معماي هميشگي رشد اقتصادي!
کد خبر : ۶۰۸۷۵
تهران امروز: سيدشمسالدين حسيني وزير اقتصاد گفت: طبق برآورد بانك مركزي نرخ رشد اقتصادي كشور در سال 89 بدون احتساب نفت 6.1 درصد و اين رقم با احتساب نفت 5.8 درصد بوده است. وي در همايش گفتوگوي بخش خصوصي و دولت در مورد هدفمندي يارانهها اظهار داشت: طبق بررسي بانك مركزي نرخ رشد بخش كشاورزي 8.8 درصد، صنعت و معدن 9.3 درصد، نفت 1.9 درصد و خدمات 4 درصد بوده است. طبق بررسي مركز آمار نيز نرخ رشد اقتصادي كشور 7.3 درصد در سال 89 بوده است.
اين گفته وزير اقتصاد نكته جديدي نيست اما آنچه كه بيش از هر چيزي جديد به نظر ميآيد تفاوت ارقام اعلام شده براي رشد اقتصادي است. چندي پيش رئيسجمهور در يكي از سخنرانيهايش رشد اقتصادي را چيزي حدود 10 درصد اعلام كرد. پس از آن و طبق اعلام خود وزير اقتصاد؛ مركز آمار رشد اقتصادي را 7.3 و بانك مركزي رشد اقتصادي را با نفت 5.8 درصد و بدون نفت 6.1 درصد اعلام كرده است. فاصله دو برابري نرخ اعلامي رئيسجمهور و نرخ اعلامي توسط بانك مركزي چنان چشمگيراست كه ميتوان از اختلاف نرخ بين مركز آمار و بانك مركزي صرفنظر كرد. در هر حال به نظر ميرسد كه معماي رشد اقتصادي براي همگان همچنان لاينحل باقي مانده است.
چند روز پيش بهمني رئيس كل بانك مركزي رشد اقتصادي سال 89 بدون احتساب نفت را 5.5 درصد اعلام كرد و گفت: سهم بخش كشاورزي 10.2 درصد، صنعت و معدن 7.5 درصد، نفت 1.9 درصد و 3.8 خدمات درصد است.
آمارهاي بدون مطالعه
اين آشفتگي اعلام آمار از ديد كارشناسان و نمايندگان مجلس هم پنهان نمانده است. عضو كميسيون اقتصادي مجلس در گفتوگو با تهران امروز گفت: «وقتي آمار ارائه شده توسط رئيسجمهور با آمار سخنگوي دولت حدود 4 درصد متفاوت است، چيزي جز تاسف براي كشور ندارد؛ چرا كه اين آمار و ارقام برد بينالمللي دارد.»
محمدرضا خباز يكي از مشكلات موجود در كشور را ارائه آمار متفاوت توسط دستگاههاي مختلف دانست و اظهار داشت: «متاسفانه هر دستگاه يك آمار ارائه ميدهد و ارقامي كه بانك مركزي ارائه ميدهد، با ارقام رئيسجمهور و سخنگوي دولت متفاوت است و تفاوت آنها هم بسيار فاحش است.»
وي افزود: «چندي پيش رئيسجمهور رقم رشد اقتصادي را 10 درصد ارائه كرده بود كه با هيچ منطقي جور در نميآيد. اگر رشد اقتصادي اتفاق افتاده باشد، قطعا نياز به سرمايهگذاري دارد. اين در حالي است كه سخنگوي دولت رقم رشد اقتصادي را حدود 6 اعلام كرده است كه به نظر ما تنها رقم اعلام شده از سوي مركز آمار ايران قابل اتكاست.»
نماينده مردم كاشمر در مجلس با اشاره به اينكه براي برطرف شدن اختلاف نظرها، تنها نظر مركز آمار قابل تامل است، گفت: «وقتي آمار ارائه شده توسط رئيسجمهور و وزير اقتصاد كشور حدود 4 درصد اختلاف دارد، جز تاسف چيز ديگري ندارد.» وي ادامه داد: «آمار 10 درصدي نشاندهنده اين است كه سخنان مقامات كشور همراه با مطالعه و قابل اتكا نيست.»
خباز ضمن درخواست از دستگاههاي ديگر براي ارائه مستنداتشان يادآور شد: «در حالي مديران كشور از آمار 10 درصدي رشد اقتصادي ميگويند كه انعكاس بيروني مويد صحبت آنها نيست. چرا كه اگر اين اتفاق ميافتاد، اشتغال منطقي و قابل قبولي در كشور روي ميداد.»
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: «قرار بود دولت 500هزار رديف شغلي در كشور ايجاد كند اما بسياري از افراد شغلهاي اوليهشان را به دليل عدم پرداخت يارانههاي توليد از دست دادهاند و سرمايهگذاري و اشتغال آن طوري كه بايد اتفاق نيفتاده است.»
وي ادامه داد: «ما در قانون تصويب كرديم كه تنها نظر مركز آمار قابل استناد است. به همين دليل وقتي 14 اسفند مجلس داير شد، نمايندگان ملت ميتوانند از رئيس مركز آمار درخواست كنند كه با حضور در مجلس، آمار و مستندات لازم را در اين رابطه ارائه كنند.» براساس صحبتهاي رئيسجمهور رشد اقتصادي بدون احتساب نفت درسال گذشته 7.3 درصد و براساس مقاله وزير اقتصاد 6.1 درصد است. با توجه به اينكه حسيني رشد اقتصادي بدون احتساب نفت را 5.8 درصد عنوان كرده و فاصله اين عدد با رشد اقتصادي بدون نفت تنها 0.3 درصد است، رشد اقتصادي بدون احتساب نفت براساس رقم اعلام شده بهمني 5.5 درصد است كه با افزودن 0.3 درصد رشد سال 89 بدون نفت به 5.8 درصد ميرسد. بنابراين هماكنون براي رشد اقتصادي كشور بدون نفت با سه عدد متفاوت 7.3، 6.1 و حدود 5.8 درصد روبهرو هستيم.
از طرف ديگر رشد اقتصادي با احتساب نفت در سال 89 براساس گفته وزير اقتصاد 5.8 درصد است، درحالي كه رئيس كل بانك مركزي رقم مذكور را 5.5 درصد عنوان كرده است. اين تفاوت اعداد و ارقام در ساير بخشها مانند صنعت و معدن و كشاورزي هم وجود دارد. چنانكه به گفته رئيسجمهور رشد بخش كشاورزي 9 درصد بوده كه اين عدد را بهمني و حسيني به ترتيب 10.2 و 8.8 درصد مطرح كردهاند. همچنين رشد بخش صنعت و معدن 5/7 و 9.3 درصد عنوان شده است. بهمني رشد بخش خدمات را 3.9 درصد و حسيني 4 درصد مطرح كردهاند كردهاند. البته يك نرخ و آن هم بخش نفت توسط هر دو مقام مسئول يك عدد عنوان شده است و اين تنها عددي است كه وزير اقتصاد و رئيس كل بانك مركزي مشابه هم عنوان كردهاند.
اين گفته وزير اقتصاد نكته جديدي نيست اما آنچه كه بيش از هر چيزي جديد به نظر ميآيد تفاوت ارقام اعلام شده براي رشد اقتصادي است. چندي پيش رئيسجمهور در يكي از سخنرانيهايش رشد اقتصادي را چيزي حدود 10 درصد اعلام كرد. پس از آن و طبق اعلام خود وزير اقتصاد؛ مركز آمار رشد اقتصادي را 7.3 و بانك مركزي رشد اقتصادي را با نفت 5.8 درصد و بدون نفت 6.1 درصد اعلام كرده است. فاصله دو برابري نرخ اعلامي رئيسجمهور و نرخ اعلامي توسط بانك مركزي چنان چشمگيراست كه ميتوان از اختلاف نرخ بين مركز آمار و بانك مركزي صرفنظر كرد. در هر حال به نظر ميرسد كه معماي رشد اقتصادي براي همگان همچنان لاينحل باقي مانده است.
چند روز پيش بهمني رئيس كل بانك مركزي رشد اقتصادي سال 89 بدون احتساب نفت را 5.5 درصد اعلام كرد و گفت: سهم بخش كشاورزي 10.2 درصد، صنعت و معدن 7.5 درصد، نفت 1.9 درصد و 3.8 خدمات درصد است.
آمارهاي بدون مطالعه
اين آشفتگي اعلام آمار از ديد كارشناسان و نمايندگان مجلس هم پنهان نمانده است. عضو كميسيون اقتصادي مجلس در گفتوگو با تهران امروز گفت: «وقتي آمار ارائه شده توسط رئيسجمهور با آمار سخنگوي دولت حدود 4 درصد متفاوت است، چيزي جز تاسف براي كشور ندارد؛ چرا كه اين آمار و ارقام برد بينالمللي دارد.»
محمدرضا خباز يكي از مشكلات موجود در كشور را ارائه آمار متفاوت توسط دستگاههاي مختلف دانست و اظهار داشت: «متاسفانه هر دستگاه يك آمار ارائه ميدهد و ارقامي كه بانك مركزي ارائه ميدهد، با ارقام رئيسجمهور و سخنگوي دولت متفاوت است و تفاوت آنها هم بسيار فاحش است.»
وي افزود: «چندي پيش رئيسجمهور رقم رشد اقتصادي را 10 درصد ارائه كرده بود كه با هيچ منطقي جور در نميآيد. اگر رشد اقتصادي اتفاق افتاده باشد، قطعا نياز به سرمايهگذاري دارد. اين در حالي است كه سخنگوي دولت رقم رشد اقتصادي را حدود 6 اعلام كرده است كه به نظر ما تنها رقم اعلام شده از سوي مركز آمار ايران قابل اتكاست.»
نماينده مردم كاشمر در مجلس با اشاره به اينكه براي برطرف شدن اختلاف نظرها، تنها نظر مركز آمار قابل تامل است، گفت: «وقتي آمار ارائه شده توسط رئيسجمهور و وزير اقتصاد كشور حدود 4 درصد اختلاف دارد، جز تاسف چيز ديگري ندارد.» وي ادامه داد: «آمار 10 درصدي نشاندهنده اين است كه سخنان مقامات كشور همراه با مطالعه و قابل اتكا نيست.»
خباز ضمن درخواست از دستگاههاي ديگر براي ارائه مستنداتشان يادآور شد: «در حالي مديران كشور از آمار 10 درصدي رشد اقتصادي ميگويند كه انعكاس بيروني مويد صحبت آنها نيست. چرا كه اگر اين اتفاق ميافتاد، اشتغال منطقي و قابل قبولي در كشور روي ميداد.»
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: «قرار بود دولت 500هزار رديف شغلي در كشور ايجاد كند اما بسياري از افراد شغلهاي اوليهشان را به دليل عدم پرداخت يارانههاي توليد از دست دادهاند و سرمايهگذاري و اشتغال آن طوري كه بايد اتفاق نيفتاده است.»
وي ادامه داد: «ما در قانون تصويب كرديم كه تنها نظر مركز آمار قابل استناد است. به همين دليل وقتي 14 اسفند مجلس داير شد، نمايندگان ملت ميتوانند از رئيس مركز آمار درخواست كنند كه با حضور در مجلس، آمار و مستندات لازم را در اين رابطه ارائه كنند.» براساس صحبتهاي رئيسجمهور رشد اقتصادي بدون احتساب نفت درسال گذشته 7.3 درصد و براساس مقاله وزير اقتصاد 6.1 درصد است. با توجه به اينكه حسيني رشد اقتصادي بدون احتساب نفت را 5.8 درصد عنوان كرده و فاصله اين عدد با رشد اقتصادي بدون نفت تنها 0.3 درصد است، رشد اقتصادي بدون احتساب نفت براساس رقم اعلام شده بهمني 5.5 درصد است كه با افزودن 0.3 درصد رشد سال 89 بدون نفت به 5.8 درصد ميرسد. بنابراين هماكنون براي رشد اقتصادي كشور بدون نفت با سه عدد متفاوت 7.3، 6.1 و حدود 5.8 درصد روبهرو هستيم.
از طرف ديگر رشد اقتصادي با احتساب نفت در سال 89 براساس گفته وزير اقتصاد 5.8 درصد است، درحالي كه رئيس كل بانك مركزي رقم مذكور را 5.5 درصد عنوان كرده است. اين تفاوت اعداد و ارقام در ساير بخشها مانند صنعت و معدن و كشاورزي هم وجود دارد. چنانكه به گفته رئيسجمهور رشد بخش كشاورزي 9 درصد بوده كه اين عدد را بهمني و حسيني به ترتيب 10.2 و 8.8 درصد مطرح كردهاند. همچنين رشد بخش صنعت و معدن 5/7 و 9.3 درصد عنوان شده است. بهمني رشد بخش خدمات را 3.9 درصد و حسيني 4 درصد مطرح كردهاند كردهاند. البته يك نرخ و آن هم بخش نفت توسط هر دو مقام مسئول يك عدد عنوان شده است و اين تنها عددي است كه وزير اقتصاد و رئيس كل بانك مركزي مشابه هم عنوان كردهاند.
ارسال نظر