خودروهایی وارداتی که 30 میلیون تومان گرانتر فروخته میشوند
شهرام میرآخورلو در گفتگو با مهر با اشاره به شکلگیری سودجویی برخی عرضهکنندگان خودروهای وارداتی گفت: هم اکنوندر مورد خودروهای وارداتی این شائبه وجود دارد که برخی سودجوییها با امتناع از عرضهخودرو در بازار،در حال شکلگیری است و عدهای به دنبال بهرهمندی از سود کاذب هستند.
مدیرکل دفتر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان افزود: مقایسه آمارهای واردات خودرو در سال89نسبت به سال 88 نشانگر کاهش میزان واردات خودرو است؛چراکه در مقطعی از سال گذشته جلوی ثبت سفارش خودرو گرفته شده بود.
وی تصریح کرد:امسال نیز واردات خودرونسبت به سال 89 کاهش یافته است،در حالی که شرایط واردات بسیارآسانتر از سال گذشتهشده است و هر شخصیت حقیقی و حقوقی، امکان واردات خودروبه کشور رادارد. بنابراینطبیعی است که اگر سودهای واردات خودرو برای واردکنندگان،سودهای کلانی باشد، هر شخصیت حقیقی و حقوقی اقدام بهواردات خودرو میکند و بنابراین باید آمار ثبتسفارش خودرو در سال 90 افزایش یافته باشد.
به گفته میرآخورلو، در عمل از میزان ثبتسفارشی که در سال 90 برای واردات خودرو صورت گرفته،10 درصد منتج به گشایش اعتبار شده است وتقاضایی برای کسب سود واردات خودرو از سوی افرادی که در حال حاضر در این رشتهفعالیت میکنند، شکل نگرفته است؛ چراکه بازار سودآور نیست.
وی در تشریح دلیلقیمت بالا در خودروهای وارداتی، تصریح کرد: حدود 80 درصد از سهم بازار خودروهای وارداتی در اختیار دو شرکت هیوندایی و کیا است که سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیزنظارت دقیقی از زمانی که نمایندگان این دو شرکت،کالا را روی کشتی میگذارند تا آن را در بندر تخلیه میکنند وبه باراندازهای خود میآورند؛ صورت میدهد وآمار هفتگیاز میزان عرضه این دو شرکت، فروش نقدی و اعتباری و نیز موجودیهای آنهانیز کنترل میشود.
میرآخورلو گفت: قیمت خودروهای وارداتی این دو شرکت به شدتکنترل میشود و بنابراین،به هیچ وجه هیچ یک از این شرکتها یک ریال گرانتر از قیمت تصویب شده سازمان، نمیتوانند کالای خود را عرضه کنند و البته سازمان حمایت نیز تا به حال به گرانفروشی از سوی این دو شرکت نرسیده است.
وی معتقد است کهگرانفروشی در حوزه دلالی و واسطهگری،با ایجاد تقاضای کاذب در سطح بازار رخ میدهد که بر این اساس سازمان حمایت،گشت ویژه نظارتی از نمایشگاهداران را تدارک دیده است.
میرآخورلو گفت:اعتقاد ما بر این است که قیمت خودروی صفر باید برای مصرفکننده با اختلاف اندکی از قیمت خرید که ناشی ازهزینه سند و نقل و انتقالات است، به مصرفکننده بعدی انتقال یابد؛ نه اینکه اختلاف قیمت آنقدر زیاد باشد که20 تا 30 میلیون تومان را شامل شود. وی اظهار داشت: اگر چنین شود، این امر تخلف است و حتما برای برگرداندن قیمت به حالت معقول، فشار وارد خواهیم کرد.