صدور پروانهساخت در تهران متوقف شد
کد خبر : ۶۳۸۶۰
گروه مسكن- بهشاد بهرامي: تشكيل اولين جلسه رسمي شوراي شهر تهران در سال91، به نهاد ناظر بر مديريت شهري پايتخت فرصت داد نسبت به آنچه اين روزها «اجراي طرح تفصيلي در تهران» خوانده ميشود، تذكر دهد.
گزارشهاي چند روز اخير «دنياياقتصاد» درباره سوءاستفادههايي كه برخي دلالان ملك در تهران همزمان با اجراي طرح تفصيلي، به راه انداختهاند، ديروز در صحن علني شوراي شهر بازتاب پيدا كرد و همزمان فرمانداري تهران نامهاي را براي پيگيري به شورا ارائه داد كه متن آن حكايت از اعتراض اين نهاد دولتي به اجراي طرح داشت.
فرمانداري تهران اجراي طرح تفصيلي را بدون آنكه مغايرتهاي قانوني آن حذف شده باشد، خلاف مقررات اعلام كرده است.
اين در حالي است كه مديران شهري با اتكا به مجوزي كه از شوراي عالي معماري و شهرسازي كشور گرفتهاند، اين اعتراض را بهجا نميدانند.
پيگيريهاي روز گذشته «دنياياقتصاد» از اعضاي موثر شوراي شهر درباره اجراي طرح تفصيلي همچنين نشان داد: صدور پروانه ساختماني در مناطق مختلف تهران از ابتداي سال متوقف شده و مقرر شده است براي متقاضيان ساخت، بعد از نيمه ارديبهشت، پروانه صادر شود.
احمد نجفي عضو كميسيون برنامهوبودجه شوراي شهر تهران در اين باره به «دنياياقتصاد» گفت: فعلا صدور مجوز ساختوساز متوقف است و بعد از آموزش كامل طرح تفصيلي به مسوولان دفاتر خدمات الكترونيك شهر و ساير كارشناسان مناطق شهرداري، صدور پروانه آغاز خواهد شد كه مهلت زماني تعيين شده براي اين آموزش حداكثر تا 15 ارديبهشت تعيين شده است.
به گزارش «دنياياقتصاد» معاون جديد شهرسازي و معماري شهرداري تهران ديروز براي اولين بار در جمع خبرنگاران حاضر شد و در پاسخ به پرسش «دنياياقتصاد» درباره تاثير اجراي طرح تفصيلي بر قيمت مسكن در تهران گفت: اين طرح روي قيمت مسكن بياثر نيست، اما به صورت مستقيم هم اثر ندارد.
عليرضا جاويد همچنين وعده داد، هفته آينده اطلاعات كاملي را درباره طرح تفصيلي به كمك مديران ارشد شهرداري، منتشر ميكند.
جاويد اواخر سال گذشته با نظر قاليباف جايگزين هيربد معصومي شد تا به گفته شهردار تهران، طرح تفصيلي بدون اما و اگر در تهران به اجرا دربيايد.
به گزارش «دنياياقتصاد» در جلسه ديروز شوراي شهر، تعدادي از اعضا نسبت به جوسازي ملاكان عليه طرح تفصيلي هشدار دادند و گروهي ديگر از اعضاي شورا از شهرداري خواستند بصورت شفاف، اجراي اين طرح را برعهده بگيرد.
«صدور پروانه جدید ساخت وساز تا نیمه اردیبهشت ممنوع شد.» این، دستور جدید مسوولان ارشد شهرداری تهران در پي اجرای طرح تفصیلی جدید تهران است.
مسوولان ارشد شهرداری تهران برای تکمیل شدن فرآیند اجرای طرح تفصیلی از مدیران دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران خواستهاند تا 15 اردیبهشت ماه پروانه جدید صادر نكنند تا تمام مقدمات و مراحل اجرایی طرح تفصیلی در خود شهرداریهای مناطق و دفاتر خدمات الکترونیک شهری انجام شود و بعد از طیاین مرحله دوباره صدور مجدد پروانههاي ساختمانی از 15 اردیبهشت شروع شود.
روز گذشته محمدعلی نجفی، عضو شورای شهر تهران با اعلاماین خبر به «دنياياقتصاد» اظهار کرد: گرچه گزارشهایي طي چند روز اخیر مبنی بر آشفتگی بازار خرید مسکن و زمین در نقاط مختلف تهران به شورا رسیده است، اما به نظر نمیرسد اجرای طرح تفصیلی تهران به تنهایی روی قیمت مسکن و زمین اثرگذار باشد، بلکه جو روانیایجاد شده فعلی مبنی بر گرانی ملك ناشی از اجرای طرح تفصیلی به دنبال توقف صدور پروانه جدید تا 15 اردیبهشت ماه است.
حمزه شکیب دیگر عضو شورای شهر تهران نیز معتقد است:این دوران فعلا دوران گذار است و اگر مسوولان خود را به صورت شفاف مقید به اجرای طرح بدانند نباید منتظر افزایش قیمت مسکن خارج از برنامه بود.
تاثير روي قيمت مسكن را نفي نميكنم
گفتههای اعضای شورای شهر تهران در حالی است که علیرضا جاوید، معاون جدید و جوان شهرسازی و معماری شهرداری تهران که روز گذشته برای اولین بار در حاشیه جلسه شورای شهر در جمع خبرنگاران حاضر شده بود تاثیرگذاری اجرای طرح تفصیلی بر قیمت زمین و مسکن را نفی نکرد و افزود: طرح تفصیلی جدید تهران به صورت مستقیم بر قیمت مسکن تاثیرگذار نخواهد بود، اما نمیتوان گفت به طور کامل بی اثر خواهد بود.
علیرضا جاوید در گفت و گو با «دنیایاقتصاد» اظهار کرد: فاکتورهای متعددی وجود دارد که بر قیمت مسکن و زمین اثر گذار هستند، اما با توجه به وضعیت کلی قیمتها در بازار ارز، طلا و حتی سایر کالاها، باید متوجه بود که طبیعتا قیمت زمین و ملک ازاین پارامترها نيز اثر ميگيرد.
او ادامه داد: اجرای طرح تفصیلی جدید تهران طبیعتا به طور غیرمستقیم و جزئی بر قیمت زمین و ملک اثرگذار خواهد بود؛ اما برای آنکه اثر فزایندهای به طور مستقیم در قیمت زمین و ملک نداشته باشد، تدابیری را در طرح تفصیلی جدید پیشبینی کردهایم که متناسب با نیازهای واقعی شهروندان است و اجرایاین تدابیر موجب خواهد شد که طرح تفصیلی اثر فزاینده و مستقیم در قیمت زمین نداشته باشد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در پاسخ به سوالی مبنی براینکه چه تضمینی برای سلیقهای اجرانشدن آن وجود دارد، گفت: برای اولین بار طرح تفصیلی در سیستم مکانیزه شهر تهران وارد شده است؛ بنابراین بر اجرای آن سلیقه حاکم نخواهد بود.
همه چیز طرح تفصیلی در جلسه هفته آینده
معاون شهردار با وجود آنکه این هفته را زمان برگزاری نشست خبری برای ارائه جزئیات طرح تفصیلی جدید تهران تعیین کرده بود؛ زمان برگزاریاین نشست را هفته بعد اعلام کرد و گفت: هفته آینده اطلاعرسانی جامعی توسط مسوولان شهرداری تهران در خصوص طرح تفصیلی صورت خواهد گرفت.
او اضافه کرد: تا هفته آینده خبر دیگری در مورد طرح تفصیلی ارائه نمیکنیم، چون بنا داریم به جای ارائه اطلاعات مقطعی و جزئی که باعث ابهامات و سوءاستفاده خواهد شد در مجموعه شهرداری یک نظام اطلاعرسانی کامل،جامع و پیوسته طراحی کنیم که از هفته آینده آغاز به کار خواهد کرد و به طور پیوسته همزمان با اجرای طرح تفصیلی پیش میرود.
جاوید تصریح کرد: بعد از آن نظام پیوسته اطلاعرسانی در سایت شهرداری تهران در اختیار شهروندان قرار میگیرد تا شهروندان عادی از شرایط املاک خودشان آگاه شوند.
معاون شهرسازی و معماری در خصوص فعالیت فعلی شهرداری تهران در ارائه اطلاعات به شهروندان گفت: هماكنون شهروندان تهرانی میتوانند به سایت شهرداری تهران مراجعه کنند و با وارد کردن کد ملک خود از روي قبوض نوسازی، وضعیت ملک خود را بررسی کنند، البته دراین سایت توضیح داده شده که اگر شهروندان اطلاعات دقیق میخواهند و قصد ساخت و ساز داشته باشند، میتوانند به دفاتر خدمات الکترونیک بروند، تشکیل پرونده بدهند، دستور نقشه تهیه کنند و به طور دقیق از طرح مطلع شوند.
او ادامه داد: ارائهاین سطح اطلاعات به شهروندان در مقطع فعلی کاری است که برای اولین بار در تاریخ شهرسازی شهرداری تهران اتفاق میافتد.
گزارشی از طرح به اعضای شورا
روز گذشته با گذشت چند هفته از آغاز اجرای طرح تفصیلی اعضای شورای شهر از معاون شهرسازی و معماری درخواست کردند تا در جلسه هفته آینده گزارشی از شیوه اجرا و اقداماتی که قرار است انجام شود به شورا ارائه کند.
اعضای شورا: طرح تفصیلی قیمت مسکن را بالا نمیبرد
اعضای شورای شهر تهران برخلاف نظر معاون شهرسازی و معماری که اثرگذاری اجرای طرح تفصیلی بر قیمت زمین و ملک را نفی نمیکند معتقدند طرح تفصیلی بر قیمت مسکن تاثیرگذار نخواهد بود.
محمدعلی نجفی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه دراین باره گفت: شاید یکی از دلایلی که در حال حاضر بازار مسکن دچار جوسازی برخی دلالان شده توقف صدور پروانه تا نیمه اردیبهشت ماه باشد. بر همین اساس فکر میکنند واقعا بنا است که افزایش قیمتی یا اتفاقات خاصی پیش بیاید.
او افزود: به نظرم اجرای طرح تفصیلی هیچ تاثیری ازاین جهت روی قیمتها نمیگذارد، اما آنچه که ممکن است روی قیمت ساخت و ساز اثر بگذارد افزایش قیمت مصالح ساختوساز و دستمزدها است.
شکیب ريیس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر نیز معتقد است: همیشه دوران گذار میتواند بی ثباتی به وجود آورد. دراین میان مدیریت شهری باید خیلی هوشمندانه عمل کند و اجازه ندهد که سوءاستفاده بشود.
او اظهار کرد: اگر شهر برنامه داشته باشد و ما خود را مقید بدانیم که براساس آن عمل کنیم قاعدتا افزایش قیمت مسکن به خاطر بیبرنامگی اتفاق نمیافتد و میتوان حتی امیدوار بود که قیمتها را کنترل میکند و مردم نباید نگران باشند که طرح تفصیلی کاربری املاک را تغییر میدهد.
مهدی چمران ريیس شورای شهر تهران نیز با اشاره بهاین موضوع که طرح تفصیلی منجر به گسترش مسکن سازی میشود، گفت: مردم باید بدانند این طرح در گسترش مسکنسازی موثر است پس نباید این شایعات و دلال بازی روی مردم اثر بگذارد بخصوص آن که دولت تصمیم گرفته در مناطقی از شهر تهران مسکن ویژه بسازد.
نامه اعتراض فرمانداري
جناب آقاي مهندس چمران
رييس محترم شوراي اسلامي شهر تهران
بازگشت به نامه شماره 14350/1616/160 به تاريخ 19/11/1390 منضم به مصوبه «طرح تفصيلي يكپارچه شهر تهران» كه در مورخ 23/11/1390 دريافت گرديد، به استحضار ميرساند مغايرتهاي قانوني به شرح ذيل در مصوبه وجود دارد.الف): تعيين خط محدوده شهر تهران در غرب خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر تهران و كميسيون ماده (5) قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، ميباشد.ب): ابطال مصوبه كميسيون ماده (5) قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران موضوع تبصره (4) ماده (3) خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر تهران و نافي حقوق مكتسبه اشخاص، ناشي از اجراي اين مصوبه ميباشد.ج): استناد به مصوبات طرح جامع شهر تهران كه تاكنون به تاييد مراجع ذيربط قانوني نرسيده داراي اشكال و ايراد قانوني ميباشد از طرفي مفاد تبصرههاي (5) و(6) ماده (3) مصوبه كه وارد حيطه اتخاذ تصميم درباره مصوبات ساير مراجع قانوني مربوطه گرديده و آنها را ابطال مينمايند، همانند دستورالعملها و بخشنامههاي وزارت كشور و... با ضوابط و مقررات قانوني كشور مغايرت دارند و از شرح وظايف شوراي شهر و شهرداري خارج ميباشد.
د): مفاد تبصره (3) ماده (4) مصوبه با نامه شماره 34/3/1/93211 مورخ 21/6/1389 مقام عالي وزارت كشور كه به شوراي اسلامي شهر تهران ابلاغ شده مغايرت دارد.لذا خواهشمند است دستور فرماييد در اجراي ماده (80) قانون شوراها اقدام و نتيجه اعلام شود.
محسن نايبي
معاون استاندار و فرماندار تهران
ارسال نظر