ثبات درآمدهای بهره ای بانکها،قیمت سهام گروه بانکی راکاهش می دهد!

معاملات هفته گذشته بازار سهام در شرایطی پایان یافت که در چهارشنبه اخیر رییس جمهور با مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش نرخ سود سپرده ها به میزان 21 درصد موافقت کرد.

احمد ترک نژاد، عضو اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران در خصوص این طرح در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز تصریح کرد: اگر چه این طرح در هفته گذشته توانست موافقت ریاست جمهوری را نیز به دست آورد تا بزودی برای اجرا به بانک ها ابلاغ شود، اما به نظر می رسد برای ابلاغ آن خیلی دیر شده است. بطوریکه اگر سه هفته قبل همزمان با تصویب این طرح از سوی شورای پول و اعتبار این مصوبه از سوی رییس جمهور نیز به تصویب می رسید، با توجه به اینکه نرخ ارز دلار در آن زمان 1700 تومان بود، می توان گفت که می توانست آثار بیشتری به همراه داشته باشد.

وی افزود: در حال حاضر و با توجه به وضعیت بازار ارز دلار و سکه طلا، به نظر می رسد افزایش نرخ سود سپرده ها کارایی مورد انتظار خود را از دست داده است.

این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه شرایط اقتصادی موجود در کشور در حال حاضر تنها از متغیرهای اقتصادی تبعیت نمی کند، اظهار داشت: اکنون بازارهای پول و سرمایه از مسایل مربوط به حوزه سیاست داخلی و به خصوص متغیرهای پیرامون سیاست بین الملل نیز اثر می پذیرند و این دو عامل به عنوان فاکتورهای مهم و اثرگذار در وضعیت موجود هستند. البته در فقدان این دو متغیر، فاکتورهای اقتصادی کارایی لازم را خواهد داشت، اما اکنون باید این دو متغیر را نیز در نظر گرفت.

وی هر اقدامی را در زمان مربوط به خود اثر گذار دانست و عنوان کرد: هر اقدامی در سرجای خود و در یک مقطع از زمان می تواند تأثیر گذار بوده و به میزان مورد انتظار نتیجه لازم را در بر داشته باشد. بطوریکه اکنون به نظر می رسد افزایش نرخ سود سپرده های بانکی خیلی دیر انجام شده باشد.

عضو سابق اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران آثار این طرح را بر اقتصاد کشور اینچنین بیان کرد: مسلماً نمی توان گفت که اجرای آن هیچ اثری در پی ندارد، اما شدت تأثیر آن به نسبت سه هفته گذشته بسیار کمتر خواهد بود. چرا که شتاب تغییراتی که طی سه هفته اخیر در حوزه ارز و سکه اتفاق افتاده، فراتر از نرخ 21 درصدی سود سپرده ها است و معامله گران ریسک پذیر همچنان ترجیح می دهند در آن حوزه ها به فعالیت خود ادامه دهند.

وی با اشاره به اینکه بخشی از نقدینگی با اجرای این طرح دوباره می تواند به سمت بانک ها روانه شود، خاطر نشان کرد: اگر چه موافقت با این مصوبه دیر هنگام بود، اما می تواند سرمایه گذاران ریسک گریز را جذب کرده و سرمایه آنها را به سمت بانک ها سوق دهد.

این کارشناس بازار سرمایه در خصوص نتیجه بخش بودن اجرای این سیاست گفت: با وجود آنکه بسیاری از مسایل اقتصادی ایران غیر قابل پیش بینی شده، اما با ابلاغ این سیاست باید دو نکته که شامل میزان نقدینگی ورودی به بانک ها و سرمایه خروجی از آنها و نیز جمع جبری این دو می شود، توسط کارشناسانی در وزارت اقتصاد و دارایی و یا نهاد ریاست جمهوری کنترل شود تا مشخص گردد که آیا اجرای این سیاست اثرگذار بوده یا نه و آن وقت است که متناسب با آن می توان راجع به آثار این سیاست اظهار نظر کرد، اما الان نتیجه بخشی آن غیر قابل پیش بینی است.

ترک نژاد با اذعان به اینکه سیاست پولی قبلی بیشتر به نفع بانک ها بوده، یادآور شد: در سیاست پولی و بانکی قبلی نرخ بهره بانکی پایین در نظر گرفته شده بود که این به ضرر قشر کم درآمد جامعه تمام می شد.

علاوه بر آنکه اجرای آن قیمت تمام شده پول در بانک ها را نیز کاهش می داد، چرا که بانک ها بیش از 95 درصد تسهیلات بانکی خود را در قالب تسهیلات مشارکتی با نرخ بهره حدود 25 درصد ارایه می کردند و نظر به اینکه بخش اعظم سپرده گذاران در بانک ها پول آور نیستند، بلکه سرمایه موجود در بانک ها توسط قشر ضعیف و کم درآمد جامعه جمع می شود که آن هم حجم پایینی دارد، هزینه بهره ای بانک ها در نتیجه اجرای آن کاهش پیدا کرده بود.

افزون بر اینکه با توجه به این واقعیت، ما به التفاوت هزینه درآمد بهره ای بانک ها بالا رفت و سود آنها را نیز افزایش داد. در نتیجه می توان گفت که سیاست قبلی منفعت بیشتری برای بانک ها به همراه داشت.

بر همین اساس اگر در طرح قبلی هزینه ها و درآمدهای غیر بهره ای آنها نیز متعادل می بود، بانک ها باید با سودآوری بیشتری همراه می شدند، در حالیکه با افزایش نرخ بهره ها این امر اتفاق نمی افتد. چرا که با وجود افزایش هزینه بهره بانکی وضعیت درآمدهای بهره ای آنها معلوم نیست و این امر موجب می شود که وضع بانک ها مبهم باشد. در صورتی که درآمدهای بهره ای بانک ها با رشد همراه نشود، می توان انتظار کاهش سودآوری آنها و در نتیجه کاهش قیمت سهام این گروه را داشت.

وی افزود: سیاست پولی و بانکی قبلی به نفع بانک ها و به ضرر قشر کم درآمد جامعه بود، در حالی که طرح جدید می تواند به نفع این گروه از جامعه باشد. با این وجود اگر نرخ هزینه بهره بانک ها بالا نرود، سود گروه بانکی پایین آمده و به ضرر آنها تمام می شود.

اما باید در نظر داشت که با ابلاغ این سیاست باید کارآمدی بانک ها نیز بالا برود، چرا که یکی از مشکلات سیاست پیشین موضوع کارآمدی بانک ها بود که به آن توجه چندانی نمی شد.

عضو سابق اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران در بیان وضعیت بازار مسکن و بررسی احتمال حرکت نقدینگی به سمت آن با توجه به شرایط بازارهای موازی همچون بانک، بازار ارز، سکه طلا و به ویژه بازار سهام گفت: چندی است که نقدینگی به سمت بازار مسکن سوق یافته و با نگاهی به قیمت ها مشاهده می شود که بازار مسکن با تکان هایی همراه شده و افزایش قیمت داشته است.

البته مسئله موجود این است که در حال حاضر بازار مستعد برای جذب نقدینگی، بازار مسکن می باشد که می تواند سرمایه ها را به سمت خود کشانده و شاهد رونق دوباره باشد.

وی ادامه داد: احتمال این حرکت در صورتی بیشتر می شود که روند بازار سرمایه به ویژه بورس به کندی پیش رود یا اینکه محدودیت هایی در بازار ارز و سکه ایجاد شده و همچنان ادامه پیدا کند، چرا که در شرایط فعلی اقتصاد کشور، بخش تولید نیز با محدودیت و مشکلاتی مواجه است.

بازار مسکن آماده جذب نقدینگی سرگردان است

ترک نژاد در خاتمه سخنان خود سرمایه گذاری در بازار مسکن را تنها مکانی دانست که در شرایط فعلی ریسک کمتری دارد و افزود: افرادی که پذیرای ریسک کمتری هستند و توان لازم را به لحاظ تخصصی و آگاهی اولیه از بازار ارز و سکه ندارند در چنین شرایطی، به سمت بازار مسکن و ساختمان سازی روانه شده و در آن سرمایه گذاری می کنند.