با نظام تعرفه ای بازار فولاد آرامش ندارد/ دلالی مد روز بازار پتروشیمی

برخی تجار و کارگزاران بورس کالا معتقدند اقدام دولت در اعمال کنترل های قیمتی در عرضه و تقاضای کالا و تبعیت از نظام تعرفه ای در تعادل واردات و صادرات محصولات فولادی و پتروشیمی به کشور، تنها به توزیع رانت و ایجاد انگیزه دلالی در این بازار می انجامد.

مدیر عامل شرکت کارگزاری پارس ایده بنیان در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز هدف دولت از افزایش تعرفه واردات محصولات فولادی را پایین آوردن ظرفیت صادراتی فولاد سازان داخلی می داند و می گوید: نیاز کشور به مصرف فولاد، سالانه بالغ بر 24 میلیون تن بوده که از این حجم، تنها 12 میلیون تن از طریق واردات تأمین می شود.

از اینرو دولت برای کنترل نوسان قیمتی این کالای استراتژیک الویتی برای حفظ مکانیزم آزادانه عرضه و تقاضا در بورس کالا قایل نبوده و خود تصمیم گیرنده نهایی در بازار است.

هاشم باروتی با اشاره به آغاز فصل رکود بازار آزاد فولاد کشور از اواخر اردیبهشت ماه هر سال و تکمیل ظرفیت انبارهای تجار تا پیش از شروع سال جدید، خاطر نشان کرد:پیشتر واردات مقاطع فولادی به صورت گشایش اعتبار اسنادی بلند مدت (Usance L/C) و از طریق کشورهای مشترک المنافع (CIS) و روسیه توجیه می شد اما با توقف بازگشایی اعتبار اسنادی داخلی و قراردادهای اعتباری مدت دار در داخل کشور، انگیزه ای برای واردات فولاد از سوی تجار وجود نداشته و به ناچار مجبور به جمع آوری این کالاها از بازار هستند که عملاً قیمت ها نیز همسو با رشد تقاضا افزایش می یابند.

وی با بیان اینکه با نظام تعرفه ای نمی توان بازار کالارا کنترل کرد، از بی ثباتی موجود در بورس کالا سخن گفت و افزود: تنها در صورت ارایه دلار 1226 تومانی به تجار و گشایش اعتبارات اسنادی مدت دار می توان امیدوار بود که قیمت ها در بازار فولاد روند متعادلی را به خود گیرند. اما با توجه به دورنمای صعودی نرخ ارز در کشور و نیز افق بازارهای جهانی، رشد قیمت فولاد قابل انتظار بوده ودر واقع خریدهای بلند مدت (سلف) این محصولات می تواند برای سرمایه گذاران حاکی از سود باشد.

رفتارهای سلیقه ای در بازار پتروشیمی ها

از نظر این فعال بازار سرمایه، برچیده شدن سقف و کف تعیین شده در قیمت گذاری فولاد یکی از راهکارهای تشویق عرضه کنندگان به فروش مستقیم محصول در بورس کالا و کنار رفتن بهانه عدم کشف واقعی قیمت در رقابت عنوان شد و افزود: عرضه های مچینگ در بورس کالا و دلخوش کردن مدیران بازار سرمایه به دریافت کارمزد از این معاملات نه تنها به تعادل قیمت ها در بازار کمکی نمی کند بلکه به ایجاد رانت و فاصله گرفتن از معنای واقعی بورس کالا می انجامد.

باروتی از به هم خوردن تعادل در بازار مواد پتروشیمی با اجرای کنترل های سلیقه ای نیز سخن گفت و افزود: شرکت های پتروشیمی به لحاظ برخورداری از امکان صادرات محصولات و انتفاع از نوسان بازار ارز داخلی از محل درآمد ارزی خود از موقعیت ویژه ای برخوردار هستند.

از اینرو فروش محصولات خود در بازار آزاد را بجای بورس کالا ترجیح داده چرا که با تبدیل درآمدی ارزی به نرخ غیر رسمی، می توانند بخش عمده ای از هزینه های مختلف را پوشش دهند.

آروزیی که برآورده نشد

وی افزود: سازمان حمایت در ترغیب شرکت های پتروشیمی برای عرضه محصولات از طریق بورس کالا اقدام به تعیین نوسان سه درصدی قیمت در هر هفته و در نظر گرفتن آن به عنوان قیمت پایه هفته بعد نموده که در مجموع ماهانه بطور مستقیم افزایش 12 تا 15 درصدی نرخ محصولات را برای عرضه کنندگان در بر دارد.

این میان طی شش ماهه اخیر قیمت مواد پتروشیمی با رشد فزاینده ای رو به رو بوده و حال آنکه هدف سازمان حمایت مبنی بر ایجاد تعادل در بازار مصرف به هیچ وجه برقرار نشده است.

اینجا فقط دلالی قیمت دارد

در حال حاضر به لحاظ حجم پایین صادرات مواد پتروشیمی چنانچه تنها به تأمین مصرف داخلی توجه شود مشکلی از بابت تقاضاهای بیشمار در برابر عرضه های محدود این کالا در بورس بوجود نخواهد آمد اما در غیر این صورت کلیه مصرف کنندگان و تولید کنندگان به سمت دلالی و تعطیلی واحدهای اقتصادی سوق پیدا خواهند کرد.

به گفته این کارشناس، مجاب کردن عرضه کنندگان کالا مبنی بر عرضه محصولات تنها از طریق بورس کالا به ایجاد صف های طولانی فروشندگان در قراردادهای مچینگ می انجامد.

لوازم برچیدن رانت

یک کارگزار دیگر اما برچیده شدن کنترل های قیمتی از بازار محصولات فولادی، در کنار حذف شرط دارا بودن پروانه بهره برداری از سوی خریداران را به عنوان لازمه کنار رفتن رانت و دلالی از این بازار می داند و می گوید: در صورت تحقق چنین رویکردی در بورس کالا تولیدکنندگان به اندازه نیاز مصرف کننده عرضه خواهند کرد.

حسین وشینه، کارشناس شرکت کارگزاری مبین سرمایه با اشاره به افت قیمت محصولات فولادی در بازار آزاد، عنوان کرد: با توجه به انتظار معامله گران از رویدادهای در پیش رو، معاملات سلف در بازه دو ماهه و با رقابت ضعیفی در خرید و فروش ها صورت گرفته چرا که اغلب تجار به خواب سرمایه در دوره های طولانی مدت خوشبین نیستند.

وی ادامه داد: در حال حاضر محدودیت سه درصدی نوسان قیمت به غیر از تولید کنندگان بخش خصوصی، بر روی عرضه های شرکت های فولاد مبارکه و ذوب آهن اصفهان وجود داشته و از سویی تسهیم به نسبت نیز با قیمت پایه تعیین شده در نظر گرفته می شود و حال آنکه با این روش ها تنها به نیمی از تقاضای بازار پاسخ داده می شود.