مهریه بالای 110سکه زندان ندارد
کد خبر : ۶۲۲۵۳
گروه جامعه، مهدی افروزمنش: براي برخي مردان از اين بهتر نميشود؛ دو روز و دو خبر عالي براي آن گروه از آقاياني كه قصد تجديد فراش دارند، ميخواهند داماد شوند يا قصد جدا شدن از همسر خود را دارند. گويي مجلسنشينها تصميم گرفتهاند در آخرين روزهاي نمايندگي خود خاطرهاي باور نكردني در ذهن آقايان و البته تا حدودي هم خانمها بر جاي بگذارند. دوشنبه كه اجازه دادند آقايان بدون دغدغه پاسخگويي به همسر قانوني، ازدواج موقت كنند و نيازي هم به ثبت كردن آن نداشته باشند. ديروز هم متني تصويب كردند كه بر اساس آن ديگر هيچ مردي بابت مهريههاي بيشتر از 110 سكه طلا به زندان نخواهد رفت. قيمت سكه در بازارهاي ديروز 795 هزار تومان بود و اين يعني آقاي داماد تنها در قبال 87 ميليون و 450 هزار تومان از هر ميزان مهريهاي كه قبول كرده، ممكن است به زندان برود. در شرايطي هم كه تعداد سكهها بالاتر از اين تعداد باشد قاضي تنها با در نظر گرفتن تمكن مالي زوج ميتواند حكم خود را صادر كند. كامبيز نوروزي، حقوقدان در اينباره ميگويد كه اين مصوبه اگر چنانچه مطابق اخبار منتشر شده باشد هم مبهم است و هم بيهوده. او اين مصوبه را مبهم ميداند به اين خاطر كه معتقد است اين مصوبه مشخص نميكند محاكم با مازاد 110 سكه چگونه بايد برخورد داشته باشند، به عبارتي آيا دادگاه موظف به صدور حكم متناسب با توانايي مالي زوج است؟ اين حقوقدان مصوبه را نيز بيهوده ميداند چرا كه تفاوت ماهوي با مقررات فعلي حاكم بر محاكم قضايي ندارد. او ميگويد: در حال حاضر شوهري كه توانايي مالي براي پرداخت مهريه ندارد، ميتواند دادخواست اعسار بدهد و چنانچه بتواند ناتواني خويش را ثابت كند دادگاه او را به زندان نخواهد فرستاد. نوروزي اشاره ميكند: متوجه هستيد كه مصوبه دیروز مجلس نيز در عمل از همين مسير پيروي خواهد كرد. اما آيا قانونگذار قصد ندارد كه براي مهريه به صورت غيرمستقيم سقف تعيين كند و به اين طريق خود را از تبعات منفي مهريههاي سنگين برهاند. كامبيز نوروزي ميگويد: چنين گرايشي در قانونگذار ديده ميشود اما بايد تاكيد كرد كه اين مصوبه هم با شرايط زندگي زنان در جامعه ايران و هم با قوانين شرع مغايرت دارد.
او ادامه ميدهد قانونگذار متاسفانه در اين مصوبه به جاي مواجهه منطقي با مساله خانواده متناسب با نيازهاي روز با پارهاي از ابداعات مغاير با ساخت حقوقي و اجتماعي در جهت پيچيدهتر كردن معضل و بيتوجهي به شرايط و حقوق زنان گام برداشته است. او در پايان تاكيد ميكند كه تنها ماحصل اين مصوبه اين است كه مرد در قبال مهريهاي كه موافقت به پرداخت آن كرده به زندان نميرود اما هيچ ضمانت اجرايي هم در دست زن نيست كه مرد را موظف به پرداخت مهريه مازاد 110 سكه كند. زندانيان مهريه در سال 90 با 55 درصد افزايش نسبت به سال قبل به بيش از سه هزار و 100 نفر رسيد و نشانههاي زيادي نيز وجود دارد كه اين زندانيان در حال افزايش هستند. از همينرو پر بيراه نيست نظراتي كه بر اين پايه استوار هستند كه هدف مجلس از تصويب چنين پيشنهادي كه از سوي يكي از نمايندگان زن مجلس ارايه شده بود كنترل آنچه كه مهريههاي نامتعارف ميخواند و از آن مهمتر كنترل تعداد زندانيان مهريه است كه ميگويند به بحراني جدي بدل شده است. دكتر سعيد معيدفر، جامعهشناس اين استدلال را دليل قابل قبول اين مصوبه ميداند و ميگويد: به نظر مصوبه بدي نيست هر چند كه اساسا من با مهريه مخالفت دارم و بهتر اين ميدانم كه به سمت و سويي برويم كه تمام كشورهاي توسعه يافته و پيشرفته در آن مسير حركت ميكنند. معيدفر اين مسير را قوانيني ميداند كه اموال به دست آمده پس از ازداوج را در صورت طلاق به صورت مساوي بين طرفين تقسيم ميكند. دكتر معيدفر در ادامه ميگويد: «اما تا رسيدن به آن روز اين مصوبه ميتواند تا حدودي راهگشا باشد چرا كه هم اكنون خيلي از زندانيها، زندانيهاي مهريه است و اين نكته ميرود كه به يك فاجعه ملي تبديل شود. اين جامعهشناس ميگويد: البته بايد به اين نكته نيز اشاره كرد كه قانونگذار با درك چنين اوضاعي در حال خالي كردن شانه از زير بار مسووليت نيز هست. يعني ميگويد مسووليت حمايت از زن تا سقف 110 سكه را بر عهده ميگيرد و با بيشتر از آن ديگر كاري ندارد. او ادامه ميدهد كه اين بدان معني است كه قانونگذار دارد بار مسووليت را از شانه خود برداشته و به شانه مردم ميگذارد. در مقابل اما دكتر شهلا اعزازي قرار دارد كه مخالف صددرصد اين مصوبه است و ميگويد: اين مصوبه يك تصميم غلط است كه تبعات بدتري را به دنبال خواهد آورد. اعزازي معتقد است قانونگذار در حال حركت بر اساس يكسري رسوم پيشاصنعتي است كه به هيچ عنوان جوابگوي نيازهاي امروز جامعه نيست و از آن مهمتر اينكه تنها خواسته بخش كوچكي از جامعه است. او ادامه ميدهد: قابل پيشبيني است كه اين تصميم به سرانجامي نرسد هم به اين دليل كه مردم باهوشتر هستند و احتمالا به راهكارهاي ديگري براي مديون كردن مرد در ازدواج ميانديشند و هم اينكه تجربه نشان داده است كه با مصوبه و قانون در مقوله مهريه اتفاقي نميافتد. او میگوید به عنوان مثال سالهاست كه در رابطه با آنچه مهريه نامتعارف خوانده ميشود، صحبت ميشود اما آيا اوضاع بهتر شده است كه با اين قانون بخواهد بشود؟ شهلا اعزازي به نكته ديگري هم اشاره ميكند، آنجا كه ميگويد: در جامعه ايراني تاكنون به استناد مهريه قوانيني عرفي يا رسمي وضع شده است از جمله اينكه زن بايد مطيع باشد و... اما عملا با اين مصوبه، دولت دارد پايه و بنيان چنين قوانين عرفي يا رسمي را حذف ميكند اما با تبعات آن كاري ندارد.
مهريه از كجا آمده است
مهريه سالهاي بيشماري است كه محل نزاع، بين خانوادههاي عروس و داماد پيش از عروسي، زن و شوهر در حين طلاق و خانوادههاي زن و شوهر مطلقه بعد از طلاق است. مهريه تا به حال مانع رسيدن دختران و پسران بيشماري به يكديگر شده، همسركشيهاي زيادي را باعث شده، مردان زيادي را به زندان انداخته يا آواره كرده، زنان بيشماري را ثروتمند كرده يا از فقر نجات داده، مردان زيادي را سر عقل آورده و كلا تاثيرات بسياري را بر نهاد خانواده ايراني گذاشته است، اما به واقع اين موضوع از كجا آمده، متعلق به ايران است، يك پديده اسلامي است يا پيش از آن نيز رايج بوده است. قديميترين قانوني كه تاكنون درباره مهريه شناخته شده، قانون حمورابي است كه در حدود 1700 سال قبل از ميلاد مسيح تدوين شده است. قانون حمورابي شامل 282 ماده است كه 150 ماده آن به زبانهاي زنده دنيا ترجمه شده است. طبق مواد 138 و 139 قانون مزبور اگر زن عقيم بوده و طلاق داده شود، شوهر مكلف است كه مهر و جهيزيه وي را تسليم كند و در صورتي كه زن مهريه و جهيزيه نداشته باشد، پرداخت مقدار يك من نقره به او ضروري است و هر گاه زن مرتكب ترك خانواده يا اعمالي از قبيل آن شود به لحاظ جرم ارتكابي، شوهر از تاديه مهريه و جهيزيه معاف بوده است. ميگويند كه از نوشتههاي زرتشتي نيز چنين بر ميآيد كه مرد هنگامي كه ميخواست با دختري ازدواج كند، مكلف بوده است كه علاوه بر مالي كه به دختر ميبخشد، مالي را نيز به پدر او تسليم كند. از حقوق زرتشتي درخصوص مهر ميتوان نكات زير را استنباط كرد: 1- اقوام دختر هنگام نكاح او مقداري از مال خود را كه مساوي با سهم الارث دختر از مال آنها بوده است، تسليم وي ميكردند.
2- شوهر يا اقوام وي مقداري هديه به دختر و نزديكان او ميدادند.
مهريه در آيين يهود و مسيحيت
مهر اكنون نيز بين يهوديان از اركان عقد نكاح به شمار ميرود و كليه فرق يهود نكاح بدون آن را باطل ميدانند.
در فرقه كاتوليك، مهريه وجود ندارد، فرقه پروتستان تعيين صداق را الزامي نميداند ولي با موافقت زوجين و والدين آنها ميتوان صداق را تعيين و در نكاحنامه تصريح كرد. در عربستان قبل از اسلام مهر متعلق به پدر بوده و دختر حقي به آن نداشت و چون پدر با تزويج دختر خود و گرفتن مهر او، مال خود را زياد ميكرد، پس دختر را نافجه ميگفتند و تهنيت كسي را كه صاحب دختري ميشد جمله (هنيئا لك النافجه) بود. اعراب در زمان جاهليت از تزويج دختران خود بهغير از قبيله امتناع داشتند مگر در صورتي كه داماد به پرداخت مهر زيادتري حاضر ميشد كه در اين حالت پدر دختر، با ازدواج او موافقت ميكرد حتي در خود قبيله هم حقتقدم براي ازدواج با كسي بود كه مهر بيشتري تسليم ميكرد. اما از آنجا كه حقوق اسلام اهميت فراواني براي نكاح قايل بوده، احكام خاصي براي آن وضع كرد كه يكي از مهمترين آن احكام مهر است. در واقع اسلام معتقد است كه قرار دادن مهر براي زن ايجاد شخصيت ميكند، به نوعي كه ميتوان گفت ارزش معنوي مهر بيش از ارزش مادي آن است.
سال مردان
اقدام ديروز مجلس بيش از آنكه موافق داشته باشد در حوزه كارشناسي مخالف دارد و احتمالا از امروز است كه مخالفان و موافقان با رسانهاي كردن ادلهشان در برابر يكديگر صفآرايي كنند. اما آنچه مشخص است، اينكه اين مصوبه ديروز به تاييد نمايندگان مجلس رسيد و در صورت تاييد شوراي نگهبان، مردان قانوني خواهند داشت كه براساس آن تنها در صورت پرداخت نكردن تا 110 سكه به زندان ميروند و زنها نيز قانوني در دست دارند كه صراحتا ميگويد فقط تا 110 سكه از آنها و مطالبهشان حمايت خواهد كرد و در موارد بيشتر از آن اين اوست و همسر سابق كه بايد به توافق برسند و كيست كه نداند مردان برنده اين مصوبه هستند چنانچه در مصوبه ديروز هم بودند. همين دو مصوبه كافي است كه سال 1390 را «سال مردان» بدانيم. سالي كه لايحه حمايت از خانواده با مصوباتي به نفع مردان در مجلس تصويب شد و به شوراي نگهبان رفت تا به قانون تبديل شود. هر چند كه زنان نيز در اين لايحه امتيازات كوچكي به دست آورند از جمله اينكه نمايندگان مجلس با الحاق يك ماده به لايحه حمايت خانواده مقرر كردند كه ازدواج زوجه دايم متوفي مانع از دريافت حقوق وظيفه يا مستمري وي نميشود.
شرق
ارسال نظر