قانون زکات توسط احمدی نژاد ابلاغ شد
کد خبر : ۵۸۵۶۲
ایسنا: به منظور تشويق مردم به اداي زکات، قانون زکات که در مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است از سوي رييسجمهور براي اجرا ابلاغ شد.
بر اين اساس، به منظور تشويق مردم به اداي زکات و سازماندهي امور مربوط در صورت اذن وليفقيه و اعطاء اختيارات در چارچوب اين قانون، «شوراي مرکزي زکات» با عضويت نماينده ولي فقيه در شورا (رييس شورا)، رييس کميته امداد امام خميني (ره)، (قائم مقام و دبير شورا)، معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور، وزير کشور، وزير جهاد کشاورزي، وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي، رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، رييس شوراي سياستگذاري ائمه جمعه سراسر کشور، رييس سازمان تبليغات اسلامي و يک نماينده از کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با پيشنهاد کميسيون و انتخاب مجلس به عنوان ناظر تشکيل ميشود.
دبيرخانه شورا در کميته امداد امام خميني (ره) تشکيل ميشود. همچنين وظيفه جمعآوري و رساندن زکات به موارد مصرف بر عهده آن نهاد است که علاوه بر ارائه گزارش کار به شورا، بودجه مورد نياز جهت اجراي اين قانون را پيشنهاد مي کند تا پس از تصويب شورا و با لحاظ ماده (4) اين قانون توسط دولت در بودجه سالانه آن نهاد قرار گيرد و پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي، توسط معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور تخصيص اعتبار يابد تا به مصرف برسد.
بر اساس اين مصوبه، وظايف شوراي مرکزي زکات؛ تعيين خطمشيهاي اساسي درخصوص جمعآوري و مصرف زکات و تنظيم ضوابط و معيارهاي مربوطه، سياستگذاري امور تبليغي و آموزشي در جهت آشنايي و هدايت مردم به اداي زکات و برنامهريزي جهت ايجاد هماهنگي، نظارت و مشارکت مؤثر استانداران، فرمانداران،بخشداران، شوراهاي اسلامي شهر و روستا و ائمه جمعه و جماعات سراسر کشور در اجراي اين قانون است.
هرگونه اقدام در مورد زکات از قبيل جمعآوري و اولويتهاي مصرف آن مطابق نظر ولي فقيه و با اذن ايشان انجام ميگيرد.
همچنين دولت مجاز است در جهت اهداف اين قانون و بنا بر پيشنهاد کميته امداد امام خميني(ره) حداقل معادل ريالي زکات جمعآوري شده در هر سال را به علاوه دهدرصد (10%) در بودجه سال بعد پيشبيني نمايد و در اختيار کميته امداد امام خميني(ره) جهت مصارف اهداف اين قانون قرار دهد.
کميته امداد امام خميني (ره) موظف است معادل ريالي زکات جمعآوري شده در هر محل را به همراه کمکهاي دولت در صورت اذن وليفقيه به مصرف همان محل برساند. کميته امداد امام خميني(ره) با ايجاد بانک اطلاعات ملي زکات، گزارش عملکرد ميزان زکوات جمعآوري شده در مناطق کشور، کمکهاي دولت و اقدامات رفع فقر و عمراني و خدماتي انجام شده را به صورت دورهاي به شوراي مرکزي زکات و کميسيونهاي اقتصادي و اجتماعي مجلسشوراياسلامي منعکس کند.
بر اين اساس، به منظور تشويق مردم به اداي زکات و سازماندهي امور مربوط در صورت اذن وليفقيه و اعطاء اختيارات در چارچوب اين قانون، «شوراي مرکزي زکات» با عضويت نماينده ولي فقيه در شورا (رييس شورا)، رييس کميته امداد امام خميني (ره)، (قائم مقام و دبير شورا)، معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور، وزير کشور، وزير جهاد کشاورزي، وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي، رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، رييس شوراي سياستگذاري ائمه جمعه سراسر کشور، رييس سازمان تبليغات اسلامي و يک نماينده از کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با پيشنهاد کميسيون و انتخاب مجلس به عنوان ناظر تشکيل ميشود.
دبيرخانه شورا در کميته امداد امام خميني (ره) تشکيل ميشود. همچنين وظيفه جمعآوري و رساندن زکات به موارد مصرف بر عهده آن نهاد است که علاوه بر ارائه گزارش کار به شورا، بودجه مورد نياز جهت اجراي اين قانون را پيشنهاد مي کند تا پس از تصويب شورا و با لحاظ ماده (4) اين قانون توسط دولت در بودجه سالانه آن نهاد قرار گيرد و پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي، توسط معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور تخصيص اعتبار يابد تا به مصرف برسد.
بر اساس اين مصوبه، وظايف شوراي مرکزي زکات؛ تعيين خطمشيهاي اساسي درخصوص جمعآوري و مصرف زکات و تنظيم ضوابط و معيارهاي مربوطه، سياستگذاري امور تبليغي و آموزشي در جهت آشنايي و هدايت مردم به اداي زکات و برنامهريزي جهت ايجاد هماهنگي، نظارت و مشارکت مؤثر استانداران، فرمانداران،بخشداران، شوراهاي اسلامي شهر و روستا و ائمه جمعه و جماعات سراسر کشور در اجراي اين قانون است.
هرگونه اقدام در مورد زکات از قبيل جمعآوري و اولويتهاي مصرف آن مطابق نظر ولي فقيه و با اذن ايشان انجام ميگيرد.
همچنين دولت مجاز است در جهت اهداف اين قانون و بنا بر پيشنهاد کميته امداد امام خميني(ره) حداقل معادل ريالي زکات جمعآوري شده در هر سال را به علاوه دهدرصد (10%) در بودجه سال بعد پيشبيني نمايد و در اختيار کميته امداد امام خميني(ره) جهت مصارف اهداف اين قانون قرار دهد.
کميته امداد امام خميني (ره) موظف است معادل ريالي زکات جمعآوري شده در هر محل را به همراه کمکهاي دولت در صورت اذن وليفقيه به مصرف همان محل برساند. کميته امداد امام خميني(ره) با ايجاد بانک اطلاعات ملي زکات، گزارش عملکرد ميزان زکوات جمعآوري شده در مناطق کشور، کمکهاي دولت و اقدامات رفع فقر و عمراني و خدماتي انجام شده را به صورت دورهاي به شوراي مرکزي زکات و کميسيونهاي اقتصادي و اجتماعي مجلسشوراياسلامي منعکس کند.
ارسال نظر