ادعای شارژهای گمشده در خدمات رسانی يک اپراتور تلفن همراه

بی شک تلفن همراه يکی از برجسته ترين دستاورد های فناوری امروزه محسوب مي شود تا جاييکه توسعه کاربری، افزايش قابليت ها و امکانات کاربری آن در راستای تسهيل، گسترش و اجرای بانکداری الکترونيک از اولويت های فناوری روز دنيا وکشورهای پيشرفته تعريف گرديده است.

بنابر گزارش بورس نيوز، بيش از 90 درصد استفاده کنندگان تلفن همراه در دنيا از سيم کارت های پيش پرداخت شده (prepaid) استفاده مي کنندکه اگرحجم مکالمات آن را برای اين تعداد در نظر بگيريم به اعداد نجومي حجم فروش کارت های شارژ در کشور توسط اپراتورهای تلفن همراه پی خواهيم برد.

کارت شارژها از نوع کارت های پيش پرداخته مي باشد که کاربر با خريد آن از طريق پايانه فروش و دريافت شماره رمز مي تواند به جای پرداخت پول، هزينه مورد نظر از موجودی کارت کسر و از آن استفاده نمايد.

از اينرو اپراتورهای تلفن همراه کشور همراه با تبليغات گسترده و گوناگون تلاش دارند تا با فروش کارت شارژهای اعتباری، سهم خود در این بازار را افزایش دهند.این در حالی است که در ميان هياهوی رنگارنگ اين شرکت ها در رسانه های مختلف، هر از چند گاهي از احتمال بروز تقلب در توزيع کارت شارژ و يا شکايات مصرف کنندگان مبنی بر لو رفتن سريال اين کارت ها و قفل شدن آنها از سوی اپراتور توزيع کننده آنها به گوش ميرسد که با وجود انعکاس اين اعتراض ها در برخي رسانه ها و تلاش اين مشترکان براي اعاده ی حقوق تا کنون به نتیجه مشخصی نرسیده است .

نمونه اين موارد اعتراض خریداران شارژهای تلفن همراه در ماه های نخست سال 88 در زمينه عرضه هزاران کارت شارژ سيم کارت های کد 0919 و سپس قفل شدن شماره رمز اين کارت ها بود که تا به امروز همچنان با واکنش اعتراضی برخی از مصرف کنندگان اين کارت ها مواجه است. بطوريکه در اول ارديبهشت همان سال با بالا گرفتن دامنه اعتراض های مردمی، همراه اول که هنوز به عنوان شرکتی غير بورسی به شمار ميرفت، از حدود14 ميليون مشترک خود درخواست کرد تا برای تأمين شارژ مورد نياز سيم کارت های 0919 خود از روش های الکترونيکی ودر غير اين صورت کارت شارژمورد نياز خود را از دفاتر خدمات ارتباطی و عاملين مجاز فروش تهيه کنند.

علت اين اقدام نيز ادعای تقلبی بودن و لو رفتن سريال اين کارت شارژ ها از سوی برخی افراد بود که البته باتوجه يکسان بودن هشت رقم اول اين کارت شارژها و اعلام عرضه کنندگان مبنی بر تهيه مستقيم آنها از توزيع کنندگان مجاز همراه اول، هيچ گاه ثابت نشد.

محسن نظری يکی از اين افراد است که در تاريخ 88.1.20 با خريد مستقيم يکصد کارت شارژ10هزار تومانی از شرکت همراه اول واقع در ميدان ونک از فردی به نام "ع.ت" که اينک مسئول فروش و امورمالی اين شرکت خصوصی نيز به شمار ميرود تا به امروز همچنان با خسارت های مادی و اجتماعی ناشی از آن دست و پنجه نرم ميکند.

وی در گفتگو با خبرنگار ما با استناد به دريافت فاکتور خريد خود از اين فرد که گویا با استقرار در ساختمان مرکزی همراه اول، هر هفته در بعد از ظهر روز های پنج شنبه نيز اقدام به فروش مستقيم اين کارت شارژ سيم کارت های اعتباری ميکند، ميگويد: در اواخر فروردين ماه سال 88، با مراجعه به ساختمان مرکزی شرکت مذکور اقدام به خريداری يکصد کارت شارژ10 هزار تومانی از آقای"ع.ت" به عنوان مسئول فروش و امورمالی شرکت همراه اول نمودم و سپس با توجه به ماهيت حرفه خود، اقدام به عرضه آنها به مشتريان با هدف کسب منفعتی ناچيز برای امرار معاش نمودم.

وی ادامه داد: اين ماجرا ادامه داشت تا اينکه با مراجعه پي درپی خريداران اين کارت ها به فروشگاه خود مبنی بر قفل بودن شماره رمز شارژ و اصرار برای پس گرفتن آنها، متوجه وجود ايراد اساسی در تمامی اين کارت ها شدم. بطوريکه همزمان با شنيدن خبرمعيوب بودن بيش از 30هزار کارت شارژ 10 هزار تومانی فروخته شده همراه اول از طريق برخی رسانه ها، تصميم گرفتم تا با مراجعه به شرکت همراه اول به عنوان توزيع کننده اصلی اين کارت شارژها موضوع را بررسی و برطرف شدن ايراد بوجود آمده را خواستار شوم. اين درحالی بود که به محض مطرح کردن اين موضوع با وعده های توخالی و امروز و فردا کردن های پي درپی از سوی مسئول مربوطه مواجه و مقام رسیدگی کننده با هدف طولانی کردن اين روند، تا بيش از 2 سال هيچ ترتيب اثری راجع به آن ندادند.

تا اينکه وقتی اين مقام مسئول سماجت من را در پيگيری احقاق حق خود ديد در يکی از اين مراجعات با ادعای سرقتی بودن اين کارت شارژها و دزديده شدن آنها از انبار شرکت همراه اول، چگونگی دستيابی من به اين کارتها را جويا شد که بسيار عجيب بود. چرا که خود او ابتدا اين کارت ها را فروخته و اينک منکر آنها مي شد.

اين توزيع کننده کارت شارژ تلفن همراه با بيان اينکه وقتی درخواست صحت گفتار فرد مذکور از مقامات قضايی مبنی بر سرقتی بودن کارت شارژها را درخواست کرده، با واکنش غير اداری و بدور ازعفت کلام او مواجه شده، گفته است: متأسفانه بعد از درخواست رويت اسناد قانونی در رابطه با اين موضوع، به بد ترين شکل ممکن توسط افرادی به بيرون شرکت هدايت شدم و تصميم گرفتم که ازطريق مقامات قضايی اين موضوع را پيگيری کنم. در اين راستا ابتدا با مراجعه به ديوان عدالت اداری و وزارت دادگستری شکایت خود را مطرح اما در نهايت به دليل خصوصی شدن شرکت همراه اول و پائين بودن حجم معامله، اين پرونده به شورای حل اختلاف حوزه 116 مجتمع قضايی شماره3 ميدان ونک ارجاع شد.

وی از برگزاری اين جلسه با حضور آقای"ع.ت" به عنوان مسئول فروش شرکت همراه اول در روز دوشنبه هفته گذشته خبر داد و گفت:در اين جلسه فرد مذکور با اعلام اينکه تنها يک کارمند عادی است هرگونه قفل شدن و يا اقدام نکردن برای فعال سازی آنها را به دستور مديريت عامل شرکت همراه اول نسبت داد و به اين ترتيب از مسئوليت خود در اين قضيه سر باز زد.

نظری با بيان اين که طی دو سال گذشته تاکنون خسارت های مالی و اجتماعی ناشی از اين اقدام همراه اول برای وی و حرفه او صدمات غير قابل جبرانی در بر داشته است، گفت: هم اکنون افراد بسيار زيادی در سراسر کشور متحمل زيان از بابت خريد کارت شارژ های10 هزارتومانی قفل شده همراه اول شدند که وقتی برای پيگيری آن به مراکز اين شرکت مراجعه مي کنند با تهديد هايی از جمله به سرقت رفتن اين کارت ها و چگونگی دستيابی اين افراد به آنها مواجه و به اين ترتيب ترجيح مي دهند که از پيگيری بيشتر اين موضوع صرف نظر کنند.

در اين زمينه بورس نيوز در گفتگويی کوتاه با عسگری مدير بخش رسانه های روابط عمومی شرکت همراه اول، موضوع کارت شارژهای همراه اول درسال 88 و اعتراض های مردمی از جمله در مطالب فوق را برای وی باز گو و درمقابل عنوان کرد: صحت اين قضيه ابتدا بايد از سوی مديريت همراه اول بررسی ودر صورت دستور به آن رسيدگی شود.

وي افزود: اينکه فيش خريد اين کارت ها از چه مرجعی صادر شده و يا تقلب و هرگونه دستکاری از جمله چاپ غير قانونی مشابه با اين کارت شارژها و موارد ديگر تا چه حد قابل اثبات است مي تواند مورد بررسی قرار گيرد.

وی در عين حال با رد هرگونه فروش سيم کارت از سوی فرد مذکور، انجام اين معاملات از سوی شرکت همراه اول مبنی بر عرضه مستقيم سيم کارت از طريق دفتر مرکزی آن در ميدان ونک را امری عادی عنوان کرد و افزود: دوربين های مدار بسته شرکت و ديگر مراقبت های کنترلی اجازه تخلف يا قانون شکنی از سوی کارکنان را نمي دهد.

این اظهارات در حالی از سوی این مشتری عنوان می شود که عباس تریالی مسئول فروش کارت شارژ سیم کارت های اعتباری همراه اول در گفتگو با خبرنگار ما هر گونه اقدام برای توقف و یا اقدام برای غیر فعال کردن این کارت ها از طرف خود را بی معنا دانست و گفت: در جایگاه یک کارمند، هیچ گونه اختیاری برای قفل کردن شماره رمز کارت شارژهای اعتباری نداشته و رسیدگی به این موضوع از طریق مراجع قضایی و پیگیری از طریق سلسله مراتب اداری است.

وی با اشاره به جلسه هفته گذشته شورای حل اختلاف و اعلام قاضی مبنی بر بی ارتباط بودن این موضوع با حیطه مدیریتی وی، افزود: این جلسه در حالی برگزار شد که فرد شاکی در آن حضور نداشت و اعلام شد که راجع به این موضوع باید شرکت مطبوع پاسخگو باشد.

جالب آنکه شرکت همراه اول در زمینه فروش کارت شارژ به هیچ وجه با اشخاص حقیقی و عادی بطور مستقیم معامله نکرده و از طریق کمیته ای در صورت اخذ تأییدیه به شرکت های عامل این کارت شارژها را واگذاری کند.

در مورد موضوع شکایت فرد مذبور نیز کپی سریال کارت شارژها در پرونده به هیچ وجه قابل رویت نبوده و حال آنکه با توجه به امکان سرقتی بودن برخی کارت شارژها، در هیچ کجای پرونده مطابقتی برای صحت این سریال ها صورت نگرفته است.

مسئول فروش کارت شارژهای اعتباری همراه اول با رد هرگونه فروش مستقیم این کارت ها به فرد شاکی، خاطر نشان کرد: به هیچ وجه منکر قفل شدن یا نشدن این سهم کارت ها در سال 88 نبوده و اظهار نظر در این زمینه باید با توجه به مسئولیت مدیر کل وقت بخش مربوطه صورت گیرد.

در پایان خاطر نشان می شود اظهارات فوق صرفاً به معنای تأیید مطالب از سوی بورس نیوز نبوده و از اینرو در صورت اعلام نتیجه نهایی این موضوع از سوی مقامات قضایی اجرای آن بر همه قابل تمکین خواهد بود.به هرحال بورس نيوز برای روشن شدن اين موضوع و نيز برای آگاهی سهامداران شرکت همراه اول آماده شنيدن نظرات مسئولين اين شرکت و ديگر افرادی که به نحوی دراين زمينه خسارت ديده اند مي باشد.