اعتبار هدفمندی یارانهها در بودجه ۹۱ پنهان شد
مهر: براساس قانون، منابع و مصارف اعتبار هدفمندی یارانهها در لوایح بودجه سالیانه باید مشخص و شفاف باشد تا مجلسیان بتواند در بررسیهای لایحه، تصمیم گیریهای صحیحی را داشته باشند.
اعتبار هدفمندی یارانهها در بودجه سال ۹۰ معادل ۶۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، این در حالی است که در بودجه سال جاری اعتبار هدفمندی یارانهها به شیوهای مبهم اعمال شده است.
امسال دولت بودجه شفافی برای هدفمندی یارانهها به عنوان بزرگترین برنامه اقتصادی خود در نظر نگرفته است و به گفته نمایندگان مجلس، این اعتبار در دل بودجه شرکتهای دولتی گنجانده شده است.
در همین حال، بودجه شرکتهای دولتی در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش داشته و این امر مغایر با سیاستهای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است. حتی اگر قرار باشد که دولت لایحهای جداگانه برای هدفمندی به مجلس ارائه کند، این بودجه شرکتهای دولتی نیازمند بازنگری و تعدیل است.
تنها نکته که در لایحه بودجه سال ۹۱ به صورت شفاف مطرح شده است، بودجه سازمان هدفمندی یارانهها به میزان ۳ هزار میلیارد تومان برای پوشش هزینههای جاری این سازمان است.
این در حالی است که در بودجه سال جاری علاوه بر این میزان اعتبار برای سازمان هدفمندی یارانهها، اعتباری بالغ بر ۶۲ هزار میلیارد تومان برای اجرای هدفمندی یارانهها در بودجه به صورت شفاف منظور شده بود که این اعتبار پس از بررسی در کمیسیون تلفیق به حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان کاهش یافت اما این رقم در بودجه سال جاری با ابهاماتی همراه است.
برآوردها نشان میدهد که دولت اعتباری بالغ بر ۷۰ هزار میلیارد تومان به صورت غیرشفاف برای هدفمندی یارانهها در بودجه سال آینده و در دل بودجه شرکتهای دولتی در نظرگرفته است.
هرگونه افزایش یا کاهش اعتبار اجرای هدفمندی یارانهها باعث تغییرات یارانه نقدی پرداختی به مردم، یارانه بخش تولید و غیره خواهد شد. عدم تعیین رقم دقیقی برای اعتبار هدفمندی، یارانه بخش تولید را در هالهای از ابهام فرو میبرد. علاوه بر آن، افزایش قیمتها نامشخص و در نتیجه درآمدها نیز غیر قابل پیش بینی خواهد بود.
البته دولت مدعی است که در فاز دوم هدفمندی یارانه پرداخت یارانه نقدی افزایش خواهد یافت که در این صورت باید اعتبار هدفمندی در لایحه بودجه سال ۹۱ افزایش یافته باشد؛ بدین ترتیب پنهان سازی اعتبار آن در این لایحه، ابهام برانگیز است.
بودجه شرکتهای دولتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ نسبت به امسال تغییر داشته به نحوی که بودجه شرکتهای دولتی از به ۳۶۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. قرار بود در سال جاری ۴۰۰ شرکت دولتی به بخش خصوصی واگذار شود که براساس گزارش رسمی ارایه شده به مجلس، امسال فقط ۶ شرکت به بخش خصوصی واگذار شده است، براین اساس بودجه شرکتهای دولتی نیز کاهش نیافته و روند رشد را ادامه میدهد.
گفته میشود که دولت برای تامین اعتبارات مورد نیاز اجرای طرح هدفمندی یارانهها ۸ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده است. دیوان محاسبات نیز گزارشی ارائه کرده است که نشان میدهد بخش بزرگی از بودجه هدفمندی یارانهها از محلی خارج از افزایش قیمت حاملهای انرژی تامین شده است.
احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در این زمینه به مهر گفته است: «در این خصوص قانون رعایت نشده، چون دولت ملزم شده در چهار ردیف ارقام را بیاورد از جمله ارقام مربوط به درآمدهای حاصله از افزایش قیمت حاملهای انرژی که دولت باید برنامه خود را در این رابطه آشکارا ارائه دهد تا گرفتاری امسال در سال آینده تکرار نشود و در سه ردیف نیز باید هزینههایی را که در بحث هدفمند کردن یارانهها داشته بیاورد. یکی مبلغی که به بین خانوارها توزیع کرده، دیگری سهم تولید و سوم مبلغ جبران هزینههای دولت که اینها را نیز نیاورده و قانون را نادیده گرفته است.»
در همین حال، جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هم با اشاره به آنچه ۵ تخلف دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ خواند، گفته است: دولت درآمد مربوط به هدفمند کردن یارانهها که یک بخش آن باید در بودجه عمومی دولت بیاید و بخش دیگر در بخش بودجه شرکتهای دولتی، در لایحه بودجه ۱۳۹۱ نیاورده است.
به هر حال، امیدواریم یا دولت هرچه سریعتر میزان دقیق اعتباری هدفمندی یارانهها را که در دل بودجه شرکتهای دولتی گنجانده، اعلام نماید و یا اینکه با ارسال الحاقیهای به مجلس، تکلیف اعتبار این بخش را روشن کند.