90هزارمیلیاردتومان بدهی و مطالبات معوقه بانکها
کد خبر : ۶۴۶۳۱
شرق: رييس كل ديوان محاسبات كشور اينبار در نقش رييسكل بانك مركزي ظاهر ميشود و از اعداد و ارقامي ميگويد كه اين نهاد چندان ميلي به افشاي آنها ندارد.
ديروز رحماني فضلي كه در نشست مشترك با كاركنان ديوان سخن ميگفت به اعدادي اشاره كرد كه تاكنون اعلام نشده بود و حتي بانك مركزي خيال اعلام آنها را هم نداشت. او با ارايه گزارشي از وضعيت اقتصادي كشور بانكهاي دولتي را بيش از هر زمان ديگري ناتوان خواند: «نظام بانكي دولتي ناتوان از تنظيم امور بانكي و پولي كشور است. با 50هزارميلياردتومان طلب معوق، 40هزارميلياردتومان بدهي به بانك مركزي، مشاركت دستوري در طرحهاي اقتصادي و فقدان نظارت اصولي، نظام بانكي موجود قادر به حمايت از نظام توليد نيست.» البته وزير اقتصاد و رييس كل بانك مركزي بارها از كاهش مطالبات معوق بانكها سخن گفتهاند.
آنها رقم مطالبات جاري بانكها را حدود 42هزارميلياردتومان اعلام كرده بودند كه اظهارنظرهاي اخير رحماني فضلي درستي آنها را زير سوال ميبرد. از سوي ديگر 90هزارميلياردتوماني كه رحماني فضلي به آن اشاره ميكند، يك چهارم آخرين رقم رسمي اعلامشده براي نقدينگي است. 40هزارميلياردتومان بدهي بانكها به بانك مركزي در جريان است اما آن 50هزارميلياردتومان مطالبات معوق بلوكه شده و از جريان اعتبارات خارج شده است. اولين پيامد اين ميزان مطالبات معوق كاهش تسهيلات پرداختي است كه همه بخشهاي اقتصادي از آن مينالند. رييس كل ديوان محاسبات كشور، نكته ديگري هم گفت كه به اعمال سياست انقباضي توسط دولت براي كنترل مصرف اشاره داشت: «350هزارميلياردتومان نقدينگي موجود در بازار همانند سيل عمل ميكند و در اين شرايط تزريق بدون برنامه پول به جامعه، اشتباه بزرگي است. چون اين پول تبديل به تقاضا و تقاضا موجب گراني ميشود و به دنبال آن افزايش واردات كالاهاي مصرفي براي راضي نگهداشتن مردم، لطمه جبرانناپذيری به توليد داخلي وارد ميكند. تامل در پرداخت مرحله دوم يارانهها از اين رو اهميت دارد كه پرداخت آن از غيرمسير قانوني و از محل منابع عمومي، به مفهوم كاهش توليد و افزايش تورم است. اين عمل در درازمدت موجب افزايش قيمتها ميشود و براي مردم حاصلي نخواهد داشت.»
توقف تسهيلات بنگاههاي زودبازده از سال 89
رييس كل ديوان محاسبات كشور تنها چهره خبرساز ديروز نبود. بانك مركزي هم با ارايه گزارشي از وضعيت بنگاههاي زودبازده كم از رحماني فضلي نداشت.
بعد از نرخ سود بانكي، بنگاههاي زودبازده دومين سياست دولتهاي احمدينژاد است كه به ناكامي ميانجامد. كاهش دستوري نرخ سود كه چند ماه بعد از روي كار آمدن دولت نهم در دستور كار شبكه بانكي قرار گرفت بعد از شش سال نزول مداوم در روزهاي پاياني سال 90 افزايش يافت هر چند افزايش آن نه به خواست قلبي دولتمردان بود و نه مطابق با تورم. حالا بعد از سه ماه از آن تاريخ، بانك مركزي با ارايه گزارشي از پنج دليل توقف اعطاي تسهيلات به بنگاههاي زودبازده خبر ميدهد كه بيانگر ناكامي ديگري در كارنامه دولتهاي نهم و دهم است. بانك مركزي در اين گزارش آورده است: «مجموع سهميه ابلاغي بانك مركزي به بانكهاي عامل براي اعطاي تسهيلات به بنگاههاي كوچك اقتصادي و زودبازده تا پايان سال ١٣٨٩ بيش از 467هزارميلياردريال بوده است كه در مقايسه با سال ١٣٨٨ تغييري نداشت.» مهمترين بخش اين گزارش درخصوص علت توقف اعطاي تسهيلات به بنگاههاي زودبازده است، كه در سال 89 رخ داده است با اين حال بانك مركزي بعد از گذشت بيش از يك سال از آن رويداد گزارش خود را منتشر كرده است: «اعمال سياستهاي تثبيتي دولت، عدم استفاده از تسهيلات دريافتي براي موضوع قرارداد در برخي از طرحها، محدوديت منابع سيستم بانكي، بدهي سنگين بانكها به بانك مركزي و معوق شدن بخشي از تسهيلات اعطايي در سالهاي قبل، از علل عدم افزايش سهميه مذكور بوده است.» بر اساس اين گزارش، در پايان سال ١٣٨٩، مانده مبلغ طرحهاي معرفي شده به بانكها بيش از 672 هزار ميليارد ريال و ارزش طرحهاي تاييد شده در بانكها بيش از 312 هزار ميليارد ريال بود كه در مقايسه با اسفند ماه ١٣٨٨ به ترتيب 4/6 و پنجدرصد رشد داشت. مانده تسهيلات پرداختي بانكها از اين محل تا پايان اسفند ماه ١٣٨٩ با 7/9 درصد افزايش به مرز 250 هزار ميليارد ريال رسيد. براساس ارزش قراردادهاي منعقد شده، به طور متوسط 1/141 ميليون ريال تسهيلات براي ايجاد هر فرصت شغلي پيشبيني شده مورد نياز است. بانك مركزي اضافه ميكند: «تا پايان اسفند ماه 1389 به ترتيب8/8278 میلیارد ریال و 7/14025میلیارد ریال از اصل اين تسهيلات، سررسيدگذشته معوق شد و مطالبات معوق بانكها از اين محل نسبت به سال گذشته 7/39 درصد افزايش يافت. براساس طرحهاي قرارداد منعقده جديد، پيشبيني ميشود ١٨٧ هزار شغل ايجاد شود.»
در بخش ديگري از گزارش بانك مركزي آمده است: «بررسي عملكرد آييننامه اجرايي گسترش بنگاههاي كوچك اقتصادي زودبازده و كارآفرين (مصوب آذر ماه١٣٨٤) از ابتداي اجراي آييننامه تا پايان سال ١٣٨٩ نشان ميدهد كه براي 4/748 هزار فقره طرح، معادل 312 هزار ميليارد ريال تسهيلات مصوب شده و از اين ميان، در مجموع 250 هزار ميليارد ريال تسهيلات به بخشهاي مختلف اقتصادي پرداخت شد كه سهم بخش صنعت و معدن 8/52 درصد بود.» بانك مركزي همه آنچه را كه لازم بود در اين گزارش گفت. اين سياست نيز چون سياست نرخ سود بانكي از اواخر سال 84 يعني همان ماههاي ابتدايي روي كار آمدن دولت نهم با پافشاري دولت اجرا شد. هدف از اعطاي تسهيلات به بنگاههاي زودبازده كاهش بيكاري و ايجاد اشتغال بود. اين سياست از ابداعات دولت نهم نبود و اولين بار در دولت هشتم به كار گرفته شد اما بعد از مدتي دولت خاتمي آن را به كناري نهاد تا كشور بيش از اين تبعات منفي چنين تصميمي را نپردازد. در آن مدت كوتاه 900 ميليارد تومان تسهيلات بانكي به بنگاههاي زودبازده اختصاص يافت. اين طرح در دو دولت محمود احمدينژاد به نسبت دو دولت خاتمي حدود 2678 درصد رشد دارد با اين وصف نتيجهاي جز توقف نداشت. البته اين اتفاق در همان ابتداي اجراي طرح توسط كارشناسان پيشبيني شد اما دولت با وجود انتقادات شديد از راه خود برنگشت. محمد جهرمي وزير كار دولت نهم چهره شاخص مدافع طرح بنگاههاي زودبازده بود. كشمكشهاي او و طهماسب مظاهري، رييس كل وقت بانك مركزي بهيادماندني است. در اوج كشمكشها بود كه جهرمي طي نامهاي از محمود احمدينژاد خواست تا او و مظاهري را بركنار كند تا پرداخت تسهيلات به بنگاههاي زودبازده ادامه يابد. زيرا مظاهري با سه قفله كردن خزانه بانك مركزي و تشويق بانكها به اعطاي تسهيلات تنها به پشتوانه منابع خود موجب كندي روند اختصاص منابع به اين طرح شد. بانكها در آن زمان براي اجراي دستورات دولت علاوه بر اختصاص منابع خود ب خزانه بانك مركزي نيز متوسل شده بودند كه مظاهري با سه قفله كردن خزانه از سيل نقدينگي جلوگيري كرد. در نهايت مظاهري بركنار شد تا جهرمي بماند و تسهيلات بانكي نيز به خورد اين طرح رود. خود او بعدها در اينباره گفت: «با اعمال اين سياست از افزايش نقدينگي به 300 هزار ميليارد تومان جلوگيري كردم.» در حالي كه مدت زماني بيشتر نگذشت كه آنچه مظاهري از آن بيم داشت، رخ داد. حجم نقدينگي مدتهاست كه از مرز 300 هزار ميليارد تومان گذشته است. براساس آخرين آمار موجود كل نقدينگي كشور در 9 ماه ابتداي سال 90 حدود 350 هزار ميليارد تومان بود كه پيشبيني ميشود اين ميزان تا پايان سال90 به 400 هزار ميليارد تومان رسيده است.
بانكها 5/108 درصد تسهيلات دادند
آخرين آمار بانك مركزي ميگويد، شبكه بانكي تا پايان بهمن سال 6/367 هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت كرد كه بيش از منابع جذبشده است. با اين ارقام نسبت تسهيلات به سپردهها در پايان بهمن سال گذشته به 5/108 درصد ميرسد كه اگرچه نسبت به قبل اندكي اصلاح شده اما همچنان بالاست. اين آمار همچنين ميگويد؛ بانكها علاوه بر صددرصد منابع خود 5/8 درصد بيشتر تسهيلات پرداخت كردهاند كه تمامي آن از منابع در اختيار بانك مركزي تامين شده است. البته به گفته خود بهمني بانكهاي خصوصي استانداردهاي بينالمللي در اين زمينه را رعايت كردهاند و تنها 80 درصد منابع خود را تسهيلات دادهاند. اين نسبت به همراه بدهي 40 هزار ميليارد توماني به بانك مركزي و افزايش مطالبات معوق به 50 هزار ميليارد تومان ارمغان دولتهاي نهم و دهم هستند كه تبعات آن تا سالها نظام بانكي كشور را خواهد آزرد.
ارسال نظر