تضعیف جایگاه مجلس توسط دولت آنهم در آستانه انتخابات جای سوال دارد
کد خبر : ۶۱۱۲۸
به گفته عضو برجسته جامعه اسلامی مهندسین، در آستانه برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، دولتمردان با اهداف خاص به دنبال تضعیف جایگاه مجلس و پایین کشیدن آن از راس امور هستند.
مصطفی میریان، در گفتگو با فرارو، ضمن بیان این مطلب در واکنش به سخنان اخیر میرتاج الدینی، معاون پارلمانی رئیس جمهوری مبنی بر اینکه مجلس در راس امور نیست گفت: این درست است که دومین مقام رسمی کشور بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی پس از مقام معظم رهبری، رییس جمهوری است با این حال بالاترین جایگاه پس از رهبری، در اختیار مجلس شورای اسلامی است و کلیه امور مملکت پیش از اجرایی شدن باید به تصویب مجلس برسد.
وی افزود: به دلیل اینکه نمایندگان مجلس، نمایندگان کل مردم هستند و حرف و رای آنها حرف و رای مردم در اقصی نقاط کشور است، قانون گذاران، مجلس شورای اسلامی را تصمیم گیرنده برای تایید و تصویب امور کشور قرار داده است.
میریان تصریح کرد: دولت نمیتواند حتی آیین نامهای را تصویب و اجرایی کند پیش از آنکه به رویت رییس مجلس شورای اسلامی رسیده باشد و پس از آنکه رییس مجلس این آیین نامه را خلاف قانون تشخیص نداد آن را ابلاغ میکند تا دولت برای اجرا در روزنامه رسمی منتشر کند.
عضو جامعه اسلامی مهندسین با بیان اینکه دولت از ابتدا تا انتهای فعالیتش همواره سایه سنگین نظارت مجلس را روی سر خود احساس میکند گفت: دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس، با اختیارات گسترده موظف است که کلیه امور جاری کشور را زیر نظر داشته باشد و دولت هم موظف به همکاری با این نهاد است که در صورت مشاهده هرگونه تخلفی آن را به مجلس شورای اسلامی گزارش میدهد تا مجلس برخورد لازم را با دولت داشته باشد.
وی ادامه داد: تمام وزرای کابینه که از سوی رییس جمهوری معرفی میشوند نمیتوانند خود را عضو دولت بدانند تا اینکه در مجلس حاضر شوند و نمایندگان مجلس صلاحیت آنها را مورد بررسی قرار دهند و در صورت تایید میتوانند خود را وزیر بخوانند.
میریان تصریح کرد: ادامه کار شخص رییس جمهوری هم با نظر و تایید مجلس امکان پذیر است و این در قانون در نظر گرفته شده است که در صورت مشاهده تخلف و قانون گریزی دولت، مجلس ابتدا با تذکر و سوال و بعد با استیضاح میتواند رییس جمهوری را عزل کند و مانع از ادامه کار او شود.
عضو جامعه اسلامی مهندسین تصریح کرد: این در حالی است که بر اساس قانون اساسی هیچ مقامی حتی رهبری هم نمیتواند مجلس شورای اسلامی را منحل کند در حالی که رییس جمهوری از سه طریق یعنی مقام معظم رهبری، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه از طریق محاکمه و با رای دادگاه عزل و برکنار میشود.
وی افزود: با برشمرده شدن بخشیهای از وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی میتوان گفت که درست است که بالاترین مقام بعد از رهبری رییس جمهوری است با این حال بالاترین جایگاه نه در اختیار رییس جمهوری بلکه در اختیار مجلس شورای اسلامی است و بر پایه همین جایگاه هم بود که امام راحل فرمودند که «مجلس در راس امور است».
میریان، در ادامه با بیان اینکه تضعیف جایگاه مجلس از سوی دولت در آستانه انتخابات جای سوال دارد گفت: به نظر میرسد در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و در حالی که همه بزرگان نظام به دنبال فراهم کردن زمینه برگزاری یک انتخابات پرشور با حضور حداکثری مردم پای صندوقهای رای هستند، متاسفانه دولت راه و روش دیگری را برگزیده است و سعی در تضعیف جایگاه مجلس دارد.
وی با تاکید بر اینکه تعبیر و تفسیرهای اخیر دولتمردان درباره جایگاه مجلس را باید در نوع تعامل دولت دهم با مجلس هشتم جستجو کرد گفت: مجلس هشتم با وجود آنکه اکثریت آن را اصولگریان تشکیل میدادند چالشهای بسیاری با دولت دهم داشت چرا که دولت دهم با قانون گریزیهای بسیار خود توانسته است رکورد قانون گریزترین دولت پس از انقلاب اسلامی را از آن خود کند، همین هم منجر به بروز تنش در روابط مجلس و دولت شد.
عضو جامعه اسلامی مهندسین ادامه داد: دولت دهم در برابر بیقانونیها خود همواره با سد بلند نظارتی مجلس شورای اسلامی روبرو بوده است که اگر مصلحت نظام و انقلاب در نظر گرفته نمیشد قطعا این دولت دوره خود را به اتمام نمیرساند.
وی افزود: تخلفات دولت احمدینژاد در دولت نهم به مراتب کمتر از دولت دهم بود و همین امر هم منجر به آن شده بود که دولت نهم با مجلس هفتم تعامل بیشتری داشته باشد هر چند نوع تعامل مجلس هفتم با دولت نهم بیشتر بر پایه مماشات بود چرا که مجلس اصولگرا گمان میکرد که باید از دولت اصولگرا حمایت بیچون چرا داشته باشد.
میریان ادامه داد: بر این اساس در دوره نخست ریاست جمهوری دولت احمدینژاد، مجلس همان جایگاه در راس امور را داشت اما به محض آنکه در دوره دوم یعنی دولت دهم تعامل مجلس هشتم با دولت کاهش پیدا کرد و مناسبات بر پایه قانون تعریف شد دولت و دولتمردان به فکر تضعیف جایگاه مجلس افتادهاند و تلاش دارند که مجلس را از راس امور پایین بکشند.
وی در خاتمه گفت: با این حال دولت باید بداند تا زمانی که ملاک اداره نظام جمهوری اسلامی قانون اساسی است هیچ فرد یا گروهی با اهداف و نیات سیاسی نمیتواند جایگاه مجلس شورای اسلامی را تضعیف کند.
مصطفی میریان، در گفتگو با فرارو، ضمن بیان این مطلب در واکنش به سخنان اخیر میرتاج الدینی، معاون پارلمانی رئیس جمهوری مبنی بر اینکه مجلس در راس امور نیست گفت: این درست است که دومین مقام رسمی کشور بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی پس از مقام معظم رهبری، رییس جمهوری است با این حال بالاترین جایگاه پس از رهبری، در اختیار مجلس شورای اسلامی است و کلیه امور مملکت پیش از اجرایی شدن باید به تصویب مجلس برسد.
وی افزود: به دلیل اینکه نمایندگان مجلس، نمایندگان کل مردم هستند و حرف و رای آنها حرف و رای مردم در اقصی نقاط کشور است، قانون گذاران، مجلس شورای اسلامی را تصمیم گیرنده برای تایید و تصویب امور کشور قرار داده است.
میریان تصریح کرد: دولت نمیتواند حتی آیین نامهای را تصویب و اجرایی کند پیش از آنکه به رویت رییس مجلس شورای اسلامی رسیده باشد و پس از آنکه رییس مجلس این آیین نامه را خلاف قانون تشخیص نداد آن را ابلاغ میکند تا دولت برای اجرا در روزنامه رسمی منتشر کند.
عضو جامعه اسلامی مهندسین با بیان اینکه دولت از ابتدا تا انتهای فعالیتش همواره سایه سنگین نظارت مجلس را روی سر خود احساس میکند گفت: دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس، با اختیارات گسترده موظف است که کلیه امور جاری کشور را زیر نظر داشته باشد و دولت هم موظف به همکاری با این نهاد است که در صورت مشاهده هرگونه تخلفی آن را به مجلس شورای اسلامی گزارش میدهد تا مجلس برخورد لازم را با دولت داشته باشد.
وی ادامه داد: تمام وزرای کابینه که از سوی رییس جمهوری معرفی میشوند نمیتوانند خود را عضو دولت بدانند تا اینکه در مجلس حاضر شوند و نمایندگان مجلس صلاحیت آنها را مورد بررسی قرار دهند و در صورت تایید میتوانند خود را وزیر بخوانند.
میریان تصریح کرد: ادامه کار شخص رییس جمهوری هم با نظر و تایید مجلس امکان پذیر است و این در قانون در نظر گرفته شده است که در صورت مشاهده تخلف و قانون گریزی دولت، مجلس ابتدا با تذکر و سوال و بعد با استیضاح میتواند رییس جمهوری را عزل کند و مانع از ادامه کار او شود.
عضو جامعه اسلامی مهندسین تصریح کرد: این در حالی است که بر اساس قانون اساسی هیچ مقامی حتی رهبری هم نمیتواند مجلس شورای اسلامی را منحل کند در حالی که رییس جمهوری از سه طریق یعنی مقام معظم رهبری، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه از طریق محاکمه و با رای دادگاه عزل و برکنار میشود.
وی افزود: با برشمرده شدن بخشیهای از وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی میتوان گفت که درست است که بالاترین مقام بعد از رهبری رییس جمهوری است با این حال بالاترین جایگاه نه در اختیار رییس جمهوری بلکه در اختیار مجلس شورای اسلامی است و بر پایه همین جایگاه هم بود که امام راحل فرمودند که «مجلس در راس امور است».
میریان، در ادامه با بیان اینکه تضعیف جایگاه مجلس از سوی دولت در آستانه انتخابات جای سوال دارد گفت: به نظر میرسد در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و در حالی که همه بزرگان نظام به دنبال فراهم کردن زمینه برگزاری یک انتخابات پرشور با حضور حداکثری مردم پای صندوقهای رای هستند، متاسفانه دولت راه و روش دیگری را برگزیده است و سعی در تضعیف جایگاه مجلس دارد.
وی با تاکید بر اینکه تعبیر و تفسیرهای اخیر دولتمردان درباره جایگاه مجلس را باید در نوع تعامل دولت دهم با مجلس هشتم جستجو کرد گفت: مجلس هشتم با وجود آنکه اکثریت آن را اصولگریان تشکیل میدادند چالشهای بسیاری با دولت دهم داشت چرا که دولت دهم با قانون گریزیهای بسیار خود توانسته است رکورد قانون گریزترین دولت پس از انقلاب اسلامی را از آن خود کند، همین هم منجر به بروز تنش در روابط مجلس و دولت شد.
عضو جامعه اسلامی مهندسین ادامه داد: دولت دهم در برابر بیقانونیها خود همواره با سد بلند نظارتی مجلس شورای اسلامی روبرو بوده است که اگر مصلحت نظام و انقلاب در نظر گرفته نمیشد قطعا این دولت دوره خود را به اتمام نمیرساند.
وی افزود: تخلفات دولت احمدینژاد در دولت نهم به مراتب کمتر از دولت دهم بود و همین امر هم منجر به آن شده بود که دولت نهم با مجلس هفتم تعامل بیشتری داشته باشد هر چند نوع تعامل مجلس هفتم با دولت نهم بیشتر بر پایه مماشات بود چرا که مجلس اصولگرا گمان میکرد که باید از دولت اصولگرا حمایت بیچون چرا داشته باشد.
میریان ادامه داد: بر این اساس در دوره نخست ریاست جمهوری دولت احمدینژاد، مجلس همان جایگاه در راس امور را داشت اما به محض آنکه در دوره دوم یعنی دولت دهم تعامل مجلس هشتم با دولت کاهش پیدا کرد و مناسبات بر پایه قانون تعریف شد دولت و دولتمردان به فکر تضعیف جایگاه مجلس افتادهاند و تلاش دارند که مجلس را از راس امور پایین بکشند.
وی در خاتمه گفت: با این حال دولت باید بداند تا زمانی که ملاک اداره نظام جمهوری اسلامی قانون اساسی است هیچ فرد یا گروهی با اهداف و نیات سیاسی نمیتواند جایگاه مجلس شورای اسلامی را تضعیف کند.
ارسال نظر