کنترل بازار ارز، به نام بانک مرکزی به کام بازار سرمایه

پس از آنکه بهای دلار طی چند ماه اخیر با افزایش بی سابقه ای مواجه گشت و بانک مرکزی از کنترل بازار ارز و تک نرخی کردن قیمت دلار ناکام ماند، بالاخره مجلس شورای اسلامی در روزهای اخیر با مصوبه ای پا به میدان نهاد تا به اقدامات اخیر بانک مرکزی برای تثبیت نرخ دلار در محدوده 1400 تومانی، قوتی تازه بخشد.

بنا بر گزارش بورس نیوز، در پی نوسانات بالای نرخ ارز مجلس شورای اسلامی با بررسی جنبه های مختلف موضوعی را تصویب کرد که بر اساس آن فروش ارز خارج از صرافی های دارای مجوز ممنوع بوده و هر گونه فعالیت بیرون از مرزهای تعیین شده و قوانین مصوب قاچاق محسوب می شود. چرا که تفاوت نرخ ها بین قیمت اعلامی بانک و صرافی ها با بازار آزاد موجب افزایش فعالیت سفته بازی و دلالی و به عبارت بهتر قاچاق در سطح کشور شده بود. موضوعی که بارها و بارها در خبرهای متعدد از سوی بورس نیوز هشدار داده و بیان شده بود.

با این اقدام و در راستای اجرای این مصوبه و در نتیجه مبارزه با قاچاق ارز، نیروی انتظامی در روز گذشته جمع کثیری از دلالان و معامله گران خرده پای ارز را در چهار راه استانبول دستگیر و تأکید شد چنانچه افراد به همراه خود دلار بدون فاکتور خرید از صرافی های مجاز را داشته باشند، ارز آنها به عنوان قاچاق توقیف شده و به خزانه دولت واریز می شود.

اما آنچه که در این بین مهم به نظر می رسد، میزان اثرگذاری این مصوبه بر قیمت ها در بازار ارز و در ابعاد بزرگتر کل بازار سرمایه و نیز نحوه ثبات و تداوم اجرای این قانون است.

صادقی، نایب رییس هیأت مدیره شرکت کارگزاری توسعه سرمایه دنیا در خصوص این مصوبه و آثار آن بر اقتصاد کشور در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز تصریح کرد: مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی اقدامی مناسب به نظر می رسد که باید پیش از این انجام می شد. چنین برنامه ای می تواند با حذف واسطه ها و دلالان، این امکان را برای مشتریان واقعی دلار فراهم کند تا ارز مورد نیاز خود را از صرافی ها و بر اساس قیمت های تعیین شده خرید کنند. بطوریکه موضوع بازار ارز و به ویژه ارز دلار به دست عرضه کننده و مصرف کننده روشن شده و بر مبنای سیستم عرضه و تقاضای واقعی تعیین شود.

وی نتیجه اجرای این مصوبه را موجب کاهش بهای دلار در بازار دانست و خاطر نشان کرد: قیمت دلار که از مرز 1700 تومان در بازار آزاد نیز فراتر رفته بود، با این مصوبه از حرکت باز ایستاد و حتی کاهش قیمت را نیز تجربه کرد.

البته روند کاهشی و میزان افت قیمت آن به این امر بستگی دارد که نرخی که دولت به عنوان نرخ ارز اعلام کرده، یعنی دلار 1400 تومانی، در عمل تک نرخی مانده و در همان محدوده باشد. این تصمیم موجب می شود که از این پس حجم مبادلات سنگین ارز از طریق بانک و صرافی های مجاز انجام شده و ثبات نرخی در این بازار ایجاد شود.

چرخش نقدینگی به سمت بازار سرمایه

این کارشناس بازار سرمایه در همین رابطه تأکید کرد: این سیاست همچنین باعث می شود نقدینگی مازادی که طی چند وقت اخیر بی جهت به سمت بازار ارز رفته و تعادل را در سایر بازارها از جمله بورس بر هم زده، به بازار سرمایه و نیز بانک ها بر گردد و تعادل را در سیستم اقتصادی کشور ایجاد کند.

بطوریکه سهامداران و سرمایه گذاران نیز از بلاتکلیفی خارج شده و به سمت بازارهایی که ریسک کمتری دارند، مثل بازار سهام رغبت بیشتری از خود نشان دهند.

قائم مقام شرکت کارگزاری توسعه سرمایه دنیا با اشاره به اینکه در بودجه سال مالی جاری اکثر شرکت های صادراتی فروش محصولات براساس نرخ دلار 1100 تومانی برآورد شده، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بانک مرکزی در تلاش است قیمت دلار را در سطح 1400 تومان تثبیت کند، شرکت های صادراتی از محل تفاوت نرخ ارز در بودجه پیش بینی شده با قیمت جدید آن می توانند منتفع شده و با افزایش سودآوری همراه شوند.

آزادی صادر کنندگان در بازار ارز

چرا که پیش از این مصوبه، صادر کننده ها با رشد بهای دلار تا مرز 1700 تومان برای فروش محصولات و فرآورده های خود بر مبنای دلار آزادی عمل نداشتند که بتوانند با فروش بر پایه قیمت ارز در بازار آزاد با افزایش سوددهی روبه رو شوند. اما با یکسان شدن نرخ ارز و تعیین یک قیمت واحد برای همه، رشد سودآوری آنها می تواند اتفاق بیفتد.

صادقی اعلام این مصوبه به عنوان یک سیاست کلی را نشانه وجود پشتوانه ای محکم برای تداوم اجرای آن دانست و افزود: اگر چنین سیاستی تداوم یابد، بازار سرمایه و بخش تولید در می یابد که این تثبیت قیمت ارز بهتر از چند نرخی بودن آن و یا نوسان قیمت در محدوده های بالاتر از 1700 تومان است. چرا که با وجود چند نرخ در بازار تمام بخش های مختلف اقتصادی کشور لطمه می بیند. چنانکه پیش از این با وجود قیمت های بالای ارز شرکت های صادراتی به دلیل تلاطم زیاد ارز در بازار رشد آنچنانی تجربه نکردند، اما به نظر می رسد با ثبات نرخ در بازار ارز چنین گروه هایی بیش از پیش منتفع شوند.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه میزان دقیق رشد سودآوری شرکت های بورسی به عوامل متعددی بستگی داشته و سیاست های بعدی دولت در این خصوص نیز از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.

وارد کنندگان را دریابید

وی درباره آثار این مصوبه بر شرکت های وارد کننده نیز اظهار داشت: اکثر شرکت های بزرگ برای واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز خود، نرخ مرجع را در بودجه برآوردی سال مالی جاری در نظر گرفته اند که با توجه به نرخ جدید بانک مرکزی و اعلام دلار 1400 تومانی برای کل بازار باید به نسبت این رشد هزینه ها، نرخ محصولات این شرکت ها نیز افزایش یابد تا آنها از این ناحیه متحمل ضرر نشوند.

چاره اندیشی برای دخل و خرج کشور

در عین حال با توجه به اینکه بدون در نظر گرفتن درآمدهای نفتی تراز وارداتی کشور از تراز صادراتی آن بیشتر است، باید در این رابطه چاره ای اندیشید. چرا که سیاست های فعلی دولت برای نرخ ارز همچنان با ابهام مواجه است و نیاز به ثبات و شفافیت بیشتری دارد تا دقیقاً مشخص شود که آیا نرخ تعیین شده برای صادرات و واردات یکسان است و یا اینکه تفاوت دارد.

صادقی در خاتمه سخنان خود در بیان وضعیت کلی بورس نیز متذکر شد: بازار در روز گذشته به نسبت روزهای قبل روند مثبت و بهتری در اختیار داشت و در صورتی که آرامش سیاسی بیشتری در کشور برقرار شود، بازار روند رو به رشد خود را تا پایان سال جاری حفظ می کند.

در چنین وضعیتی باید توجه داشت که قیمت سهام شرکت ها نیز در مقطع کنونی گران نبوده و برای تقاضا دارای ارزندگی بالایی بوده که رشد چشمگیر آنها به دورنمای متغیرهای سیاسی و اقتصادی کشور وابسته است.

بنا بر گزارش بورس نیوز، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز اخیر و در ادامه رسیدگی به جزییات لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماده 48 این لایحه را با 130 رأی موافق، دو رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از 195 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند که بر اساس آن مجلس، سازمان کاشف را مکلف کرد ارز مشکوفه ناشی از قاچاق را به حساب معین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز کند.