گروه پربيننده بازار چگونه به تابلو بازميگردد؟
کد خبر : ۶۴۸۱۸
تفاوت قابل توجه نرخ رسمي دلار با بازار آزاد از مهمترين دلايل صدرنشيني سهام پتروشيمي در بورس تهران عنوان ميشود
گروه بورس- اعظم شريفي: هرچند گروه كانههاي فلزي در فروردينماه سال 91 توانست با ثبت بازدهي 1/14 درصدي صدرنشين بازار باشد، اما اين روزها فعالان بازار سرمايه بيشترين توجه خود را بر سهام پتروشيميها متمركز كردهاند، يعني دومين گروه برتر بازار در نخستين ماه سال.
سهامداران گروه شيميايي و پتروشيمي در حالي نخستين ماه سال را سپري كردند كه از اين گروه 6/13 درصد سود عايدشان شد. اما در ظاهر سهام پتروشيمي قصد ندارد تا پس از طي يك ماه پررونق، كمي هم حاشيهنشيني را تجربه كند تا جايي كه هر روز اين گروه با خبرهاي متفاوتي روبهرو ميشود كه ميتواند سرنوشت سهام وابسته را در بورس تهران تحت تاثير قرار دهد. گروهي كه البته هماكنون در بورس تهران با توقف برخي از بزرگانش مواجه شده و سهامداران آن در انتظار شفافسازي ارزي شركتها هستند.
براساس آخرين خبرها مدير نظارت بر ناشران بورسي سازمان بورس اوراق بهادار از رويه جديد نحوه شناسايي درآمد ناشي از تسعير ارز در بودجه و عملكرد واقعي شركتهاي پتروشيمي و صنايع بورسي در آيندهاي نزديك خبر داده است.
امير حمزه مالمير با اشاره به نوسان نرخ ارز در طول سال مالي گذشته، گفته است: طي سال 90، در مقطعي خريد و فروش ارز خارج از شبكه بانكي ممنوع اعلام شد، اما در روزهاي پاياني سال با توافقهايي كه انجام گرفت، بانك مركزي مجوز معامله آزاد ارز از طريق صرافيهاي عامل را صادر كرد. اين در حالي است كه برخي شركتها رويههاي متفاوتي را براي شناسايي درآمد حاصل از تسعير نرخ ارز در اطلاعات مالي خود منعكس كردهاند كه از استاندارد واحدي برخوردار نيست.
به گفته اين مقام مسوول در سازمان بورس، بر اين اساس مذاكرات زيادي با برخي موسسههاي حسابرسي و نيز سازمان حسابرسي كل كشور به منظور دستيابي به جمع بندي واحدي در تعيين يك رويه و استاندارد مشخص در نحوه محاسبه نرخ تسعير ارز انجام گرفته كه هنوز به نتيجه قابل اتكايي براي همه شركتهاي صادراتي از جمله معدنيها و پتروشيميها دست نيافته است.
اما در شرايطي كه سهام پتروشيميها در بورس تهران حساسترين شرايط خود را سپري ميكند، ظرف دو روز گذشته دو خبر مهم منتشر شد يكي اينكه براي تشويق سرمايهگذاري، قيمت خوراك، گاز و مايع واحدهاي صنعتي پالايش و پتروشيمي براي مدت حداقل 10سال پس از تصويب اين قانون هر متر مكعب حداكثر 65 درصد قيمت سبد صادراتي در مبدا خليج فارس (بدون هزينه انتقال) تعيين ميشود.
حال آنكه دو شركت عمده در بازار سرمايه از خوراك مايع در توليدات خود استفاده ميكنند كه عبارتند از: شركت پتروشيمي اصفهان و شركت پتروشيمي اراك.
اين دو شركت هماكنون خوراك دريافتي خود را با تخفيف 5 درصدي و به قيمت 95 درصد فوب خليج فارس تامين ميكنند، اما در صورت تصويب نهايي اين طرح در مجلس ميزان تخفيف خوراك دريافتي اين شركتها از 5 درصد به 35 درصد افزايش مييابد.
خبر مهم ديگر اينكه همزمان با تحريم شبكه بانكي و مشكلات تبادل ارز از طريق بانك مركزي، در نشستي با حضور معاون اول رييسجمهور، دستور تهاتر بخشي از محصولات پتروشيمي با برخي از كالاهاي اساسي همچون برنج، گندم، چاي و شكر صادر شده است.
بر اين اساس پس از افزايش تحريمها عليه شبكه بانكي ايران و خودداري شبكههاي بزرگ بانكي در غرب براي ارائه خدمات مالي و اعتباري و به ويژه تحريم ايران توسط شبكه «سوئيفت»، وزارت نفت برنامه جديدي براي دور زدن تحريمهاي بينالمللي اتخاذ كرده است.
ولي در اين شرايط اين سوال ايجاد ميشود كه دولت، دلار در اختيار پتروشيميها را با چه نرخي تهاتر ميكند، نرخ مرجع؟
در اين شرايط ما به سراغ تحليلگران و كارشناسان بازار سرمايه رفتهايم تا از آخرين تحليلها درباره وضعيت حال و آينده سهام پتروشيمي در بورس تهران مطلع شويم.
رونق اين صنعت ادامه مييابد
مديرعامل شركت سرمايهگذاري آوين درخصوص رونق گروه پتروشيمي در بورس تهران گفت: كارشناسان خبره بازار از دو ماه قبل از پايان سال 90 پيش بيني سودهاي بالا را براي اين گروه داشتند، ولي در روزهاي پاياني سال 90 و ابتداي سال 91 بازار در خصوص اين سودهاي بالا به اجماع رسيد.
مجتبي كاملنيا افزود: مهمترين دليل افزايش اقبال به شركتهاي پتروشيمي، افزايش پرشتاب نرخ ارز در ماههاي پاياني سال 90 بود. همچنين نزديك شدن به پايان سال مالي اين شركتها و اعلام غيررسمي سود اين شركتها در كنار انتظار بازار مبني بر تقسيم سودهاي قابل توجه در مجامع آن نيز از ديگر دلايل است.
بر اساس برآوردهاي كارشناسي پتروشيمي پرديس با فرض فروش هر تن اوره به نرخ 400 دلار و فروش هر دلار به نرخ 1700 حدود 1000 تومان به ازاي هر سهم در سال مالي 91 سودآوري خواهد داشت. اگر چه در مقطع فعلي اعلام چنين سودي از طرف شركت بسيار بعيد است. همچنين انتظار ميرود كه در سه ماه ابتداي سال مالي شركت 250 تومان به ازاي هر سهم سود محقق كرده باشد.
كاملنيا افزود: با توجه به نرخهاي متانول و LPGها در سال گذشته انتظار كارشناسان از EPS پتروشيمي خارك 500 تومان براي سال 90 است كه اين تحليل مبناي فروش هر دلار به نرخ 1800 تومان در سه ماه پاياني سال 90 است. اين موضوع با توجه به صورتهاي مالي پتروشيمي زاگرس كه اخيرا به بازار اعلام شده و در آن نرخ تسعير دلار 1900 تومان است، بسيار محتمل است.
از سوي ديگر سود سال 91 پتروشيمي خارك نيز با بازه 450 تا 600 تومان به ازاي هر سهم با نرخهاي مختلف دلار و متانول و LPGها برآورد ميشود. گرچه قطعا پيش بيني مديريت رقمي بسيار كمتر از اين برآورد خواهد بود.
در خصوص پارسان نيز گمانهها از اعلام EPS، 175 توماني براي سال مالي 91 از طرف شركت حكايت دارد كه برآوردهاي كارشناسي امكان سودآوري اين سهم را تا 200 تومان محتمل ميداند.
اين عضو هيات مديره كارگزاري ارديبهشت ايرانيان، درخصوص چگونگي گشايش نمادهاي پتروشيمي هم گفت: با توجه به اينكه بازار نيز با همين تحليلها سهام اين گروه را قبل از بسته شدن قيمتگذاري كرده است، پيش بيني ميشود كه قيمت آنها نيز با افزايش 5 تا 10 درصدي با توجه به شرايط بازار در روز بازگشايي همراه باشد. گرچه اطلاعات اعلامي از طرف شركت نيز بسيار بر قيمت سهم تاثيرگذار خواهد بود.
وي درخصوص تحريمها گفت: تا زماني كه روابط خارجي به يك ثبات نسبي نرسد، ريسك عدم امكان فروش محصول و انتقال ارز به داخل براي شركتهاي اين گروه وجود دارد. اما با توجه به درصد قابل توجه توليد شركتهاي ايراني در دو محصول اوره و متانول نسبت به كل توليد دنيا، قطع فروش محصول از سوي شركتهاي ايراني باعث افزايش غيرقابل تصور نرخ اين دو محصول خواهد شد. پس به احتمال زياد ميتوان گفت كه فعلا تحريم فروش محصول شركتهاي پتروشيمي ايراني در برنامه قدرتهاي غربي قرار ندارد.
مديرعامل سرمايهگذاري آوين خاطرنشان كرد: صورتهاي مالي حسابرسي شده پتروشيمي زاگرس نشان ميدهد كه ارز با نرخ بازار آزاد در اين شركتها تبديل به ريال ميشود. ضمن اينكه از تاريخ 23/11/90 طبق دستورالعمل بانك مركزي صرافيها مجاز به خريد و فروش ارز با نرخ توافقي هستند و هيچ محدوديتي براي فروش ارز با نرخ بازار آزاد براي اين شركتها وجود ندارد.
وي ضمن تاكيد بر بيتاثير بودن هدفمندي يارانهها بر پتروشيميها خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه هزينه گاز درصد بسيار كمي از فروش اين شركتها است، حتي با افزايش دو برابري قيمت گاز نيز سود اين شركتها تغيير بااهميتي نميكند، ولي در بودجه شركتها نرخ گاز همانند سال 90 فرض شده است.
پتروشيميها محتاطانه بازميگردند!
يك تحليلگر گروه پتروشيمي نيز با اشاره به صدرنشيني پتروشيميها در معاملات فروردينماه امسال معتقد است: با توجه به ارائه بودجه محتاطانه براي سال 91 براي شركتهاي گروه و اختلاف فروض موجود در پيشبينيها با نرخهاي كنوني محصولات و ارز در بازار ميتوانيم انتظار تعديل مثبت قابل توجهي در سودآوري شركتهاي اين صنعت داشته باشيم.
رضا قهرماني افزود: به عنوان مثال نرخ آمونياك از ارقام 450 دلار در اوايل سال ميلادي حدود 500 دلار افزايش يافته و نرخ اوره نيز از قيمتهاي حدود 330 دلار در اوايل سال ميلادي با رشدي قابل توجه به ارقام بالاي 500 دلار رسيده است و آخرين قيمت مربوط به معاملات بورس كالا براي اوره صنعتي نيز معادل 4972 ريال است. اما شركتي همچون صنايع پتروشيمي كرمانشاه ميانگين قيمت فروش اوره را حدود 335 دلار (4/1 ميليون ريال به ازاي هر تن) در نظر گرفته است. علاوه بر اين موضوع تاثيرات نرخ ارز با توجه به اجازه فروش ارزهاي وارداتي به نرخ بازار آزاد براي شركتهاي پتروشيمي قابل توجه است.
به گفته اين كارشناس بازار سرمايه، تمامي شركتهاي بورسي نرخ دلار در بودجه مصوب را 12260 ريال در نظر گرفتهاند، در حالي كه نرخ دلار بازار آزاد در محدوده 18000 ريال است. به عنوان مثال پتروشيمي كرمانشاه حدود 7/133 ميليون دلار فروش صادراتي را دارا است كه هر يك هزار ريال افزايش در نرخ دلار تاثيري 76 ريالي به ازاي سود هر سهم پتروشيمي كرمانشاه دارد، يا پتروشيمي زاگرس با توجه به بودجه مصوب فروش صادراتي 1080 ميليون دلاري به ازاي هر يك ريال افزايش در نرخ دلار توانايي تعديل 450 ريال به ازاي سود هر سهم دارد. با توجه به تفاوت نرخ ارز بودجه شده و نرخ بازار آزاد اين شركت توانايي تعديل سود تا 4000 ريال را نيز دارد.
اين تحليلگر گروه پتروشيمي درخصوص چگونگي بازگشت نمادهاي پتروشيمي متوقف گفت: با مقايسه واقعيتهاي موجود از جمله فروش دلارهاي وارداتي به نرخ بازار آزاد، افزايش قابل توجه نرخ محصولات و مقايسه آن با فروض پيشبيني شده در بودجه شركتها، ميتوان دليل صف خريد سهام پتروشيميها را درك كرد كه بسته شدن نماد شركتهاي اين گروه نيز مهر تاييدي است بر واقعيتهاي موجود و به طور حتم به نفع شركتهاي پتروشيمي است.
قهرماني همچنين تاكيد كرد: به طور حتم پيشبينيهاي جديد اين شركتها نيز به صورت محتاطانه ارائه ميشود. اما شفافسازي راجع به فروش ارزهاي اين شركتها ميتواند براي سهامداران مفيدتر باشد. اين در حالي است كه شايد در پيشبينيهاي جديد نيز نرخ دلار مرجع در نظر گرفته شود كه در اين صورت كماكان سرمايهگذاران با ابهام مواجه خواهند بود. در كنار پيشبينيهاي جديد به طور حتم ارائه شفاف سازي مناسبتر است.
نگران تحريم پتروشيميها نباشيد، فعلا
قهرماني درخصوص تاثير تحريمها در فروش صادراتي شركتهاي پتروشيمي خاطرنشان كرد: برخي از محصولات توليد شده در داخل، بخش قابل توجهي از عرضه اين محصولات را در سطح بينالملل تشكيل ميدهد كه حذف اين عرضه و امكان پيدا كردن جايگزين براي آنها در كوتاه مدت وجود ندارد. بنابراين ميتوان گفت تحريم صنايع پتروشيمي از آخرين راههاي اعمال فشار از طريق تحريم بر روي ايران است. همان طور كه تجربه تحريم نفت ايران نشان داد، به دليل احساس خلاء عرضه نفت از سوي ايران و عدم وجود جايگزين كافي براي نفت ايران شاهد افزايش نرخ نفت در سطح بينالملل پس از تحريم نفت ايران بوديم.
او درخصوص قيمتگذاري محصولات شركتهاي پتروشيمي در بورس كالا نيز گفت: با مقايسه بين نرخهاي فروش محصولات پتروشيمي در بورس كالا، نرخ فروش بينالمللي و از طرفي ارز بازار آزاد و نرخ مرجع نميتوان به رابطه معقولي و رقم واقعي نرخ ارز پي برد. هرچند ميتوان اين اطمينان را داشت كه نرخ ارز رقمي بين نرخ بازار آزاد و نرخ مرجع است كه اين موضوع نيز نياز به شفافسازي از سوي شركتها دارد.
يكي از ابهامات موجود در بازار سرمايه كه تاكنون مشخص نشده است، وضعيت نرخ دلار براي كل شركتهاي حاضر در بورس از جمله صادركنندهها و واردكنندهها است. به اعتقاد قهرماني، در صورتي كه نرخ دلار مورد استفاده براي اين شركتها مشخص بود به طور حتم شاهد استقبال بيشتر سرمايهگذاران از بورس بوده و علاوه بر جلوگيري از جريان نقدينگي به سوي بازارهاي موازي همچون ارز، امكان استفاده از آن نقدينگي جهت رونق بورس كه بخش قابل توجهي از آن شركتهاي صادركننده مخصوصا پتروشيمي است، مهيا ميشود.
طرح تحول بر پتروشيميها تاثير ندارد
در همين حال، مديرعامل شركت سرمايهگذاري آرمان گوهر ايرانيان مهمترين عامل اقبال بازار به صنعت پتروشيمي را در مجوز فروش ارز حاصل از صادرات با نرخ بازار آزاد توسط بانك مركزي دانست و گفت: فعالان بازار سرمايه به درستي صنعت پتروشيمي كه بيشترين تاثير مثبت از اين مصوبه را ميگرفت، به عنوان صنعت پيشرو انتخاب كردند.
همايون هيوند ادامه داد: همچنين مذاكرات مثبت ايران و گروه1+5 كه گمانهزني براي اين مهم از ابتداي سال انجام شده بود، كاهش ريسك صنعت پتروشيمي كه در معرض تحريم
يك جانبه غرب قرار گرفته بود را منجر شد.بر اين اساس بازار در محاسبات كارشناسي با توجه به عوامل فوق پي به تعديل مثبت شركتهاي صنعت پتروشيمي برده بود كه تقاضاي سهام اين صنعت به طور فزايندهاي افزايش يافت. ولي با توجه به تاثير فوقالعاده فروش ارز با نرخ آزاد بر سودآوري اين شركتها و احتمال تعديلات مثبت بالاي 50 درصد در شركتهاي اين گروه در بازه زماني ابتداي سال با توجه به محدوديت 4 درصد نوسان روزانه رسيدن قيمت سهام اين گروه به قيمتهاي هدف براي نمادهايي كه متوقف شدند، امكانپذير نشد. همچنين پس از توقف نمادهاي پيشروي اين صنعت اقبال بازار براي ساير نمادهاي قابل معامله اين گروه مانند پتروشيميهاي كرمانشاه، شيراز، اراك و فنآوران بيشتر شد. هيوند پيشبينيهاي محتاطانه اين گروه را مورد توجه قرار داد و گفت: در مورد پتروشيمي پرديس با توجه به رشد قيمت جهاني اوره به بيش از 600 دلار و نرخهاي كنوني ارز، كارشناسان دستيابي به سود بيش از هزار تومان به ازاي هر سهم براي سال جاري را كاملا محتمل ميدانند، ولي احتمالا مديريت شركت براي رعايت احتياط مانند سنوات گذشته بودجه محتاطانهاي را كه شايد حدود 750 تومان سود به ازاي هر سهم باشد، به بازار اعلام ميكند و در گزارشات ميان دورهاي بعدي اقدام به تعديلات مثبت متوالي خواهد كرد. وي در مورد هلدينگ گسترش نفت و گاز پارسيان نيز گفت: با توجه به شرايط بسيار مناسب پتروشيمي پرديس در سال جاري و عملكرد اعلام شده دور از انتظار پتروشيمي زاگرس براي سال 90 ميتوان بسيار خوش بين بود. ضمن اينكه دستيابي به سود 250 تومان به ازاي هر سهم براي «پارسان» نيز كاملا محتمل خواهد بود، هر چند كه ارائه بودجه محتاطانه در حدود 190 تومان به ازاي هر سهم براي اين شركت در اين مرحله محتمل است. همچنين در مورد پتروشيمي خارك نيز ميتوان انتظار تعديل مثبت براي عملكرد سال 90 در حدود 500 تومان و سود كارشناسي حداقل 700 تومان براي سال 91 را انتظار داشت كه احتمالا اين شركت نيز بودجهاي محتاطانه براي سال 91 اعلام خواهد كرد. اين كارشناس بازار سرمايه معتقد است: ميتوان انتظار داشت كه بازگشت اين نمادها به بازار با اقبال مناسب فعالان بازار سرمايه مواجه شود و رشد قيمتي در هنگام گشايش نمادها و تداوم روند صعودي تا فصل تابستان براي اين گروه محتملترين گزينه باشد.
به مذاكرات خوشبين باشيد
اين كارشناس بازار سرمايه با اشاره به ادامه مذاكرات سياسي تاكيد كرد: پيشبيني ميشود از شدت تحريمها بر كشور خصوصا بر صنعت نفت و پتروشيمي در ماههاي آتي كاسته شود و زمينه براي رشد صنعت پتروشيمي فارغ از ريسكهاي سيستماتيك فراهم شود، ولي اگر چنانچه در مذاكرات آتي اخبار نااميد كنندهاي منتشر شود، اين صنعت قطعا با چالش جدي خصوصا در مورد فروش محصولات مواجه خواهد شد.در همين حال با توجه به مزيت صنعت پتروشيمي در كشور و بازدهي بالاي اين صنعت در سنوات گذشته سهامداران نهادي اقدام به تعريف طرحهاي زيادي در صنعت پتروشيمي كردهاند؛ تمركز قالب اين طرحها بر بازارهاي صادراتي است كه ميتواند به افزايش صادرات غيرنفتي كشور نيز كمك شاياني كند.مديرعامل شركت سرمايهگذاري آرمان گوهر ايرانيان با اشاره به اينكه تاكنون تنها شركتهاي پتروشيمي اصفهان و پتروشيمي زاگرس فروش ارز حاصل از صادرات در بازار آزاد را به طور رسمي اعلام كردهاند، خاطرنشان كرد: در مورد شركتهاي خوراك مايع يعني پتروشيمي شازند و پتروشيمي اصفهان امكان تخفيف خوراك 30 درصد كه در سالهاي قبل از طرح هدفمندي يارانهها وجود داشت، ضعيف است؛ ولي زمزمههايي در مورد افزايش تخفيف از 5 درصد فعلي به 15 درصد براي كمك به اين شركتها شنيده ميشود. البته با توجه به افزايش نرخ ارز و رشد سودآوري اين شركتها افزايش تخفيف خوراك اين شركتها بعيد است.هيوند درخصوص تاثير اجراي مرحله دوم طرح تحول بر شركتهاي با مصرف گاز گفت: برخي از شركتها مانند پتروشيمي پرديس نرخ هر مترمكعب گاز را در بودجه 93 تومان لحاظ نموده است كه 27 درصد بيشتر از نرخ 73 تومان فعلي است. پتروشيمي فنآوران نيز نرخ هر مترمكعب گاز را 90 تومان به اضافه 15 درصد هزينه بالا سري يعني 103 تومان لحاظ نموده كه 41 درصد بيش از نرخهاي فعلي است. همچنين پتروشيمي خارك نيز نرخ هر مترمكعب گاز ترش مصرفي را حدود 90 تومان منظور كرده است. البته با توجه به رشد قابل ملاحظه سودآوري اين شركتها در سايه افزايش نرخ ارز ميتوان انتظار داشت كه نرخ گاز مصرفي اين شركتها در فاز دوم هدفمندي يارانهها با افزايش قابل ملاحظهاي مواجه شود. بر اساس محاسبات انجام شده حتي افزايش نرخ هر مترمكعب گاز تا 150 تومان كه دو برابر نرخهاي فعلي است نيز نميتواند تاثير منفي چنداني بر سودآوري شركتهاي اين صنعت داشته باشد.
ارسال نظر