انفجار تقاضاي مسكن
کد خبر : ۶۲۶۵۲
صنعت مسكن و ساختمان در تئوريهاي كلاسيك اقتصادي همواره به عنوان «پسماند» مورد توجه بوده است و به اين معنا، مسكن پسمانده عوامل توليد را دريافت ميكند زيرا به دليل بازگشت بالاي نرخ سرمايه در بخشهاي صنعت و خدمات، اين بخشها جاذب اوليه سرمايه بوده و بخش مسكن فقط جاذب آن بخش از سرمايه است كه ديگر بخشها جذب نكردهاند. از اين تعريف ميتوان نتيجه گرفت كه مسكن نميتواند عامل عمده و موثر در اقتصاد باشد و مهمترين نقشي كه براي آن در نظر گرفتهاند، ضربهگير اقتصادي است. اما در سالهاي اخير، نقش اين بخش در ايجاد بحرانهاي اقتصادي بيش از پيش آشكار شده است. آنچنان كه بسياري از تحليلگران، بحران شرق آسيا را حاصل جابهجايي منابع مالي در اين بخش ميدانند. در اين دوران، منابع سرشار مالي پس از هجوم به بخش مسكن و در نتيجه آن توليد فراوان و حصول تعادل عرضه و تقاضا مجبور به بازگشت به ساير بخشهاي اقتصاد شد كه حاصل آن بحران اقتصادي شرق آسيا بود. البته اين، تجربهاي است كه در ايران نيز تكرار شد. آمارهاي موجود نشان ميدهد كه بيش از 5/1 ميليون خانوار شهري با جمعيتي حدود هفت الي هشت ميليون نفر از افراد ساكن در شهرها با سطوح مختلف با معضل كمبود و گراني سرپناه مناسب روبهرو هستند كه البته پيشبيني ميشود در دهه 90، سالانه يك ميليون خانوار با جمعيتي حدود چهار ميليون خانوار به آن اضافه شود. اين جمعيت اكنون در ارتباط با تامين مسكن در فشار شديد قرار دارند و با درآمدهاي ماهانه ناچيز و نبود سياستهاي ويژه در امر واگذاري مسكن به اين گروه، به هيچوجه افق روشني، حتي در آينده دور برايشان متصور نيست. در واقع محدود بودن تعداد واحدهاي مسكوني ارزان قيمت، حتي با حداقل مساحت و امكانات و در نتيجه بالا بودن شديد قيمت تمامشده واحدهاي مسكوني يا اجاره بها از عوامل اصلي و مستقيم عدم «توان تامين مسكن» مناسب به شمار ميرود. در وضعيت فعلي و با روند كلي نرخ رشد مسكن، بروز اين واقعه چندان هم دور از انتظار نيست. مستاجران و زوجهاي جواني كه در شرف تشكيل خانواده بوده يا به تازگي تشكيل خانواده دادهاند، خانوادههايي كه به صورت اشتراكي در يك واحد مسكوني زندگي ميكنند و بالاخره خانوادههايي كه در مسكن مستقل اما به ناچار با تراكم نامطلوب و فضاهاي نامتناسب با جمعيت زياد افراد خانوار، مسكن گزيدهاند، مشكل تامين مسكن را به خوبي درك ميكنند. در اين ميان بالا بودن نرخ رشد جمعيت و جوان بودن جمعيت ايران عمدهترين چالش در امر تامين مسكن به شمار ميآيد كه بحران بزرگي را براي سالهاي آتي متصور ميكند. در سه سال گذشته يعني سالهاي 87، 88 و 89 توليد مسكن به كمترين ميزان در دو دهه گذشته رسيد. از اين رو، ركود اقتصادي ناشي از كاهش توليد، صنعت ساختمان و صنايع وابسته به آن را در برگرفت. جالب اينكه، دولت نيز در اين مدت، تثبيت نسبي قيمت مسكن را كه ناشي از دوران ركود بود، جزو موفقيتهاي خود برشمرد كه البته در صورت صحت چنين ادعايي، اين تثبيت نوعي حركت انتحاري است كه مسكن را از ارزش واقعي خود دور نگاه داشته است. اما با خروج تدريجي سرمايه از حوزه مسكن، تقاضاي موثر در اين بخش نيز كاهش يافت و نقدينگي در ساير بخشهاي اقتصاد به ويژه بازار ارز و طلا دچار سرگرداني شد. البته با وجود تفاوت نرخ دلار و ريال و ارزش افزوده معاملات در اين بازار، پيشبيني نوسان صعودي دلار چندان پيچيده و دشوار نبود. هرچند، دولت براي آرامش بازار ارز، افزايش سود سپردههاي بانكي را در دستور كار قرار داد، اما در شرايطي كه توليد و صنعت هنوز روي مدار رونق قرار نگرفته است، پيشبيني ميشود، نقدينگي موجود در بانكها صرف سرمايهگذاري در حوزه مسكن شود. به اينترتيب، روزهاي پررونق بازار مسكن با افزايش توليد و افزايش قيمت همراه خواهد شد. به گونهاي كه انتظار ميرود با بازگشت يكباره سرمايه به اين بخش، قيمت مسكن حدود صد تا 120 درصد افزايش يابد. اما وقوع اين تحول، تصويري شفاف از تقاضاي انبوه مسكن در كشور را به نمايش خواهد گذاشت؛ تقاضاي بيش از هفت ميليون ايراني كه از صف تقاضاي مطلق به صف تقاضاي موثر مسكن نقل مكان خواهند كرد.
ارسال نظر