مقايسه كارنامه يك دولت با ساير دولتها
کد خبر : ۶۵۶۴۸
شرق: واردات كالاهاي مصرفي يكي از سياستهاي اقتصادي كشور طي سه دهه گذشته بوده است تا از اين رهگذر ضمن تامين نيازهاي كشور از افزايش قيمتها جلوگيري شود. اين سياست در چند سال اخير با جديت هرچه تمامتر دنبال شد ولي شدت گرفتن واردات نه تنها مانع از افزايش قيمتها نشد بلكه به تحليل رفتن توان بخش مولد اقتصاد انجاميد؛ بخشي كه بسياري از فعالان آن امروز به جرگه واردكنندگان پيوستهاند و اندك فعالان باقي مانده با حداقل ظرفيت طي طريق ميكنند. از بين رفتن مزيتهاي توليدي در كشور و به حاشيه رفتن توليد نيز نتوانست تصميمسازان اقتصادي را مجاب به بستن دروازههاي كشور به روي كالاهاي مصرفي خارجي كند چرا كه واردات بيشترين سود و كمترين گرفتاري را براي واردكنندگان دارد بهطوريكه نوسانات چندماهه اخير نرخ ارز نيز مانع از روند رو به رشد واردات نشد و امروز دولتيها به دنبال واردات 24ميليارددلار مواد غذايي و اوليه در ماههاي پيش رو هستند.
بر اساس اين گزارش در 31 سال گذشته حدود 770ميليارددلار از ذخاير ارزي كشور صرف واردات شد. سهم دولتهاي نهم و دهم از كل واردات انجام شده در اين 31سال حدود 2/347ميليارددلار است. يعني اين دو دولت از نيمه دوم سال 84 تا پايان سال 90 (شش سال و نيم) 2/347ميليارددلار از ذخاير ارزي كشور را صرف واردات كردهاند تا مانع افزايش قيمتها و تورم شوند. از 770ميليارددلار وارداتي كه در اين 31سال انجام شده 7/422ميليارددلار آن در 24 سال و نيم مصرف شده در حالي كه دولتهاي نهم و دهم به مدت ششسال و نيم 2/347ميليارددلار از ذخاير ارزي را به واردات اختصاص دادهاند. به بياني ديگر در اين 31سال دولتهاي قبلي 55درصد ذخاير ارزي را براي واردات مصرف كردهاند اما اين دو دولت 45درصد ارزها را به واردات اختصاص دادهاند. شش ماه بعد از روي كار آمدن دولت نهم ارزش واردات از 2/39ميليارددلار در پايان سال 84 به 7/61ميليارددلار تا پايان سال 90 رسيد كه نسبت به سال 84 حدود 3/57درصد رشد دارد.
البته آمار واردات در سال 90 نسبت به 89 حدود چهاردرصد كاهش يافته با اين حال ميزان واردات همچنان بالاست. واردات زماني در دولتهاي نهم و دهم در دستور كار قرار گرفت كه تورم نزديك به تك رقمي، رو به صعود گذاشت و از 4/10 و 9/11درصد در سالهاي 84 و 85 ناگهان به 6/18درصد در سال 86 رسيد. افزايش تورم ادامه داشت تا اينكه در سال 87 نرخ تورم به 4/25درصد رسيد. دولت براي اينكه تورم را مهار كند به جاي تقويت توليد و اتخاذ سياستهايي براي شكوفايي اقتصاد، به واردات روي آورد. هدفمندي يارانهها هم كه كنار اين پازل قرار گرفت موجب افزايش نرخ تورم شد. تورمي كه به خاطر ركود در سالهاي 88 و 89 رو به كاهش گذاشته بود. حالا باز هم تورم به 5/21درصد رسيده است و اجراي فاز دوم اين قانون وضعيت را براي بنگاههاي اقتصادي بدتر از قبل ميكند. ادامه اين روند بدون شك تورم را بيش از اين ارقام افزايش ميدهد. در اين شرايط اما دولت بازهم بر طبل افزايش واردات براي كنترل قيمتها خواهد كوفت و ذخاير ارزي بيشتري را به واردات اختصاص خواهد داد. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در همين رابطه با تاييد آغاز واردات گسترده كالاهاي مورد نياز به «پانا» گفت: در تامين ارز براي واردات، مشكلي وجود ندارد و منابع تامين ارز به خوبي در كشور وجود دارد، اما آنچه بانكهاي عامل بايد به آن توجه داشته باشند آن است كه به اولويت تخصيص ارز اهميت ويژه نشان دهند. محمدعلي ضيغمي تصريح كرد: بخشهاي توليدي با مشكل تامين نقدينگي و نوسانهاي نرخ ارز مواجهند كه هر دو بحث قابل توجه است و بخشهاي ذيربط بايد به اين بحث توجه داشته باشند و بخشي از تامين ارز توليدكنندگان از محل 24ميليارددلاري خواهد بود كه به تامين ارز توليدكنندگان اختصاص مييابد. وي ادامه داد: مصوبه 24ميليارددلاري هيات وزيران براي تامين ارز واردات مواد اوليه توليدكنندگان است كه در سالهاي قبل نيز اختصاص مييافته و مصوبه دولت، ناظر براين است كه اختصاص اين ارز به سرعت و سهولت در اختيار توليدكنندگان واردات مواد اوليه توليد قرار گيرد.
معاون توسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان كرد: از 24ميليارددلار ارز مصوب شده، 10ميليارددلار براي واردات مواد اوليه مواد غذايي، نهاده كشاورزي مانند ذرت، سويا، كنجاله و گندم و 12ميليارددلار براي واردات مواد اوليه كالاهاي ضروري موجود در سبد هزينه خانوار مانند مواد اوليه پودرهاي شيميايي و مواد اوليه شمش، مقاطع فولادي و پتروشيمي تخصيص خواهد يافت.
ارسال نظر