فولادگر: نه مدیریت و نه مالکیت سهام عدالت به مردم واگذار نشده است
کد خبر : ۵۸۹۵۸
به گزارش خبرنگار
پارلمانی خبرگزاری فارس، حمید رضا فولادگر نماینده مردم اصفهان و رئیس
کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرایی اصل 44 قانون اساسی در جلسه علنی امروز
چهارشنبه طی سخنانی درباره گزارش کمیسیون متبوعش در خصوص بررسی عملکرد
اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 89 و 3 ماهه اول سال 1390،
اظهار داشت: اگر اشکالات را در این گزارش بیان کردیم راه حل رفع این
اشکالات را نیز گفتیم.
وی با بیان اینکه در این گزارش برای هر دستگاه راه حلی را ارائه دادهایم، تصریح کرد: مبنای کمیسیون اصل 44 در ارائه گزارش مذکور، آمارهای خود دولت است و مبانی ما آمارهای خود سازمان خصوصی سازی و دستگاههای دولتی بود.
به گفته وی، موضوع 6 درصد واگذاری سهام دستگاههای دولتی به بخش خصوصی که در این گزارش مطرح شده بر مبنای آخرین گزارش سازمان خصوصی سازی و متعلق به 5 ماه قبل است.
فولادگر ادامه داد: این گزارش متعلق به سال 89 و 3 ماه اول سال 90 است و طبق این گزارش نه مدیریت و نه مالکیت سهام عدالت به مردم واگذار نشده است.
در ادامه این جلسه حسن شبانپور نماینده مرودشت در مجلس نیز طی سخنانی در گزارش مذکور گفت: اگر موانع قانونی در زمینه واگذاریها به بخش خصوصی وجود دارد، باید این موانع اصلاح شود و اصلاح آن در حیطه اختیارات کمیسیون اصل 44 است.
وی با مبهم خواندن واگذاری تنها 6 درصد سهام دولتی به بخش خصوصی، اظهار داشت: این موضوع واقعا جای سؤال است. از این رو باید به این مسئله بیشتر توجه کنیم؛ قرار بود تصدیگری دولت به بخش خصوصی واگذار شود و واگذاریها نیز باید به بخش خصوصی و تعاونیها باشد و برای این امر نیز باید از قبل زمینه آزاد سازی و قوانین و مقرراتی که برای خصوصی سازی لازم است فراهم شود.
شبانپور بر همین اساس تصریح کرد: بسترهایی که باید فراهم شود را بایستی ایجاد کنیم و تمام بسترها و قوانینی که نیاز است تدوین شود نیز بایستی با همکاری قوای سه گانه ایجاد شود و اگر قرار است اصلاح ساختاری داشته باشیم باید مشکلات آن برطرف شود.
در ادامه این جلسه محمدرضا خباز نماینده مردم کاشمر و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز طی سخنانی در خصوص گزارش کمیسیون ویژه اصل 44 در زمینه بررسی عملکرد اجرای سیاستهای کل اصل 44 قانون اساسی در سال 89 و 3 ماهه سال 90، گفت: سیاستهای اجرایی ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری درباره اصل 44 قانون اساسی، یک مجموعه و یک پکیج است و در گزارش ارائه شده دوستان عضو کمیسیون جزئی از این مجموعه را در نظر گرفتهاند.
وی با بیان اینکه این یک نقص است، گفت: باید نگاهها را به این سو ببریم که همه مجموعه سیاستهای اجرایی ابلاغ شده در نظر گرفته شود و باید شرایط را به گونهای فراهم کنیم که سرمایه گذار به خودش اجازه دهد که سرمایه گذاری کند. چرا که اگر تصدیگری به بخش خصوصی واگذار شود، کارها بهتر انجام میشود.
وی با بیان اینکه در این گزارش برای هر دستگاه راه حلی را ارائه دادهایم، تصریح کرد: مبنای کمیسیون اصل 44 در ارائه گزارش مذکور، آمارهای خود دولت است و مبانی ما آمارهای خود سازمان خصوصی سازی و دستگاههای دولتی بود.
به گفته وی، موضوع 6 درصد واگذاری سهام دستگاههای دولتی به بخش خصوصی که در این گزارش مطرح شده بر مبنای آخرین گزارش سازمان خصوصی سازی و متعلق به 5 ماه قبل است.
فولادگر ادامه داد: این گزارش متعلق به سال 89 و 3 ماه اول سال 90 است و طبق این گزارش نه مدیریت و نه مالکیت سهام عدالت به مردم واگذار نشده است.
در ادامه این جلسه حسن شبانپور نماینده مرودشت در مجلس نیز طی سخنانی در گزارش مذکور گفت: اگر موانع قانونی در زمینه واگذاریها به بخش خصوصی وجود دارد، باید این موانع اصلاح شود و اصلاح آن در حیطه اختیارات کمیسیون اصل 44 است.
وی با مبهم خواندن واگذاری تنها 6 درصد سهام دولتی به بخش خصوصی، اظهار داشت: این موضوع واقعا جای سؤال است. از این رو باید به این مسئله بیشتر توجه کنیم؛ قرار بود تصدیگری دولت به بخش خصوصی واگذار شود و واگذاریها نیز باید به بخش خصوصی و تعاونیها باشد و برای این امر نیز باید از قبل زمینه آزاد سازی و قوانین و مقرراتی که برای خصوصی سازی لازم است فراهم شود.
شبانپور بر همین اساس تصریح کرد: بسترهایی که باید فراهم شود را بایستی ایجاد کنیم و تمام بسترها و قوانینی که نیاز است تدوین شود نیز بایستی با همکاری قوای سه گانه ایجاد شود و اگر قرار است اصلاح ساختاری داشته باشیم باید مشکلات آن برطرف شود.
در ادامه این جلسه محمدرضا خباز نماینده مردم کاشمر و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز طی سخنانی در خصوص گزارش کمیسیون ویژه اصل 44 در زمینه بررسی عملکرد اجرای سیاستهای کل اصل 44 قانون اساسی در سال 89 و 3 ماهه سال 90، گفت: سیاستهای اجرایی ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری درباره اصل 44 قانون اساسی، یک مجموعه و یک پکیج است و در گزارش ارائه شده دوستان عضو کمیسیون جزئی از این مجموعه را در نظر گرفتهاند.
وی با بیان اینکه این یک نقص است، گفت: باید نگاهها را به این سو ببریم که همه مجموعه سیاستهای اجرایی ابلاغ شده در نظر گرفته شود و باید شرایط را به گونهای فراهم کنیم که سرمایه گذار به خودش اجازه دهد که سرمایه گذاری کند. چرا که اگر تصدیگری به بخش خصوصی واگذار شود، کارها بهتر انجام میشود.
ارسال نظر