اصلاح ملایم نرخ ارز متناسب با تفاوت نرخ تورم داخلی و بین المللی

طی دوازده ماه گذشته، هفته ای نبوده که یک یا دو خبر ارزی و یا بگونه ای مرتبط با نظام ارزی کشور از طریق رسانه های داخلی و خارجی منتشر نشده باشد.

به گزارش بورس نیوز ، مدیریت روزانه نرخ ارز از سوی بانک مرکزی به عنوان ناظر بازار پولی و ارزی کشور در کنار سیاست های پیدا و پنهان دولت برای کنترل اوضاع اقتصادی، در مواجهه با تشدید فشارهای ناشی از تحریم های خصمانه قدرت های غربی، در حال حاضر اهمیتی دوچندان پیدا کرده و کوچکترین اظهار نظر و یا عملکردی از سوی مسئولان مربوطه در این زمینه را در کانون توجه اذهان عمومی جامعه قرار داده است.

مشکلات نقل و انتقال ارز طی یکسال گذشته و سخت تر شدن دستیابی به آن، دشواری ثبت سفارش و گشایش اعتبارات ارزی در آنسوی مرزهای سرزمینی ، روی آوردن به شیوه های امنیتی و رفتارهای سلبی در کنترل رژیم ارزی کشور ، به صرفه نبودن نرخ مرجع ارز برای صادر کننده و الزام برای تهاتر با ریال وارد کننده ، سقوط شتابان ارزش پول ملی در برابر ارزهای اصلی وتنومند شدن تورم در کنار تشدید تحریم های پولی و مالی از جمله مقدمه سازی برای قطع همکاری جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی ( سوئیفت ) با نظام بانکی کشور همگی منجر به علامت سوال های بزرگی در جامعه اقتصادی کشور شده که پاسخ به آنها را باید در حوزه ای مرکب از علم اقتصاد و زوایای تو در توی سیاست جستجو کرد .

به این متغیرها باید اظهار نظرهای گاه و بی گاه برخی مسئولان و مدیران تراز اول و یا میانی دولتی و اقتصادی را افزود که دانسته یا ندانسته بازار های به شدت نوسانی را با یک شوک خبری ، تحریک و با وجود حسن نیت در اکثر گفتار ها و رفتارها ، کارکردی برخلاف نتایج مورد انتظار در عرضه و تقاضای واقعی بازارهای متشکل و غیر متشکل برای آنها حاصل شده است .

نقش آفرینی ارز برای صادر کننده و وارد کننده

دکتر طهماسب مظاهری رییس کل پیشین بانک مرکزی ( 1387-1386 ) ، در گفتگویی اختصاصی با بورس نیوز در پاسخ به این سوال که نوسان نرخ ارز برای شرکت های صادر کننده و وارد کننده بویژه شرکت های پذیرفته شده در بورس از چه درجه اهمیتی برخوردار بوده و نقش دولت در کنترل آن چیست ؟ می گوید : در یک تعریف اولیه ، افزایش نرخ ارز برای واحد های تولیدی که تمام یا بخشی از محصولات خود را به خارج کشور صادر می کنند ، می تواند سودآور باشد به شرط آنکه میزان افزایش و همچنین شدت تغییرات ،بر اساس مبانی علمی و مدیریت سنجیده ای تنظیم گردد و روند تغییرات آن با پارامترهای اقتصادی قابل پیش بینی باشد.

افزایش نرخ ارز متناسب با تفاوت نرخ تورم داخلی و بین المللی می تواند قابلیت رقابت کالاهای تولیدی داخلی را با رقبای خارجی خود حفظ و روند آرام و قابل پیش بینی این تغییرات ، می تواند آرامش را برای محیط کسب و کار در پی داشته باشد .

در صورت تحقق چنین شرایطی ، پیش بینی و ارزیابی دورنمای بازار مالی و ارزی برای عموم سرمایه گذاران و تولید کنندگان میسر و اصلاح نرخ ارز ، می تواند به نوبه خود عاملی در تشویق سرمایه گذاری ، کاهش ریسک عملیاتی ، افزایش صادرات غیر نفتی و از همه مهمتر بهبود قدرت رقابت کالاها و خدمات ایرانی در بازارهای دنیا شود .

شوک تراپی در اقتصاد حتماً راه حل نیست !

وی در ادامه با تاًکید بر ضرورت تأمین آرامش در نظام پولی و ارزی کشور برای تمامی فعالان اقتصادی ، خاطر نشان کرد : چنانچه افزایش نرخ ارز به صورت شتاب دار و ناگهانی انجام شود شوک اقتصادی را به همراه خواهد آوردومستقل از اینکه عامل این تغییر چه کسی باشد،تمامی واحدهای تولیدی از این بابت متضرر خواهند شد .

وارد کردن شوک ویا به اصطلاح شوک تراپی در اقتصاد منجر به نگرانی و کاهش سرمایه گذاری ها و به تبع آن کاهش تولید را در بر خواهد داشت و حتماً راه حل خوبی نیست .

توصیه ای که تأیید نشد

این اقتصاد دان در برابر پرسش دیگری که آیا افزایش کنونی نرخ ارز مربوط به توصیه ای بوده که طی سالهای گذشته و قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از سوی برخی کارشناسان با قیمت های مختلف به دولت گفته شده است ؟ پاسخ داد : تا آنجا که من می دانم،صاحب نظران اقتصادی همواره توصیه به اصلاح روش سیاست های اقتصادی داشته اند و هیچ گاه روی عدد مشخصی برای نرخ ارز تاکید نکرده اند.

اکثریت اقتصاد دانان بر تغییر نرخ ارز با یک شیب ملایم و تدریجی متناسب با تفاوت نرخ تورم داخلی و بین المللی به شکلی که این اصلاح برای فعالان اقتصادی قابل پیش بینی باشد را تجویز نموده و می نمایند . البته انتظار از دولت این است که همواره سعی در کاهش نرخ تورم داشته باشدتا تفاوت نرخ تورم داخلی و بین المللی به پایین ترین سطح کاهش یابد .

وی ادامه داد : اگر اقدامات پولی ؛ مالی و بودجه ای توسط دولت طوری انجام شود که به تنور تورم دمیده شود و از سوی دیگر با پایین نگه داشتن دستوری و اداری نرخ ارز ،تمام یا بخشی از آن تورم را خنثی کند ، یا به آن اجازه ظهور و بروز ندهد، فشار تورمی روز به روز انباشته می شود ودر نهایت زمانی که به هر دلیلی توان دولت برای اعمال روش های اداری و پایین نگه داشتن نرخ تورم ، کاسته شود، آن روز شاهد یک رشد شتابان و شوک آور نرخ ارز می شویم که همه اقشار جامعه اعم از صادر کننده ، وارد کننده ، تجار ، مردم و حتی دولت را آسیب می زند .

موج افزایش نرخ تورم

مظاهری دربارۀ اینکه موج شوک آور تورم ارزی چه بخش هایی از اقتصاد را درگیر خواهد کرد ، افزود : افزایش ناگهانی و شتاب دار ارز غیر از اثرات مستقیم اقتصادی،موجب کاهش اعتماد سرمایه گذاران برای انجام کارهای تجاری و تولیدی می گردد که به دنبال خودافزایش قیمت کالاها و خدمات گوناگون را به همراه دارد .

راه حل این است که دولت با اندیشیدن تدابیری مبتنی بر اصول علمی و آخرین دستاوردهای بشری در امور اقتصادی آرامش ،اعتماد و ثبات را به جامعه و اقتصاد کشور به ارمغان آوردو این شدنی است.

نگاه ناشران بورسی در میدان رقابت با نظام بانکی

عضو هیات علمی دانشگاه تهران از رابطه افزایش نرخ سود سپرده های بانکی و اوراق مشارکت با بازار سرمایه نیز سخن گفت و افزود : نظام بانکی و بازار پول از یک طرف و بازار سرمایه از سویی دیگر دو بازار رقابتی هستند . تکامل و اوج هنر نمایی آنها در این رقابت ،تامین منابع مورد نیاز واحد های تولیدی است به نحوی که حداکثر بازدهی برای سپرده گذاران را به همراه حداقل هزینه برای واحد های تولیدی داشته باشد.

سهولت دسترسی به منابع ،شفافیت و قابلیت نقد شوندگی ویژگی های قابل توجه در این میدان رقابت است.

حال هر یک از این دو بازار قادر به تأمین رضایت مشتریان و منافع سرمایه گذاران و سهامداران بیشتری باشند بیشتر مورد اقبال عمومی قرار می گیرد و رشد بیشتری نسبت به بازار دیگری را تجربه خواهد کرد .

بازار سرمایه از بازار پول نگران نباشد

امروز بازار پول با شناخت بهتر از وضعیت اقتصاد و تورم موجود،تصمیم به اصلاح نرخ بازده سپره گذاری نموده است و خطای قبلی در تعیین نرخ سود بانکی را تا حدودی جبران کرده که این اقدام اصلاحی ،عامل نگرانی بازار سرمایه نمی تواند باشد. با انجام این اصلاح در نظام بانکی ، می توان به مدیران شرکت های بورسی توصیه کرد که توان بیشتری برای رقابت با بازار پول صرف کنند و با رفع نواقص ، اصلاح مدیریت ، بالا بردن بهره وری ، بهبود بازاریابی و کیفیت تولید و تکنولوژی و در نهایت کاهش قیمت تمام شده ، توان رقابت بازار سرمایه راافزایش دهند . در مجموع این رقابت برای مملکت ، مردم و مدیران شرکت های بورسی پر خیر و برکت است .

نقش دولت برای تولید کننده

اما از دید دولت باید مجموعه تدابیر حمایتی از واحدهای تولیدی را جدی تر از قبل دیده و با واقع بینی ، تاثیر افزایش حامل های انرژی در واحد های تولیدی را ارزیابی نماید . مشکلات ناشی از تحولات و نوسانات اخیر ارز که برای واحدهای تولیدی بوجود آمده را حل نماید ، مجموعه ای از اقدامات حمایتی و تولیدی را تدوین کندواین بخش از اقتصاد را به حال خود رها نکند .

در این ارتباط پیشنهاد های اتاق بازرگانی تهران و ایران در سمینارهای مختلف برای حمایت از تولید در مجموع از نکات و نظرات معقولی برخوردار است که می تواند بکار گرفته شوند و به همراه سایر پیشنهاد های عملی و علمی به مورد اجرا گذاشته شود .

افزایش نرخ دلار برای همه قابل پیش بینی بود

مظاهری درپاسخ به اینکه در زمان مدیریت او در بانک مرکزی و قبل از آن در وزارت امور اقتصادی و دارایی ( 1383 – 1380) دلار با چه نرخی فروخته می شد ، گفت :آنطور که به خاطر دارم در آن دوره نرخ مرجع هر دلار تا حدود 700 تومان افزایش یافت البته چند روزی به بالا تر از هزار تومان هم رسید ولی دوباره به زیر هزار تومان بازگشت و طی یکسال حدود 30 تا 40 تومان به ازای هر دلارافزایش یافت .

در دولت هشتم نیز طی مدت دو ساله رشد نرخ ارز از حدود 750 تومان شروع و با شیبی ملایم و متناسب با نرخ تورم و قابل پیش بینی ، به آرامی تا حدود 890 تا 900 تومان افزایش یافت .

با شروع تدوین طرح ساماندهی اقتصاد،لازم بود مبانی اصلاح سیاست های ارزی نیز مشخص شود.لذا در سیاست های کلی طرح ساماندهی اقتصاد که به دولت ابلاغ شد،تکلیف شد که از تضعیف ارزش پول ملی با هدف کسب در آمد برای خزانه خودداری گردد، در عین حال تولید کنندگان و صادر کنندگان را درمقابل تفاوت تورم داخلی و بین المللی حمایت کند .

این سیاست کلی و سنجیده،درتدوین ضوابط و آیین نامه های طرح ساماندهی اقتصاد و همچنین برنامه سوم توسعه مد نظر قرار گرفت و به مورد اجرا در آمد و نتایج مثبت خود را نشان داد و اثبات کرد.

اهمیت سوئیفت برای نظام بانکی ایران

پایان بخش این گفتگو بررسی اهمیت سوئیفت برای نظام بانکی کشور بود که دکتر مظاهری راجع به آن گفت : سوئیفت یک سازمان خصوصی و معتبر در دنیا است که با تدارک ابزاری ، نقل و انتقال وجوه را بین موسسات مالی حمل و تسهیل می کند و در حال حاضر ابزار کار بردی قابل استفاده ای برای تمامی نهادهای مالی جهان شده است .

این ابزار وقتی نباشد ، مشکلاتی را در پی خواهد داشت اما اینکه ابزار جایگزین برای آن تعریف شود ، غیر ممکن نیست ولی کار راحتی هم نیست .

دولت باید برای حل مشکلاتی از این دست و یا سایر امور اقتصادی با ید اصول علمی و اقتصادی را باز بینی کرده و از صاحبنظران کمک گیرد .

گفتگو از رضا امامی