آزاد شدن پتانسیل هایی که شما را شوکه می کند

بنا بر گزارش بورس نیوز، ارایه برخی فرصت های سرمایه گذاری و مسایل پیرامون توسعه زیر ساخت های حمل و نقل و راه و ترابری از سوی این نمایشگاه ناخودآگاه پتانسیل ها و ظرفیت های دست نخورده ای را معرفی می کرد که برای برخی صنایع خدماتی حاضر در بازار سرمایه و تأثیر فزاینده آنها بر روند سودآوری این شرکت ها می تواند از اهمیت بسیاری برخوردار باشد.

طبق اطلاعاتی که سخنگوی شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور(وابسته به وزارت راه و شهر سازی) در حاشیه این نمایشگاه ارایه کرده، به جز احداث بزرگراه ها و آزاد راههای هدف گذاری شده در راستای شاخص های برنامه پنجم توسعه، احداث 5 هزار راه آهن یک خطه و 3 هزار کیلومتر راه آهن دو خطه در کشور پیش بینی شده که میزان اعتبار مورد نیاز برای ساخت مجموع پروژه های راه آهن بالغ بر 2 میلیارد و 18 میلیون دلار (دو هزار و 239 میلیارد و 980 میلیون تومان) برآورد شده است.

در عین حال برای احداث پروژه های راه آهن، اعتباری 7 میلیارد دلاری در بودجه سال 90 مصوب شده و این در حالی است که اجرای کل پروژه های راه و شهرسازی اعم از ریلی و جاده ای نیازمند اعتباری 64 میلیارد و 300 میلیون دلاری است.

شایان ذکر است برای دستیابی به اهداف ساخت زیر بناهای حمل و نقل کشور، مطابق با برنامه پنجم توسعه، اولویت اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به طرح های ریلی کریدور شمال-جنوب و شرق-غرب از طریق استفاده از منابع سرمایه گذاری قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال (B.O.T) و فاینانس اختصاص یافته است.

بر این اساس وضعیت طرح های آماده سرمایه گذاری در شرایط فعلی تنها در بخش ریلی حدود 20 طرح راه آهن با میزان سرمایه گذاری به مبلغ 18 میلیارد یورو می باشد که با توجه به توجیه فنی و اقتصادی بالاتر از حد برخی طرح های زیر بنایی، دولت آمادگی خود برای واگذاری کامل این طرح ها از طریق انواع روش های قرارداد B.O.T به بخش غیر دولتی در قالب قانون مشارکت بخش غیر دولتی در طرح های عمرانی اعلام کرده است.

در این میان شرکت مهندسی ساختمان تأسیسات راه آهن (بالاست) به عنوان تنها شرکت بورسی فعال در ارایه خدمات روسازی، نوسازی و زیر سازی خطوط حمل و نقل کشور برای استفاده از پتانسیل های حال حاضر پروژه های ریلی وزارت راه و شهرسازی، می تواند حاکی از نکاتی حیرت آور و شگفت انگیز برای سهامداران این شرکت باشد بطوریکه واگذاری هر یک از این طرح ها فقط در هر سال از آن حکایت دارد که سهامداران شرکت با اطمینان خاطر کاملباید تداوم صعودی بودن سودآوری "بالاس" در سال های آتی را انتظار داشته باشند.

به گفته احمد صادقی معاون وزیر راه و شهرسازی در شرایط فعلی پروژه هایی که از اولویت ویژه در بهره برداری برخوردارند شامل راه آهن قزوین-رشت-آستارا به طول 359 کیلیومتر با اعتباری بالغ بر دو میلیارد دلار، راه آهن تبریز- زنجان- میانه به طول 200 کیلو متر با اعتباری بالغ بر یک میلیارد دلار و راه آهن شیراز-بوشهر به طول 250 کیلومتر با اعتباری بالغ بر 5 میلیارد و یکصد میلیون دلار در بخش ریلی در نظر گرفته شده است.

مشخص نبودن وضعیت مدیریتی شرکت تراورس به عنوان تنها رقیب جدی شرکت بالاست و عملاً کنار رفتن آن از مناقصات پروژه های روسازی کشور، این امکان را بوجود می آورد که بازار 36 میلیارد یورویی پروژه های حمل و نقلی آماده برای سرمایه گذاری کشور، شرکت بالاست را در رتبه اول صنعت خدمات ریلی به خود جذب نموده و با ایجاد حاشیه سودی شگفت آور از این طرح ها برای این شرکت آنرا سهمی قابل اعتماد برای تمامی سرمایه گذاران امروز و فردای آن نماید.

شرکتی که مشمول اصل 44 قانون اساسی است و بنا به قانون باید 68 درصد دیگر سهام آن بصورت بلوکی در فرابورس عرضه شود.

"بالاس" که از اعمال تحریم های بین المللی هیچ تأثیر و تبعاتی را متحمل نیست در بودجه سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه 90 خود سودی 1984 ريالی پیش بینی نموده که طی نیمه اول امسال 55 درصد آنرا پوشش داده است.

در عین حال این شرکت به دنبال دستیابی به 3 مناقصه حمل و فروش بالاست ، زیرسازی و نوسازی از سوی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی بوده و حال آنکه تا کنون این مناقصه به دلیل عدم احراز شرایط مورد نیاز از سوی کارفرمای مربوطه تمدید شده و گفته می شود با مذاکراتی که انجام گرفته کارفرما به دنبال یافتن راهکاری مناسب برای واگذاری این طرح ها به شرکت بالاست همچنان در تلاش است.

به نظر می رسد دولت اگر به دنبال حضور پر رنگ بخش خصوصی در پروژه های زیر بنایی و عمرانی خود است باید با ایجاد تسهیلات و امکان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، راه را برای این بخش هموار تر نموده و از طولانی نمودن فرایند اداری و معطلی بی مورد سرمایه گذاران در مناقصه های خود جلوگیری نماید.

به هر ترتیب آنچه که در مورد شرکت بالاست می توان امیدوار بود، تحقق فزاینده سود در عملکرد سه ماهه پایانی سال مالی جاری همچون سال مالی گذشته است.