ارز و کراک و شیشه و سیاست های قهری!
کد خبر : ۶۱۱۲۷
فرارو نوشت:
وقتی که دلار با یک جهش ناگهانی از مرز 2000 تومان گذشت آنقدر شوکآور بود که حتی کسانی هم که کاری به دلار و دستی در خرید و فروش آن نداشتند، دائم میپرسیدند "امروز دلار چند؟!"
شاید تا همین چند ماه پیش کسی نمیتوانست تصور دلار به این قیمت را بكند تا چه رسد به 2200 يا 2300 تومان. با وجود آن که دلار در خرداد ماه به مرز 1200 تومان رسیده بود اما باز در اواخر مرداد ماه به حدی کمتر از آن و به قمیتی در حدود 1150 تومان رسید تا آن که با شروع نیمه دوم سال، راه صعودی غير قابل تصور خود را شروع کرد و از مرز 2000 تومان گذشت. اين سير صعودي در اوایل شهریور به کندی بود اما وقتی که در نیمه آبان ماه مرز 1300 را پشست سر گذاشت، زنگ خطر را به صدا درآورد. افزایش قیمت ماهانه دلار به طور متوسط 2 درصد، در نیمه نخست سال هشدار دهنده بود و این نگرانی به وجود آمد که این وضع تشدید شود. روند بعد از آبان ماه این نگرانی را تایید کرد و تا آنجا پيش رفت كه بازار دلار در نیمه دی وضع پرالتهاب خود را به طور كامل نشان داد. در عرض چند روز رقمها برای دلار چنان بالا رفت تا آن که سرانجام در اوایل بهمن ماه به 2300 تومان رسید.
این روند صعودی قیمت دلار و ارزهاي دیگر مايه نگراني نمايندگان مجلس شد و آنان را به تکاپو انداخت تا شمسالدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، و محمود بهمنی، رییس بانک مرکزی، را برای توضیح فرا بخوانند، فراخوانی که دوبار ناکام ماند اما اين دو، بالاخره آمدند و توضیح دادند اما گويا توضيحات آنان نتوانست نمايندگان را قانع كند.
از سوي ديگر، دولت براي مقابله با بازار ملتهب ارز دست به کار شد تا به هر نحو كه شده بازار را کنترل کند. سياست تكنرخي ارز و قيمت 1226 تومان براي دلار، سیاست اعلامی دولت به بانکها بود تا آن كه ارز به نرخ رسمي و تنها از طريق مجاری رسمي در دسترس متقاضيان ارز قرار بگيرد. قوه قهريه هم در كنار اين سياستهاي مالي و ارزي به ميدان آمد تا عرصه بر عاملان غيرقانوني خريد و فروش ارز تنگ شود. ابراهیم درویشي، معاون نظارتی بانک مرکزی، در همان موقع نسبت به خريد و فروش غير رسمي ارز اعلام جرم كرد و از آمادگي نيروي انتظامي براي برخورد با اين مسئله خبر داد و سید حسن بتولی، رئیس پلیس آگاهی کشور، پس از آن خبر از برخورد نيروي انتظامي با دلالان سكه و ارز و ادامه برنامه نيروي انتظامي در اين زمينه داد که اجرا هم شد.
به نظر ميرسيد كه دولت با دست پر به معركه بحران ارز و سكه آمد که هم سياست ارزي دارد و هم برنامهاي براي سياست دلالان، اما نتيجه آن چه شد؟
اولين بازتاب سياست دولت، افت قيمت دلار تا حدود 1730 تومان بود و به دنبال اين افت قيمت، اميد بازگشت دلار به قيمت قبل از روند صعودي به وجود آمد، اميدي كه زود نقش بر آب شد و دلار دوباره روند صعودي قيمت را در پيش گرفت و در این مدت نه تنها به قیمت سابق یا قیمت اعلامی دولت بازنگشته که حتی به نظر میرسد چشمانداز روشنی برای این امر نیز وجود ندارد. آيا اين روند صعودي به معناي ناكارآمدي سياست دو وجهي دولت است يا مسئله چيز ديگري است؟
اين درست است كه بازار سياه ارز در دست دلالان و به قول برخي، سفتهبازي آنان است و نميتوان نقش اين قشر در التهاب يكي دو هفتهاي افزايش قيمت دلار را كتمان كرد. در اینجا بايد توجه داشت كه منظور از دلالان چند دلال خردهپاي ميدان فردوسي يا چند صراف جزء نیست و این افراد را نمیتوان عاملان اصلي بازار سياه ارز دانست بلكه مسئله بر سر شبكه پيچيده دلالي است كه به نظر موسی الرضا ثروتی، عضو كمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس، حتي پاي صندوق قرضالحسنهاي در ميان است كه خريد چند ميليون دلاري داشته است یا بانکهایی که قبل از بحران، اقدام به خرید گسترده ارز کردهاند.
با توجه به این نکته، این مسئله مطرح می شود که برخورد قهری با دلالان خردهپا چه تاثیری دارد یا آن که در اصل میتواند تاثیری داشته باشد؟ هر قدر هم كه بگوييم برخورد قهري موثر است باز بايد قبول كنيم كه اين تاثير مقطعي است و در نهايت به پنهانيتر شدن بازار سياه ختم خواهد شد. چنين برخوردي مثل آن ميماند كه براي رفع يك بيماري وخيم تنها به مسكنها بسنده شود به اين گمان كه پايين آمدن چند درجه جزئي تب، باعث رفع بيماري خواهد شد.
سياست تكنرخي ارز هم از نگاه بسياري از تحليلگران نميتواند راهي براي حل معضل باشد چرا كه به نظر آنان، با اين سياست نه تنها شكاف موجود بين نرخ دولتي و نرخ بازار آزاد رفع نخواهد شد بلكه به علت تخصیص عملی ارز دولتی برای تعداد بسیار اندکی از کالاهای اساسی و فرايند پيچيده و زمانبر تشخيص هويت و اطمينان از نياز واقعي متقاضي ارز، شكاف موجود تثبيت و حتي عميقتر ميشود؛ نتيجهاي كه در روزهاي اخير مشاهده شده است.
به عبارت ديگر، نياز به بازار آزاد ارز، عللی دارد كه نميتوان با عرضه دولتي ارز و از مجاری رسمی بسیار تنگ و محدود، انتظار رفع آن را داشت و تا زماني كه دولت بر اين نحوه از عرضه از ارز تكنرخي اصرار كند انگيزه براي بازار آزاد ارز و سفتهبازيهاي دلالان آن باقي خواهد ماند و قوه قهريه هم نخواهد توانست بساط اين بازار را جمع كند.
نکته قابل توجهی که با سیاست دولت و برخورد قهری مورد غفلت واقع میشود این است كه افزايش قيمت ارز تنها به دي ماه محدود نميشود و روند صعودي آن از ماهها پيش و حتي سال قبل شروع شده بود به صورتي كه برخي نسبت به بروز بحران هشدار داده بودند. اين روند صعودي علائم اوليه و البته روشن خود را در نيمه نخست سال جاري نشان داده بود و به اين جهت، تشديد آن در نيمه دوم سال امري طبيعي بود كه پيش آمد.
بنابر اين، به جاي دلالان و صرافان و عوام پنهان بازار سياه بايد عوامل ديگري را در افزايش جهشي قيمت ارز موثر دانست كه از مدتها پيش در كار بوده و جهش اواخر ديماه تنها نتيجهاي بود كه زمينه آن از مدتها قبل فراهم شده بود. اهل اقتصاد دلايل مختلفی از جمله افزايش تورم، ضعف دنبالهدار ارزش پول ملي و اصرار دولت در پايين نگهداشتن سود سپردههاي بانكي را ذکر میکنند كه به خصوص برای این آخری تاثیر قابل توجهی در نظر میگیرند. پایین بودن سوده سپرده به نسبت تورم بالا انگیزه از یک سو انگیزه مردم در افزایش سپردههای بانکی را کاهش داده بود و از سوی دیگر باعث افزایش قابل توجه نقدینگی عمومی شده بود و وقتي دولت افزايش سود سپردهها را قبول كرد و دستورالعمل آن را صادر كرد كه كار از كار گذشته بود و قيمت دلار ركورد خود را زده بود و ديگر نمیشد انتظار جبران فرصتهاي از دست رفته را داشت.
با توجه به این نکات معلوم است که سیاست تکنرخی دولت نمیتواند از پس پر کردن شکاف عظیم به وجود آمده بین نرخ رسمی ارز و نرخ بازار سیاه بر آید و صد البته برخورد قهری با دلالان خردهپا هم هیچ نتیجهای در پی نداشته و نخواهد داشت؛ چنانکه سیاست های قهری برای برخورد با قاچاق کراک و شیشه و هرویین، اثر قابل توجهی نداشته است.
مسئله بحران ارز مسئلهای نیست که با این وسایل قابل حل باشد و باید با روشی معقول در پی حل آن بود، روشی که متکی به نظرات علمی و تدبیر اقتصاددانان باشد و نه با بگیر و ببند. برخي از صاحبنظران عرصه اقتصاد به فكر افتادند تا براي يافتن راه حلی قابل قبول به جای دل خوش کردن به سیاست دولتی، راه گفتوگو را طي كنند تا چاره قابل قبولي انديشيده شود. روزنامه دنياي اقتصاد مبتكر همايشي به نام نخستين سياستهاي پولي و چالشهاي بانكداري و توليد بود و از كساني همانند مسعود نيلي، اكبر كميجاني، موسي غنينژاد، پرويز عقيلي، فرخ قبادي، محمد هادي مهدويان و محمد مهدي دعوت كرد تا نظرات خود را بيان كنند و علاوه بر این صاحبنظران، آقايان محمود بهمني، رييس كل بانك مركزي، و محمد نهاونديان، رييس اتاق بازرگاني ايران، هم از جمله سخنرانان بودند. روشن است که وقتی چنین جلساتی مفید فایدهای خواهد بود که مسئولین امر گوش شنوایی داشته باشند و به راهکارهای اهل نظر توجه بکنند. در هر صورت، چنین جلساتی در حد خود قابل تقدیر است و از این طریق بحران ارز را به جای سیاسی کردن و اعمال قوه قهریه، می توان با اندیشه و نظر اصولی حل کرد.
در حالی که رفع معضل ارز و تامین مایحتاج صنایع به یکی از آزمون های کارآمدی دولت آقای احمدی نژاد تبدیل شده، جدیت دولت در بهره گیری از نظرات صاحب نظران، صداقت در اجرای تصمیمات اعلام شده، تامین ارز برای همه وارد کنندگان کالاهای قانونی و ایجاد اطمینان و ثبات و آرامش در بازار ، از جمله مهم ترین علل از بین رفتن بازار سیاه ارز خواهند بود.
ارسال نظر