هجينگ ارزي در انتظار تصويب
کد خبر : ۶۲۹۲۸
گروه بازرگانی - رييس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگاني با مطرحکردن كاربردهاي هجينگ ارزي براي پوشش نوسانات نرخ ارز، عنوان کرد که در صورت تصويب شوراي پول و اعتبار، هجینگ ارزی پوششي براي نوسانات نرخ ارز در مقابل ريال خواهد بود. او همچنین متذکر شد هم اكنون مشكلي در زمينه مبادلات ارز به ارز در شبكه بانكي كشور وجود ندارد و فقط مشكل ارز به ريال در اين بازار مشاهده ميشود.
مهدي فتحاله با بیان اینکه يكي از مشكلات صادركنندگان و واردكنندگان تغييرات نرخ ارز است كه موجب ضرر و زيان اين گروه مي شود، افزود: به عنوان نمونه يك صادركننده كالايي را صادر كرده و قرار است پول آن را به صورت ارز بعد از چند ماه دريافت كند؛ اما اين صادركننده نگران است كه بعد از اين مدت قيمت ارز كاهش پيدا كند و موجب ضرر و زيان وي شود. از طرفي گاهي يك واردكننده نيز ميخواهد قيمت كالاي وارداتي خود را بعد از چند ماه بپردازد، اما نگران است بعد از اين مدت نرخ ارز بالا رود و نتواند به تعهداتش عمل كند. در اين زمان هجينگ ارزي كاربرد پيدا ميكند.
به گفته او، يكي از متداولترين شقوق قراردادهاي آتي براي مديريت انواع ريسكها، دور نگاه داشتن فعالان اقتصادي از ريسكهاي ناشي از نوسانات ارزش پول است كه به طور عمومي در قالب ابزار هجينگ مديريت ميشود. وی تصریح کرد: با توجه به شرايط ارزي كشور هجينگ ارزي ابزار جديدي براي كاهش و جبران ريسك توليدكننده و صادركننده تلقي ميشود.
رییس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی در مورد هجینگ ارزی توضیح داد: ماهيت قرارداد هجينگ به اين شكل است كه يك صادركننده بعد از مدتي پول خارجي به دستش خواهد رسيد و اكنون نگران است ارزش آن پول كاهش يابد. بنابراين قرارداد فيوچرز يا قرارداد اختيار فروش را با كسي منعقد و آن فرد نيز متعهد ميشود در سررسيد مشخص مقدار معيني ارز را از فرد ياد شده به مبلغي مشخص خريداري كند. همچنين كاربرد هجينگ ارزي براي واردكننده به اين صورت است كه يك واردكننده ميخواهد در شش ماه آينده كالايي را وارد كند كه بابت آن نياز به ارز دارد؛ اما نگران است قيمت ارز بالا رود، در نتيجه وي از اختيار خريد استفاده كرده و قرارداد خريد ارز را منعقد كرده يا از قرارداد فيوچرز ارز استفاده ميكند. به اين معنا كه شخصي متعهد به فروش مقدار معيني ارز به مبلغ مشخص ميشود.
به گفته رييس موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني هجينگ ارزي در صورت تصويب شوراي پول و اعتبار پوششي براي نوسانات نرخ ارز در مقابل ريال خواهد بود.
ارسال نظر