دفاع مبهم وزیر اقتصاد از کارنامه هدفمندی یارانهها
کد خبر : ۶۰۷۲۰
همشهری آنلاین: او در این گزارش ۵ هزار کلمهای بهجای ارائه آمار دقیق و مستند به تفسیر برخی آمارها و ارقام روی آورده و با ارائه برخی پاسخهای کلی به انتقادهای نمایندگان مجلس منتقد رفتار دولت و هشدارهای کارشناسان از رونق اقتصادی کشور خبر داده درحالیکه آماری که او به نقل از بانک مرکزی ارائه میکند، هنوز بهصورت مستند در گزارش این نهاد منعکس نشده است.
ابهامبرانگیزترین بخش دفاع وزیر اقتصاد به عدمهمخوانی منابع و مصارف ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانهها برمیگردد چه اینکه او منابع ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی و سایر کالاها و خدماتی که اصلاح قیمتها را تجربه کرده است بالغ بر ۲۹۴ هزار و ۵۴۵ میلیارد ریال اعلام و با استناد به تنخواه ۹۰ هزار میلیارد ریالی دولت از خزانه و البته تخصیص مبلغی بالغ بر ۱۰۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال جهت یارانه نقدی، کل منابع قانون هدفمندی یارانهها از ۲۸ آذر ۸۹ تا ۱۸ بهمن ۹۰ را ۴۸۹ هزار و ۴۵ میلیارد ریال برآورد کرده است.
این در حالی است که تخصیص مبلغ ۱۰۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال قاعدتا باید جزو مصارف و هزینههای اجرای قانون هدفمندی یارانهها باشد و نه منابع درآمدی آن یا اینکه مبلغ یادشده حکایت از تامین آن از منابع خارج از چارچوب قانون نظیر برداشت از حساب برخی شرکتهای دولتی و نظایر آن دارد کهبه هر حال این مبلغ یکی از وجوه کسری بودجه دولت را به تصویر میکشد.
ابهام جدیتر اینکه در مصارف ناشی از اجرای قانون به اختصاص مبلغ ۴۵۵ هزار و ۴۵۰میلیارد ریال به سازمان هدفمندی یارانهها اشاره شده که با درنظر گرفتن پرداخت یارانه نقدی به بیش از ۷۴ میلیون ایرانی در ۱۳ماه اجرای قانون، بهنظر کل مبلغ یادشده بهعنوان یارانه نقدی محسوب میشود که به این ترتیب مشخص میشود رقم مشخصی از محل منابع اجرای قانون به بخشهای اقتصادی از جمله بخش تولید و صنایع آسیب پذیر اختصاص داده نشده است. به گزارش همشهری، دفاعیه ۵ هزار کلمهای سخنگوی اقتصادی دولت از ابعاد مختلف قابل نقد کارشناسی است اما آنچه حائز اهمیت است اینکه او امیدوار است دستکم ۱۵ میلیون ایرانی از دریافت یارانه نقدی بهصورت داوطلبانه انصراف دهند.
ابهامبرانگیزترین بخش دفاع وزیر اقتصاد به عدمهمخوانی منابع و مصارف ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانهها برمیگردد چه اینکه او منابع ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی و سایر کالاها و خدماتی که اصلاح قیمتها را تجربه کرده است بالغ بر ۲۹۴ هزار و ۵۴۵ میلیارد ریال اعلام و با استناد به تنخواه ۹۰ هزار میلیارد ریالی دولت از خزانه و البته تخصیص مبلغی بالغ بر ۱۰۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال جهت یارانه نقدی، کل منابع قانون هدفمندی یارانهها از ۲۸ آذر ۸۹ تا ۱۸ بهمن ۹۰ را ۴۸۹ هزار و ۴۵ میلیارد ریال برآورد کرده است.
این در حالی است که تخصیص مبلغ ۱۰۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال قاعدتا باید جزو مصارف و هزینههای اجرای قانون هدفمندی یارانهها باشد و نه منابع درآمدی آن یا اینکه مبلغ یادشده حکایت از تامین آن از منابع خارج از چارچوب قانون نظیر برداشت از حساب برخی شرکتهای دولتی و نظایر آن دارد کهبه هر حال این مبلغ یکی از وجوه کسری بودجه دولت را به تصویر میکشد.
ابهام جدیتر اینکه در مصارف ناشی از اجرای قانون به اختصاص مبلغ ۴۵۵ هزار و ۴۵۰میلیارد ریال به سازمان هدفمندی یارانهها اشاره شده که با درنظر گرفتن پرداخت یارانه نقدی به بیش از ۷۴ میلیون ایرانی در ۱۳ماه اجرای قانون، بهنظر کل مبلغ یادشده بهعنوان یارانه نقدی محسوب میشود که به این ترتیب مشخص میشود رقم مشخصی از محل منابع اجرای قانون به بخشهای اقتصادی از جمله بخش تولید و صنایع آسیب پذیر اختصاص داده نشده است. به گزارش همشهری، دفاعیه ۵ هزار کلمهای سخنگوی اقتصادی دولت از ابعاد مختلف قابل نقد کارشناسی است اما آنچه حائز اهمیت است اینکه او امیدوار است دستکم ۱۵ میلیون ایرانی از دریافت یارانه نقدی بهصورت داوطلبانه انصراف دهند.
ارسال نظر