انتشاراوراق قرضه وافزایش نرخ سودسپرده ها دو نیازاساسی کنترل تورم

قدمت انتشار اوراق قرضه در ایران به سال 1320 باز می گردد که در آن سال دولت وقت برای اولین بار، دست به انتشار اسناد خزانه زدو این اقدام چندین بار به منظور تأمین نیازهای مالی با انتشار اوراق مختلفی با اسامی متفاوت پیگیری شد.

بر اساس گزارش بورس نیوز، اوراق قرضه از انواع مختلفی برخوردار است که هر یک بخشی از نیازهای مالی سرمایه گذاران را برطرف کرده و به عنوان ابزاری برای تأمین مالی به شمار می روند تا در جهت کنترل حجم نقدینگی و کاهش هزینه بهره تسهیلات اخذ شده توسط بخش تولیدی، تأمین کسری بودجه کل کشور و اجرای طرح ها و پروژه ها، بتوان از منابع مالی بخش خصوصی نیز استفاده شده و گامی اثر گذار برای رشد و ارتقای سیستم اقتصادی کشور برداشته شود.

اوراق قرضه، سیاستی ضد تورمی

شاهین شایان آرانی، کارشناس ارشد اقتصادی در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز در رابطه با برنامه دولت برای انتشار اوراق قرضه در برنامه بودجه سال 1391 کل کشور اظهار داشت: تصمیم برای انتشار اوراق قرضه می تواند در اقتصاد کشور نقشی ضد تورمی ایفا کند.

البته باید همواره مد نظر داشت که انتشار اوراق قرضه یا همان اوراق مشارکت دولتی در شرایطی می تواند در کاهش تورم موثر واقع شود که نرخ سود این اوراق متناسب با شرایط روز اقتصادی باشد.

وی افزود: اگر اوراق با نرخ سود مناسبی انتشار یابد، در جذب نقدینگی از سوی بخش خصوصی موفق بوده و به توسعه و شکوفایی در بخش تولید کمک خواهد کرد. بطوریکه در نظر گرفتن نرخ معقول برای سود اوراق التهابات تورمی در جامعه را کاهش داده و میزان آن را مدیریت می کند.

بر همین اساس امیدورایم دولت برای اجرای این برنامه پیش بینی شده، اهتمام ورزیده و با تحلیل کامل نرخ سود این اوراق را تعیین کند.

افزایش نرخ سود سپرده ها، مکمل انتشار اوراق قرضه

وی در کنار توجه به این موضوع به سیاست های بانکی نیز اشاره کرد و تغییر نرخ سود سپرده ها و تسهیلات را نیز عاملی برشمرد که می تواند به عنوان مکمل انتشار این اوراق بر اقتصاد ملی اثر گذار باشد.

این کارشناس مسایل اقتصادی خاطر نشان کرد: نحوه تصمیم گیری در خصوص سیستم بانکی و تعیین نرخ سود سپرده ها و تسهیلات باید متناسب با نرخ سود اوراق طراحی شده و ابلاغ گردد. بطوریکه می توان گفت در صورتی که این نرخ ها در سیستم بانکی کشور مطابق با شرایط حاکم بر اقتصاد داخلی تعیین گردد، بانک ها نیز در کنترل تورم در جامعه نقشی اساسی را ایفا خواهند کرد.

بر همین اساس نباید بانک ها را در تقابل با ناشران اوراق قرضه دانست، بلکه باید توجه داشت که به بانک ها باید به عنوان ابزاری کنترلی برای تورم نگریست تا با مدیریت نقدینگی موجود در جامعه التهاب ناشی از تورم را کاهش دهد.

این کارشناس باسابقه بازارهای مالی جهان در توضیح این مطلب تصریح کرد: در صورتی که نرخ سود سپرده ها پایین آمده و در مقابل سود اوراق مشارکت افزایش یابد، نقدینگی از بانک ها خارج می شود. این امر بر لزوم هماهنگی هر چه بیشتر این دو نرخ و برقراری تعادل میان آن دو تأکید دارد. چرا که با کاهش سود سپرده بانکی، بانک ها نقش حیاتی خود به عنوان اهرم کنترل نقدینگی سرگردان جامعه و مهار تورم در اقتصاد را از دست می دهند.

کنترل لحظه به لحظه آثار بسته پولی و بانکی

شایان آرانی در راستای این مطلب افزایش نرخ سود سپرده های بانکی را برای وضعیت فعلی اقتصاد داخلی مناسب دانست و عنوان کرد: باید مسئولین امر توجه داشته باشند که آثار نرخ های جدید مصوب در نظام بانکی کشور باید لحظه به لحظه کنترل شده و در مواقع نیاز اصلاح گردیده و مجدد به روال منطقی باز گردد.

عدم کارایی، مشکل سیستم بانکی

مدیر عامل بنیاد برکت مشکل فعلی سیستم بانکی کشور را عدم کارایی لازم دانست و گفت: نظام بانکی کشور همچنان با تفکر سنتی و بر پایه شعبه داری مدیریت می شود. اجرای مدیریت کلاسیک در بانک ها نیز خود دلیلی است که باعث شده طی این سال ها هزینه مازاد را در این سیستم شاهد باشیم. در صورتی که از طریق مدیریت با محوریت بانکداری الکترونیکی هزینه بانک ها با کاهش رو به رو خواهند شد. از همین رو لازم است در داخل روی مدیریت با محوریت بانکداری الکترونیکی، که در شرایط فعلی بسیار کم رنگ است، بیشتر کار شود.

افزایش سود سپرده ها نیز به عنوان فشاری است که می تواند آنها را به تلاش برای کاهش هزینه ها در راستای افزایش سودآوری و کارایی وادار کند. چرا که افزایش نرخ سود سپرده ها باعث افزایش انگیزه عمومی برای انتقال نقدینگی موجود به سیستم بانکی می شود و قیمت سهام بانک ها نیز به دنبال تحقق این امر می تواند رشد یابد.

شایان آرانی در خاتمه سخنان خود تأکید کرد: اگر بانک ها به سمت افزایش کارایی و استفاده بهینه از دارایی ها و سرمایه خود حرکت کنند، به نفع سیستم بانکی، مردم، سهامداران آنها و در مجموع به نفع سیستم اقتصادی کشور خواهد بود. البته به شرط آنکه بانک ها نیز انگیزه لازم برای تحقق این موضوع را در اختیار داشته باشند که این انگیزه نیز در سایه تحقق برنامه ها و درآمدهای آنها به وجود می آید.

بر اساس گزارش بورس نیوز ، براساس لایحه بودجه 1391 کل کشور، زمینه انتشار 54 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای وزارتخانه ها و شرکت های بزرگ، موسسات بزرگ عمومی و شهرداری ها فراهم شده، در حالی که این رقم در بودجه 1390 کل کشور بالغ بر 34 هزار میلیارد تومان بوده است. بدیهی است استقبال کم رنگ مردم از خرید اوراق مشارکت با نرخ سود 17 درصدی در بودجه سال 90، به دلیل نوسان شدید قیمت ها در بازار سکه و ارز و با اقدام دیرهنگام دولت در افزایش نرخ سود سپرده های بانکی، در حال حاضر با افزایش نرخ سود این اوراق به 20 درصد بر طرف شده و به دنبال آن رونق نسبی را در بازار اوراق مشارکت منتشر شده از سوی دولت ایجاد کرده است.

بر همین اساس به نظر می رسد، انتشار اوراق مشارکت دولتی (اوراق قرضه) نکته ای مثبت در لایحه بودجه سال 91 باشد، تا در جذب نقدینگی سرگردان به سرمایه گذاری های واقعی موفق عمل کند، چرا که فلسفه این اوراق در سرمایه گذاری واقعی نهفته است.