد.
در هر حال، از نظرسنجی سایت سازمان بازرسی کل کشور میتوان میزان دغدغهها و حساسیت مردم را نسبت به این پرونده به خوبی احساس کرد، چراکه به گواه این آمار که به نقل از مصطفی پورمحمدی منتشر شد، ۹۸درصد مردم همچنان پیگیر فساد مالی اخیر هستند و در نتیجه نظرسنجیها ۷۵درصد مردم، دولت و ۱۶درصد قوهقضاییه را مسوول اختلاس سه هزار میلیاردی دانستهاند.
پورمحمدی با اعلام اینکه افراد مختلفی در این رابطه بازداشت و بازجویی شدهاند، گفت: «افکار عمومی بر اساس نظرسنجیهایی که ما داشتهایم نسبت به آن حساس بوده و نزدیک به ۹۸ درصد این پرونده را دنبال کردهاند و ۷۰ درصد مردم نیز اطلاعات دقیقی نسبت به آن دارند.»
وی با بیان اینکه مبارزه با فساد اقتصادی جایگاه دستگاه قضایی را بالا برده است، ادامه داد: «قوانین، ساختارها و پیگیریهای مسوولان نشان میدهد که عزم جدی برای مبارزه با فساد اقتصادی وجود دارد. طبق آمار هم ۷۵ درصد مردم، دولت و ۱۶ درصد دستگاه قضایی را مسوول فساد مالی اخیر میدانند ولی در بحث مبارزه با مفاسد، درصد بیشتری از مردم، قوهقضاییه را مسوول میدانند.»
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین تصریح کرد: «حساسیت مردم در رابطه با پرونده به گونهای است که اغلب فساد بانکی اخیر را سوءاستفاده از مقام، منابع نزدیک به قدرت و ثروت، رفاقتها و آشناییها و همچنین ضعف نظام مدیریتی میدانند.»
در این میان به دلیل اینکه روند پیگیری این پرونده طولانی شده است و مسئولان قضایی پیش از این اعلام کرده بودند که برای رسیدگی به این پرونده از ناحیه افراد مختلف تحت فشار قرار دارند، هر چند با اظهار نظرهای قاطعانه مسئولین ارشد قوه قضاییه تا حدی نگرانی مردم برطرف شد اما در پاسخ به این دغدغههای افکار عمومی بود که روز گذشته فصل مشترک سخنان مدعوین همایش اطمینان دادن به مردم بود که مسوولان قضایی اجازه نخواهند داد، این پرونده بیفرجام بماند.
از یکسو مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی که میزبان این همایش بود به مردم اطمینان داد که «نمیگذاریم این دغدغه باقی بماند و سرنوشت برخی پروندهها در گذشته که گفته میشود بیفرجام مانده است، در رابطه با این پرونده تکرار شود.» و از سوی دیگر سید ابراهیم رییسی، معاون اول قوهقضاییه تاکید کرد: «اطمینان میدهم که رسیدگی و برخورد قانونی با پرونده فساد مالی اخیر به دست فراموشی سپرده نخواهد شد.»
سید مرتضی بختیاری نیز طی سخنانی در همایش، پیشگیری و مبارزه با فساد را یک پدیده پیچیده سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دانست و با بیان اینکه به گواه آمارهای جهانی، فساد گریبان همه کشورها را کم یا زیاد گرفته است، افزود: مبارزه با فساد وظیفهای خطیر و صعب است.
وی ادامه داد: «اصلیترین مشکل مبارزه با فساد اداری این است که مبارزه باید در همان نظامی تصمیمگیری و سامان داده شود که خود به فساد آلوده است. به همین علت است که وظیفه و سلامت نهادهای نظارتی و مبارزه با فساد حایزاهمیت است و با دستان آلوده نمیتوان شیشه را پاک کرد.»
و به این ترتیب با این سخنان، «همایش پیشگیری و مبارزه با فساد» تحت تاثیر فساد بانکی و اختلاس عظیم اخیر قرار گیرد و سخنرانان این مراسم تلویحا به سوء استفاده از مقام و رفاقت بازی در وقوع این اختلاس و فساد بانکی اشاره کردند. سوء استفادهای که پیش از این بارها از سوی دولتیها نکار شده بود.
آنچه مسلم است، افکار عمومی از قوه قضاییه انتظار دارد که قانون را بیکم و کاست برای همه افراد در هر پست و مقامی، یکسان اجرا کند و با توجه به سخنان مسئولان ارشد قضایی کشور، این اتفاق دور از ذهن نیست باید نشست و دید نتیجه بررسیهای قوه قضاییه به کجا خواهد رسید و آیا باز هم دولتیها برای نزدیکان خود از قوه قضاییه مصونیت میطلبند یا خیر؟