عدم حضور حسابرس در شرکت، دلیل تعویق در اعلام گزارش مالی شش ماهه اول سال جاری

افزایش قیمت ارز و واردات بی رویه کالاهای خارجی به بازار داخلی، شرکت های تولید کننده کشور را با مشکل مواجه ساخته است. لزوم تهیه مواد و قطعات اولیه مورد نیاز شرکت ها بر مبنای نرخ دلار با توجه به روند صعودی قیمت این ارز، اکثر آنها از جمله شرکت پارس الکتریک را دچار مشکل می کند.

بطوریکه هیأت مدیره این شرکت در مجمع عادی سالیانه سال مالی 89 با اذعان به اینکه نرخ ارز و تحریم های اقتصادی جزو ریسک های پیش روی آن است، حضور رقبای خارجی و رشد سریع تکنولوژی در صنعت صوتی و تصویری و البته واردات بی رویه کالای قاچاق را به عنوان تهدیداتی برشمرده که موجبات اتخاذ سیاست خارج شدن از صنعت صوتی و تصویری را فراهم می سازد، بطوریکه در این مجمع شرکت اعلام کرده در حال حاضر برای سال مالی 91 تصمیمی برای ارایه برنامه تولید ندارد.

البته این شرکت با وجود گذشت نزدیک به سه ماه از پایان یافتن دوره عملکرد شش ماهه اول سال مالی جاری گزارش های عملکرد نیم سال ابتدایی خود را اعلام نکرده و در عملکرد سه ماهه اول خود نیز از 61 ريال EPS تنها 6 ریال سود محقق کرده و فقط هشت درصد از فروش پیش بینی شده خود را پوشش داده است.

رفیعی، حسابدار صنعتی شرکت پارس الکتریک در ارتباط با عدم ارایه گزارش عملکرد سه ماهه دوم سال مالی جاری در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز تصریح کرد: صورت های مالی تلفیقی حسابرسی نشده شرکت تهیه گردیده و در آبان ماه برای حسابرسی به سازمان حسابرسی ارسال شده است. اما به این بهانه که امضای تمام اعضای هیأت مدیره در این گزارش ها وجود نداشته، حسابرس با وجود تماس های مکرر شرکت، جهت حسابرسی وضعیت مالی مراجعه نمی کند. به همین دلیل صورت های مالی عملکرد نیمه ابتدایی سال مالی جاری تا کنون به بازار اعلام نشده است.

وی فروش تجهیزات 10 خط از خطوط تولید تلویزیون را مربوط به سال 89 دانست و افزود: شرکت علاوه بر این مورد، فروش اقلام مازاد و ضایعات را در برنامه دارد تا میزان آنها را به حدی برساند که برای شرکت سودآور باشد، اما فروش آنها به جهت انحلال کارخانه مورد نظر نبوده و به هیچ وجه درست نیست. البته با توجه به تغییر مدیر عامل شرکت این امکان وجود دارد که نوع تولید و فعالیت "لپارس" تغییر کند و باید منتظر اعلام سیاست ها و برنامه های مدیریت جدید ماند، اما با سیاست های موجود بحث انحلال بعید به نظر می رسد.

حسابدار صنعتی شرکت پارس الکتریک در خصوص پرداخت جریمه بابت عدم انتقال سند ملک میمنت به مبلغ روزانه پنج میلیون تومان به سازمان املاک تأمین اجتماعی گفت: این سند به نام سازمان املاک و مستغلات تأمین اجتماعی منتقل شده و با مکاتباتی که از سوی مدیریت قبلی با این سازمان انجام شد، جریمه دیر کردی از این بابت پرداخت نمی شود که این امر در تثبیت اوضاع مالی شرکت اثری چشمگیر داشته است.

افزون بر این ها بدهی های بانکی "لپارس" نیز پرداخت شده و می توان به آینده شرکت امیدوار بود.

وی در خاتمه با اذعان به اینکه پس از حضور حسابرس و بررسی گزارش های موجود، اطلاعات و صورت های مالی عملکرد میان دوره ای شرکت برای سازمان ارسال می شود، تصریح کرد: احتمال آن وجود دارد که بودجه سال مالی جاری در این دوره عملکرد مثبتی نداشته باشد، اما با توجه به پرداخت بدهی های بانکی و لغو پرداخت جریمه دیر کرد بابت عدم انتقال سند ملک میمنت به دلیل انتقال آن، شرایط شرکت به سمت بر قراری ثبات بیشتر در حرکت است و باید به سهم "لپارس" با دید بلند مدت نگریست.