مدیریت غیر منسجم و اقتصاد التقاطی، راه ناصواب دولت

جامعه اقتصادی ایران در شرایطی دهه 80 شمسی را پشت سر می گذارد که از نیمه دوم سال گذشته تاکنون شاهد وقوع اتفاق ها و رخدادهای مختلف و البته با آثار و تبعات کوچک و بزرگی بر تمامی ارکان های خرد و کلان کشور مواجه بوده است.

به گزارش بورس نیوز؛ تنگ تر شدن خصمانه حلقه تحریم های هدفمند از سوی کشورهای غربی و همزمان فرو رفتن روزافزون اقتصاد کشور در حجاب سیاست، باعث شده طی ماه های اخیر در مقاطع مختلف آشفتگی ها و تلاطم هایی در حوزه های مختلف اقتصادی کشور رخ دهد که حذف تبعات و آثار آن بر سایر بخش های اقتصاد از معیشت مردم گرفته تا تولید کننده و صنعتگر ایرانی به صرف چندین سال زمان نیاز دارد.

اینکه نتوان برای چشم انداز آتی اقتصاد دست کم برای یک دوره میان مدت دورنمایی ترسیم کرد، در عمل ریسک اجرایی تمامی سیاست های اقتصادی را با افزایش مواجه ساخته و با کاهش ضریب سرمایه گذاری های مولد و ساختاری، در نهایت تضعیف رشد اقتصادی جامعه ای 70 میلیونی را رقم خواهد زد که همواره به دنبال رشد روز افزون و استقلال خود از وابستگی ها را داشته است.

در بررسی این موضوع، پروفسور حسین باهر اقتصاددان و استاد مستقل دانشگاه در گفتگو با خبرنگار ما تشدید فشارهای خصمانه بین المللی و تهدیدهای سیاسی و نظامی مختلف را در شکل گیری فضای ترس و ناامیدی و سایه افکندن آن بر جامعه اقتصادی کشور را بی تأثیر ندانست و گفت: همسو با این نگرانی ها، وقوع ناهنجاری های سیاسی و اقتصادی در جهان از جمله پدیده بهار عربی در کشورهای هم پیمان ایران، تبعاتی از لحاظ اقتصادی بوجود می آورد که بر فضای ملی کشور تأثیر گذار است.

وی که قائم مقام سازمان برنامه و بودجه و معادن برنامه ریزی در دولت شهید رجایی (سال1360) را در کارنامه خود دارد، با بیان اینکه هم اکنون قادر نیست در فضای داخلی کشور، یک نظام اقتصادی منسجمی را رویت و ارزیابی نماید، خاطر نشان کرد: این نقایص در حالی همچنان خود نمایی می کنند که در فصل سوم قانون اساسی و یا اصل چهل و چهارم این قانون بر رعایت اصولی اشاره شده که در حال حاضر یا اجرا نمی شوند و یا قابلیت اجرا را با واقعیات موجود ندارند.

در شرایطی که کشور از یک طرف با نرخ تورم و بیکاری دو رقمی مواجه و از سوی دیگر در حال تجربه شرایطی است که می خواهد کار 300 ساله ای که کشورهای غربی به آن رسیدند، در عرض 30 سال انجام دهد، طبیعی است که با فشارهای مختلفی روبرو شود.

در این زمینه باید دانست که دولت به رغم توسعه ساختاری و بنیادین نظام معیشتی و اقتصادی کشور در طول سالیان اخیر از جمله بهبود وضعیت رفاهی و یا هدفمندی یارانه ها، در کنار آن به مدیریت غیر منسجم نیز گرفتار شده بطوریکه در حال حاضر هر سازمان و یا نهادی به شکلی متفاوت و مجزا عمل کرده و در هر زمینه ای، نوعی از اقتصاد التقاطی به نمایش گذاشته شده است.

وی تعریف یک سیاست ثابت و تبیین یک تفکر منظم در مدیریت کلان سیاسی کشور را نیاز امروز و اصلی جامعه کرد و افزود: آنچه در حال حاضر در گفتار و رفتار مدیران و مسئولان تناقض وجود داشته و انسجام فکری وجود ندارد. بطوریکه باید گفت در حال حاضر نظم جامعه در بی نظمی است و گویی تئوری اغتشاش بر فرهنگ جامعه حاکم شده است.

این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که قطع ارتباط سازمان جهانی ارتباطات مالی بین بانک ها (سویفت) با بانک های ایرانی تا چه حد می تواند برای کشور تهدید آمیز باشد، پاسخ داد: برای حفظ و ارتقاء جایگاه کشور نیاز به تثبیت اقتدار داخلی و خارجی است.در داخل باید نخست به ارزش مردمی پی برد که با وجود محرومیت های مختلف در همه صحنه ها حضور به هم می رساند.

در عرصه خارجی نیز احتیاجی به افراط و تفریط در مدیریت سیاسی نیست. واقعیت آن است که عمده هم پیمانان عرب کشور در خاورمیانه با ترس و نگرانی زیادی مواجه شده اند.

این در حالی است که رسیدن به اقتصاد شکوفا، نیازمند تعامل بوده و الگو برداری از اقتصادهای بسته و درون گروهی هیچ بهره ای را برای کشور نتیجه نخواهد داد.

از اینرو با استفاده از تفکر کارآمد و بنیادین می توان به گونه ای مدیریت و عمل کرد که گزینه های مختلفی با هدف کسب منافع حداکثری برای کشور وجود داشته باشد.

بنیانگذار مکتب رفتار شناسی و مشاور در امور رفتاری، با اشاره به اولویت حفظ منافع کشور در تعاملات بین المللی، گفت: در دنیای امروز حفظ موقعیت و منافع بجای ماجرا جویی از اصلی ترین اهداف هر کشوری می باشد. از اینرو باید سعی کرد از همین امروز با صحیح اندیشی و سلامت اندیشی به جای رسید که الگوی دیگر کشورهای جهان بود. تبعیت از آیین اسلامی که پیامبر آن مصالحه و مسامحه با دیگران را سفارش نموده می تواند جامعه ایرانی را در موقعیتی قرار دهد که با همین امکانات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی موجود، نظام مدیریتی و حاکمیتی خود را در خور نام جمهوری اسلامی ایران معرفی کنیم که امید می رود این خواسته با محقق شدن شعار نه شرقی و نه غربی محقق شود.

پروفسور باهر تجدید ساختاری به جای تغییر رفتاری در نظام فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی یک نیاز اساسی اعلام کرد و گفت: اقتصاد حبابی که در غرب بوجود آمد می رفت تا نظام کاپیتالیستی را برای همیشه نابود کند اما به دلیل ساختارهای بنیادین آن، مجدد خود را بازیابی کرد.

باید پرسید چرا در حال حاضر الگوی عمده فرهیختگان و روشنفکران کشورهای انقلابی عربی، سیاست مداری کشور ترکیه ای شده که تا همین 10 سال قبل هیچ روزنه قابل اعتمادی در اقتصاد، فرهنگ و سیاست آن وجود نداشت؟

وی از شرایط فعلی اقتصاد کشور نیز سخن گفت و افزود: انتشار بی حساب و کتاب اسکناس و در کنار آن وقوع تخلف های بانکی و یا مطالبات مشکوک الوصول، بانک ها در نهایت افزایش سرعت گردش پول، تورم فزاینده و کاهش قدرت خرید جامعه را نتیجه خواهد داد که باید تاوان آنرا مردم پس دهند.

حبابک های شکل گرفته در حوزه های مختلف و یا به اصطلاح کلنیالیزم حبابی در اقتصاد کنونی که هر از چند وقت یکبار هر کدام سر بیرون می آورند بر وجود این موضوع دلالت دارند.

گرچه در حسن نیت دولت هیچ شکی نیست اما دچار شدن به سوء مدیریت ناشی از بی تجربگی نیز پدیده ای غیر قابل انکار بوده بطوریکه حضور اقتصاد خوان ها بجای اقتصاددان های با سابقه به خوبی مشهود است.

باید جستجو کرد که در ماجرای تلاطم ارز و سکه ای که فروشنده اصلی آن دولت می باشد، چه کسانی برنده و بازنده آن هستند.

باهر در خاتمه گفت: گرچه ذخایر ارزی، سپرده گذاری ها و سرمایه گذاری های گسترده ای در داخل و خارج کشور وجود دارد، اما عدم ایجاد ارزش افزوده ناشی از آنها کارایی نداشته و بر لغزندگی اقتصاد خواهد افزود.