بررسی حباب سکه , کالای انحصاری در دست دولت !
سکه مرز یک میلیون تومان را رد کرد . این خبری بود که روز دوشنبه 3 بهمن بر صفحه
اصلی اکثر خبرگزاری ها درج شده بود. همانطور که میدانیم سکه از جمله کالاهای
انحصاری در دست بانک مرکزی و دولت است.
کالای انحصاری کالایی است که عرضه و تقاضای بازار تعیین کننده قیمت آن نیست و فقط عرضه کننده در شرایط انحصاری قیمت آن را تعیین میکندو بعضا با ایجاد شرایط خاص با عرضه محدود و یا ایجاد جو روانی تقاضای آن را تشدید کرده و قیمت را افزایش می دهد.
بررسی ها از روند فروش سکه توسط بانک مرکزی طی سال 1390 حکایت از آن دارد که در اکثر روزها سکه عرضه شده توسط بانک مرکزی دارای حباب بوده و به مراتب بالاتر از معادل قیمت جهانی آن از طریق شعب بانکها و حتی بانک کارگشایی عرضه می شده است.
جوی که بانک مرکزی در کنار تشدید تحریم های کشورهای غربی به آن دامن زد و نهایت استفاده را از فروش سکه در بازار نمود. به دلیل رابطه تنگاتنگ محاسبه قیمت سکه با ارز , قیمتهای عرضه شده برای سکه در بازار توسط بانک مرکزی تا حدودی بی تاثیر بر نمو قیمتهای جدید دلار در بازار نبود
حال این بحث مطرح است که چگونه کالای که انحصار ضرب و عرضه آن در دست دولت است این چنین شاهد نوسان و رشد غیر منطقی در بازار باشد. با توجه به اینکه مقامات دولتی ( معاون اول رئیس جمهور ) و همچنین رئیس بانک مرکزی از ذخیره کافی طلا در بانک مرکزی حتی برای 15 تا 20 سال آتی خبردادند , عدم کنترل بازار توسط این نهاد جای بسی تامل دارد.
اگر از بعد تقاضا به مسئله نگاه کنیم و فرض کنیم که تقاضای بازار آنقدر زیاد است و بازار تشنه خرید سکه می باشد که این حجم تقاضا از کنترل بانک مرکزی خارج است باید ادعا نمود که دلیل آن چیزی جزء سیاستهای پولی نادرست بانک مرکزی و افزایش نقدینگی طی سنوات گذشته نبوده است که هر دوره ای به سمت بازاری خاص هدایت میشود و هم اکنون از بازار سکه سر درآورده است.
و حال اگر از بعد عرضه به بازار بنگریم و با توجه به انحصاری بودن عرضه آن که در دست دولت است ( چون ما بانک مرکزی خصوصی نداریم ) باز نتیجه ای جزء سیاستگذاری نادرست بانک مرکزی به صورت تعمدی برای افزایش قیمت آن به هر دلیل دور از واقعیت نیست.
بانک مرکزی با پیش فروش سکه در اواخر آذر ماه حتی در مقابله با بازار آتی سکه
در بورس کالا برآمد و چند هفته ای این بازار را متشنج نمود در نهایت در روز اول
بهمن ادامه روند پیش فروش سکه تغییر و قیمتهای جدیدی را حدود 15 درصد بالاتر از
قیمت ماه قبل ارائه نمود. که این عدم ثبات در سیاستگذاری فروش سکه خود عاملی جهت
شکستن از مرز یک میلون تومان را سبب گردید , علی رغم اینکه طلا در بازار جهانی طی
چند ماه اخیر از روند نزولی برخوردار بوده است.
بانک مرکزی که طبق قوانین پولی و
بانکی کشور و همچنین طبق اساسنامه خود به عنوان یک نهاد نظارتی بر بازار پول
میباشد , مشاهده گردیده که طی چند سال اخیر
بیشتر متمایل به بنگاه داری است تا نهاد نظارتی بر بازار پول. که شاید سوء
استفاده های اخیر در بانک ها نیز دلیلی بر
این مدعا و نظارت ضعیف بانک مرکزی بر بانکها باشد.
شاید نیاز است که نهادهای نظارتی در کشور مانند سازمان بازرسی کل کشور و به خصوص دیوان محاسبات کشور که طی چند سال اخیر حسابرسی عملکرد را در دستور کار خود قرار داده و طی دوره های گذشته از طریق حسابرسان خبره در بدنه دیوان محاسبات با نظارت خود بر سامانه بانکی به خصوص در بخش معوقات بانکها توفیقات خوبی کسب نموده , عملکرد مدیران بانک مرکزی در خصوص عرضه سکه را حسابرسی کرده و با انتشار آن بتواند تا حدودی شفاف سازی نموده و بازار نابسامان سکه در کشور را ثبات بخشد.
با تشکر – علینقی رفیعی امام
کارشناس بازار پول و سرمایه