انتظار متفاوت یک اقتصاددان از تحریم ها و تاثیر آن در بازار ارز

در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 15 دی ماه 1388 نمایندگان مجلس شورای اسلامی قانونی را مشتمل بر 16 ماده و 16 تبصره تصویب کردند که تحت عنوان قانون هدفمند کردن یارانه ها، دولت را مکلف می کرد که نرخ حامل های انرژی را به تدریج تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اصلاح نموده و حداقل به 90 درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس برساند.

بنا بر گزارش بورس نیوز پس از کش و قوس های فراوان میان منتقدان و موافقان اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها، بالاخره محمود احمدی نژاد ، ریاست جمهوری کشور در شامگاه 28 آذر سال گذشته در یک نطق تلویزیونی اجرای فاز اول طرح تحول اقتصادی را کلید زد و به این ترتیب حذف یارانه 16 قلم کالا و خدمات از جمله، بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع، گاز طبیعی، برق، آب و دفع فاضلاب، گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، خدمات پستی، خدمات هواپیمایی و خدمات ریلی (مسافری) با هدف اصلاح الگوی مصرف آغاز شد.

اقدامی که مرحله نخست آن با واریز اولین قسط یارانه نقدی به حساب خانوارها و سپس افزایش بهای مواد سوختی از قبیل بنزین، گازوییل، گاز طبیعی و برق دنبال شد.

بر این اساس، قیمت بنزین از لیتری 100 تومان به 700 تومان، گازوییل از لیتری 16.5 تومان به 350 تومان، گاز طبیعی از حدود هر متر مکعب 13 تومان به 70 تومان، برق از هر کیلو وات ساعت 16.5 تومان به 27 تا 210 تومان و آب از 80 تومان به 283 تومان افزایش یافت.

این در حالی بود که بنا به قانون هدفمندی یارانه ها دولت باید نیمی از خالص وجوه حاصل از اجرا این قانون را به خانوارها و اجرا نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه اختصاص می داد و مابقی این درآمد را در بهینه سازی مصرف انرژی و پرداخت کمک های بلاعوض به واحدهای تولیدی و مسکونی و در نهایت جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای هزینه می کرد.

حال یکسال از اجرای این قانون گذشته و دولت اصلاح تدریجی نرخ حامل های انرژی که قرار بود تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه (سال 94) انجام شود را در طول 12 ماه گذشته انجام داده است. به امید آنکه تمامی آثار و برکات احتمالی از بابت طرح تحول اقتصادی را به عنوان یک امتیاز و برتری تاریخی به نام دولت نهم ثبت نماید.

در جستجوی حقیقت

با این همه گزارش کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس نشان می دهد که اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها آنطور که دولت تصور می کند با موفقیت روبرو نبوده است.

طبق گزارش کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس به دلیل تخلفات متعدد در اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها، دولت با کسری منابع در حدود 15 هزار میلیارد تومان مواجه خواهد شد که به تدریج آثار نا مطلوبی بر بخش های تولیدی اقتصاد نمایان خواهد کرد.

دولت بطور میانگین در یک سال گذشته بیشتر از 500 هزار تومان به صورت یارانه نقدی به هر ایرانی داده و گزارش مجلس تأکید دارد که با توجه به پرداخت یارانه نقدی یارانه ها در سطح گسترده، دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی شده که در نتیجه حجم نقدینگی بالا رفته و آثار تورمی اجرای این طرح نمایان شده است.

نتایج هدفمندی از نگاه آمار

در یک سالی که از اجرای این طرح می گذرد، میزان نقدینگی با افزایش 80 هزار میلیارد تومانی از حدود 270 هزار میلیارد تومان در پایان پاییز سال گذشته به بیشتر از 350 هزار میلیارد تومان در شرایط کنونی رسیده است. در همین مدت نرخ تورم نیز دو برابر شده و از حدود 10 درصد به مرز 20 درصد رسیده است.

جالب آنکه دولت سهم 30 درصدی از بابت درآمدهای حاصل از افزایش قیمت را هنوز به بخش صنعت و تولید که بالغ بر 6 هزار و 200 میلیارد تومان بوده، پرداخت نکرده اما ترجیح داده که بنا به ملاحظاتی، پرداخت یارانه نقدی خانوارها را به هر قیمتی که شده ادامه دهد.

گفتنی است پیشتر دیوان محاسبات کشور نیز گر چه از تحقق درآمد 10 هزار میلیارد تومانی دولت از آزاد سازی قیمت ها مطابق با قانون هدفمندی یارانه ها خبر داده اما عنوان نموده است که پرداخت یارانه نقدی در یکسال اخیر بیش از دو برابر این درآمد بوده است.

محل تأمین وجوه یارانه های پرداختی

بر این اساس دولت در 8 ماه اول برنامه حذف یارانه ها، پنج هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی قرض گرفته اما هنوز تسویه نکرده است. در عین حال سه هزار میلیارد تومان از حمل فروش نفت خام، یک هزار و 800 میلیارد تومان از حساب شرکت های نفت و نیرو و پنج هزار میلیارد تومان از محل بودجه عمومی کشور برای این هدف برداشت کرده که در مجموع رقمی بالغ بر 15 هزار میلیارد تومان (1.5 برابر کل درآمد حاصله) برای پرداخت یارانه ها هزینه کرده است.

نتایجی که هیچ گاه تأیید نشد

گر چه آمار مذکور هیچ گاه از سوی دبیر ستاد اجرایی هدفمند سازی یارانه ها تأیید نشد اما نگاهی گذرا به وضعیت کنونی اقتصاد کشور و معیشت مردم نشان می دهد برای دستیابی به اهداف آرمانی آن از جمله عدم کسری بودجه دولت، بیکاری، فقر، تورم، شکاف طبقاتی و کاهش ارزش پول ملی هنوز فاصله بسیاری وجود دارد.

هر چند اجرای این طرح می تواند برای طبقات محروم و فقیر اندکی کار ساز باشد اما برای طبقه متوسط به عنوان بزرگترین و اصلی ترین بخش جامعه در به دوش کشیدن بار اهداف اقتصادی جامعه نتوانسته به رفاه منجر و اصلاح الگوی مصرف آنها بیانجامد.

نگاه خیره صنعتگر به دستان دولت

از سویی دیگر تولید کننده و صنعتگر با چشم دوختن به دستان دولت، همچنان در انتظار سیاست های حمایتی است که بتواند دورنمای صنعت خود را تا حدودی از ابهام خارج کند.

صنعتگری که با حذف حامل های انرژی و افزایش تدریجی قیمت تمام شده تولید و از سویی دیگر عدم افزایش قیمت فروش، دیگر توانی برای تحمل وضعیت کنونی برای او باقی نمانده و حتی وقتی می خواهد اقدامی برای خروج از این حالت نماید به کارشکنی و تخریب وجهه دولت در اجرای هدفمند سازی یارانه ها متهم می شود.

شاید اصلی ترین انتقادی که به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در شرایط کنونی کشور وارد است در مناظره محسن رنانی و جمشید پژویان طی آذر ماه 88 که در تالار صدر دانشگاه اصفهان برگزار شد را بتوان جستجو کرد.

مرز ذهنیت تا واقعیت

رنانی در این جلسه با بیان اینکه هدفمندی یارانه ها یک فرایند مکانیکی نیست و نمی توان با عملیات حسابداری به استقبال آن رفت، عنوان کرد: اقتصاد یک موجود زنده بوده و با کوچکترین تلنگری، شروع به واکنش کرده و از خود عکس العمل نشان می دهد.

اینکه تصور شود با پرداخت یارانه نقدی به مردم می توان متغیرهای اقتصادی از جمله حجم پول را کنترل کرد لزوماً اینطور نبوده چرا که واکنش های اقتصادی در این میان باعث می شود که دولت به پیش بینی های خود دست نیابد زیرا خواسته ها، علایق و کشش های مختلف در جامعه از تحقق دقیق پیش بینی ها جلوگیری می کند.

شروط لازم برای جراحی در اقتصاد

رنانی معتقد بود برای آغاز یک جراحی بزرگ نیاز به 6 شرط اساسی وجود دارد که عبارت بودند از: تشخیص درست بیماری، تشخیص صحیح درمان، بیمار در شرایط پایدار باشد، بیمار به پزشک اعتماد داشته باشد، پزشک حاذق و با تجربه باشد و در آخر اینکه کنترل شرایط بعد از جراحی وجود داشنه باشد.

شروط رنانی برای موفقیت دولت در اجرای هدفمند سازی یارانه ها نشان می دهند که تا کنون تنها، شرط تشخیص درست بیماری محقق شده و در سایر موارد دیگر با ناکامی روبرو بوده است. زیرا کاهش سرمایه اجتماعی، نبود ثبات در اقتصاد، ناکارآمدی ابزارهای پولی و نبود سیستم کنترل بعد از هدفمندی یارانه ها، همگی دال بر ناکامی اجرای هدفمندی یارانه ها بوده با این تفاوت که هنوز این ناکامی اعلام نشده است.

تصمیم هایی که هیچ گاه اجرا نشد

اصلاح الگوی مصرف به عنوان هدف اصلی هدفمندی یارانه ها با آنچه در جامعه مشاهده می شود فاصله بسیاری دارد زیرا مصرف بنزین در کشور همچنان بالا است و از سویی دیگر میزان درآمدهایی که می بایست در سال نخست اجرای این قانون کسب شود با هزینه های پرداختی به هیچ وجه تناسبی ندارد.

در زمینه تغییر و بهینه سازی فناوری های تولید و صنعت نیز به دلیل فشار بار هزینه ها بر دوش بنگاههای اقتصادی، تحول قابل اتکایی صورت نگرفته و حال آنکه دولت با اجرای اصلاح 5 ساله قیمت ها در طول یکسال گذشته و جهش 90 درصدی قیمت ها، مجالی برای صرفه جویی خانوارها بوجود نیاورده است.

انتظار متفاوت تحریم ها از بازار ارز

این اقتصاددان در خصوص تحریم های بین المللی معتقد است: تبعات تحریم ها به دلیل مشکل کردن واردات، در اصل می بایست منجر به کاهش نرخ ارز شود اما در حال حاضر به دلیل انگیزه سفته بازی دولت و تلاش برای جبران کسری بودجه خود، به التهاب به این بازار دامن می زند. این اقدام در حالی است که با اعلام دولت مبنی بر کنترل و جلوگیری از رشد بی رویه قیمت ها در تعارض است.

جایگاه بورس از نگاه یک اقتصاد دان

دانشیار اقتصاد دانشگاه اصفهان بازار سرمایه را نیز بازاری انحصاری می داند که نیمی از آن را شرکت های دولتی و شبه دولتی شکل می دهند. ضمن آنکه لابی هایی که دستوری انجام می شود اجازه اعتماد به سرمایه گذاران و صاحبان نقدینگی برای حضور در این بازار را نداده و ناکارآمدی بورس به رغم تنها جایگاه قابل اعتماد برای سوق دادن وجوه سرگردان جامعه را رقم می زند.