دست‌های پشت پرده برای شکست هدفمندی یارانه‌ها وجود دارد

وزیر دادگستری با بیان اینکهلایحه مبارزه با قاچاق بعد از 70 سال با اصلاحاتی به دولت آمد و پس از بررسی تخصصی در کار گروه‌هابه جمع‌بندی رسید، افزود:برای تهیه این لایحه اقدامات فراوانی انجام شد و پس از ارجاع به کمیسیون لوایح دولت و توضیحات و دفاعیات ارایه شده به اتفاق آرا در هیات دولت به تصویب رسید و هم‌اکنون در مجلس شورای اسلامی به سر می‌برد.

وی از دیگر مصوبات سال جاری را تصویب قانون امور گمرکی بیانو خاطرنشان کرد: این قانون ملاک عمل گمرک جمهوری اسلامی و سایر دستگاه‌های ذیربط است.

وزیر دادگستری ادامه داد: تاکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره ضرورت مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ویژه در سفرهای استانی به استان‌های مرزی برای تمامی دستگاه‌ها اعم از اجرایی، قضایی و تقنینی تکلیف آور است و امروز بر همین اساس هر سه قوه در میدان مبارزه با پدیده شوم قاچاق کالا و ارز قرار دارند.

بختیاری با تاکید بر اینکه ضربات کاری قاچاق کالا و ارز بر تولید داخلی بسیار شکننده است، گفت: ضربه خوردن تولید داخلی موجب انفعال و شکنندگی تمامی بخش‌ها می‌شود.

وی با بیان اینکه امروز با تدبیر رئیس جمهوری مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها در آستانه عملیاتی شدن قرار دارد، افزود: به طور قطع دست‌های پشت پرده وجود دارد که نمی‌خواهند هدفمندی یارانه‌ها به موفقیت برسد.

وزیر دادگستری با بیان اینکه هدفمندی یارانه‌ها در اجرای عدالت حرف نخست را می‌زند، گفت: بعد از تاکیدات رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ابهامی در این زمینه وجود ندارد.

بختیاری با یادآوری این نکته که در سالجاری مصوبات خوبی در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تصویب رسید، گفت: در همین راستا کارگروه اصلی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بخشی از وظایف را برعهده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بخشی بر عهده وزارت کشور و برخی دیگر را برعهده وزارت دادگستری قرار داد.

وی با بیان اینکه پس از تقسیم وظایف نوبت نمره دادن به دستگاه‌های مسئول در عرصه مبارزه با قاچاق کالا و ارز است، گفت: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تدبیر مناسب نمره دهی به دستگاه‌های مسئول و استان‌ها را آغاز کند.

وزیر دادگستری با تاکبد بر اینکه پس از تصویب مصوبات مناسب در زمینه مبارزه با قاچاق کالا، دغدغه اصلی نحوه اجرای قانون است، گفت: مصوباتی که از سوی دولت یا مجلس به دستگاه‌ها ابلاغ شده لازم الاجرا است و تا زمانی که این مصوبات از سوی مراجع قانونی لغو نشود، اجرای آن ضروری است.