یکپارچگی قوانین و آشتی مجدد با بازیگران واقعی

بازار معاملات قراردادهای آتی سکه طلا در بورس کالای ایران از اواسط هفته گذشته با کاهش انگیزه خرید و شدت نسبی عرضه نسبت به تقاضا مواجه بوده است.

بنا بر گزارش بورس نیوز، عزم دولت برای کاهش بیشتر قیمت ها در بازار سکه و ارز بویژه در ایام دهه فجر و از سویی دیگر چالش مجلس با دولت بر حل سریع تر التهاب بازارهای سوداگرایانه و مشکلات ارزی عمده ترین دلایلی است که معامله گران بازار آتی درباره علت افت نسبی قیمت ها و افزایش تعداد فروشندگان نسبت به خریداران در این بازار عنوان می کنند.

روز چهارشنبه قیمت تسویه هر قرارداد آتی سکه طلا برای تحویل در تیر ماه 91 به قیمت 836 هزار و 688 تومان رسید.

در دو قرارداد آتی سکه طلا تحویل در اسفند ماه امسال و اردیبهشت سال آینده نیز قیمت تسویه به ترتیب 776 هزار و 553 تومان و 812 هزار و 158 تومان اعلام شده است.

این روند در حالی است که طی اولین روز هفته اخیر این قراردادها برای اسفند 90، اردیبهشت و تیر 91 به ترتیب 860، 895 و 935 هزار تومان رسیده بود. در بازار آزاد نیز قیمت هر سکه بهار آزادی طرح جدید طی روز پنج شنبه به نرخ 755 هزار تومان فروخته شد.

معامله گران و کارگزاران بازار آتی بورس کالا معتقدند با تداوم ریزش قیمت ها و از طرفی احتمال کاهش قیمت پیش فروش سکه بانکی طی امروز سرازیر شدن قراردادها به بازارهای جبرانی رخ خواهد داد.

گر چه فضای منفی بر بازار آتی شکل گرفته اما از فشار شدید صف های فروش در این بازار پس از اصلاح آیین نامه و مقررات جدید خبری نیست.

در این باره یک کارگزار بورس کالا با اشاره به لزوم یکسری اصلاحات در ضوابط اجرایی بازار معاملات قراردادهای آتی سکه طلا، می گوید: هر چند دامنه نوسان قیمت در این بازار روزانه حداکثر 5 درصد معین شده است، اما در بازار جبرانی هنوز مشابه ضوابط گذشته عمل شده و با دامنه نوسان 3 درصدی معاملات انجام می شود.

سلیمانی خاطر نشان کرد: با ابلاغ ضوابط جدید هر چند خیال خریدار و فروشنده از بابت تبخیر بلافاصله حساب تضمین اولیه و نیز کاهش ریسک کارگزاران آسوده است اما در واقع انتظار مشتریان به معنای واقعی برآورد نمی شود.

وی افزود: آنچه در حال حاضر عمل می شود برداشت از وجه تضمین اولیه دو میلیون و چهارصد هزار تومانی مشتری در صورت عدم تعهد در سررسید قرارداد از سوی کارگزار بوده و این در حالی است که با تعریف سایر ابزارها از جمله دریافت ضمانت نامه و یا وثایقی به غیر از پول نقد نیز می توان این آسوده خاطری را برای هر دو طرف معامله ایجاد کرد.

این کارگزار با بیان اینکه با ابلاغ ضوابط جدید عملاً عمده فعالان بازار آتی را اشخاص حقوقی بزرگ شکل داده اند، گفت: بجای اجبار معامله گران به افزایش وجه تضمین 2 میلیون و 400 هزار تومانی بهتر آن بود که مدیریت بورس کالا اجرای آنرا اختیاری می کرد تا به این ترتیب بورس بازان و بازیگران واقعی که نقش مهمی در افزایش نقد شوندگی و متعادل نمودن معاملات دارند از این بازار حذف نمی شدند.

در حال حاضر عمده معاملات آتی سکه از سوی مشتریان بزرگ و اشخاص حقوقی دنبال شده که شادابی واقعی را در این بازار از بین برده است.