بازداشت ۱۴ متهم پرونده ۱۰۰ میلیون یورویی

به نقل از مهر، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی ظهر جمعه در نشست مطبوعاتی که در سالن جلسات سازمان بازرسی استان هرمزگان برگزار شد، بیان داشت: مدیرعامل سابق و فراری بانک ملی نیز یکی از افرادی است که تخلفات در این پرونده نیز با دستور و پیگیری وی انجام شده است که ۸۰ میلیون یورو از این مبلغ بیرون رفته که توقیف شده و برای ۹ میلیون یورو باقیمانده نیز پس از رسیدگی در دادسرا، وثیقه تامین شده است.

وی عنوان کرد: در جریان این پرونده ۱۴ نفر احضار شدند که با قرار وثیقه آزاد شده اند و در مراحل بازجویی و رسیدگی به تخلفات صورت گرفته حضور خواهند داشت.

حجت الاسلام پورمحمدی همچنین با بیان اینکه همکاری و تعامل دستگاه های دولتی و بخش خصوصی در راستای تحقق شعار سال جدید باشد، تصریح کرد: رفع موانع از سر راه تولید و سرمایه گذاران یکی از مهمترین عوامل توسعه و پیشرفت کشور خواهد بود.

فساد، راهزن راه تولید و سرمایه گذاری است

رئیس سازمان بازرسی کشور بیان داشت: رفع موانع دو کاربرد دارد، یکی آنکه کسی که بخواهد سرمایه گذاری و تولید داشته باشد زمانیکه مسیر اداری را طولانی و پر از موانع ببیند پشیمان خواهد شد و شاهد عدم حضور سرمایه گذاری در بخشهای تولیدی داخل کشور خواهیم بود، یکی دیگر از کاربردها آن است که مانع بر سر راه موجب تولید فساد می کند و با عارضه منفی مضاعف روبرو می شویم، نباید فراموش کنیم که فساد راهزن راه تولید و سرمایه گذاری است و سبب تشدید اختلافات و دروغهای اجتماعی خواهیم شد.

احتمال تخلفات مالی در هرمزگان بسیار زیاد است

حجت الاسلام پورمحمدی با اظهار اینکه استان هرمزگان به لحاظ موقعیت استراتژیکی به یکی از مراکز مهم صادرات و واردات، تجارت و بازرگانی در کشور تبدیل شده است و دارای مناطق آزاد و ویژه و صنایع بزرگ کشور است گردش مالی فراوان با مبالغ بالایی در آن صورت می پذیرد که احتمال انجام تخلف مالی و فساد اداری را بالا می برد.

وی اضافه کرد: به لحاظ حجم بالای فعالیتهای اقتصادی و اهمیت استان در کشور به اندازه لازم کنترل و مراقبت به جهت کمبود نیرو در این استان نداشته ایم اما با خلاقیت و پیاده سازی سیستمهای نظارتی نوین این کنترلها قابل قبول بوده است.

وی در پاسخ به سئوالی در مورد جایگاه استان هرمزگان در کشور به لحاظ آمار تخلفات و سلامت اداری، افزود: هنوز بانک جامع و یک سری کنترلها و اندازه گیریهای زمان بندی شده و تعریف شده در گذشته و در مناطق همراه با هم برای قضاوت نداشته ایم.

رئیس سازمان بازرسی کشور تصریح کرد: با توجه به حجم اقتصادی و گردش مالی در هرمزگان، به اندازه کافی نظارت و مراقبت مناسب در این حجم عملیات بزرگ صورت نمی‌گیرد چرا که بنا بر اعلام دستگاه‌های دولتی در این استان، حجم ساختار و سیستم نظارتی از نظر بودجه‌ای یک ده هزارم و از نظر نیروهای ناظر یک پنج هزارم از کل سیستم دولتی و اجرایی است.

پورمحمدی با بیان اینکه مبحث جریان انحرافی یک مبحث سیاسی است، افزود: سازمان بازرسی سازمانی اطلاعاتی و امنیتی نیست و کسانی که ادعای وجود جریان انحرافی را دارند باید مستندات خود را ارائه کنند.

وی بیان داشت‌: پرونده‌هایی را داریم که افرادی که به وابستگی به جریان انحرافی معروف هستند در آنها متخلف شناخته شده‌اند.