سنگ آهنی ها زیر بار زور نمی روند!

نامه غیر منتظره نمایندگان ویژه رییس جمهور در کمیته کنترل بازار در حالی از سوی برخی خبرگزاری ها منتشر شده که هیچ یک از مدیران شرکت های سنگ آهن چادرملو، گل گهر و هلدینگ های آنها نسبت به کم و کیف این تصمیم گیری هیچ اطلاعی نداشته اند.

این گفته مرتضی علی اکبری، معاون مالی اقتصادی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات بود که در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز گفت: حقیقت آن است که اگر چنین تصمیمی بخواهد به اجرا گذاشته شود، برای شرکت های معدنی قابلیت اجرایی ندارد.

وقتی که فعالان سنگ آهنی هنوز اثری از تصمیم مذکور را در بودجه های مالی خود منظور نکرده اند، نمی توان به یکباره ابلاغ مصوبه ای را قبول کرد که در هیچ کجا به طور رسمی افشاء و ثبت نگردیده است.

وی با بیان اینکه فعالان سنگ آهنی از نحوه افشاء مصوبه اخیر کمیته کنترل بازار معترض هستند، خاطر نشان کرد: "به دلیلی که برایم مشخص نیست از یک هفته قبل از انتشار نامه مذکور، فشار فروش سهام در نماد سنگ آهنی ها شدت گرفت که هر چه سعی می کردیم از روند حرکتی قیمت سهام حمایت کنیم، باز هم مواجه با عرضه سهام می شدیم تا اینکه نامه ای که معلوم نیست از کجا و چه زمانی تصویب شده به یکباره در خروجی یک رسانه قرار می گیرد".

علی اکبری ادامه داد: اصل قضیه افزایش نرخ بهره مالکانه با مشکل مواجه بوده و دولت وقتی مصوبه ای را اعلام می کند متأسفانه عواقب آنرا نمی سنجد.

اینکه یک طرفه به این موارد دیده و اقدام شود نتیجه ای جز تشدید تبعات احتمالی آنرا نخواهد داشت.

این مقام مسئول با بیان اینکه مصوبه جدید کمیته کنترل بازار برای افزایش نرخ بهره مالکانه معادن شماره یک گل گهر و چادرملو در سال 90 قابل اجرا نیست، خاطر نشان کرد: در حال حاضر هیچ یک از فعالان معادن سنگ آهن در بازار سهام مفاد مصوبه مذکور را قبول نداشته و برای اجرایی شدن آن در سال 91 نیز باید با شرط آزاد سازی قیمت سنگ آهن همراه شود.

کم و کیف این مصوبه هنوز مشخص نیست و به هیچ از مدیران سنگ آهن نیز ابلاغ نشده تا حدی که به نظر می رسد حتی ایمیدرو نیز از چنین تصمیمی بی خبر بوده باشد.

علی اکبری با بیان اینکه فعالان بخش خصوصی سنگ آهن با برخورداری از هزاران سهامدار خرد و کلان، به هیچ وجه زیر بار موارد غیر قانونی نمی روند از اعتراض به تصمیم اخیر کمیته کنترل بازار خبر داد و گفت: با توجه به نپذیرفتن این مصوبه از سوی شرکت های سنگ آهنی لزومی برای مشخص نمودن آثار احتمالی آن در صورت های مالی و تراز نامه ای وجود نداشته و بنا بر این، اقدامی برای توقف نماد معاملاتی شرکت های سنگ آهنی در بازار سهام صورت نخواهد گرفت.

مدیر مالی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات با اشاره به پرداخت عوارض 10 درصدی شرکت های سنگ آهنی به دولت در حال حاضر، گفت: با مصوبه جدید، این عوارض با 20 درصد افزایش مواجه شده که قابل قبول فعالان سنگ آهنی نیست.

گرچه شرکت های سنگ آهنی نسبت به این افزایش مشکلی ندارند اما معتقدند اجرای این موضوع باید همزمان با آزاد سازی قیمت سنگ آهن در کشور صورت گیرد.

به گفته وی با وجود جلسات و تلاش های صورت گرفته در ماههای گذشته در زمینه نرخ گذاری سنگ آهن، هیچ یک از آنها تا کنون به نتیجه روشنی منجر نشده است.

وی در خاتمه گفت: در حال حاضر ایمیدرو و دولت خواهان افزایش عوارض معادن سنگ آهن هستند و از طرفی شرکت های سنگ آهنی به عنوان شرکت های صد در صد خصوصی با انبوهی از سهامداران حقیقی و حقوقی رو به رو هستند که هر گونه تحمیل مبالغ جدید، حقوق صاحبان سهام این شرکت ها را مورد تهدید قرار می دهد. به هر حال شورای رقابت در این زمینه بطور حتم وارد شده و پیگیر قضیه خواهد بود.