سنگینی بی مسئولیتی مدیران برشانه های خمیده سهامداران

طی دو روز گذشته نامه ای از سوی معاونت اول ریاست جمهوری بر روی خروجی یکی از خبرگزاری های دولتی قرار گرفت که بهت و سر درگمی فعالان و مدیران بازار سرمایه را نیز در پی داشت.

به گزارش بورس نیوز، اعلام تعیین نرخ بهره مالکانه 30 درصدی برای معادن سنگ آهن از سوی نمایندگان ویژه رییس جمهور و لازم الاجراء بودن آن از تاریخ اول فروردین ماه 90 ، گرچه موضوع اصلی این نامه عنوان شده اما با نگاهی به تاریخ ابلاغ و نیز شماره نمابر نامه مذکور، سوالات مختلفی در ذهن شکل می گیرد که پاسخگویی به آنها نیازمند یک کار کارشناسی همه جانبه و جدی است.

بنا بر این گزارش در نامه مذکور که به امضاء معاون اول رییس جمهور رسیده، شرکت های تولید کننده سنگ آهن بابت برداشت از معادن شماره یک سنگ آهن گل گهر و چادرملو مکلف به پرداخت عوارض 10 درصدی حقوق دولتی و 20 درصدی حق مالکانه پروانه بهره برداری نسبت به استحصال هر تن سنگ آهن دانه بندی و کنسانتره از معادن مذکور با نرخ فروش 72 هزار تومانی به دولت شده اند .

حال آنکه با مرور مطالب فوق در نگاه اول ، نبود کار کارشناسی و در نظر نگرفتن واقعیت های موجود در شرکت های سنگ آهن و هلدینگ های وابسته به آنها را به خوبی می توان مشاهده کرد.

بطوریکه انتشار یک باره این نامه از طریق یک رسانه پیش از آنکه نهادهای مرتبط و تصمیم گیر در این زمینه از جمله ایمیدرو،شورای رقابت، سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت های سنگ آهنی از کم و کیف آن اطلاعی داشته باشند و یا حداقل ابلاغیه ای به دست آنها رسیده باشد، حاکی از ضعف پشتوانه نامه مذکور و ابهام آمیز بودن آن در نحوه اجرااست.

با این همه می توان با نگاهی موشکافانه تر به خوبی دریافت که با امضاء و ارسال نامه مذکور در تاریخ سوم اسفند ماه امسال به مراجع ذیربط، به یکباره در تاریخ 13 اسفند ماه یعنی درست یک روز پس از انتخابات مجلس نهم، نمابری به مقصدی نا معلوم ارسال می شود که حاکی از اطلاع برخی نهاد های مسئول از مفاد نامه و قضایای آن است.

همان طور که در تصویر ذیل دیده می شود نمابر نامه مذکور در ساعت 15:48 دقیقه بعد از ظهر روز سوم مارچ 2012 میلادی مقارن با 13 اسفند ماه 1390 خورشیدی از مبداء مشخص به مقصدی نامعلوم ارسال شده است.

ولی پس از گذشت 10 روز از ارسال این نمابر، تصویر نامه مذکور از طریق یک خبرگزاری دولتی منتشر و به دنبال آن موجی از نگرانی و افزایش تقاضای فروش سهام در نماد گروه سنگ آهنی ها از جمله شرکت های چادرملو، گل گهر، سرمایه گذای امید و سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات شکل می گیرد.

حال سوال اینجاست که چرا با وجود اطلاع مراجع قانونی از وجود چنین نامه ای، واکنشی در خصوص توقف و یا درخواست شفاف سازی برای بررسی جوانب نامه مذکور در طول مدت 10 روزه تا قبل از انتشار آن برای نماد سنگ آهنی ها صورت نگرفته است؟

برای پیدا کردن پاسخ های احتمالی باید شرح حال گروه سنگ آهنی های بورس تهران را از 27 مهر ماه امسال تا به امروز مرور کرد.

جایی که با توافق اولیه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با شرکت های سنگ آهنی از جمله شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، شرکت صنعتی و معدنی گل گهر، شرکت سرمایه گذاری توسعه معدن و فلزات و سرمایه گذاری امید در خصوص پرداخت حق پروانه توسط شرکت های مزبور به سازمان یاد شده، سازمان بورس و اوراق بهادار را وادار کرد تا با بررسی همه جانبه این مسئله و صیانت از حقوق تمامی صاحبان سهام این شرکت ها و از طرفی جلوگیری از تاثیر تشدید فضای فروش سهام بر شاخص های بورسی، به توقف سه ماهه نماد معاملاتی این شرکت ها روی آورد.

در این میان برگزاری جلسات متعدد و وعده هایی که میان مذاکره کنندگان رد و بدل شد در نهایت منجر به تفاهم طرفین مبنی بر تعیین نرخ بهره مالکانه چهار درصدی از معادن سنگ آهن و برمبنای قیمت فروش هر تن شمش فولاد در بورس کالا شد. بطوریکه از این چهار درصد بهره مالکانه، مقرر شد 1.5 درصد توسط شرکت های تولید کننده سنگ آهن و 2.5 درصد توسط شرکت های فولادی پرداخت و از تاریخ اول مهر ماه امسال نیز این تصمیم به اجرا گذاشته شود. اما از سال 91 میزان بهره مالکانه از چهار درصد به پنج درصد افزایش و تا 25 سال نیز این نرخ برای استخراج از معادن سنگ آهن اعمال شود. با این تفاوت که از این پنج درصد بهره مالکانه، تنها دو درصد را شرکت های سنگ آهنی پرداخت کنند.

البته نرخ های فوق بر اساس فروش هر تن کنسانتره سنگ آهن با خلوص 63.5 درصد بوده و به این ترتیب اگر خلوص و کیفیت کنستانتره سنگ آهن فرآوری شده شرکت ها از این میزان فراتر رود، مشمول نرخ گذاری دولتی نخواهند بود.

این تصمیم گرچه در وهله اول خوشحالی مدیران و سهامداران شرکت های سنگ آهنی و لحضه شماری برای بازگشایی نماد معاملاتی این شرکت ها را در بر داشت اما با انتشار گزارش های عملکردی سه ماهه سوم آنها که از بابت تأثیر اقدام های جدید بر سودآوری شرکت های مذکور هیچ نکته ای را عنوان نکرده بود، دوباره سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه را با ابهام ها و سوالات بی پاسخ گوناگونی مواجه کرد.

سازمان بورس نیز با ارایه یک اطلاعیه شفاف سازی با این مضمون که "هیچ اثری از منظور نمودن هر گونه افزایش در نرخ فروش سنگ آهن نسبت به فرمول توافق شده قبلی و پرداخت حق پروانه وجود نداشته و هر گونه تصمیم گیری راجع به آن منوط به بررسی کارشناسی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه و رعایت صرفه و صلاح سهامداران است"، اقدام به بازگشایی نماد معاملاتی چهار شرکت سنگ آهنی پس از 80 روز غیبت در بازار سهام کرد.

تصمیم بی نتیجه ایمیدرو و سایر نهادهای ذینفع در این باره گرچه خیال انبوهی از سهامداران شرکت های سنگ آهنی را راحت کرد، اما اعلام تصمیم اخیر افزایش 30 درصدی نرخ بهره مالکانه سنگ آهن از سوی نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه کنترل بازار، دوباره بر نگرانی ها و ایجاد فضای ترس و ابهام در بازار سهام افزوده است.

نامه ای که معلوم نیست ابعاد و زوایای پیدا و پنهان آن چه اهدافی را در روزهای پایانی سال دنبال می کند و اینکه در واقع روی چه بخش و با چه کیفیتی از محصولات تولیدی شرکت های سنگ آهنی تأکید دارد.

از طرفی با توجه به عوارض 10 درصدی پرداختی شرکت های سنگ آهنی به دولت در سال جاری، چرا در نامه مذکور به هیچ وجه عنوان نگردیده که نرخ بهره 30 درصدی جدید مضاف بر عوارض 10 درصدی قبلی است و یا با احتساب این رقم ارزیابی گردیده است؟

مجموعه این ابهام ها باعث می شود سوالات دیگری نیز در اذهان عمومی شکل گیرد که خود بر دامنه شایعات و ابهام های بیشتری می افزاید.

اینکه چرا با وجود ابلاغ نامه مذکور در تاریخ 90.12.3 و نیز شماره نمابر آن، باید پس از 20 روز کاری و آن هم از طریق یک سایت خبر گزاری افشاء و اطلاع رسانی شود و موجبات سردرگمی و افزایش تقاضای فروش سهام شرکت های سنگ آهنی را پدید آورد؟

همچنین با توجه به اظهارات اخیر یکی از مدیران سازمان بورس در جراید مبنی بر اینکه "سازمان بورس به عنوان نهاد نظارتی بازار سرمایه از این مصوبه مطلع نبود و این نامه نه به بورس و نه به شرکت های مربوطه ابلاغ نشده بود"، باید پاسخگویی به این سوال را از مسئولان مربوطه جویا شد که چرا به رغم تصویر نمابر مذکور، این مصوبه به سنگ آهنی هاو یا اداره نظارت بر ناشران بورسی و فرابورسی ابلاغ نشده و هیچ یک از آنها راجع به بود و نبود این نامه اطلاعی ندارند؟

و اینکه چرا باید در روزهای پایانی سال و همسو با تشدید عرضه سهام شرکت های سنگ آهنی در 10 روز گذشته ،مفاداین نامه از خروجی یک رسانه به بیرون درز کند و نسبت به عواقب احتمالی آن بر وضعیت بیش از هزاران نفر سهامدار خرد و کلان شرکت های سنگ آهنی چاره ای اندیشیده نشود؟

از طرفی با فرض صحت ابلاغ این مصوبه و لازم الاجراء بودن آن از 1/1/90،آیا می توان در حالیکه تنها پنج روز به آغاز سال 91 باقی نمانده به اجرایی شدن این مصوبه امید وار بود؟

حال سوال اینجاست با وجود این همه ابهام آیا جناب آقای معاون رییس جمهور و بدنه کارشناسی زیر مجموعه ایشان حاضرند از تصمیم گرفته شده در فضای آزاد و علمی از نظرات خود دفاع کنند یااین ابلاغیه فقط پشتوانه قدرت اجرایی را به همراه دارد و نیازی به بررسی و عواقب تصمیم های گرفته شده نمی باشد؟

اگر چنین است ،سهامداران بازار سرمایه می بایست از این پس همچون کارمندان دولتی تنها با چشم دوختن به امضاء آقای رییس، منافع حاصل از سرمایه گذاری های خود را وابسته به لطف و اعطای ایشان بدانند!