رقص نقدینگی دربازار دلار و خوش رقصی کاغذ پاره در اقتصاد ایران

کارشناسان معتقدند است که اتفاقات اخير بازار ارز به خاطر اراده‌اي در مديريت كلان است تا از اين شكاف پلكاني قيمت ارز براي دولت درآمد حاصل شود. که بر این اساس گرچه وظيفه اصلي بانک مرکزي حفظ ارزش پول با اعلام سياست‌هاي با ثبات است اما اين بانک سياست باثباتي را در بازار سکه و ارز دنبال نمي‌کند.

بررسی پیشینه

در دهه شصت که کشور با محدودیت ارزی شدید روبه‌رو بود و در عین حال بازار ارز کشور نیز چندنرخی بود، مسافران خارجی می‌توانستند ارز ارزان را با ارائه بلیت هواپیما دریافت کنند درست مشابه سیاست فعلی بانک مرکزی در فروش ارز ارزان‌تر به مسافرین خارجی)؛ این مساله عامل پیدایش نوعی شغل شده بود، می‌توانستی عده‌ای را استخدام کنی، برایشان بلیت ترکیه بگیری، چند روزی با آنها در ترکیه در هتلی ارزان سپری کنی و در قبال هزینه‌های چنین مسافرتی، هیچ هزینه‌ای از آنها دریافت نکنی و فقط با آنها توافق کنی که سهمیه دلار ارزان دریافتی‌شان را به تو بدهند تا در بازار آزاد بفروشی و سود مناسبی به دست آوری. متاسفانه به نظر می‌رسد که در شرایط فعلي نیز، در حال حرکت به چنین سمت و سویی هستیم.

تجربه سال نیز72 نشان دهنده وضعیت فعلی است زیرا در آن سال ذخایر از بین رفت و نرخ ارز تثبیت نشد و هنگامی که ذخایر ارزی تمام شد نرخ ارز به طور سرسام‌آوری شروع به افزایش یافت و در آن هنگام پس از بین رفتن ذخایر ارزی دلار از نرخ‌های بازار آزاد تبعیت کرد اکنون نیز بانک مرکزی به جای اینکه سیاست تنزل ارزش خارجی پول را در پیش گیرد و نرخ ارز را متناسب با عرضه و تقاضا و تورم به طوری که عرضه و تقاضا را متعادل کند بی‌جهت منابع را هدر می‌دهد.

از آنجا که بانک مرکزي وظيفه حفظ ارزش پول، نظارت و کنترل بازار ارز و سکه را بر عهده دارد. اين بانک از سال 80 سياست تک‌ نرخي ارز را اجرا و طي سال‌هاي اخير اين سياست را تثبيت و تلاش کرده تا نرخ‌هاي موازي را از بين ببرد که در اين زمينه موفق نيز بوده است.

در شرايطي که تا سال 84 هميشه کسري پرداخت را شاهد بوده‌ايم و از اين سال به بعد به‌ دليل افزايش قيمت نفت، تراز پرداخت‌ها نيز مثبت بوده است. با وجود اين بخش عمده ارز صرف واردات شده است.

از سوي ديگر اعمال تحريم‌ها نقل و انتقال پول را با مشکل مواجه کرده و باعث شده تا عملا شرايط تحميلي بر عرضه ارز در نظام بانکي شکل‌گيرد.

در سال 89 به ‌دليل اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي نرخ کالا و خدمات افزايش يافته و آثار تورمي را نيز به‌ دنبال داشته است. با اين روند مردم عادي به ‌دنبال سرمايه‌گذاري پول مازاد خود بوده و با توجه به شرايط آسان خريد، متقاضي سکه و ارز مي‌شوند.

همچنين وارد کنندگان کالا نيز که در انتقال پول با مشکل مواجه هستند به سوي ارز نقدي گرايش يافته و صرافي‌هايي در کنار بانک‌ها شکل گرفته‌اند که پول افراد در‌ ساير کشورها را دريافت و با تبديل به ريال به فروش مي‌رسانند که اين عوامل نيز در افزايش تقاضا براي خريد ارز مؤثر بوده و با افزايش تقاضا قيمت ارز نيز افزايش مي‌يابد.

موج نقدينگي تقريبا از اواسط فروردين تنها بازار سکه و ارز را مورد هدف قرار داده؛ چراکه جذابيت اين بازارها بيشتر بوده است و رکوردهاي بيشتري را مي‌توانسته بزند.به عبارتي اين روز ها نقدينگي‌هاي سرگردان کشور در بازار ارز غوغا به پا کرده، و قرار بود با بمباران ارزي سرکوب شود؛ اين در حالي است که به اعتقاد کارشناسان، تاثير چنين اقدامي بلندمدت نيست و تنها ذخاير ارزي کشور را به هدر مي‌دهد.شاهد این امر نیز از دست رفتن 16 ملیون دلار از ابتدای سال جاری بدون حصول نتیجه می باشد.

تقاضای ارز

تا هنگامی که تقاضای واقعی وجود نداشته باشد واسطه‌ها نمی‌توانند کاری انجام دهند و بعضی مواقع واسطه‌گرها به نوسانات بازار دامن می‌زنند بخصوص افرادی که سرمایه‌گذاری وسیعی در بازار ارز انجام می‌دهند اما ریشه آن را باید در سیاست‌های ارزی بانک مرکزی جستجو کرد.

اکنون نرخ واقعی دلار بسیار بیشتر از آن چیزی است که بانک مرکزی اعلام کرده و یا سعی می‌کند به آن وفادار باشد . این امر ناشی از تجربه تورم 10 ساله در ایران است و هنگامی که نرخ تورم بالاتر از تورم جهانی است باید نرخ ارز متناسب با نرخ تورم افزایش یابد که در غیر این صورت زمینه برای ارز دو نرخی به وجود می‌آید.

حال این عوامل را در کنار کسری بودجه 40 هزار ملیارد تومانی بودجه جاری کشور قرار دهید تا مطلب برایتان روشن تر شود.

سایه تحریم ها

اما این بار شرایط به صورت اساسی با گذشته متفاوت است زیرا برای اولین بار بحث تحریم بانک مرکزی و صنعت نفت مطرح شده است.سنای امریکا به اتفاق آرا بانک مرکزی کشور را تحریم نمود که برای تصویب نهایی به مجلس نمایندگان فرستاده شده و پس از تایید رییس جمهور نهایی می شود که این اقدام دور از ذهن نیست.

همچنین کشورهای اروپایی نیز تا پایان ژانویه قرار است دستورالعمل تحریم صنایع نفتی را تصویب نمایند که تعلل آنها به علت سپری شدن فصل زمستان،افزایش تولید لیبی و افتتاح پروژه های جدید عراق می باشد.تمام این عوامل را در کنار تحریم ژاپن و کره جنوبی و پیش بینی کاهش شدید در رشد اقتصاد جهانی و به خصوص اروپا در نظر بگیرید که تمام کارشناسان از کاهش قیمت نفت در سال آینده خبر داده اند.

بنابراین کاهش یک پنجم تا یک سوم از درآمد ارزی کشور در سال آینده دور از ذهن نیست.

همچنین خبر رسیده است که با توجه به فشارهای غرب برای تشدید تحریمها علیه کشورمان، احتمال تدوین بودجه سایه در کنار بودجه سالیانه قوت گرفته است، به عبارت دیگر بودجه سایه برای مقابله با تهدیدات احتمالی بین المللی علیه کشورمان تدوین می‌شود و در این راستا، سناریوهای مختلفی با فرض کاهش منابع درآمدی در سال 91 در صورت هرگونه تحولات احتمالی بین المللی علیه ایران تهیه خواهد شد.

اما پس از استفاده از روش‌های مختلف دور زدن تحریم‌ها، مشکلی که همچنان باقی می‌ماند، این است که واردکنندگان نفت از ایران و نیز صادرکنندگان کالا به ایران، در مبادله با ما قدرتی شبه‌انحصاری پیدا می کنند؛ یعنی کالای خود را اندکی گران‌تر می‌فروشند و کالای ما را اندکی ارزان‌تر می‌خرند که طبیعتا چنین وضعیتی، با در نظر گرفتن حجم واردات و صادرات ما، هزینه‌هایی را به اقتصاد کشور تحمیل خواهد نمود.

اما این که چرا ترس از تحریم ها اثری فوری بر قیمت ارز نمی گذارد دلایلی به شرح زیر دارد:

الف) بازار ارز ایران، تحریم را چندان جدی نمی‌گیرد و می‌داند که اثر حقیقی آن روی درآمد ارزی کشور و عرضه آتی ارز، معنی‌دار نخواهد بود. به عبارت دیگر، فعالان بازار ارز طی سال‌های گذشته مرتبا خبرهای مشابه شنیده، ولی تغییرات عملی چندی (حداقل در بخش ارز) مشاهده نکرده‌اند و بنابراين خبرهای این گونه را كم‌ارزش تلقي می‌کنند.

ب) بازار ممکن است انتظار کاهش عرضه ارز در آینده را داشته باشد، ولی محدودیت نقدی فعالان اقتصادی باعث شده تا جهش ناگهانی در تقاضای ارز رخ ندهد و لذا قیمت هم تغییر نکرده است

ج) بازار حدس می‌زند که ارز در آینده ممکن است گران شود، ولی عدم اطمینان حول این موضوع اینقدر زیاد است که افراد حاضر نیستند ریسک خرید ارز با قیمت بالا را بپذیرند. (بحث موسوم به «آربیتراژ استفاده‌نشده»)

د) بازار فکر می‌کند که همزمان با کاهش عرضه ارز، به علت رکود اقتصادی یا تحریم‌های تجاری، تقاضا برای ارز – اعم از ارز مسافرتی یا ارز مورد نیاز برای واردات - هم کاهش خواهد یافت و لذا قیمت تعادلی بازار ارز ممکن است آنقدر تغییر نکند.

ه) دولت برای جلوگیری از ورود شوک خبری به جامعه سعی کرده تا عرضه غیررسمی ارز را در این دوره بالا ببرد تا با ثابت نگه داشتن قیمت دلار، مانع از شکل‌گیری پیش‌بینی‌های خود محقق‌کننده (Self-Fulfilling Prophecy) شود.

سود خرید و فروش دلار

در روزهای اخیر، افزایش قیمت دلار در بازار آزاد و رسیدن آن به 1340 تومان، اختلاف بین قیمت رسمی بانک مرکزی و قیمت بازار آزاد را به حدود 245 تومان رساند که رکوردی تاریخی محسوب می­شود. به این ترتیب در شرایطی که صاحبان سپرده­های بانکی، نرخ سودی در حدود 13 درصد را برای دوره­ای یک ساله دریافت می­کنند، افراد و شرکت­هایی که بنا به عناوین مختلف قادر به خرید دلار با نرخ دولتی هستند، می­توانند از طریق خرید دلار با قیمت دولتی و فروش آن در بازار آزاد، سود بادآورده­ای در حدود 22 درصد را در یک روز به دست آورند!

در شرایطی که میانگین سود حاصل از تولید انواع کالا در کشور کمتر از 20 درصد است، بدون تردید بهره­مندی برخی از تولیدکنندگان از دلار دارای نرخ دولتی و مجبور بودن سایرین به خرید دلار از بازار آزاد با نرخی 24 درصد بیشتر، لطماتی جدی به فضای سرمایه­گذاری در کشور وارد خواهد ساخت، مانعی مهم در راستای دستیابی به فضای رقابت اقتصادی منصفانه ایجاد خواهد نمود و بسیاری از تولیدکنندگان را تحریک خواهد نمود تا با خارج نمودن سرمایه خود از بخش­های تولیدی، به سرمایه­گذاری در زمینه خرید و فروش انواع ارز روی آورند.

علاوه بر این­ها، افزایش قیمت دلار در یک هفته اخیر و نزدیک شدن آن به رکورد تاریخی 1400 تومانی، که از یک طرف با فاصله چند روز تاکیدات محکم وزیر اقتصاد در مورد کاهش قیمت دلار صورت گرفته و از طرف دیگر با آغاز دهه نخست ماه محرم _که معمولا با کم­رونقی فعالیت­های اقتصادی همراه است _ هم­زمان شده، نگرانی­هایی جدی برای فعالان اقتصادی و سرمایه­گذاران پیرامون نوسانات قیمت انواع ارزهای خارجی در ماه­های پایانی سال 1390 پدید آورده است؛ نگرانی­هایی که با توجه به در پیش بودن فضای انتخاباتی و تاثیرات غیرقابل پیش­بینی آن بر نوسانات بازار ارز، تشدید می­شود.

در نتیجه تحلیل واقعی فعالان این بازار این است که دلار 1350 تومان تورم 30 درصد ایجاد می‌کند واین تورم باعث می‌شود سال آینده دلار به 1450 تومان برسد. فعالان معتقدند اگر شرایط اقتصادی در سال آینده به همین شکلثابت باشد شب عید در صورتی که دلار با1300 تومان بسته شوددر سال آیندهبه دلیل تورم به 1450 تومان می‌رسد.

سیاست‌های بانک مرکزی ارز مصرفی را به کالای سرمایه‌ای تبدیل کرده است

اکنون بانک مرکزی دلار 1300 تومانی به صرافی‌ها ارائه می‌کند،اعتبارات اسنادی که دولت و بانک‌ها برای وارد کنندگان گشایش اعتبار می‌کنند دلاری 1095 تومان است و صرافی‌ها ارز را فقط به متقاضیان بازار آزاد و مسافران می‌فروشند و در حالی که هر روز بانک مرکزی تعداد قابل توجهی ارز به صرافی‌ها می‌دهد اما هنگام مراجعه به صرافی بیان می‌شود که دلار موجود نیست زیرا صرافی‌ها نیز با پیش‌بینی افزایش نرخ ارز از فروش آن خودداری می‌کنند در ضمن اینکه تقاضای ارز نیز افزایش یافته است.

ارز یک کالای مصرفی است و برای واردات کالا یا مسافرت استفاده می‌شود، این در حالی است که اکنون ارز به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و در واقع متقاضیان برای دفاع از ارزش پولشان ارز می‌خرند.

اگر زمانی بانک مرکزی قادر به کنترل تورم شود آنگاه نرخ ارز نیز به طور منطقی تثبیت خواهد شد، افزایش نرخ ارز تاثیرات تورمی خواهد داشت و این هزینه‌ای است که باید برای یک سیاست درست بپردازیم البته آثار تورم را می‌توان تعدیل و تحمل کرد اما آثار ارز دو نرخی قابل تحمل نیست. به عنوان مثال سال 1381 ایران سیستم تک نرخی اعلام کرد و تمام نرخ‌های پایین و بالا را از بین برد و برخلاف انتظار تورم شدید سیستم کشور را به سمت یک مکانیزم درست سوق داد و تا یک سال گذشته ادامه داشته است.

بانک مرکزي يک بار نسبت به فروش سکه در بانک‌ها اقدام کرده و نرخ آن را کاهش مي‌دهد اما از سوي ديگر با مطرح کردن تبديل سوپر مارکت‌ها به محل فروش سکه، بانک‌ها فروش سکه را متوقف مي‌کنند اما دوباره اقدام به عرضه سکه در بانک ها می کند. در زمينه ارز نيز در کنار بانک‌ها و صرافي‌ها صف‌هاي دلالي تشکيل‌شده و افراد با خريد دلار از صرافي‌ها و افزايش قيمت 40 تا 50 توماني آن را به فروش مي‌رساندند. با اين وضعيت بانک مرکزي متوجه مي‌شود که موجودي ارزي بالايي دارد که اگر بخواهد دلار را از طريق بانک‌ها عرضه کند ناچار به فروش آن به نرخ هزار و 50 تا 100 تومان است اما قيمت بازار آزاد بيشتر است و بر اين اساس براي حذف بازار آزاد قيمت ارز را افزايش مي‌دهد، گرچه در ظاهر از اصلاح قيمت‌ها دم مي‌زند.

در خصوص اظهارنظرهای بانک مرکزی در خصوص کنترل بازار ارز نیز باید خاطر نشان نمود به این اظهارنظرهای بانک مرکزی شوک گفته می‌شود. هنگامی که بانک اعلام می‌کند که نرخ‌ کاهش می‌یابد دلالان می‌ترسند و از بازار خارج شده و متقاضیان از خرید ارز بازار آزاد خودداری می‌کنند و همه دست نگه می‌دارند اما پس از مدتی این اتفاق نمی‌افتد این شوک‌ها دو یا سه بار جواب می‌دهد که با شوک روانی می‌توان نرخ را تثبیت کند اما پس از چند بار دیگر بانک مرکزی اعتبار کلامی خود را از دست می‌دهد.

نمونه دیگر کاهش سهمیه ارز مسافرتی است. در حالیکه بهمنی طی یکسال گذشته همواره در مصاحبه های مختلف از وجود منابع کافی بانک مرکزی برای تزریق ارز و سکه طلا به بازار سخن می گوید اما در عمل با کاهش سهمیه ارز مسافرتی از دو هزار دلار به 500 دلار و از سویی دیگر ایجاد فضای غیر واقعی مبنی بر عرضه سکه در شعب بانک ملی، عملاً به تشدید حباب قیمت در این بازارها کمک می کند

نتیجه گیری

افرادی که با بانک مرکزی ارتباط داشته و یا می‌توانند از اسناد جعلی استفاده کنند ارز را به نرخ رسمی از بانک مرکزی می‌خرند و در بازار آزاد گران‌تر می‌فروشند و در واقع افرادی که می‌توانند پل ارتباطی با بانک مرکزی داشته باشند سودجویان واقعی هستند و سرانجام بانک مرکزی ناگزیر خواهد شد نرخ رسمی ارز را افزایش دهد و کاری که اکنون به راحتی می‌تواند انجام دهد چند ماه دیگر به سختی انجام خواهد گرفت که علاوه بر ایجاد رانت نتیجه موردنظر را بدست نمی‌آید.

نمونه بارز این امر را در افزایش یکباره 150 تومانی در نرخ ارز مرجع مشاهده نمودیم که پس از آن بانک مرکزی در توجیه این عمل آن را برای آزمون بازار عنوان کرد، در صورتی که دیر یا زود پس از رفع نگرانی از بابت افزایش تورم دست به این عمل خواهد زد.

پس با توجه به تلاش های بی ثمر این بانک افق کاهش قیمت دلار به زیر 1300 تومان را نه تنها باید از ذهن پاک کرد بلکه منتظر دلار حداقل 1500 تومانی در پایان سال یا ابتدای سال آینده باید بود.