سه‌شنبه ۱۵ فروردين ۱۳۹۱ - ۰۸:۳۵
در گفتگو با مدیر عامل شرکت کارگزاری ساوآفرین عنوان شد:

خاطر جمعی بازار سهام از چند صنعت مطمئن

ارزش جایگزینی شرکت ها در کنار تفاوت نرخ ارز و نرخ تورم می توانند یکدیگر را پوشش داده که در واقع شرکت هایی که از دارایی ثابت بیشتری بر خوردار هستند را می تواند در کانون توجه قرار دهد.البته این موضوع شاید برای سهامداران خرد بی معنی باشد اما به دلیل هم پوشانی نرخ تورم و ارزش جایگزینی شرکت ها، مسئله ای مهم برای بازیگران اصلی و سهامداران عمده به شمار می رود.
کد خبر : ۶۳۳۴۷

معامله گران بازار سهام در شرایطی فعالیت جدی خود در روزهای نخستین سال جدید را از سر گرفته اند که با ارزیابی دور نمای متغیرهای کلان اقتصادی و سیاسی کشور، امید بسیاری برای کسب بازدهی بیشتر در طول سال جاری دارند.

مصطفی والهی، کارشناس ارشد بازار سرمایه در گفتگو با خبر نگار بورس نیوز با نگاهی کلی به چشم انداز آتی بورس در سال 91، افزود: گرچه سرمایه گذاری در بازار سهام ایران همواره متأثر از ریسک های سیستماتیک و غیر سیستماتیک با فراز و فرودهای متعددی در دوره های زمانی مختلف مواجه شده اما با فرض ثابت در نظر گرفتن متغیرهای وابسته ای همچون تأثیر تحریم ها و تهدیدهای خارجی و یا هر گونه جنجال سیاسی احتمالی در داخل کشور، بورس و سرمایه گذاری در بازار سهام می تواند به دلایل مختلفی دارای منفعت و نتایج قابل قبولی برای صاحبان نقدینگی باشد.

وی ادامه داد: افزایش قیمت نفت صادراتی ایران در بازارهای جهانی و از سویی تأکید رهبری به عنوان بالاترین رکن تصمیم گیر نظام حاکمیتی کشور مبنی بر حمایت از تولید، سرمایه و کار ایرانی، در گام نخست می توانند لوازم مورد نیاز برای رشد بازده سرمایه گذاری در بورس را فراهم کنند.

اتکای بودجه اداره کشور به درآمد های ارزی ناشی از فروش نفت و نیز نقش بازار سرمایه به عنوان تنها جایگاه قابل اطمینان برای حمایت از سرمایه و تولید ملی در واقع لوازمی هستند که می تواند کسب بازدهی قابل قبول را برای سرمایه گذاران فراهم نماید.

البته به شرط تثبیت سایر شرایط و متغیرهای تأثیر گذار کلان که می تواند این نتیجه گیری را نقض نماید.

این کارشناس با اشاره به وضعیت کنونی بازار سرمایه، خاطر نشان کرد: بهترین مکان تجلی شعار حمایت از تولید، سرمایه و کار ایرانی در حال حاضر بازار سرمایه بوده که با فرآیند منسجم شفاف سازی اطلاعات و نیز توسعه سخت افزاری و نرم افزاری همه جانبه این بازار در طول پنج سال گذشته به خوبی می تواند تصویر گر خوبی از وضعیت اقتصاد داخلی باشد.

از طرفی شفاف بودن اطلاعات و گزارش های عملکردی بازار سرمایه علاوه بر آنکه می تواند به دولت برای کسب درآمد ناشی از مالیات های مستقیم کمک شایانی نماید، به دلیل ارتقاء کمی و کیفی آن از جمله رشد فرهنگ سهامداری، تصویب قانون جدید بازار اوراق بهادار، تفکیک نهادهای نظارتی و عملیاتی، رشد و توسعه ابزارهای معاملاتی گوناگون و تخصصی تر شدن حرکت فعالان و نهادهای مالی در این بازار در طول پنج سال اخیر تا به امروز همگی می توانند نوید بخش تعمیق روز افزون بازار و هضم راحت سرمایه های کوچک و بزرگ باشد.

مدیر عامل شرکت کارگزاری ساوآفرین از قابلیت تهدید های خارجی بر علیه کشور به فرصت کلیدی برای بازار سرمایه سخن گفت و افزود: مجاز کردن صرافی ها نسبت به خرید و فروش ارز با نرخ توافقی با متقاضیان (البته به جز کالاهای اساسی)، در حقیقت سود آوری بخش عمده ای از شرکت های بورسی که دارای حجم بالایی از صادرات هستند و یا محصولات خود را به نرخ های جهانی و صادراتی در بازار داخلی و خارجی به فروش می رسانند را در مدار مثبت قرار می دهد.

در عین حال گرچه نگرانی از بابت مشکلات مبادلات بانکی و ارزی برای صادر کنندگان در آنسوی مرزها وجود دارد اما با نگاهی به صنایع تأثیر گذاری همچون سنگ آهن و پتروشیمی ها می توان دریافت که مشکلی از این بابت تا کنون بوجود نیامده است.

به گفته والهی کاهش قابل توجه متوسط قیمت به درآمدی کل بازار سهام در کنار اهمیت ارزش جایگزینی شرکتهای بورسی را می توان دیگر عاملی نام برد که در صورت تثبیت شرایط تأثیر گذار، فرآیند بازدهی بورس را با رشد قابل توجهی نسبت به سال گذشته رو برو خواهد کرد.

وی افزود: ارزش جایگزینی شرکت ها در کنار تفاوت نرخ ارز و نرخ تورم می توانند یکدیگر را پوشش داده که در واقع شرکت هایی که از دارایی ثابت بیشتری بر خوردار هستند را می تواند در کانون توجه قرار دهد.

البته این موضوع شاید برای سهامداران خرد بی معنی باشد اما به دلیل هم پوشانی نرخ تورم و ارزش جایگزینی شرکت ها، مسئله ای مهم برای بازیگران اصلی و سهامداران عمده به شمار می رود.

در این رابطه افت نرخ بازده نسبت به ارزش جایگزینی و مشکلات تأمین نقدینگی برای شرکت ها مسئله ای قابل توجه بوده که در این میان شرکت های دارای صادرات و یا فروش متناسب با نرخ های صادراتی در بازار داخلی می توانند این نگرانی را بر طرف کنند.

اهمیت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه نیز دیگر موضوعی بود که این کارشناس آنرا امتیازی برای با اهمیت دانستن سال 91 برای این بازار اعلام کرد و افزود: تصویب انتشار صکوک اجاره ریالی و ارزی در شبکه بانکی و ایجاد معاملات این اوراق در بازار سرمایه امکان بهبود نقدینگی شرکت های مختلف از پیمانکاری ها گرفته تا خدماتی ها را میسر نماید.

والهی با اشاره به تداوم کنترل های دولتی در بازار ارز، سکه و مسکن و عدم جذابیت سرمایه گذاری در این بازارها، گفت: بازار سرمایه در دنیا اولین جایگاهی است که در صورت کنار رفتن اعتماد عمومی از آن، نا امنی اقتصاد آن کشور را به نمایش می گذارد.

از اینرو برای تحقق همه شعارهای اقتصادی، دولت در ابتدا باید به حمایت همه جانبه بازار سرمایه بپردازد.

وی با پیش بینی دور نمای مثبت فصل مجامع شرکت ها و صنایع بورسی در ماههای آینده، افزود: برآورد میزان سود تقسیمی در مجامع شرکت ها بستگی به طرح های توسعه ای آنها داشته که به نظر می رسد شرکت های صادراتی که به لحاظ نقدینگی نیز از مشکل چندانی برخوردار نیستند، سود تقسیمی مناسبی برخوردار باشند، گرچه ابهاماتی از جمله اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها وشیب تند نرخ تورم و نیز چگونگی مفاد بودجه 91 برای بازار سهام وجود دارد اما در مجموع روند سرمایه گذاری در بورس طی سال جاری امیدوار کننده خواهد بود.

بر این اساس صنایعی که با نرخ های صادراتی کالاهای تولیدی خود را به فروش می رسانند و نیز صنایع فعال در فناوری اطلاعات و خدماتی ها می توانند مورد توجه سرمایه گذاران حداقل در یک بازه سه ماهه قرار بگیرند.

به این صنایع باید ساختمانی هایی را افزود که با دارا بودن پتانسیل های آزاد نشده خود می توانند سهامداران آنها از بازده خوبی بر خوردار شوند.

در آخر صنعت بانکداری نیز در کوتاه مدت اگر چه با تحمیل افزایش هزینه ای 20 درصدی بابت گواهی سپرده و اوراق مشارکت مواجه شده اما با توجه به راه اندازی گشایش اعتبارات اسنادی داخلی و نیز حجم نقدینگی جمع آوری شده آنها در میان مدت برای سرمایه گذاران بورس از جذابیت خاصی بر خوردار باشند.

اشتراک گذاری :
ارسال نظر