همه امكانات عمومي در خدمت تسويه حساب شخصي
کد خبر : ۵۹۱۳۰
مجادلهي مسؤولان شاغل در معاونت سينمايي با مديران و به تبع آن بدنه خانه سينما رويداد جديدي نيست كه ضرورتي داشته باشد در چند خط بازخواني شود اما آنچه تازگي دارد اين است كه مديران معاونت سينمايي در چند هفته اخير پروژهاي را پيگيري كردند كه هرچند در كليت همان خط تلاش براي حذف كلي خانه سينما را دنبال ميكند، اما نكته تاملبرانگيز آن نمود و شدت يافتن اين تلاشها در بالاترين سطح، پيش از برگزاري دادگاهي است كه بنا به شكايت معاونت سينمايي و خواندگي خانه سينما قرار است برگزار شود و گويا اين تلاشها در جهت آن است كه بر حكم دادگاه تاثيري بگذارد يا شايد اين شانس را بهوجود آورد كه كار قبل از تشكيل هر دادگاهي يكسره شود.
در اين راستا، ميتوان گفت كه معاونت سينمايي در رفتاري سياستورزانه تؤام با بازي با كلمات و مفاهيم، هم تقريبا تمامي منابع نيروي انساني خود را بهكار گرفته و هم اينكه از تمامي ارتباطهايش خرج ميكند كه موضوع را هم به «شوراي فرهنگ عمومي» ميكشاند و هم از عنوان ماهيتي غيرملموس «شوراي عالي سينما» بهره ميگيرد تا به قول معروف، مچ طرف مقابل را ولو با دوپينگ، به زمين بزند.
اين رفتار اما چند ايراد را در نهان و آشكار خود بههمراه دارد كه نهتنها موجب ميشود حركت معاونت سينمايي در ارزيابي منطقي قابل دفاع نباشد، به اصل و واقعيت سينماي كشور هم چنان لطمهاي وارد ميسازد كه شايد ژنرالهاي جنگ نرم دشمن ِ گاهي فرضي و گاهي واقعي، نميتوانند چنين هزينهاي را بر ما وارد سازند. از يك سو انتصاب دبير جديد جشنواره فيلم فجر در جهت ايجاد تعامل بيشتر و كاهش حاشيهها صورت ميگيرد، از طرف ديگر قيام تمام قد معاونت سينمايي در جهت انحلال آن در مرجع قضايي نمود مييابد. از طرفي مشروط كردن حضور در جشنواره از طرف برخي صنوف سينمايي به تهديدي بياثر تعبير ميشود، از طرف ديگر افراد نزديك به معاونت، بدنه صنوف را به اقدامي شبيه بيداري اسلامي و بهار عربي عليه مديريت خانه سينما تشويق ميكنند، بعد جلسهاي براي اين منظور با دعوت از نمايندگان صنوف تشكيل ميدهند و وقتي كسي در گردهمايي توطئهگرانهشان حضور نمييابد، مخالفان سياستهاي لجوجانه و گاه بچهگانه اين معاونت را، به مخالفت با نظام توصيف ميكنند!
بيشك، تمامي آنچه كه در گذشتهي خانهي سينما جريان داشته قابل دفاع نيست و شايد عملكرد گذشته همين افرادي كه حالا پشت نام و سابقه ارزشگرا و انقلابي محمدمهدي عسگرپور سنگر گرفتهاند، حتی در مواجهه با اعضاي همين هيات هنرمندان اسلامي كه حالا سكان توليگري حوزه سينما را بهدست گرفتهاند، درست نبوده باشد، اما بهراستي تمايل شخصي و گروهي براي شكست دادن نماينده اكثريت خانواده سينماي كشور و زير چتر نهاد دولت درآوردن صنوف متعدد سينماي كشور – به صرف احساس تملك بهدليل هزينهكرد بودجه عمومي كشور –، علاوه بر معيارهاي منطقي و عقلي، با سياستهاي كلي و اسناد بالادستي حاكميت كشور ازجمله سند چشمانداز ۲۰ ساله چه قرابتي ميتواند داشته باشد؟
در اين راستا، ميتوان گفت كه معاونت سينمايي در رفتاري سياستورزانه تؤام با بازي با كلمات و مفاهيم، هم تقريبا تمامي منابع نيروي انساني خود را بهكار گرفته و هم اينكه از تمامي ارتباطهايش خرج ميكند كه موضوع را هم به «شوراي فرهنگ عمومي» ميكشاند و هم از عنوان ماهيتي غيرملموس «شوراي عالي سينما» بهره ميگيرد تا به قول معروف، مچ طرف مقابل را ولو با دوپينگ، به زمين بزند.
اين رفتار اما چند ايراد را در نهان و آشكار خود بههمراه دارد كه نهتنها موجب ميشود حركت معاونت سينمايي در ارزيابي منطقي قابل دفاع نباشد، به اصل و واقعيت سينماي كشور هم چنان لطمهاي وارد ميسازد كه شايد ژنرالهاي جنگ نرم دشمن ِ گاهي فرضي و گاهي واقعي، نميتوانند چنين هزينهاي را بر ما وارد سازند. از يك سو انتصاب دبير جديد جشنواره فيلم فجر در جهت ايجاد تعامل بيشتر و كاهش حاشيهها صورت ميگيرد، از طرف ديگر قيام تمام قد معاونت سينمايي در جهت انحلال آن در مرجع قضايي نمود مييابد. از طرفي مشروط كردن حضور در جشنواره از طرف برخي صنوف سينمايي به تهديدي بياثر تعبير ميشود، از طرف ديگر افراد نزديك به معاونت، بدنه صنوف را به اقدامي شبيه بيداري اسلامي و بهار عربي عليه مديريت خانه سينما تشويق ميكنند، بعد جلسهاي براي اين منظور با دعوت از نمايندگان صنوف تشكيل ميدهند و وقتي كسي در گردهمايي توطئهگرانهشان حضور نمييابد، مخالفان سياستهاي لجوجانه و گاه بچهگانه اين معاونت را، به مخالفت با نظام توصيف ميكنند!
بيشك، تمامي آنچه كه در گذشتهي خانهي سينما جريان داشته قابل دفاع نيست و شايد عملكرد گذشته همين افرادي كه حالا پشت نام و سابقه ارزشگرا و انقلابي محمدمهدي عسگرپور سنگر گرفتهاند، حتی در مواجهه با اعضاي همين هيات هنرمندان اسلامي كه حالا سكان توليگري حوزه سينما را بهدست گرفتهاند، درست نبوده باشد، اما بهراستي تمايل شخصي و گروهي براي شكست دادن نماينده اكثريت خانواده سينماي كشور و زير چتر نهاد دولت درآوردن صنوف متعدد سينماي كشور – به صرف احساس تملك بهدليل هزينهكرد بودجه عمومي كشور –، علاوه بر معيارهاي منطقي و عقلي، با سياستهاي كلي و اسناد بالادستي حاكميت كشور ازجمله سند چشمانداز ۲۰ ساله چه قرابتي ميتواند داشته باشد؟
ارسال نظر