زمزمه افزایش قیمت خودرو داخلی تا قبل از شب عید

پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها جامعه اقتصادی کشور شاهد وقوع اتفاقاتی مهم و اثرگذار بر بخش صنعت و تولید بوده است.

افزایش مالیات بر ارزش افزوده، رشد تورم، نوسان شدید نرخ ارز و از همه مهمتر عدم تخصیص 30 درصدی منابع درآمدی ناشی از آزاد سازی قیمت حامل های انرژی به صنعتگران و واحدهای تولیدی در کنار افزایش قیمت نهاده های تولیدی از جمله برخی از این وقایع تأثیر گذار بر صنایع و بنگاه های اقتصادی کشور بوده که در واقع ریسک تولید را برای انبوهی از آنها بالا برده است.

بنا بر گزارش بورس نیوز، این در حالی است که عمده صنایع کشور به منظور پیشبرد اهداف دولت در اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها با وجود افزایش هزینه ها، نسبت به تثبیت قیمت های فروش در بازار مصرف نهایت تلاش خود را بکار برده اند.

با این وجود عدم تحقق وعده های دولت مبنی بر تخصیص بسته حمایتی مرتبط با قانون هدفمند سازی یارانه ها و از طرفی ناتوانی بانک مرکزی برای ساماندهی و ایجاد نظام تک نرخی در بازار ارز باعث شده علاوه بر افزایش هزینه های مالی و به مخاطره افتادن نقدینگی اکثر صنایع، قیمت تمام شده محصولات از بابت نرخ تسعیر ارز نیز با نوسان های مختلف مواجه باشد.

صنعت خودرو سازی یکی از این صنایع داخلی است که سیاست های دولت و بانک مرکزی نقشی شگرف در زمینه تجزیه و تحلیل آستانه تحمل آنها در مواجهه با ریسک های مختلف دارد.

طی ماههای اخیر با سرازیر شدن حجم نقدینگی سرگردان به بازارهای غیر مولد از جمله ارز و طلا، ساماندهی این بازارها به رغم تلاش دولت و بانک مرکزی به دلیل وجود بی حد و اندازه واسطه ها با موفقیت همراه نبوده است.

هم اکنون با وجود قاچاق اعلام شدن خرید و فروش عادی ارز، هر دلار آمریکا در بازار آزاد به قیمت های 1700 تا 1800 تومان اعلام می شود که خود گویای تداوم التهاب در بازار این نوع ارز است.

نگاه سر بالا قیمت ها به تولید

این افزایش قیمت در حالی است که عمده خودروسازان فروش و مصارف ارزی خود در بودجه سال جاری را بر مبنای دلار هزار و 50 تومانی برآورد کرده اند و از اینرو افزایش قیمت ارز در اولین گام قیمت مواد اولیه را برای کارخانجات خودرو سازی تحت تأثیر قرار داده و به تبع آن بر گرانی خودرو های داخلی دامن خواهد زد.

تداوم آشفتگی بازار ارز صنعتگران را با افزایش هزینه هایی از جمله ورود مواد اولیه با قیمت های گران تر مواجه خواهد نمود و آنها را در شرایطی قرار خواهد داد که با وجود تحمل تبعات ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و عدم افزایش قیمت محصولات، در نهایت به دلیل ریسک نوسان نرخ ارز چاره ای جز گران تر کردن محصولات خود نخواهند داشت.

چرا که با وجود گذشت بیش از یکسال از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها، به دلیل عدم تخصیص کافی بسته های حمایتی دولت به صنایع، فشار نقدینگی در واحدهای تولیدی به حدی رسیده که دیگر توانی به منظور تحمل ضربه افزایش نرخ دلار برای آنها باقی نگذارده است.

تهدید قطعه سازان روی دیگر سکه

افزایش ناگهانی نرخ ارز در گام نخست صنعت قطعه سازی را هدف قرار داده و به این ترتیب قیمت تمام شده خودرو را به شدت افزایش می دهد.

در حال حاضر خودروسازان، ارز مورد نیاز خود را به قیمت میانگین 1500 تومان تأمین می کنند و بر این اساس قیمت مواد اولیه خارجی برای تولید کنندگان خودرو رشد حدود 40 درصدی را در بر داشته است. این در شرایطی است که مدیریت نقدینگی با توجه به اینکه 5 تا 15 درصد از قیمت تمام شده محصولات به هزینه های مالی خودروسازان و قطعه سازان اختصاص یافته است اکنون به مشکلی دو چندان برای آنها تبدیل شده و پایین کشیدن قیمت ها را به امری محال تبدیل کرده است.

فریاد خودروسازان از تلاطم نرخ ارز

خودرو سازان قطعاتی که هم اکنون سفارش گیری می کنند، چند ماه بعد به دستشان می رسد و آنرا وارد خط تولید می کنند، اما چون باید متناسب با قیمت فعلی ارز، عوارض به گمرک بدهند لذا افزایش نرخ ارز زودتر از اینها بر هزینه تمام شده خودرو اثر می گذارد. به عبارت دیگر قطعاتی که وارد کشور می شوند بین 25 تا 64 درصد تعرفه گمرکی داشته و بنا بر این پرداختی خودروسازان به گمرک طبق قیمت فعلی ارز خواهد بود. بر این اساس هر چه ارزبری خودرو بالاتر باشد، تأثیر پذیری آن از افزایش نرخ ارز نیز بیشتر خواهد بود.

حدود 30 تا 40 درصد قطعات و مواد اولیه مورد نیاز خودروسازان و قطعه سازان وارداتی بوده و رشد نرخ ارز به شدت برروی هزینه های تمام شده این صنعت تأثیر گذار است.

هیچ چاره ای باقی نمانده است

گرچه افزایش قیمت خودرو از سوی تولید کنندگان بطور مستقیم اعمال نمی شود اما با توجه به بورسی بودن عمده این بنگاههای اقتصادی و پاسخگو بودن آنها در برابر سهامداران خود، چاره ای جز بالا بردن قیمت ها برای جبران افزایش هزینه های تولید که افزایش نرخ ارز مقصر اصلی به شمار می رود، نخواهند داشت.

از اینرو افزایش هزینه نهاده های تولید، اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و همچنین افزایش نرخ ارز در سال جاری، امکان تعدیل نرخ و فروش برخی از محصولات خودروسازان داخلی در چند هفته باقیمانده تا پایان امسال را رقم خواهد زد.

رانت بعدی وجوه سرگردان اینجاست!

بر این اساس برخی از سرمایه گذاران با اعتقاد به تأثیر حداقل 5 درصدی افزایش نرخ ارز بر قیمت خودروهای داخلی، رانت بعدی سرمایه گذاری برای صاحبان وجوه سرگردان را بازار خودرو و پس از آن بازار مسکن معرفی می کنند.

اثبات این موضوع با نگاهی به آمار تولید و فروش دو غول خودروساز کشور در نه ماه گذشته کار دشواری نبوده چرا که بر طبق گزارش های دریافت شده از شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت ایران، تولید انواع خودرو داخلی در 9 ماهه منتهی به آذر ماه امسال، با رشد 5 درصدی نسبت به همین دوره در سال قبل، به بیش از یک میلیون و 238 هزار و 204 دستگاه رسیده است.

آمار اعلامی از سوی انجمن خودروسازان نشان می دهد شرکت های ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو به عنوان سه خودرو ساز بزرگ کشور، در مجموع حدود 7.7 درصد نسبت به 9 ماهه سال گذشته رشد تولید را تجربه کرده اند.

مقایسه تولید سه غول خودرو ساز کشور

بر این اساس ایران خودرو توانسته با تولید بیش از 483 هزار دستگاه انواع سواری در 9 ماهه امسال، 0.7 درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد کند و سایپا نیز با حدود 331 هزار دستگاه تولید ، رشد 18.2 درصد را تجربه کند.

در این بین پارس خودرو با تولید حدود 245 هزار و 500 دستگاه متضمن رشد 9.7 درصدی این شرکت در 9 ماهه امسال شده است.

در آمار سه ماهه سوم امسال خودروهای پراید و پژو 405 از تیراژ بالایی در تولید داخلی برخوردار بوده که نشان از اقبال بازار مصرف به این دو محصول است.

طبق آمار 9 ماهه، سایپا توانسته به مدد زیر مجموعه اش پارس خودرو، بیش از 481 هزار دستگاه پراید تولید کند و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 5.9 درصد رشد را بدست آورد.

حدود 189 هزار دستگاه از پرایدهای تولیدی 9 ماهه امسال به پارس خودرویی ها تعلق داشته و مابقی در سایپا مرکزی و سایپا کاشان به تولید رسیده اند. با این حساب پراید به احتمال زیاد رکورد تولید بالای 600 هزار دستگاه را تا پایان سال به ثبت خواهد رساند.

در زمینه تولید تندر 90 به عنوان یکی از پر تقاضاترین محصول های تولید داخلی نیز آمار ها حاکی از تولید 66 هزار و 660 دستگاه در 9 ماهه امسال بوده که 95.2 درصد نسبت به همین مدت در سال قبل افزایش نشان می دهد. سهم ایران خودرو از این تعداد، حدود 21 هزار و 500 دستگاه و پارس خودرویی ها نیز حدود 45 هزار و 300 دستگاه از این آمار سهم دارند.

در حال حاضر تندر 90 تولید پارس خودرو در کارخانه به قیمت 15 میلیون و 700 هزار تومان به فروش می رسد و این در حالی است که در بازار مصرف قیمت این خودرو تا 16 میلیون و 300 هزار تومان نیز معامله می شود.

ایران خودرو و پارس خودرو به ترتیب 60.4 و 116.3 درصد در مقایسه با 9 ماه سال گذشته رشد تولید را به خود دیده اند.

طبق آمار؛ ایران خودرو دیزل، زامیاد و سایپا دیزل به عنوان سه شرکت اصلی تولید کننده خودروهای تجاری کشور، در مجموع 13 هزار و 669 دستگاه انواع کامیون، کامیونت و کشنده را در 9 ماهه امسال تولید کردند که به ترتیب ایران خودرو دیزل با 53.1 درصد رشد در مقام اول ایستاده است.

ارز بری پایین برای سایپا

در عین حال شرکت سایپا با توجه به توان تولید و تأمین انواع قطعه مورد نیاز خود در کارخانجات داخلی، نه تنها توانسته ارز بری کمتری نسبت به سایر زیر مجموعه های گروه خودرو داشته باشد بلکه توانسته طی 9 ماه گذشته حدود 60 درصد از سهم بازار خودرو سازی کشور را به خود اختصاص دهد.

آمار فروش سایپا در سه ماهه سوم

سایپا در 9 ماهه امسال با تمرکز بر خانواده پر فروش محصولات پراید ایکس 100 با مدل های سایپا 132، 131، 111 و 141؛ توانست با 9 درصد افزایش فروش و 8 درصد میزان تولید جایگاه بزرگترین تولید کننده و فروشنده خودرو در ایران و خاورمیانه را در اختیار گیرد. حجم فروش سایپا در دو ماه گذشته نشان می دهد این شرکت نسبت به سال قبل، بیش از 25 درصد افزایش را تجربه کرده و از اینرو می توان انتظار داشت عمده خریدهای صورت گرفته در ماههای پایانی امسال با انتظار از رشد نسبی قیمت خودرو تا قبل از شب عید نوروز و به تبع آن بازار داغی را برای خودروسازان متصور هستند.