خرج خانوار بيشتر از دخل
کد خبر : ۶۴۰۷۹
گروه اقتصاد: بانك مركزي علیرغم ميل مديران دولتي اقتصاد گراني لجامگسيخته را تاييد كرده است؛ گرانياي كه بانك مركزي در برخي از گروههاي مواد خوراكي آن را تا 142درصد اعلام كرده است. گراني حاضر اما دلايل بسياري از جمله نحوه اجراي هدفمندي يارانهها دارد كه پس از افزايش هزينه توليد و محقق نشدن بستههاي حمايتي توليدكنندگان در نهايت به افزايش قيمتها منجر شد. البته نبايد فراموش كرد دولت در ابتداي راه هدفمندي با ذخيره كالاهاي اساسي و مصرفي و همچنين برخورد قضايي با هرگونه افزايش قيمت تا حدودي مانع از گراني و افزايش قيمتها شد. امروز اما به واسطه تحريمها، تامين كالا و مواد اوليه از خارج با مشكل مواجه شده است و مشكلات فراوان پيش روي توليد داخل نيز ظرفيتها را به حداقل رسانده است و توليد كنوني تنها جوابگوي نياز مصرفي بوده و مجالي براي ذخيرهسازي نمانده است. اين ميزان افزايش قيمت در حالي است كه توليدكنندگان كماكان از بالا بودن هزينه توليد گلايه دارند و بسياري از آنها درخواست افزايش مجدد قيمت خود را به سازمان حمايت ارايه كردهاند. توليدكنندگان كه به گفته خود در شرايط اضطرار قرار دارند، در گام بعدي و در صورت موافقت نكردن سازمان حمايت با افزايش قيمت، يا اقدام به افزايش خودسرانه يا پايين كشيدن كركرههاي توليد خواهند كرد.
مهر تاييد بانك مركزي بر گراني
براساس اين گزارش، بانك مركزي در تازهترين گزارش خود متوسط قيمت خردهفروشي برخي از مواد خوراكي در هفته منتهي به 18 فروردين را در تهران اعلام كرده است. بر همين اساس در هفته مورد گزارش، در گروه لبنيات قيمت شير استريليزه نسبت به هفته مشابه ماه قبل پنج درصد افزايش يافت. بهاي ساير اقلام اين گروه نيز با افزايش روبهرو بود. قيمت تخممرغ كاهش داشت و شانهاي ٥٠٠٠٠ الي ٦٠٠٠٠ ريال فروش ميرفت. در گروه برنج، بهاي تمام اقلام اين گروه افزايش يافت. در گروه حبوبات، قيمت عدس كاهش ولي بهاي ساير اقلام اين گروه بهويژه لوبياسفيد نسبت به هفته مشابه ماه قبل افزايش داشت. در هفته مورد بررسي، در ميادين زير نظر شهرداري انگور عرضه نميشد و ليموشيرين و لوبياسبز عرضه كمي داشت ولي ساير اقلام ميوه و سبزي تازه را كه تعدادي از آنها از نظر كيفي در سطح پاييني قرار داشتند به نرخ مصوب سازمان ميادين ميوه و ترهبار ميفروختند. ميوهفروشيهاي سطح شهر اقلام مرغوب ميوه و سبزي تازه را عرضه ميكردند كه در گروه ميوههاي تازه قيمت انگور و هندوانه نسبت به هفته مشابه ماه قبل كاهش ولي بهاي ساير اقلام اين گروه بهويژه نارنگي افزايش يافت. در گروه سبزيهاي تازه، قيمت كدوسبز، پياز و لوبياسبز كاهش ولي بهاي ساير اقلام اين گروه بهويژه گوجهفرنگي افزايش داشت. در اين هفته قيمت گوشت گوسفند، گوشت تازه گاو و گوساله و گوشت مرغ نسبت به هفته مشابه ماه قبل افزايش يافت. در هفته مورد بررسي، بهاي قند و شكر نسبت به هفته مشابه ماه قبل كاهش ولي قيمت چاي خارجي و انواع روغن نباتي افزايش داشت.
افزايش تا 142درصدي قيمتها
براساس آمارهاي بانك مركزي در هفته مورد اشاره قيمت هر كيلو ماست پاستوريزه هزارو 608 تومان بوده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 5/44درصد افزايش داشته است. بر همين اساس قيمت ماست غيرپاستوريزه، پنير غيرپاستوريزه، شير، برنج ايراني درجهيك، برنج ايراني درجهدو، نخود، لپه، لوبيا قرمز، نارنگي، هندوانه، خيار، گوجهفرنگي، كدو سبز، سبزي، گوشت گوسفند، گوشت گوساله و مرغ به ترتيب 7/43، 7/58، 40، 6/26، 4/46، 3/58، 2/60، 5/60، 1/64، 9/58، 8/96، 124، 4/97، 9/142، 9/44، 9/46 و 2/39 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش داشته است. نگاهي اجمالي به گزارش منتشرشده بانك مركزي نشاندهنده اين مهم است كه قيمت بخش عمدهاي از مواد خوراكي رصدشده در اين سبد طي فروردين امسال در مقايسه با فروردين 90 بيش از 35درصد رشد قيمت پيدا كردهاند و در برخي از گروههاي كالايي اين افزايش تا 142درصد هم اتفاق افتاده است. براساس اين آمار ميزان افزايش قيمتها بسيار فراتر از نرخ تورم 5/21درصدي اعلام شده از سوي بانك مركزي است. هرچند در اين گزارشها شاخص بهاي قيمت مواد خوراكي نزديك به 26درصد بوده ولي با 35درصدي قيمت اين اقلام در شهر تهران فاصله زيادي دارد.
كسري 4ميليون توماني
درآمد خانوار شهري در تامين هزينهها
گزارش بانك مركزي اما نكات جالب توجه ديگري را نيز در بر دارد؛ نكاتي كه نشاندهنده واقعيتهاي تلخ جامعه و وضعيت نابسامان معيشت بخش عمدهاي از مردم است. براساس نتايج بررسي بودجه خانوار در مناطق شهري ايران در سال 1389، هر خانوار شهري در اين سال براي تامين هزينههاي ناخالص خود با كسري چهار ميليون و 179هزار توماني درآمد پولي مواجه بوده است. گزارش بانك مركزي از نتايج بررسي بودجه خانوار در مناطق شهري ايران سال 1389 با بررسي هزينه و درآمد خانوارهاي ساكن در مناطق شهري ايران در 75 شهر و با مراجعه به 8630 خانوار نمونه انجام شده است. براساس اين گزارش، در سال مورد بررسي متوسط هزينه ناخالص سالانه يك خانوار شهري حدود 141662هزار ريال (ماهانه حدود 11805هزار ريال) بود كه نسبت به سال قبل 4/11درصد افزايش داشته است. از كل اين مبلغ، 9/24درصد (حدود 35213هزار ريال) سهم گروه هزينه خوراكيها و آشاميدنيها ميباشد كه نسبت به سال 1388 معادل 7/16درصد افزايش داشته است. در بين اقلام گروه هزينه خوراكيها و آشاميدنيها بيشترين سهم از كل هزينه ناخالص (معادل 8/6درصد) متعلق به هزينه انواع گوشت بود. پس از آن به ترتيب هزينه ميوههاي تازه با 6/4درصد، آرد، رشته و غلات، شير و فرآوردههاي آن و تخم پرندگان و سبزيهاي تازه هر يك با 5/2درصد بيشترين سهم را به خود اختصاص دادهاند. براساس نتايج اين بررسي از كل هزينه ناخالص خانوار، 4/0درصد (حدود 519هزار ريال) به گروه هزينه دخانيات اختصاص داشت كه در مقايسه با سال 1388، كمتر از 1/0درصد افزايش داشته است. در اين سال از كل هزينههاي ناخالص خانوار 9/4درصد (حدود 6931هزار ريال) به گروه هزينه پوشاك و كفش اختصاص داشت كه نسبت به سال 1388 معادل 5/7درصد افزايش داشته است.
30درصد هزينه خانوارهاي شهري در جيب مسكن
نتايج اين بررسي نشان ميدهد كه 1/30درصد از كل هزينه ناخالص يك خانوار (حدود 42637هزار ريال) مربوط به گروه هزينه مسكن، آب، برق و گاز و ساير سوختها بود كه نسبت به سال قبل 9/6درصد افزايش داشته است. در سال مورد بررسي از كل هزينههاي ناخالص خانوار، 6/5درصد به گروه بهداشت و درمان، 3/11درصد به گروه هزينه حملونقل، 3/2درصد به گروه هزينه ارتباطات، 8/2درصد به گروه هزينه تفريح و امور فرهنگي، 4/2درصد به گروه هزينه تحصيل، 2/2درصد به گروه هزينه رستوران و هتل و 0/8درصد به گروه هزينه كالاها و خدمات متفرقه اختصاص داشته است. يافتههاي اين بررسي نشان ميدهد كه در مقايسه با سال 1388، هزينه گروههاي بهداشت و درمان 9/21درصد، حملونقل 4/8درصد، ارتباطات 9/8درصد، تفريح و امور فرهنگي 2/14درصد، تحصيل 7/21درصد، رستوران و هتل 4/10درصد و كالاها و خدمات متفرقه 2/12درصد افزايش داشته است. در سال مورد بررسي متوسط درآمد پولي و غيرپولي ناخالص سالانه يك خانوار شهري حدود 136814هزار ريال (ماهانه حدود 11401هزار ريال) بود كه 3/73درصد (9/9ميليون تومان) آن را درآمد پولي ناخالص و 7/26درصد را درآمد غيرپولي تشكيل داده است. در سال 1389 كل درآمد پولي و غيرپولي ناخالص خانوار نسبت به سال قبل حدود 4/10درصد افزايش داشت (ميزان افزايش درآمد پولي ناخالص خانوار معادل 8/12درصد و درآمد غيرپولي 3/4درصد بود). به گزارش فارس، يافتههاي اين بررسي مويد آن است كه در بين درآمدهاي پولي ناخالص خانوار، درآمد از مزد و حقوق بخش دولتي و عمومي 9/10درصد، درآمد از مزد و حقوق بخش خصوصي 7/15درصد، درآمد از مشاغل آزاد كشاورزي 1/33درصد، درآمد از مشاغل غيركشاورزي 6/11درصد، درآمدهاي متفرقه 9/13درصد و درآمد حاصل از فروش كالاهاي دستدوم 9/2درصد نسبت به سال قبل افزايش داشته است. نتايج اين بررسي نشان ميدهد كه در بين درآمدهاي غيرپولي بيشترين سهم (معادل 6/77درصد) به ارزش اجاري مسكن شخصي (مالكنشين) اختصاص داشت كه معادل 7/20درصد از كل درآمدهاي پولي و غيرپولي را تشكيل داده است. بررسي متوسط هزينه ناخالص سالانه يك خانوار ساكن در مناطق شهري استانهاي مختلف نشان ميدهد كه استان تهران با حدود 185377هزار ريال (ماهانه حدود 15448هزار ريال) بيشترين و استان هرمزگان با حدود 87382هزار ريال (ماهانه حدود 7282هزار ريال) كمترين هزينه را به خود اختصاص دادهاند. از نظر متوسط درآمد ناخالص سالانه يك خانوار شهري، استان تهران با حدود 187913هزار ريال (ماهانه حدود 15659هزار ريال) بيشترين و استان خراسان شمالي با حدود 81051هزار ريال (ماهانه حدود 6754هزار ريال) كمترين درآمد را دارا بودهاند.
5/22درصد خانوارهاي ايراني بدون حتي يك شاغل
يكي ديگر از نكات جالب توجه آمارهاي بانك مركزي تاييد بدون شاغل بودن حتي يك نفر در 5/22درصد خانوارهاي ايراني است. براساس گزارش بانك مركزي، در سال 89 در ايران 5/22درصد خانوارها «بدون فرد شاغل»، 4/55درصد داراي «يك نفر شاغل»، 2/17درصد داراي «دونفر شاغل» و 9/4درصد داراي «سه نفر شاغل و بيشتر» بودهاند. نتايج بررسيهاي بانك مركزي از وضعيت اشتغال در كشور در سال 89 گوياي آن است كه در بين افراد ششساله و بيشتر خانوارها، 5/30درصد «شاغل»، 0/4درصد «بيكار»، 7/9درصد «با درآمد بدون كار»، 3/24درصد «محصل»، 5/26درصد «خانهدار» و 0/5درصد متعلق به ساير گروهها بودهاند. طبق يافتههاي فوق سهم افراد محصل و افرادي كه در ساير گروهها طبقهبندي شدهاند در مقايسه با سال قبل كاهش و سهم افراد شاغل، بيكار، با درآمد بدون كار و خانهدار افزايش داشته است. بررسي مزبور نشان ميدهد كه در بين اعضاي مذكر ششساله و بيشتر خانوارها، 2/52درصد «شاغل»، 9/5درصد «بيكار» 1/11درصد «با درآمد بدون كار»، 5/24درصد «محصل» و 3/6درصد مربوط به ساير گروهها بودهاند. اين نتايج نشان ميدهد كه درصد افراد مذكر محصل و افرادي كه در ساير گروهها طبقهبندي شدهاند نسبت به سال قبل كاهش و درصد افراد شاغل، بيكار و با درآمد بدون كار افزايش داشته است. در بين اعضاي مونث ششساله و بيشتر خانوارها، سهم افراد «شاغل»، «بيكار»، «با درآمد بدون كار»، «محصل» و «خانهدار» به ترتيب 7/8درصد، 0/2درصد، 3/8درصد، 1/24درصد و 2/53درصد بوده است. سهمهاي مشابه در سال 1388 به ترتيب 0/8درصد، 0/2درصد، 0/8درصد، 6/25درصد بوده است. طبق نتايج اين بررسي، 5/22درصد خانوارها «بدون فرد شاغل»، 4/55درصد داراي «يك نفر شاغل»، 2/17درصد داراي «دونفر شاغل» و 9/4درصد داراي «سه نفر شاغل و بيشتر» بودهاند. در مقايسه با سال 1388درصد خانوارهاي با «يك نفر شاغل» كاهش و درصد خانوارهاي «بدون فرد شاغل»، با «دو نفر شاغل» و با «سه نفر شاغل و بيشتر» افزايش داشته است. توزيع افراد شاغل خانوارها بر حسب رشته فعاليت اصلي محل كار در سال 1389 گوياي آن است كه 1/4درصد در بخش «كشاورزي، دامپروري، شكار، جنگلداري و ماهيگيري»، 1/18درصد در بخش «صنعت و معدن»، 9درصد در بخش «برق، گاز و آب»، 2/14درصد در بخش «ساختمان»، 5/21درصد در بخش «عمدهفروشي، خردهفروشي، هتلداري و رستوران»، 7/11درصد در بخش «حملونقل، انبارداري و ارتباطات»، 6/7درصد در بخش «خدمات مالي، بيمه، ملكي، حقوقي و تجاري» و 9/21درصد در بخش «خدمات عمومي، اجتماعي و شخصي» شاغل بودهاند.
ارسال نظر