عاملان فساد بانکی باید جوابگوی تخلف باشند
کد خبر : ۵۸۲۹۸
محمود بهمنی در
گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» که پرسید آیا اختلاس
اخیر موجب اخلال در نظام مالی و اقتصادی کشور شده است یا خیر اظهار داشت:
باید عوامل متخلف در پرونده اختلاس شناسایی شوند و قوه قضائیه هم
رسیدگیهای لازم در این خصوص راانجام دادهو خواهد داد.
وی افزود: بانک مرکزی اصلاً منکر ایننیست چراکه هر کسی اگر تخلف کرده باید به پرونده آن رسیدگی شود.
رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: از قوه قضائیه تشکر میکنم که به صورت دقیقبه پرونده اختلاس بزرگ رسیدگی کرده است.
بهمنی با بیان اینکه متخلف پرونده اختلاس باید مجازات شود، گفت: هر کسی در این خصوص تخلفی کرده باید جوابگو باشد.
این عضو کابینه دولت تأکید کرد: زمانی که متخلف شناسایی و دستگیر شده دیگر نمیتوان این پرونده را موجب اخلال در نظام بانکی یا اقتصادی دانست.
به گزارش فارس، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژهایدادستان کل کشور اوایل آبانماه در بین اصحاب رسانه به بیان جزئیاتی از پرونده اختلاس بزرگ و همچنین خبرهایی از صدور کیفرخواستهای متهمین پرونده پرداخته بود.
برهمین اساس ناظر ویژه رسیدگی به پرونده اختلاس بزرگ گفته بود: سعی میکنیم تا یک ماه آینده بخشی از پرونده کیفرخواست صادر شود. البته باید این را هم مد نظر داشته باشیم که صدور کیفرخواست برای این 50 متهم کار بسیار مشکلی است و باید مراحل قانونی زیادی طی شود.
محسنی اژهای همچنین اعلام کرده بود: اگر دادستان تایید کند و پرونده این افراد به دادگاه برود تعدادی به جرم اخلال و گروهی هم به عنوان معاون جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور معرفی شدهاند. البته برخی پیش بینی کرده اند که مثلا دو نفر در این پرونده اعدام میشوند که پیش بینیها مشکلی ندارد ولی باید منتظر رای دادگاه باشیم. بر اساس ماده دو قانون اخلالگران باید به این پرونده رسیدگی شود.
براساس این گزارش و طبقماده "یک" قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ، ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب میشود و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم میشود:
الف - اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعماز داخلی و خارجی و امثال آن.
ب - اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندیهای مزبورو پیشخرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها.
ج - اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهداتمربوط در مورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاستهای تولیدی کشور شود وامثال آنها.
د - هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروتهای ملی اگرچه به خارج کردن آن نینجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برایخارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط میگردد.
ه - وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یااخلال در نظام اقتصادی شود.
و - اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأدیه آن و تقلب درقیمتگذاری کالاهای صادراتی و...
البته براساس ماده 2قانون مذکورهر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده 1 چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم بهمؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فیالارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سالمحکوم میشود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد.
وی افزود: بانک مرکزی اصلاً منکر ایننیست چراکه هر کسی اگر تخلف کرده باید به پرونده آن رسیدگی شود.
رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: از قوه قضائیه تشکر میکنم که به صورت دقیقبه پرونده اختلاس بزرگ رسیدگی کرده است.
بهمنی با بیان اینکه متخلف پرونده اختلاس باید مجازات شود، گفت: هر کسی در این خصوص تخلفی کرده باید جوابگو باشد.
این عضو کابینه دولت تأکید کرد: زمانی که متخلف شناسایی و دستگیر شده دیگر نمیتوان این پرونده را موجب اخلال در نظام بانکی یا اقتصادی دانست.
به گزارش فارس، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژهایدادستان کل کشور اوایل آبانماه در بین اصحاب رسانه به بیان جزئیاتی از پرونده اختلاس بزرگ و همچنین خبرهایی از صدور کیفرخواستهای متهمین پرونده پرداخته بود.
برهمین اساس ناظر ویژه رسیدگی به پرونده اختلاس بزرگ گفته بود: سعی میکنیم تا یک ماه آینده بخشی از پرونده کیفرخواست صادر شود. البته باید این را هم مد نظر داشته باشیم که صدور کیفرخواست برای این 50 متهم کار بسیار مشکلی است و باید مراحل قانونی زیادی طی شود.
محسنی اژهای همچنین اعلام کرده بود: اگر دادستان تایید کند و پرونده این افراد به دادگاه برود تعدادی به جرم اخلال و گروهی هم به عنوان معاون جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور معرفی شدهاند. البته برخی پیش بینی کرده اند که مثلا دو نفر در این پرونده اعدام میشوند که پیش بینیها مشکلی ندارد ولی باید منتظر رای دادگاه باشیم. بر اساس ماده دو قانون اخلالگران باید به این پرونده رسیدگی شود.
براساس این گزارش و طبقماده "یک" قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ، ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب میشود و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم میشود:
الف - اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعماز داخلی و خارجی و امثال آن.
ب - اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندیهای مزبورو پیشخرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها.
ج - اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهداتمربوط در مورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاستهای تولیدی کشور شود وامثال آنها.
د - هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروتهای ملی اگرچه به خارج کردن آن نینجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برایخارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط میگردد.
ه - وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یااخلال در نظام اقتصادی شود.
و - اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأدیه آن و تقلب درقیمتگذاری کالاهای صادراتی و...
البته براساس ماده 2قانون مذکورهر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده 1 چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم بهمؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فیالارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سالمحکوم میشود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد.
ارسال نظر