بورس کالا در انتظار پایان خواب زمستانی پتروشیمی ها

اواخر سال 86 بود که پس از مصوبه دولت مبنی بر خروج محصولات پتروشیمی از شمول قیمت گذاری، ایده راه اندازی رینگ محصولات پتروشیمی در بورس کالا شکل گرفت و در پی آن نیز حجم انبوهی از انواع این تولیدات در بورس کالای ایران پذیرش شد.

پس از گذشت بیش از یکسال و نیم از تشکیل این بازار، سازمان بورس و اوراق بهادار در اقدامی دیگر از راه اندازی رینگ صادراتی محصولات پتروشیمی در کیش خبر داد که هدف آنرا ایجاد هسته ای منطقه ای برای عرضه محصولات پتروشیمی کشورهای کوچک حوزه خلیج فارس عنوان کرده بود.

به گزارش بورس نیوز، حالا بیش از سه سال از افتتاح و راه اندازی این بازارها در بورس کالای ایران سپری می شود و این در حالی است که از بین 55 شرکت پذیرش شده در تالار فرآورده های نفت و پتروشیمی این بازار و وجود 70 قلم محصول قابل عرضه، اکنون تعداد انگشت شماری از آنها در این بازار حضور دارند.

در این باره یک کارشناس خوشنام و با سابقه در بورس کالا ضمن تایید مطالب فوق، به خبرنگار ما گفت: بازار صادراتی محصولات پتروشیمی در بورس کالا از نبود زیر ساخت های سالم و کافی رنج می برد. این در حالی است که گاهی اوقات نحوه قیمت گذاری محصولات در این بازار عامل عقب ماندگی آن عنوان می شود در حالیکه چنین مطلبی برای این بازار مصداق نداشته زیرا تعیین قیمت در سطوح بالاتر همواره مورد وثوق خریداران، فروشندگان و حتی کارگزاران برای کسب منفعت بیشتر بوده است.

بورس کالا به دنبال مشتری

آرش مرشد سلوک با بیان اینکه ایجاد هر بازار جدیدی برای دستیابی به اهدافی همچون یافتن مشتریان جدید و یا اشباع نیاز غیر قابل انکار جامعه اقتصادی دنبال می شود، معتقد است: در حال حاضرنبود ساز و کارهای بین المللی و ابزار های مشابه از جمله نقل و انتقال آزادانه ارز و به تبع آن تعریف کارمزد ارزی برای کارگزاران در این بازار باعث شده تا بورس کالا در تکاپوی یافتن مشتری باشد.

آنچه تاجر و سرمایه گذار در وهله اول برای ورود به یک بازار به آن می اندیشد امکان تجارت آسان و وجود مزیت های متعدد نسبت به سایر بازارها در آن بوده و حال آنکه رینگ صادراتی بورس کالا با این شرایط هنوز فاصله دارد.

چرا بزرگان بازار رفتند؟

مدیر معاملات کالایی شرکت کارگزاری تامین سرمایه نوین با اشاره به کناره گیری برخی از شرکت های عرضه کننده محصولات پتروشیمی در بورس کالا، گفت: همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در کشور، فشار مضاعفی به مجموعه ای از شرکت های خصوصی تولید کننده مواد پتروشیمی که نمی توانستند به رغم افزایش نسبی قیمت تمام شده تولید، تثبیت نرخ فروش محصولات خود را تحمل کنند، ایجاد شد.

شرکت هایی همچون پتروشیمی اراک، امیر کبیر و یا مارون که به دلیل پاسخگو بودن در برابر سهامداران خود چاره ای جز عدم عرضه محصول در بورس کالا را برای آنها باقی نگذاشته و در نهایت آنچه که اکنون در این بازار باقی مانده در واقع حضور معدود عرضه کنندگانی است که خود تحت مالکیت مدیریتی دولت هستند.

امید به آینده

وی افزود: پیشتر نیز مسایلی از این دست در رینگ محصولات فولادی به مراتب شدید تر از بازار مواد پتروشیمی وجود داشت که در نهایت با کنار رفتن کنترل های قیمتی بالاخره به نفع این بازار و عرضه کنند گان و مصرف کنند گان آن تمام شد.

بنابر این بعید نیست در آینده ای نزدیک شرایطی برای بورس مواد پتروشیمی در بازار سرمایه فراهم شود که با برچیده شدن رکود از این بازار، تمامی فعالان آن منتفع شوند.

تضاد تولید با مصرف

این کارگزار بورس کالای ایران با تاکید بر وجود امنیت و کشف قیمت در روابط آزادانه عرضه و تقاضا به عنوان لوازم اولیه هر بازار، خاطر نشان کرد: اینکه در بورس کالا به یکباره برای یک نوع کالای خاص در گروه مواد پتروشیمی فقط در یک روز بیش از 100تا200 هزار تن تقاضا ایجاد می شود با واقعیت تولید و مصرف داخلی کشور همخوانی نداشته و در واقع با ایجاد بازاری مصنوعی به نوعی منجر به توزیع رانت در میان برخی افراد منجر شده است.

توزیع رانت در بورس کالا

این در حالی است که ترکیب مشتریان حقیقی و حقوقی این بازار از اواخر سال 86 یعنی درست از همان سال های آغاز بکار رینگ پتروشیمی تاکنون هیچ تغییری نداشته و از سویی دیگر میزان واقعی تولید و عرضه مواد پتروشیمی در کشور نیز به هیچ وجه تقاضاهای ایجاد شده دربورس کالا را تایید نمی کند.

بنابراین تجار نمی توانند با اعتماد به اعداد و ارقام موجود در معاملات بورس کالا به واردات این مواد روی آورند.

دو راهکار برای خروج از بن بست

مرشد سلوک با ارایه دو راهکار برای برون رفت رینگ پتروشیمی بورس کالا از بن بست فعلی، گفت: حرکت از معاملات فیزیکی به سمت معاملات ثانویه و کاغذی کالا و از طرفی آزاد نگاه داشتن مکانیزم بازار برای پیدا کردن قیمت های واقعی، تنها راه باقی مانده برای تداوم داشتن فعالیت بورس مواد پتروشیمی است.

طرح تثبیت قیمت ها و تلاش برای حفظ آن در سطوح زیرین نرخ تعادلی عرضه و تقاضای بازار، نه تنها هزینه های بسیاری را برای صنایع پایین دستی پتروشیمی بوجود می آورد بلکه با ایجاد بازاری کاذب عملاً از مکان هایی سر بیرون می آورد که هیچ ارتباطی با مصرف کننده واقعی کالا ندارد.

باید پرسید چرا وقتی فقط با ارایه پروانه بهره برداری می توان به محصول مورد نیاز در بورس کالا دست یافت، به یکباره قیمت ها باید در بازار آزاد اعلام و از آن طریق تامین شوند؟ آیا این موضوع خود یک دور باطل برای بورس کالا نیست؟

وی بر طرف شدن نگرانی های معامله گران از بازار محصولات پتروشیمی بورس کالا همزمان با اجرای مرحله دوم قانون هدفمند سازی یارانه ها را دور از ذهن ندانست و افزود: مشکلات فعلی با تعریف معاملات مشتقه و آتی برای کالاهایی که از بازار نقدی قابل اتکایی برخوردارند برطرف خواهد شد.

سلب و ایجاب اقتصاد امروز

به هر حال آنچه که نیاز امروز اقتصاد کشور ایجاب می کند راه اندازی بازار هایی از جمله بازار آتی ارز، بازار سلف موازی نفت و از این قبیل بوده چراکه با تشکیل آن دیگر لازم به یافتن مشتری برای حضور در این بازارها نیست.

نوسان قیمت ها همواره دغدغه تمامی کشورهای جهان و عاملی برای کاهش یا افزایش رشد اقتصادی آنها مطرح بوده و تجربه نشان داده تمامی طرح هایی که به نوعی تثبیت قیمت ها را دنبال می کرده اند در نهایت به شکست منجر شده است.

از اینرو بدیهی است با توجه به موقعیت خاص شرایط اقتصادی کشور، همسو با تعاریف اقتصاد بازار آزاد از ابزارها و موقعیت های موجود در بازار سرمایه همچون بورس کالا به عنوان نهادی متشکل و خود انتظام بطور گسترده ای بکار گرفته شود.