ضرورت تمرکز بر شفاف سازی و اطلاع رسانی گسترده در بازار سرمایه

بازار سهام در اواخر هفته گذشته شاهد رخداد مهم دیگری در بازار پولی کشور بود.اتفاقی که پس از ابلاغ بسته سیاستی نظارتی سال 90 بانک ها در شب عید امسال یکی از اثرگذارترین اقدام ها بر بازار سرمایه خواهد بود.

بنا بر گزارش بورس نیوز، اعضای شورای پول و اعتبار سه شنبه شب گذشته موافقت خود را با طرحی اعلام کردند که با هدف جلوگیری از گرایش سرمایه های سرگردان به بازارهای کاذب، نرخ سود سپرده بانکی متناسب با نرخ تورم جامعه به 21 درصد افزایش می یابد.

این در حالی بود که شورای پول و اعتبار در اولین روزهای امسال با هدف افزایش سرمایه گذاری در بخش های تولیدی و صنعتی، علاوه بر کاهش نرخ تسهیلات بانکی نرخ سود سپرده های بانکی یکساله را 12 و نیم درصد اعلام کرده بود.

حالا پس از گذشت حدود 10 ماه از این تصمیم شورای پول و اعتبار با جوشش وجوه پولی سرگردان و سرکشی مواجه شده که در زیر بارش ممتد تورم های مختلف نه تنها اقبالی برای آرام گرفتن در چرخه تولید و صنعت کشور نشان نمی دهد بلکه هر از چند گاهی به امید یافتن پوششی که بتواند به حفظ ارزش دارایی ها بیانجامد به بازارهای غیر متشکل و پر ریسکی از جمله ارز و طلا هجوم می آورد که نتیجه ای جز آشفتگی آنرا در بر ندارد.

بر این لحاظ با وجود مقاومت سر سختانه اعضای شورای پول و اعتبار در برابر 3 بار در خواست بانک مرکزی برای تجدید نظر در نرخ سود بانکی، بالاخره در اواسط هفته گذشته این شورا موافقت خود را برای افزایش 21 درصدی نرخ سود سپرده اعلام کرد.

اقدامی که شاید در وهله اول چندان برای دورنمای سرمایه گذاری در بازار سرمایه خوشایند نباشد.

در این زمینه یک اقتصاد دان در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز افزایش نرخ سود سپرده بانکی را اقدامی عاجل برای تثبیت شرایط کنونی جامعه اقتصادی کشور دانست و گفت: در حال حاضر اقتصاد ایران با افت شدید ارزش پول ملی، آشفتگی بازار ارز، رشد حجم بالای نقدینگی و گرایش وجوه سرگردان به سمت بازارهای کاذب و دارای نرخ بازده بالاتر نسبت به سایر بازارها و موارد دیگری از این قبیل مواجه بوده و از اینرو اقدام بانک مرکزی برای تغییر مجدد نرخ سود سپرده ها می تواند حرکت جریان نقدینگی و وجوه سرگردان جامعه از مسیر دلالی و بازارهای سوداگرایانه را منحرف سازد و به این ترتیب از تب فعلی اقتصاد تا اندکی بکاهد.

سید احمد میر مطهری با اعتقاد به اینکه افزایش نرخ سپرده های بانکی می تواند تا اندازه ای به بهبود شرایط اقتصادی کشور بیانجامد، خاطر نشان کرد: بنا بر مفروضات اقتصادی، وقتی نرخ بازده و یا به عبارتی سود سپرده سرمایه گذاری در بانک ها حداقل به میزان 21 درصد معین می شود بطور مسلم سرمایه گذار با ارزیابی نرخ بازده در بازار سهام صرف ریسک، چنانچه شرایط سرمایه گذاری بدون ریسک در بانک را مناسب تر از بورس تشخیص دهد طبیعی است که به سوی آن گرایش پیدا خواهد کرد.

دبیر کل اسبق بورس اوراق بهادار تهران (طی سال های 78 تا 82 ) در خصوص اقدام جدید بانک مرکزی در افزایش نرخ سود سپرده بانکی و تأثیر آن بر بازار سرمایه گفت: با وجود پر فایده بودن این تصمیم برای جامعه اقتصادی کشور، اما در مقابل احتمال می رود بازار سرمایه در شرایطی قرار گیرد که در صورت عدم نمایش جذابیت شرکت ها برای سرمایه گذاری و عدم تلاش برای اطلاع رسانی بهتر به صاحبان نقدینگی، سرمایه گذاران را به سمت بانک ها هدایت کرده و به این ترتیب ریسک جدیدی را برای آن فراهم آورد.

وی ادامه داد: چاره کار در این شرایط تلاش دست اندرکاران بازار سرمایه برای اطلاع رسانی و شفافیت بیشتر گزارش های شرکت های پذیرفته شده در بازار سهام به عموم مردم بوده تا به این ترتیب جذابیت سرمایه گذاری در این بازار دو چندان گردد.

میر مطهری در بخش دیگری از این گفتگو از تأثیر افزایش نرخ سود سپرده بر سودآوری بانک ها سخن گفت و افزود: بطور قطع و یقین در بسته سیاستی نظارتی سال آینده، بانک مرکزی تدابیری را خواهد اندیشید که با اعطای آزادی عمل بیشتر به بانک هایی که در زمینه ارایه تسهیلات بیشتر فعالیت می کنند بتوانند در ازای پرداخت سود به سپرده گذاران و دریافت بهره کمتر از اخذ کنندگان وام، کاستی های خود را جبران کنند.

استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران در پاسخ به این سوال که با افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، چه تأثیرات مثبت و یا تبعاتی را باید انتظار داشت، پاسخ داد: با توجه به تفاوت ماهیت و ساختارهای مختلف شرکت های پذیرفته شده در بورس، برخی از این صنایع به لحاظ تأمین مواد اولیه مصرفی خود متکی به بازارهای خارجی و واردات بوده و در مقابل صنایع دیگری همچون بانک ها، سرمایه گذاری ها و یا ارایه دهندگان خدمات مالی که هیچ ارتباطی با نوسان نرخ ارز ندارند وجود دارند.

با این همه نمی توان گفت که با یک افزایش یا کاهش نرخ ارز سودآوری تمامی شرکت ها تحت تأثیر این موضوع قرار گرفته و ثمرات و یا تبعاتی را بوجود می آورد.

از اینرو بدیهی است که اطلاع رسانی در این زمینه از جمله نوسان نرخ ارز، تأثیر تسهیلات و وام های ارزی و غیره را در بودجه های سالانه و عملکردی شرکت های بورسی برای سهامداران منعکس شود.