گشايش بزرگ ارزي در راه است
کد خبر : ۶۱۳۴۵
به گزارش سایت طلا به نقل از ایران، محمدرضا رحيمي كه ديروز به همراه وزير صنعت، معدن و تجارت، رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن تهران و جمعي از مسئولان اين وزارتخانه براي تقدير از صادركنندگان رتبه دوم گردهم آمده بودند، تصريح كرد: اين گشايش بزرگ به ياري خدا مانند بمبي منفجر خواهد شد و غربيها را شگفتزده خواهد كرد.
وي در سخنان خود توضيح بيشتري در مورد اين گشايش ارزي نداد اما آنگونه كه مهدي غضنفري، وزير صنعت، معدن و تجارت پيش از سخنان معاون اول توضيح داد، تمهيدات توسط بانك مركزي انديشيده شده تا درآمدهاي ارزي از جمله درآمدهاي حاصل از صادرات، از طريق مكانيزمهايي در اختيار مصارف ارزي قرار بگيرد.
هدف سال آينده: 60ميليارد دلار
معاون اول رئيس جمهوري با تأكيد بر ضرورت همكاريهاي نزديكتر ميان دولت و صادركنندگان به منظور شكوفاتر شدن بخش صادرات كشور گفت: دولت و صادركنندگان تنها در صورتي ميتوانند دردهاي مربوط به صادرات را درمان كنند كه با هم و در كنار هم قرار بگيرند و هر يك از اينها به تنهايي نميتواند كاري از پيش ببرد.
رحيمي خطاب به مسئولان و فعالان صادرات كه در اين همايش حضور داشتند پيشنهاد كرد در همين نشست افرادي از ميان آنها به عنوان هيأت مديره صادرات كشور انتخاب و به دولت معرفي شوند تا مشكلات و مسائل مربوط به صادرات را در جلسات هيأت دولت مطرح كنند. رحيمي با تأكيد براهميت و ضرورت توجه به صادرات غيرنفتي كشورگفت: صادرات غيرنفتي كشور تا پايان سال جاري به 45 ميليارد دلار ميرسد و بر اساس برنامهريزيهاي انجام شده اين رقم در سال آينده به 60 ميليارد دلار افزايش خواهد يافت.
آخرين حربه دشمن بزودي بياثر ميشود
وزير صنعت، معدن و تجارت نيز پيش از معاون اول رئيسجمهور در سخناني با ذكر اين جمله كه «دلم براي تحريمكنندگان ايران ميسوزد» گفت: آنها از هر دري براي تحريم كشورمان وارد ميشوند، بهگونهاي نفع بخشي از اقتصاد ايران را تأمين ميكنند.
وي با اطمينان به صادركنندگان براي تسهيل انتقال ارز گفت: بانك مركزي تدابيري انديشيده كه براساس آن، بزودي منابع و درآمدهاي ارزي كشور از طريق مكانيزمهايي به جريان مصارف ارزي متصل ميشود كه سرعت اين انتقال نيز به مراتب بالا خواهد بود.
دكتر مهدي غضنفري تصريح كرد: با اين اقدام، نرخ ارز در بازار آزاد بشدت كاهش خواهد يافت و آخرين حربه دشمن براي اعمال فشار بر كشور بياثر خواهد شد. او توضيح داد: اگر ميبينيد كه كشوري مثل كره جنوبي با رايزني تلاش ميكند و موافقت امريكا را براي ادامه همكاري با ايران جلب ميكند به اين دليل است كه زمزمههاي اين تدابير را شنيدهاند و ميدانند اين تحريمها بيش از ايران خود آنها را متضرر خواهد كرد. اين عضو كابينه اظهار داشت: اطمينان داشته باشيد كشورهاي بيشتري همچون كره جنوبي، براي ادامه همكاري با ايران وارد مذاكره و رايزني با امريكا خواهد شد.
غضنفري پيشبيني كرد با اين تدابير بانك مركزي، ارز مجدداً در كشور تكنرخي شود. وي همچنين به صادركنندگان اطمينان داد براي استفاده از منابع صندوق توسعه ملي هيچ محدوديت و سهميهبندي وجود ندارد و صادركنندگان خدمات فني و مهندسي مشروط بر آنكه پروژهاي را در قالب يك مناقصه بينالمللي برنده شده باشند، ميتوانند از منابع صندوق براي اجراي آن استفاده كنند.
70 درصد واردات در خدمت توليد است
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن تهران نيز با اشاره به لزوم توجه به صادرات صنعتي گفت: در سال 2010 سهم صادرات صنعتي از كل صادرات معادل 10 هزار ميليارد دلار بوده است.
وي صادرات كالاهاي صنعتي ايران در سال گذشته را 13 ميليارد دلار اعلام كرد و اظهارداشت: بايد با تكيه بر ظرفيتهاي موجود، صادرات كالاهاي صنعتي را افزايش دهيم.
وي همچنين سهم اقلام صنعتي از كل واردات را 5/58 درصد اعلام كرد و گفت: با احتساب مواد اوليه و ماشينآلات، ميتوان با اطمينان گفت طي 10 سال گذشته 65 تا 70 درصد واردات كشور در خدمت توليد و صنعت بوده است و آنها كه در بوق و كرنا ميكنند و ميگويند عمده واردات، مواد مصرفي بوده، به استناد اين آمار در اشتباه هستند. وي در عين حال نوسانات اخير ارز را مورد اشاره قرار داد و با بيان اينكه افزايش قيمت ارز موجب تحرك بيشتر صادركنندگان شده است، اظهار داشت: اين نشان ميدهد چنانچه رابطه ارز با صادرات مورد توجه قرار گيرد و نرخ ارز منطقي و با مدنظر قرار دادن صادرات باشد، ميتواند انگيزه خوبي براي رشد بيشتر صادرات باشد.
آل اسحاق با ابراز نگراني از احتمال برقراري دوباره پيمانسپاري ارزي جهت تضمين بازگشت ارز حاصل از صادرات به كشور گفت كه اين اقدام در مقطع فعلي به دامنه مسائل خواهد افزود.
قرار نيست پيمان سپاري زنده شود
البته معاون ارزي بانك مركزي كه سخنران بعدي اين همايش بود، برقراري دوباره پيمانسپاري ارزي را تكذيب كرد.
مينو كيانيراد گفت: بحث پيمان سپاري ارزي به هيچ عنوان مطرح نيست بلكه بحث اين است كه ارز حاصل از صادرات بطور سيستماتيك در خدمت واردات قرار بگيرد.
او فعال شدن سامانه ارزي بانك مركزي را مورد اشاره قرار داد و گفت: با فعال شدن اين سامانه تمامي درآمدها و مصارف ارزي كشور به ثبت ميرسد تا اينگونه نباشد كه 40 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي در گمرك به ثبت برسد اما ارزي كه وارد سيستم ميشود، كمتر از آن باشد. كياني راد تصريح كرد: ما اصرار نداريم ارز حاصل از صادرات حتماً به بانك مركزي بيايد، اما در شرايطي كه انتقال ارز با مسائلي روبهرو شده، در تلاشيم ارز صادركنندگان در خارج از كشور براي واردات مورد استفاده قرار گيرد تا هم صادركننده و هم واردكننده، هر دو منتفع شوند.
نسبت صادرات به واردات به 70 ميرسد
رئيس كل سازمان توسعه تجارت هم خبر داد كه با توجه به تحقق 40 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي در 10 ماهه امسال پيشبيني ميشود با رسيدن اين رقم به 45 ميليارد دلار تا پايان سال، نسبت صادرات به واردات كه از جمله شاخصهاي مهم سنجش عملكرد تجاري كشور است به 70درصد بهبود يابد. اين بدان معناست كه 70درصد ارز مورد نياز براي واردات كشور از محل صادرات غيرنفتي تأمين ميشود. نسبت صادرات به واردات هماكنون بيش از 50 درصد است كه اين رقم در سال 84 معادل 28 درصد بوده است.
پوشش نوسان نرخ ارز براي واردكنندگان
مديرعامل صندوق ضمانت صادرات نيز خبرهاي خوشي داشت. او در سخناني گفت كه اين صندوق به كارگروه توسعه صادرات و ستاد تدابير ويژه پيشنهاد داده است نوسانات نرخ ارز براي واردكنندگان نيز توسط اين صندوق پوشش داده شود.
براساس اساسنامه، اين صندوق هماكنون در ارائه اين خدمت محدوديت دارد و اين در حالي است كه به گفته كاظم دوستحسيني، بسياري از متقاضيان استفاده از اين خدمت، واردكنندگان هستند. وي همچنين با اشاره به لزوم بازنگري در سهم صادرات از كل تسهيلات بانكي گفت: متأسفانه سهم 8 درصدي در سال گذشته و 10درصدي در سال جاري توسط سيستم بانكي اجرا نشد و بايد آسيبشناسي شود كه علت آن چه بوده، آيا صادركننده اعلام نياز نكرده يا بوروكراسي سخت و پيچيده بوده است.
تقدير از 41 صادركننده نمونه
در پايان اين مراسم 41 صادركننده نمونه رتبه دوم شامل 23 صادركننده در حوزه صنعت، هفت صادركننده حوزه كشاورزي، دو صادركننده خدمات فني مهندسي، چهار صادركننده حوزه معدن و پنج صادركننده در حوزه بازرگاني عمومي معرفي و با اهداي لوح تقدير و تنديس از سوي معاون اول رئيسجمهور و وزير صنعت، معدن و تجارت مورد تقدير قرار گرفتند.
ارسال نظر