جدل سران سه قوه
کد خبر : ۶۵۱۸۱
آیتالله آملیلاریجانی: متاسفانه اختاپوس ارتباطی پنهانی وجود دارد که
با بدهبستانها توانایی این را دارند که مشکلاتشان را در جاهای مختلف حل کنند
احمدینژاد: به چه حقي افراد به خاطر موردي كه در قانون قيد نشده
رد صلاحيت ميشوند؟! به چه حقي، حق ملت تضييع ميشود؟!
علیلاریجانی: شنيدم فردی گفته كه «قانون چند من است»؟!
اين فرد به درد مديريت نميخورد. بايد فاتحه اين فرد را خواند
شرق گروه سیاسی: همايشي كه قرار بود به «ارتقاي سلامت نظام اداري» و راههاي مبارزه با فساد بپردازد به فرصتي تبديل شد كه مقامات و روساي قوا حرفهايي كه گويي بر دلشان سنگيني ميكرد را مطرح كنند. محمود احمدينژاد از فساد نماينده مجلس سخن گفت و از قوهقضاييه انتقاد كرد. علي لاريجاني بدون آنكه اسم فردي را ببرد از مديري سخن گفت كه ميگويد «قانون به چند من؟» رييس قوهقضاييه نيز از رگههاي پنهان فساد، اختاپوس بزرگ در فساد اداري، رستوراني كه پاتوق آقايان شده، انتصابات قارچگونه و با حرف و حديثهايي از پرونده فساد مالي پرده برداشت و در نهايت اين رييس ديوان عدالت اداري بود كه ابراز اميدواري كرد: «احمدينژاد حرفهاي خود را بشنود و به آن عمل كند.» ديروز تريبون چهارمين اجلاس ارتقاي سلامت نظام اداري در دست هر مقامي قرار ميگرفت، فرصتي ميشد تا او پاسخ اظهارات سخنران قبلي را بدهد. احمدينژاد با كنايه سوال ميپرسيد كه «آيا نظارت به مفهوم مچگيري و دعواست؟ لاريجاني پاسخ او را ميداد «هيچگاه چنين استنباطي نداشتهام كه دستگاههاي نظارتي قصد مچگيري دارند.» رييسجمهوري گفت كه «برخي نميتوانند برخلاف قانون اساسي و استفاده از قانون عادي اختيارات خود را توسعه دهند. اين كار خلاف و فسادآور است.» رييس مجلس اما ميگفت «سياستهاي يكشبه و غيرشفاف اقتصادي منشا فساد ميشود.» و اين داستان به حاشيههاي همايش نيز كشيده شد. زماني كه محمدرضا باهنر در مقام نايبرييس اول مجلس به دفاع از نمايندگان پرداخت و تلاش كرد پاسخ احمدينژاد به مجلسيان هنگام سخنراني در سالن همايش را بدهد. نايبرييس مجلس در حاشيه اجلاس با بيان اينكه در پرونده فساد بزرگ مالي خط قرمز نداريم گفته «چهار نمايندهاي كه به دادگاه احضار شدهاند تنها براي توسعه استان و شهر خود از ارتباطاتي استفاده كردهاند.»
احمدينژاد در سخنراني خود گفته بود «برخي دوستان با يك نفر كه در قوه ديگري است و تخلفاتش محرز است برخورد نميكنند، اين درست نيست.»اما ديروز به غير از روساي قوهمقننه و مجريه، حيدر مصلحي وزير اطلاعات، مصطفي پورمحمدي رييس سازمان بازرسي كل كشور، بختياري وزير دادگستري، منتظري، رييس ديوان عدالت اداري و عزيزي، معاون برنامهريزي احمدينژاد از سخنرانان همايش بودند. محمود احمدينژاد اولين مسوولي بود كه پشت تريبون رفت. رييس دولت با لحن كنايه و شوخي سخن گفت اما انتقاد هم كرد. احمدينژاد سخنراني خود را در اجلاس اينگونه آغاز كرد كه «من نميخواهم در اينجا بهعنوان رييس قوهمجريه و حتي رييسجمهور كه بالاترين مقام رسمي كشور بعد از مقام معظم رهبري است، سخن بگويم بلكه به عنوان يك برادر دلسوز و همكار در اينجا سخنراني ميكنم.»رييسجمهوري گفت: مجموعه اداره كشور در واقع يك پديده است كه بايد با هم هماهنگ باشد نه اينكه فكر كنيم پارههاي گوناگون و رقيب است و اين تصور ريشه بسياري از مشكلات ميباشد. احمدينژاد سپس با طرح اين سوال كه آيا نظارت به مفهوم مچگيري و دعواست؟ گفت «نظارت بايد فضاي مناسب را براي اعمال مديريت هماهنگ و يكپارچه فراهم كند و فضا را به سمت كار و تلاش بيشتر ببرد.»احمدينژاد همچنين تاكيد كرد: يك بخش از نظارت بعد از اجراست، اگر ناظر در حين اجرا دخالت كند، فساد ايجاد ميشود. من خود زماني ناظر بودم، گاهي يك ناظر حس ميكند كه بايد از همه چيز سر در بياورد و در همه جلسات شركت كند، نبايد اين شايبه را ايجاد كنيم كه فلاني در حال جمعآوري مدارك و پرونده ساختن است بايد بين ناظر و مجري اعتماد ايجاد شود. رييسجمهوري با اشاره به تخلفات بانكي كه در سال گذشته اتفاق افتاد، گفت: در پرونده اين تخلف بانكي ما چگونه برخورد كرديم به جاي اينكه با خلافي كه صورت گرفته مقابله شود اصل مساله در دعواها و درگيريها فراموش شد و ديديم كه افكار عمومي چه وضعي پيدا كرد. بايد عدالت را اجرا كرد تا اعتماد جلب شود نه اينكه فكر كنيم با محاكمه و اعدام چند نفر كار درست ميشود. وي ادامه داد: اينكه برخي دوستان با يك نفر كه در قوه ديگري است و تخلفاتش محرز است برخورد نميكنند، اين درست نيست؛ حكومت مكتبي، حكومتي است كه بايد مكتبي بودن خود را در اعمال و رفتار ما نشان دهد. به گزارش خبرآنلاين، محمود احمدينژاد در ادامه گفت: گاهي اوقات شاهد هستيم نماينده مجلس بالاي سر پيمانكار ميايستد و ميگويد اين كار را انجام بده و آن كار را نكن. اگر نكني وزير را استيضاح ميكنيم. اين كار براي مجلس فسادزاست. رييسجمهوري با بيان اينكه «در سخنان خود قصد تضعيف هيچ نهادي را نداشته است» گفت: من مجلس را دوست دارم، يك نهاد قانونگذار است، اما نبايد پايش را از قانون اساسي فراتر بگذارد. قوهقضاييه را هم دوست دارم بدون قوهقضاييه بسياري از مشكلات حل نخواهد شد. من همه را دوست دارم آقاي مصلحي، آقاي پورمحمدي را هم دوست دارم هر چقدر هم كه مصاحبه كنند باز هم آنها را دوست دارم. من خودمم را هم دوست دارم، اما آنها را بيشتر دوست دارم. ما همه با هم هستيم. احمدينژاد هنگامي كه ميخواست بگويد «من وزير اطلاعات را دوست دارم»، با خنده خطاب به مصلحي گفت: من «اطلاعات» را نيز دوست دارم. احمدينژاد سپس به مصطفي پورمحمدي رييس سازمان بازرسي كل كشور اشاره كرد و بيآنكه از تشابه اسم وزارت اطلاعات با روزنامه اطلاعات سخن بگويد، گفت: ايشان هم «كيهان» است. من هم «اطلاعات» را دوست دارم و هم «كيهان» را! آقاي پورمحمدي كيهان است و من كيهان را هم دوست دارم! در ادامه احمدينژاد در بخشي از سخنان خود به نحوه احراز صلاحيت نامزدهاي انتخابات نيز انتقاد كرد و گفت: آقايي رد صلاحيت شده (توسط هيات اجرايي يا شوراي نگهبان) به عنوان عدم التزام به اسلام. من سوال كردم و پرسيدم كه چرا رد صلاحيت شده؟ عنوان شد كه ايشان موردي داشت كه در قانون قيد نشده بود. به همين دليل به خاطر عدم التزام به اسلام رد صلاحيت شد! ميخواهم بگويم به چه حقي افراد به خاطر موردي كه در قانون قيد نشده رد صلاحيت ميشوند؟! به چه حقي حق ملت تضييع ميشود؟! البته نميخواهم بگويم كه توسط چه دستگاهي اين فرد رد صلاحيت شده بود. فرقي نميكند. چه شوراي نگهبان و چه هيات اجرايي. سخنان احمدينژاد و اتهاماتي كه به مجلسيان زد بيپاسخ نماند. اگر هميشه واكنشها به سخنان رييسجمهوري توسط مجلس با فاصله زماني صورت ميگرفت، اينبار علي لاريجاني هنگام سخنراني رييس دولت در سالن حاضر بود و بدون اشاره به شخصي به همه انتقادات پاسخ داد. علي لاريجاني سياستهاي اقتصادي را نشانه رفت و بدون ذكر نام از شخص يا نهادي گفت «سياستهاي يكشبه و غيرشفاف اقتصادي منشا فساد ميشود.»علي لاريجاني با بيان اينكه در انتصاب مديران بايد قانونگرايي يك اصل باشد، نه فرار از قانون؛ اظهار داشت: شنيدم يكي از افرادي كه مقدار مناقشات در مورد آن زياد است گفته كه «قانون چند من است»؟! لاريجاني گفت «اين فرد به درد مديريت نميخورد. بايد فاتحه اين فرد را خواند. بايد اين فرد را ميدان ترهبار برد و روي باسكول باهاش كار كرد.»لاريجاني ادامه داد «حداقل انتظار اين است كه افراد لسانا بگويند ما قانونگرا هستيم. ولي اين فرد كه حتي لسانا هم اين را نميگويد، به درد اين كار نميخورد.» لاريجاني تصريح كرد: هيچگاه چنين استنباطي نداشتهام كه دستگاههاي نظارتي قصد مچگيري دارند. سالها در جايگاههاي نظارتي بودم و هيچ گاه اين تصور را نداشتم. ما دنبال اين نيستيم سيستمهاي تخلفساز و مجرمساز به وجود بياوريم، ميخواهيم تخلفات را كاهش بدهيم. يكي از راهكارهاي آن استفاده از سيستمهاي نوين است. رييس مجلس گفت: نكته بعدي برخورد قضايي است كه بايد با برخي پروندههاي فساد قاطع بود. مانند پرونده سههزارميلياردي اخير. منظور ما از برخورد قاطع اين است كه بازدارندگي ايجاد كند.
نه اينكه با شدت، عمل و مستمرا اين كار انجام شود. وي تصريح كرد: الان سهام عدالت به افراد پرداخت ميشود. فكر نميكنم چيزي بيشتر از 120هزار تومان به مردم برسد. حس مالكيت به مردم دست نميدهد چراكه نقشي در آن ندارند. عدهاي ديگر آن را اداره ميكنند و گاهي سودي به مردم ميدهند. بنا بود اين كارها بين مردم توزيع شود و خود مردم در مديريت آن مشاركت كنند. رييس مجلس خاطرنشان كرد: تا وقتي تمركز كارها دست دولت باشد از اين تخلفات داريم. اگر در كشور رقابت به وجود نيايد نميتوانيم جلوي اين تخلفات را بگيريم.
انتقاد رييس دستگاه قضا از اختاپوس ارتباط پنهان
در نشست عصر اين همايش رييس قوهقضاييه از رگههاي پنهان فساد، اختاپوس بزرگ در فساد اداري، رستوراني كه پاتوق آقايان شده، انتصابات قارچگونه و با حرف و حديثهايي از پرونده فساد مالي پرده برداشت. به گزارش مهر، آيتالله صادق آمليلاريجاني با اشاره به پرونده فساد مالي اخير گفت: از روز اول كه از اين فساد مطلع شديم هجمههاي زيادي از داخل و خارج شكل گرفت و خارجنشينان گفتند كه نظام، قدرت برخورد با اين فساد را ندارد. شايعات و تهمتها هم آغاز شد ولي الحمدلله با وجود تبليغات توانستيم با كار شبانهروزي و دستگاههاي ذيربط و دادستان كل و قضات دادسرا و دادگاهها و كارشناسان متعدد، بخش زيادي از پرونده را آماده دادگاه كنيم. وي افزود: البته افراد معدودي در اين پرونده با برخي غفلتها فرار كردند كه اميدواريم برگردند و عادلانه محاكمه شوند ولي در هر حال توانستيم اين پرونده را مديريت كنيم. رييس دستگاه قضا اظهار داشت: در اينكه اين فساد بزرگ بوده است، ترديد نكنيد. گاهي كلماتي از برخي ساطع ميشود كه ميگويند برخورد دستگاه قضايي در اين پرونده سياسي بوده است. من ميگويم كسي كه اين فساد را كوچك عنوان كند مانند فردي است كه سرش را زير برف كرده است. مگر ميشود سههزارميليارد پول در اختيار افراد غير باشد و در كار خود مصرف نشود فساد محسوب نشود. وي افزود: كيفهاي پر پول به مسوولان بانكي دادن فساد نيست؟ فساد پس چي است؟ اين فساد بزرگ است زيرا اعتماد عمومي را هم خدشهدار كرده است ولي ما ايستادهايم و بايد به مردم حقايق را بازگو كنيم. بايد بپذيريم كه دستگاه اجرايي ما فساد كرده است. رييس قوهقضاييه در بخش ديگري از سخنان خود گفت: گفتند چرا بانكي كه مقصر بوده مسوولش كنار نشسته كه ما اين را قبول نداريم زيرا همه مديران بانكها در اين پرونده را خواستهايم. برخي تخلف اداري داشتهاند و برخي هم رشوه گرفتهاند. ما مسوول بانكي نداريم كه متهم باشد ولي احضار نشده باشد. وي ادامه داد: آقايي در اين پرونده 12ميليارد تومان رشوه گرفته است و وقتي دادستان ميگويد پولها را برگردان سريع پنجميليارد تومانش را برميگرداند و اين يعني آنها پول زيادي در اختيار دارند. آيتالله آمليلاريجاني اظهار داشت: مقام معظم رهبري هم در سخنرانيها و هم در ديدارهاي خصوصي به بنده گفتهاند در اين پرونده پيگيري قاطع داشته باشيد و تا هر كجا كه رفت ادامه دهيد. رييس قوهقضاييه از رگههاي پنهان فساد در كشور خبر داد و افزود: متاسفانه اختاپوس ارتباطی پنهانی وجود دارد که با بدهبستانها، توانایی این را دارند که مشکلاتشان را در جاهای مختلف حل کنند. هر چند خيلي را در اين مورد يافتهايم. به گفته رييس قوهقضاييه «در يك رستوران پاتوق درست كردهاند كه عدهاي از آقايان و حتي قضات هم در آن رفت و آمد دارند. در اين رستوران هر چند ديزي و قليان چاق ميكنند ولي گفتوگوها و زد و بندهايي رخ ميدهد.»رييس قوهقضاييه بدون آنكه اشارهاي بهنام فرد خاصی کند؛ تصريح كرد: در ماجرايي قوهقضاييه متهم پروندهاي را مورد رافت اسلامي قرار ميدهد. چه دليلي دارد بعد از آزادي براي آن شخص پستها و حكمهاي قارچگونه صادر شود. شخصي كه كار اجرايي ندارد حكم كوچكي به كسي ميدهد و اين حكم رسانهاي ميشود. اشخاص روي منصبها تاثيرگذار شدهاند و آن را بزرگ ميكنند. رييس قوهقضاييه اظهار داشت: گاهي دستگاه قضا به مصالح كشور برخي پروندهها را فعلا پيگيري نميكند ولي اين دليل نميشود اين شخص را در منصبي بگمارند. محمدجعفر منتظري، رييس ديوان عدالت اداري كه در پرونده بقايي با دولت درگير بود سخنران ديگر همايش سلامت اداري بود كه به سخنان احمدينژاد واكنش نشان داد. او كه پس از رييسجمهوري پشت تريبون حاضر شد، گفت: بنده از اين جايگاه به عنوان يك عضو از اعضاي شوراي دستگاههاي نظارتي از حضور ايشان و سخنان ارزنده و جامع آقاي احمدينژاد تقدير و تشكر ميكنم. ايشان گفتند كه من نه در مقام يك رييسجمهور كه عاليترين مقام بعد از رهبري است و نه به عنوان يك مسوول بلكه به عنوان يك شهروند و برادر عرض ميكنم. بنده نيز نه به عنوان رييس ديوان عدالت اداري بلكه به عنوان يك طلبه سخن ميگويم. آرزو ميداشتم جناب آقاي احمدينژاد دو شخصيت پيدا ميكردند. يكي آن شخصيت كه به عنوان يك شهروند و دستاندركار پشت تريبون ميفرمودند. دوم شخصيتي كه روي صندلي مينشست و حرفهاي آقاي احمدينژاد را ميشنيد. اميدواريم از جمله آقاي احمدينژاد به عنوان رييسجمهور حرفهاي خود را شنيده و عمل كند. بنده هم به حرفهاي خود عمل كنم. اينچنين نباشد كه اينجا حرفهايي بزنم ولي خودم عمل نكنم. وي با اشاره به پرونده تخلف مالي اخير گفت: تخلفاتي در يك بانكي شد؛ مجموعه نظام با اين پرونده چطور برخورد كرد؟! به جاي آنكه اين تخلف و روند خلاف اصلاح شود جنجال شد. به جاي آنكه اين سيستم را به عنصر مثبت و تقويتكننده اعتماد عمومي تبديل كنيم، يك مسابقه درست شد. دعواهاي سياسي وسط آمد. من به گردن آن انداختم و آن هم به گردن ديگري. من اين را كوبيدم و ديگري من را. مديرعامل بانكي كه سوءاستفاده در بانك او صورت گرفت به حاشيه رفت و هر روز عليه ديگران سخنراني ميكند. بايد شوراي دستگاههاي نظارتي كمك كنند كه روند اصلاح شود تا اين تخلف ديگر صورت نگيرد.
ارسال نظر