انتظارات اقتصادی در سال جهاد اقتصادی برآورده نشد
کد خبر : ۶۲۸۱۹
فرهاد خرمی کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره عملکرد اقتصادی دولت در سالجاری و ارزیابی آن گفت: متأسفانه علیرغم نامگذاری سال ۹۰ با عنوان سال جهاد اقتصادی چیزی که اتفاق افتاد بالا رفتن نرخ تورم و کاهش ارزش پول حدود ۱۰۰ درصد بود.
وی گفت: نرخ تورم از سوی دولت ۲۰ الی ۲۶ درصد اعلام شده، در حالیکه رقم واقعی آن چیزی بالاتر و در واقع دو برابر این رقم است .
این استاد دانشگاه افزود: در مورد رسیدگی به بیکاری آن طور که قول داده شده بود عمل نشد و به دلیل پایین بودن نرخ رشد اقتصادی نرخ آن از سوی دولت اعلام نمیشود.
* سرمایهگذاری در بخش صنایع نفت و پتروشیمی انجام نشد/پیشرفت طرح مسکن مهر از نقاط قوت دولت
این کارشناس اقتصادی در مورد ضعفها و قوتهای اقتصادی دولت در سال ۹۰ گفت: در بخشهای مختلف اقتصادی خصوصا در صنایع نفت و پتروشیمی سرمایهگذاریهایی لازم بود که صورت نگرفت.
وی ادامه داد: یکی از طرحهایی که پیشرفت خوبی داشت مسکن مهر بود، همچنین تعدادی از طرحهای عمرانی انجام شد، البته این طرح ها باید ارزیابی شوند و میزان کارآمدی و بازدهی آن مشخص شود.
فرهاد خرمی همچنین به فساد بزرگ بانکی بوجود آمده در سال جاری اشاره کرد و بیان داشت: در این مورد گفته میشود که دولت نقشی نداشته است،اما با توجه به اینکه بانک ملی یک بانک دولتی است و خاوری مدیرعامل آن اکنون در کانادا به سر میبرد نمیتوانیم بگوییم که دولت در این مسئله نقشی نداشته است.
این کارشناس اقتصادی به یکی دیگر از نقاط ضعف دولت در سال ۹۰ اشاره کرد و گفت: دولت بودجه را سر موقع به مجلس ارائه نکرد و از آن طرف تصویب و اجرا آن از سوی مجلس به تأخیر میافتد، جزئیات بودجه از بین رفته و بودجهای که از سوی دولت ارائه میشود یک حالت کلی دارد.
* افراد کارشناس جایگزین مسئولان اقتصادی کنونی شوند
فرهاد خرمی در مورد اولویتهای اقتصادی دولت برای سال آینده گفت: مسئولان سیاستگذاری اقتصادی باید تغییر کنند، همچنین افراد کارشناس و کاردان را جایگزین آنها کرده و از مشاورین خبره اقتصادی بهره گیرند.
وی ادامه داد: هر کدام از وزارتخانهها در واقع به نوعی کار اقتصادی انجام میدهند و یک وزارتخانه اقتصادی محسوب میشوند به عنوان مثال یکی از وظایف وزیر بهداشت این است که چگونه بودجه تخصیص داده شده به این وزارتخانه را تقسیمبندی کند و در اصل این مقوله نیاز به کار کارشناسی دارد تا بتوان بالاترین بازده را از منابع موجود بدست آورد.
وی در ادامه به تحریمها اشاره کرد و گفت: ممکن است در سال آینده تحریمها تشدید شود و ما را با چالشهای سرمایهگذاری و اقتصادی مواجه کند،مخصوصا در قسمت نفت و گاز، تحریمها ممکن است سبب کاهش تولید نفت و از طرفی کاهش درآمد نفت شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: پیشبینی میشود راه همواری در پیش نداشته باشیم باید واقعگرا بود ممکن است همین مسائلی که در سال 90 داریم به سال آینده نیز سرایت کند.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه ادامه داد: دولت باید بازاری به غیر از اروپا برای فروش نفت بیابد تا آن 18 درصد نفتی که به اروپا صادر میشود را بتواند به بازار جدیدی منتقل کند و اگر چنین امری صورت نپذیرد شاهد تشدید تورم خواهیم بود.
وی گفت: در حال حاضر نفت با قیمت حدود 125 دلار فروخته میشود در صورتیکه شفافسازی لازم در این مورد صورت نپذیرفته است و مشخص نیست آیا واقعا نفت با این قیمت فروخته میشود یا کمتر و اینکه ما چه مقدار نفت را با این مبلغ به فروش میرسانیم.
* بستر سازی مناسب برای طرح هدفمندی یارانهها لازم بود
وی در مورد اینکه عدهای از کارشناسان اقتصادی معتقدند که اگر بجای پرداخت یارانه نقدی به مردم این یارانه نقدی به تولید و اشتغال اختصاص مییافت نتایج بهتری داشت بیان کرد: بله، البته در اقتصادی که بستر درستی داشته باشد. یعنی به جای اینکه یارانه نقدی به مصرف کننده بدهد و قیمتها را بالا ببرند یارانه به تولید داده و قیمتها را از آن طریق کاهش دهند.
فرهاد خرمی در ادامه گفت: در اقتصاد کشور ما که بستر نامناسب است همه راهها به یکجا ختم میشود و نتیجه مطلوبی از آن نمیگیریم.در مورد یارانه نقدی نیز همینطور است از آنجایی که زیر ساختهای اقتصادی فراهم نبود بنابراین تفاوتی ندارد که یارانهها را به صورت نقدی پرداخت کنیم یا به تولید اختصاص دهیم، در هر صورت نتیجه مطلوبی نمیگیریم.
وی همچنین در مورد هدفمندی یارانهها در سال جاری اظهار داشت: دولت برای تأمین یارانه نقدی دچار کسری شده است و از طرفی به وعده اختصاص 30 درصد یارانه به بخش تولید عمل نکرد،همچنین به دلیل تورم ارزش واقعی یارانه نقدی که به هرد فرد پرداخت میشود و مبلغ آن ۴۵۵۰۰ تومان در ماه است به نصف رسیده است
ارسال نظر