يکشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۰ - ۱۱:۳۶

افتخارجهرمي اول شد

کد خبر : ۶۲۵۰۲

شرق: نتايج رسمي انتخابات هيات‌مديره كانون وكلاي مركز به عنوان ديرپاترين نهاد مدني در ايران مشخص شد و 18 وكيل به عنوان اعضاي هيات‌مديره جديد انتخاب شدند، اعضايي كه در يكي از حساس‌ترين موقعيت‌ها بر مسند هيات‌مديره اين نهاد تكيه خواهند زد چرا كه طرح جامع وكالت و ادغام كانون وكلا با مركز مشاوران حقوقي قوه قضاييه دو موضوعي است كه طي امسال به‌طور جدي مطرح بوده و نحوه انجام آن مي‌تواند در جهت استقلال كانون وكلا باشد يا اينكه استقلال اين نهاد مستقل و مردمي را براي هميشه خدشه‌دار كند.

چنين است كه اكنون چشم‌ها به اعضاي جديد هيات‌مديره دوخته شده كه اين اعضا نقش و رسالت مهم خود يعني «تلاش براي استقلال نهاد وكالت در راستاي حق دفاع مردم» را چگونه ايفا خواهند كرد؛ رسالتي كه در قانون اساسي به عنوان يك حق شناخته شده است. بيست و هفتمين دوره انتخابات هيات‌مديره كانون وكلاي دادگستري با حضور 4062 وكيل در كانون وكلاي دادگستري مركز برگزار شد تا با انتخاب افراد براساس برنامه‌ها و شخصيت متقاضيان مسير حركت آينده كانون را مشخص كنند.

بر اساس انتخاب وكلا، گودرز افتخارجهرمي، عباس كريمي، محمد فرض‌پورماچياني، شاهپور منوچهري، بهشيد ارفع‌نيا، عيسي اميني، مرتضي شهبازي‌نيا، مهدي شهلا، حميد جنتي، سيدابراهيم ثابت‌قدم، كامران آقايي، محمدرضا پاسپان، نادر ديوسالار، صديقه حجت‌پناه، محمدجواد صفار، كامبيز زنديه، علي صابري و حسين احمدي‌لاكلايه از ميان 76 نامزد انتخابات به ترتيب عنوان نفر اول تا هجدهم را كسب كردند.

در ميان وكلاي منتخب ابراهيم ثابت‌قدم، حميد جنتي و مهدي شهلا سه عضو هيات‌مديره فعلي به چشم مي‌خورد. اگرچه برخي از افراد انتخاب شده در دوره‌هاي گذشته نيز جزو اعضاي هيات‌مديره بوده‌اند اما گودرز افتخارجهرمي نام آشنا‌تر از بقيه منتخبان است.

وي كه به تازگي از رياست 30ساله بر دانشكده حقوق شهيدبهشتي كنار گذاشته شد، براي چندين دوره عضو هيات‌مديره و رييس كانون وكلاي دادگستري بوده است. افتخارجهرمي در زمان طرح ماده 186 برنامه سوم توسعه تا به اكنون نسبت به آن اعتراض داشته و هميشه بر استقلال اين نهاد تاكيد دارد. اواخر آذرماه سال‌جاري 118 نفر براي انتخابات كانون وكلاي مركز ثبت‌نام كردند كه از اين تعداد، دو نفر از آنها، «بهمن كشاورز» رييس سابق اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران و «كريم شافعي»، انصراف خود را از حضور در اين انتخابات اعلام كردند كه بر اين اساس فهرست ثبت‌نام‌كنندگان به 116 نفر تغيير يافت و اين اسامي براي تاييد صلاحيت به دادگاه انتظامي قضات ارسال شد. دادگاه عالي انتظامي قضات نيز صلاحيت 28 نفر از نامزدهاي انتخابات كانون وكلاي دادگستري مركز را تاييد نكرد.

 در ميان رد صلاحيت‌شدگان، نام علي نجفي‌توانا، حسين عسكري‌راد، احمد جاويدتاش و علي حامد‌توسلي، از اعضاي فعلي هيات‌مديره كانون مركز به چشم مي‌خورد. فريده غيرت، امير حسين‌آبادي، غلامعلي رياحي، جهانگير مستوفي، رضا معتمدي، مجيد پوراستاد، شهرام فتحي‌نژاد، رمضان حاجي‌مشهدي، رزا قراچورلو، جمشيد وحيدا، محمدعلي دادخواه، گيتي پورفاضل، سيدمحمود عليزاده‌طباطبايي، نعمت احمدي، عبدالصمد خرمشاهي، اكبر سردارزاده، حسينعلي فرزاد، شهلا پورناظري، محمدحسين آقاسي، ثريا صديقي، محمدعلي جداري‌فروغي، اباذر محبي، رضا ولويون و محمد فرض‌پور‌ماچياني از ديگر افراد رد صلاحيت شده بودند. رد صلاحيت‌ها اعتراض نهاد متولي وكالت يعني كانون وكلا و رد صلاحيت‌شدگان را در پي داشت. پس از بررسي مجدد از سوي دادگاه انتظامي قضات، صلاحيت «محمد فرض‌پور‌ماچياني»، «اباذر محبي» و «رضا ولويون»، نيز تاييد شد تا در نهايت فهرست 88 نفره انتخابات هيات‌مديره كانون مركز به 91 نفر افزايش يافت.

اما در نهايت پس از انصراف 15 نفر از نامزدهاي هيات‌مديره، رقابت بين 76 نفر آغاز شد و 18 نفر حايز اكثريت آرا شدند. چنين بود كه يك روز پس از انتخابات اسامي 18 برگزيده منتشر شد تا اين وكلا هم براي حمايت‌هاي صنفي از همكاران‌شان و هم تلاش حفظ موقعيت و استقلال كانون و اعتلاي وكيل در جامعه، به مدت دو سال در پست هيات‌مديره حضور داشته باشند، چرا كه استقلال نهاد وكالت و وكيل ضامن آزادي و حفظ حقوق و حق دفاع مردم خواهد بود.

دوره كاري اعضاي جديد هيات‌مديره كانون وكلاي دادگستري آنگونه كه سيدمحمد جندقي، رييس فعلي كانون وكلاي مركز به «ايسنا» گفته است در سال جديد خواهد بود. اولين جلسه هيات‌مديره در سال جديد 26 فروردين برگزار خواهد شد.

اعضاي هيات رييسه متشكل از 12 عضو اصلي است كه از بين آنها با راي اعضاي هيات‌مديره رييس، دو نايب‌رييس و دو منشي و دو بازرس و همچنين شش‌نفر ديگر نيز به‌عنوان عضو علي‌البدل در هيات‌مديره كانون مركز انتخاب خواهند شد. حال بايد به انتظار نشست و ديد كه اعضاي جديد هيات‌مديره چقدر قدرت تعامل و چانه‌زني براي حل چالش‌هاي پيش‌رو را دارند و مي‌توانند با تدبير و در جهت حفظ استقلال اين نهاد مردمي حركت كنند.

اشتراک گذاری :
ارسال نظر