باید قید یارانه 45 هزار تومانی را بزنید

دوشنبه شب دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها با حضور در برنامه گفتگوی خبری شبکه دوم سیما با اشاره به صرفه جویی 15 میلیارد دلاری ناشی از اجرای طرح هدفمندی در 11 ماه اخیر، از حذف پرداخت یارانه حامل های انرژی در مرحله دوم این طرح خبر داد.

بنا بر گزارش بورس نیوز محمد رضا فرزین با ادعای اینکه دولت در مهار تورم ناشی از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها بسیار موفق عمل کرده است، افزود: "بر اساس برآورد ما کسی که یارانه، بین پنج تا 10 درصد درآمد ماهیانه وی را تشکیل می دهد، نیازی به دریافت یارانه ندارد" و از اینرو کسانی که در این حالت قرار دارند قطعاً در فاز بعدی پرداخت یارانه ها حذف خواهند شد.

فرزین که در این مصاحبه تلویزیونی با سوالات کلیشه ای و به دور از دیدگاههای چالشی رایج در محافل کارشناسی و اقتصادی از سوی مجری مربوطه روبرو بود از حذف 10 میلیون نفر از جمعیت 74 میلیون نفری خانوارهای دریافت کننده یارانه همزمان با اجرای قریب الوقوع مرحله دوم این طرح خبر داد و بدون توضیح بیشتر درباره تأثیر طرح هدفمند سازی یارانه ها بر معیشت مردم جامعه، گفت :"با اجرای هدفمندی یارانه ها فاصله طبقاتی شهر نشینان و روستاییان کاهش یافته و وضع درآمدی 80 درصد مردم جامعه بهبود یافته است."

وی در حالی پرداخت یارانه ها را مترادف با توزیع یکسان عدالت در کشور عنوان کرد که صراحتاً با اعلام کنار گذاشتن حتمی برخی از خانوارهای ایرانی در سامانه پرداخت یارانه ها، در توضیح اینکه حذف یارانه 45 هزار و پانصد تومانی برای سرپرست خانواری که این میزان پرداخت عملاً 10 درصد درآمد 450 هزار تومانی ماهیانه وی را شامل می شود و از سویی دیگر با رشد تدریجی تورم ناشی از افزایش حجم نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی (ريال) روبرو است، تا چه حدی با معنای عدالت سازگار است؟

در جامعه ای که از اردیبهشت سال 89 تاکنون نرخ نقطه به نقطه تورم ماهانه از نرخ تورم رسمی بالاتر بوده و بنا به اطلاعات سازمان آمار ایران، شاخص کل قیمت مصرف کننده ایران (نرخ رسمی تورم) در دوازده ماه منتهی به آبان ماه 90 به رقم 24.8 درصد رسیده و از طرفی شاخص قیمت کالاها و خدمات در آبان ماه سال 89 (تورم نقطه به نقطه) به 28.1 درصد رسیده است. بطوریکه درصد تغییر نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به مقطه) نشان می دهد که تنها در آبان ماه اخیر تورم با رشد 14.8 درصدی نسبت به همین ماه در سال قبل و 22.2 درصد افزایش نسبت به آبان ماه سال 88 روبرو بوده است.

این در حالی است که با وجود تلاش دولت برای سرکوب نسبی قیمت کالاها و خدمات در ماههای اولیه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها اما در نهایت با نگاهی به گزارش ارایه شده از سوی مرکز آمار ایران به خوبی می توان دریافت که این کنترل ها از پس قوای نامرئی بازار بر نیامده و رشد 3 برابری شاخص بهای کالاها نسبت به رشد شاخص بهای خدمات را رقم زده است.

بر این اساس نرخ رشد بهای کالاها در 12 ماه منتهی به آبان ماه اخیر، به میزان 43.1 درصد بوده، در حالی که نرخ رشد بهای خدمات در همین مدت 12.3 درصد اعلام شده است.

به هر حال تصور اینکه بازار و اقتصاد می تواند با وجود اجرای هدفمندی یارانه ها، سایه ای از وضعیت ایستا را در عرضه و تقاضا برای خود حفظ نماید امری محال و ناشدنی است زیرا با هر تغییری در مکانیزم بازار، بلافاصله واکنش کشش های درآمدی و قیمتی و نیز عرضه و تقاضا برای کالاهای معمولی، پست و حتی لوکس جامعه پدید می آید.

واقعیت آن است که اقتصاد بیش از آنکه تبیین کننده زابطه هزینه و فایده پدیده ها و رخدادهای ذهنی باشد، علم رفتارشناسی و منطق با واقعیات اجتماعی جامعه بوده که لزوماً همسو با تعاریف سود و زیانی ناشی از یک فرایند مالی یا حسابداری نیست.

آنچه در حال حاضر مشاهده می شود جوشش حجم نقدینگی سرگردان و تلاش آن برای یافتن محلی امن و بدور از تورم فزاینده در جامعه بوده که مهار آن، هزینه ای به مراتب بالاتر از فایده های احتمالی را برای دولت خواهد داشت.

از این جمله نوسان شدید بازار ارز و تبخیر روزانه ارزش پول ملی به رغم تلاش دولت برای کنترل آنرا میتوان اشاره کرد که عملاً کنترل های دولت هیچ تأثیری برای تک نرخی کردن آن نداشته و به این ترتیب از ارزش یارانه ای که باید در اصل صرف مدیریت حامل های انرژی و برچیدن ریشه فقر، شکاف طبقاتی، بهبود معیشت، اصلاح الگوی مصرف، ارتقاء بهداشت و حتی پس انداز شود، روز به روز کاسته و در عوض جیب فرصت طلبان و گروه های مافیایی برخوردار از رانت اخبار، بزرگ تر می شود.

در اینجا این سوال بوجود می آید که با تشدید تحریم ها در سال گذشته و کسری بودجه دولت در سال جاری، چگونه می توان انتظار رشد اقتصادی را داشت که اکنون برای تداوم طرح هدفمند سازی با حذف بخشی از یارانه های پرداختی و آشفتگی بازار ارز مواجه است؟

باید به یاد داشت در سال گذشته اگر از بابت تحریم ها اتفاق غیر منتظره ای در تولید صورت نگرفت به آن علت بود که اکثر شرکت ها و صنایع با تأمین موجودی مورد نیاز خود در ماههای قبل، هنوز نگرانی خاصی را از این بابت احساس نمی کردند اما اکنون با اتمام ذخایر و تشدید تحریم ها از یکسو و از طرفی عدم پرداخت یارانه تولید از سوی دولت، چاره ای جز رها کردن تولید و یا ورود به بازارهای سوداگری برای او باقی نگذارده است.

در عین حال انگشت گذاردن بر آمار غیر رسمی در مورد نرخ تورم در حالیکه واقعیت جامعه از چیز دیگری حکایت دارد، توجیه قابل قبولی برای بیان عملکرد مدیریت در طرح هدفمندی نیست.

نگارنده بر این باور است اگر دولت بنا به گفته خود به وفور از منابع عظیم ارز و طلا برخوردار است اکنون بجای خرج کردن بی فایده این ذخایر ملی در بازارهای غیر کنترلی، در راستای بهبود اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه ها و تقویت صنعت و تولید آنها را صرف کرده و با کمک بازارهای متشکل و مبتنی بر مکانیزم آزاد عرضه و تقاضا از جمله بازار سرمایه ، یکبار برای همیشه موضوع تورم، اشتغال، سوداگری و حجم سرگردان پول را حل و تعادل را برقرار سازد.

حال آنکه اگر این منابع به حد کافی وجود داشته باشد، دیگر دلیلی برای حذف یارانه هایی که هدف از آنها اصلاح الگوی مصرف حامل های انرژی است به بهانه کسری بودجه وجود نخواهد داشت.

کلام آخر آنکه اداره کل پخش اخبار سیمای جمهوری اسلامی نیز می تواند بیش از آنکه به دنبال جذابیت چهره مجریان تازه کار بخش های خبری خود باشد با انتخاب کارشناسان آشنا به مباحث اقتصادی و به چالش کشیدن موضوعات روز و تخصصی از جمله هدفمند سازی یارانه ها بر اعتماد سازی افکار عمومی و عدم گرایش به رسانه های بیگانه بیافزاید.