مشکلات آزادسازی سهام عدالت برای معامله در بورس/تشکیل کمیته راه حلیابی
در جریان اجرای طرح سهام عدالت و بعد از انحلال کارگزاری سهام عدالت در سال 88، مقرر شد مالکیت و مدیریت سبد سهام عدالت از سازمان خصوصی سازی به 30 شرکت سرمایهگذاری استانی منتقل شود تا این نهادهای مالی نوظهور عهدهدار مدیریت 35 تا 40 هزار میلیارد تومان دارایی های واگذار شده باشند.
در همین حال قرار بود این شرکت ها به دلیل برخورداری از شفافیت کامل در بورس یا فرابورس پذیرفته شوند و سپس به میزان پرداخت اقساط ، بخشی از سهام عدالت آزاد شود تا امکان داد و ستد سهام در بازار سهام فراهم شود،اما به رغم گذشت دو سال از اتمام مهلت پذیرش در بورس و فرابورس شرکت های سرمایه گذاری استانی، هنوز هیچ نشانه و تحرکی برای این اقدام مهم ولی فراموش شده دیده نشده و این شرکت ها از آینده نامعلومی برخوردار شده اند. بطوری که برخی کارشناسان معقتدند در صورت تداوم بلاتکلیفی ورود به بورس این دسته از شرکت ها، بهتر است دولت رای به انحلال 30 شرکت سرمایه گذاری استانی بدهد تا لااقل تکلیف مدیریت حداقل 35 هزار میلیارد تومان دارایی مشخص شود.
در این رابطه علی متولی مدیرعامل سرمایه گذاری استان تهران در گفت وگوی تفصیلی با فارس دلایل عدم ورود 30 شرکت سرمایه گذاری استانی سهام عدالت به بازار سهام را تشریح و پیشنهادی هم برای حل این مشکل ارایه کرد.
*چرا شرکت های سرمایه گذاری به بورس نیامده اند؟
فارس: شرکتهای سرمایهگـذاری استـانی سهام عـدالت طبق قانون بـاید دو سـال پیـش وارد بورس میشدند تا ضمن فراهم شدن مدیریت 35 تا 40 هزار میلیارد تومان دارایی، امکان خرید و فروش سهام عدالت هم ایجاد شود. اما چنین اتفاقی تاکنون رخ نداده است. چرا؟
متولی: درست است. لازمه ورود به بورس شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت از جمله استان تهران تبدیل شدن به شرکتهای سهامی عام بعد از اعمال افزایش سرمایه اسمی و تطبیق اساسنامه با اساسنامه نمونه بورس است. در این میان رعایت حداقل سرمایه ۵۰۰ هزار تومانی شرکت سرمایهگذاری استان تهران در دو هفته باقی مانده سال ۹۰ به ثبت رسیده و در سال جدید هم فرایند تبدیل شدن شرکت از سهامی خاص به سهامی عام طی میشود.
فارس: سایر شرکتهای سرمایهگذاری استانی هم چنین اقداماتی را انجام دادهاند؟
متولی: اکثر شرکتها افزایش سرمایه مورد نیاز را اعمال کرده و برخی هم به سهامی عام تبدیل شدهاند. چند شرکت دیگر هم در حال طی فرآیند تبدیل شدن به سهامی عام هستند،اما در این میان مشکلاتی وجود دارد. مسئولان امر درحالی اعلام کردهاند همه شرکتهای سرمایهگذاری استانی باید وارد بورس شوند که سرمایهگذاری استان کردستان که شرکتی جمع و جور و برخوردار از تعداد کمتر سهامداران بود را به عنوان نمونه و پایه انتخاب کردند،اما پذیرش در بورس این شرکت با گذشت حدود ۹ ماه هنوز نهایی نشده است...
فارس: چرا؟ مشکل کجاست؟
متولی: دو ماه پیش که جلسهای با رئیس سازمان بورس برگزار کردیم دو مشکل را عنوان کردیم. اول اینکه برای تبدیل شرکتهای سرمایهگذاری استان باید تعداد سهامداران مشخص باشند، دوم اینکه سرمایه و داراییها آنها باید قطعی باشد اما هنوز تعداد سهامداران معلوم نیست، به طور مثال مشمولین سهام عدالت استان تهران همچنان در حال شناسایی و ثبت نام هستند و باید حدود ۵۰۰ هزار تا یک میلیون نفر شناسایی شده و ثبت نام کنند، کما اینکه هنوز شناسایی مشمولین قبلی هم نهایی نشده است. پس فرآیند شناسایی مشمولین سهام عدالت همچنان ادامه دارد. از طرف دیگر سهام تخصیص داده شده به شرکت ها هنوز مشخص نیست.
*تداوم مشکلات با نفتی ها
فارس: چطور؟ مگر سبد سهام سرمایهگذاری های استانی از جمله تهران مشخص نشده است؟
متولی: چرا مشخص است. مثلا ۲۵ شرکت بورسی و ۲۰ تا ۳۰ شرکت غیر بورسی از جمله پتروشیمیها،نفتیها، دخانیات و هما منظور شدهاند. در این میان سهام شرکتهای بورسی تکمیل و در دفتر سهام سرمایهگذاری استان تهران ثبت شدهاند، اما این اتفاق برای شرکتهای غیر بورسی رخ نداده است. چون اصلا وزارت نفتیها قبول ندارند، به مکاتبات ما پاسخ نداده و گاه عنوان میکنند شما سهامدار ما نیستید، بنابر این به آقای صالحآبادی (رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار) هم اعلام کردهایم با این اوصاف شرکتهای سرمایه گذاری استانی چگونه میتوانند خالص ارزش داراییهای (Nav ) خود را محاسبه کرده و وارد بورس شوند؟
فارس: آیا به مراجع بالاتر هم مراجعه کرده و این مشکلات را اعلام کردهاید؟
متولی: مرجع بالاتر ما سازمان خصوصیسازی است که کتبا اعلام کردهایم، اما اگر این موضوع حل نشود شاید به سایر مراجع هم مراجعه کنیم. علاوه بر این، دو موضوع دیگر هم مطرح است. طبق ماده ۳۷ قانون اصل ۴۴ باید معادل اقساط پرداختی ناشی از دریافت سود سهام شرکتها، سهام عدالت از قید وثیقه آزاد شود و اما سازمان خصوصیسازی این کار را در ۵ سال اخیر نکرده است.
فارس: چرا؟ چون سازمان خصوصیسازی از سرمایه گذاری استان وکالت دارد؟
متولی: خیر. این سازمان وکالت دریافت سود را دارد اما به ماده ۳۷ قانون عمل نمیکند. از یک طرف سود سهام را سازمان خصوصی سازی میگیرد و از طرفی هنوز سهام عدالت را از وثیقه آزاد نکرده است. در آخرین مکاتبه هم از سازمان خصوصیسازی خواستهایم باید بخشی از سهام آزاد شود. در جلسهایی که داشتیم اعلام کردیم سود سهام را شرکت های سرمایه گذاری استانی بگیرند و بگیریم و بابت اقساط سهام عدالت به دولت بپردازند. همچنین معادل سود سهام پرداختی بایستی سهام از وثیقه آزاد شود. این درخواست ها کاملا مطابق با قانون اجرایی اصل 44 است.
فارس:آیا طبق وکالت بلاعزلی که از طرف30 شرکت سرمایه گذاری استانی به سازمان خصوصیسازی داده شده چنین موضوعی امکانپذیر است؟
متولی: بله. ولی سازمان خصوصی سازی چنین موضوعی را قبول ندارد. اگر چنین اتفاقی بیفتد و به طور مثال سودهای دریافتی یک ماه هم در حساب شرکتهای سرمایهگذاری استانی بماند، میتوان هزینههای جاری شرکتهای سرمایه گذاری و شرکت های تعاونیها (سهامداران شرکت های سرمایه گذاری استانی) را تامین کرد.
فارس: جواب سازمان خصوصی سازی در برابر این خواسته شما چه بود؟
متولی: با شرکتهای سرمایهپذیر مکاتبه کردیم که سود سالانه را به ما بدهند. آنها هم از سازمان خصوصی سازی تعیین تکلیف میکنند و در نهایت سازمان هم اعلام میکند که سود شرکتها باید به حساب سازمان خصوصی سازی واریز شود، اما شرکت های سرمایه گذاری استانی خواستار دریافت سود و واریز آن به دولت هستند و این اقدام توسط این شرکت ها سریعتر صورت می گیرد،در حالی که سازمان خصوصی سازی همچنان موفق به اخذ سود سهام برخی از شرکت های سرمایه پذیر نشده است بنابراین سود سالانه شرکت ها باید از طریق شرکتهای سرمایه گذاری استانی دریافت و به سازمان خصوصی سازی داده شود.
فارس: اما سازمان خصوصی سازی هم سودهای دریافتی را مستقیما" به حساب خزانه واریز میکند.
متولی: درست است و بابت آن بدهی ما را کسر می کند،اما حساب و کتاب شفافی هم وجود ندارد تا مشخص شود چه میزان از سهام باید آزاد شود. در برابر این سوال که چه میزان از بدهی شرکت های سرمایه گذاری به دولت از طریق سود سهام تهاتر شده است هنوز هیچگونه پاسخ شفافی دریافت نشده است .
چنین موارد و مسائلی موجب شده تا شرکتهای سرمایهگذاری استانی نتوانند وارد بورس شوند،چون هر شرکتی برای ورود به بورس باید از صورتهای مالی شفافی برخوردار شود. بیش از 10 مورد از بند های گزارش حسابرس مربوط به این ابهامات است. هیچ کدام هم به شرکت سرمایه گذاری مربوط نیست. علاوه بر این موارد، ۴ عامل و تهدید هم وجود دارد.
فارس: آیا کانون شرکتهای سرمایهگذاری استانی برای حل این موضوع اقدامی کرده است؟
متولی: نه متأسفانه در این رابطه اتفاق مثبتی از طرف کانون رخ نداده و میتوان گفت در این مسئله تنها هستیم. هم برای دریافت سود سهام که با سازمان خصوصی سازی به دلخوری کشیده شده و هم برای آزاد کردن سهام.
*پیشنهاد تشکیل کمیتهای
فارس: آیا به نظر شما و سایر مسئولان شرکتهای سرمایهگذاری استان راهکاری برای حل این مسئله بسیار با اهمیت اما فراموش شده وجود دارد؟
متولی:ما پیشنهاد تشکیل کمیتهای دادهایم تا این قضیه برطرف شود،ببینید هم اکنون سازمان خصوصی سازی، سازمان و شرکت بورس، کانون شرکتهای سرمایهگذاری استانی و دولت و سایر نهادها، متولی سهام عدالت هستند اما اتفاقی رخ نداده است، بنابراین از طریق کمیتهایی که زیر نظر وزیر اقتصاد باشد میتوان این مسئله را حل و فصل کرد (متن پیشنهادات) تا وضعیت شرکتهای سرمایه گذاری استانی شفاف و زمینه ورود به بورس آنها مشخص و نهایی شود.
فارس: با این همه و به فرض آزادسازی سهام عدالت توسط سازمان خصوصیسازی، اگر شرکتهای زیر مجموعه وزارت نفت همچنان به مقاومت خود در پرداخت سود بیش از هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان و انتقال سهام به شرکت های سرمایه گذاری استانی ادامه دهد، آیا امکان ورود به بورس شرکتهای سرمایهگذاری استانی منتفی خواهد شد؟
متولی: بله. همین طور است. اگر قرار است شرکتهای وزارت نفت جزو سهام عدالت نباشد،باید توسط هیئت واگذاری تصویب و معادل آن سهام سایر شرکتها داده شود، بنابراین شرکتهای سرمایهگذاری با این شرایط در حالت انفعالی قرار گرفتهاند. چون سود سهام و حق رای نداشته و اجازه ورود به مجمع را هم ندارند و سهامی هم آزاد نشده است.
این در حالی است که نقطه تحول بعدی بورس و بازار سرمایه کشور میتواند آزادسازی سهام عدالت باشد،به شرطی که به طرز صحیحی مدیریت شود تا اهداف اصلی قانون اصل ۴۴ محقق شود اما متاسفانه در حال دور شدن از رسالت این اصل بسیار مهم هستیم.
*لزوم بازنگری در رسالت و اقدام فوری
فارس: فکر میکنید این دور شدن عامدانه است یا سهوی؟
متولی: به گمانم به دلیل اینکه از همان ابتدا بر روی سهام عدالت به درستی کار نشده و در حین انجام کار مستندسازی و آییننامه نوشته شده ، سهوی باشد. برای همین در برخی موارد تضادها و ابهاماتی ایجاد شده است.
با این همه در جمعبندی اظهاراتم باید بگویم باید یکبار دیگر رسالت و اهداف سهام عدالت بازبینی شده و بر مبنای آن ساختار و تشکیلاتی اساسی ایجاد شود تا در کمترین فرصت و در مدت زمان کوتاهی تحولات مورد نیاز صورت گیرد. از طرف دیگر با دستور رئیس جمهور وضعیت دارایی سهام عدالت و شرکتهای سرمایهگذاری و همچنین مشمولین دریافت سهام عدالت و توزیع اوراق قطعی شود تا زمینه ورود به بورس شرکتهای سرمایهگذاری استانی فراهم شود.