بحث داغ گراني در مجلس
کد خبر : ۶۶۳۰۱
«ميرتاجالديني» نماينده دولت: تورم ۱۰درصد است
«نادران» نماينده مجلس: مردم تورم 60 درصدی را تجربه کردند
گروه سیاسی: سخنان محمدرضا ميرتاجالديني، معاون پارلماني از تريبون مجلس در دفاع از هدفمندي يارانهها و انتقاد از برخي نمايندگان مجلس منجر به مشاجره نماينده دولت با دو نفر از نمايندگان در صحن علني مجلس شد. نماينده دولت در صحن مجلس و از پشت تريبون اعلام كرد كه «برخي نمايندگان ميخواهند كار دولت را خراب كنند» اما از توكلي و نادران پاسخ شنيد كه «مردم بدانند پولهايي كه رييسجمهور ميدهد خدمت به آنها و اقتصاد ملي نيست.» به اين ترتيب ديروز نمايندگان دولت و مجلس در كسوت مخالفان و مدافعان هدفمندي يارانهها به دفاع از دلايل خود از اين طرح پرداخته و به سخنان يكديگر اعتراض كردند. معاون پارلماني، نادران و توكلي دو نفر از نمايندگان تهران را، از جمله كساني خواند كه مخالف اجراي قانون هدفمندكردن يارانهها بوده و همواره عليه آن موضعگيري كردهاند. اما نادران يكبار ديگر تاكيد كرد: «عملكرد دولت در هدفمندي يارانهها» نامناسب بوده است. روز گذشته در پي درخواست عضو كميسيون تلفيق مجلس براي حذف 10هزارميليارد ريال يارانه نان و برق از لايحه بودجه، معاون پارلماني دولت اين پيشنهاد را در راستاي حذف يارانههاي نقدي و براي تخريب قانون هدفمندي يارانهها خواند و موجب تذكرات پيدرپي رييس مركز پژوهشها شد. اين پيشنهاد الياس نادران بود كه در بررسي بخش درآمدي لايحه بودجه درخصوص درآمدهاي حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانهها حذف بند ب و ماده 1 بند الف جزء 1 بند 10 لايحه بودجه را مطرح كرد. براساس جزء 1 بند 10لايحه بودجه درآمد حاصل از اجراي قانون هدفمندكردن يارانهها در سال 1391 تا مبلغ 660هزارميليارد ريال شامل الف: تا مبلغ 560هزارميليارد ريال از محل اصلاح قيمتهاي ماده1 قانون هدفمندكردن يارانهها ب: تا مبلغ يكصدهزارميليارد ريال يارانههاي نان، برق و ساير كالاها و خدمات مندرج در قانون بودجه بود. اين بند با مخالفت نمايندگان و پيشنهاد حذف آن توسط نادران مطرح شد. طبق اظهارات سخنگوي كميسيون تلفيق، مبلغ 10هزارميليارد ريال از بودجه عمومي به بخش هدفمندي يارانهها براي پرداخت يارانههاي نان و برق اختصاص يافته است تا مانند سالگذشته دولت در صورت كسري در پرداخت يارانههاي نقدي به كارهاي غيرقانوني از جمله استقراض از بانك مركزي، برداشت از درآمدهاي نفتي و استفاده از مابهالتفاوت قيمت ارز روي نياورد.
محمدرضا ميرتاجالديني به عنوان نماينده دولت به مخالفت با حذف اين بند از لايحه بودجه پرداخت و از موضع دولت دفاع كرد. او كه خواستار افزايش درآمدهاي دولت از محل افزايش قيمت حاملهاي انرژي براي اجراي قانون هدفمندكردن يارانهها بود، در واكنش به نگراني نمايندگان از افزايش بار تورمي ناشي از اين كار گفت: اين آقايان قبلا هم همين حرفها را ميزدند. از تورم80-70درصدي حرف ميزدند در حاليكه تورم را دولت در حد 10درصد كنترل كرد.
مي خواهند كار دولت را خراب كنند
ميرتاجالديني در مخالفت با پيشنهاد نادران به مناظرهاش با الياس نادران در دانشگاه امام صادق، اشاره كرد و ادامه داد: آنجا هم به ايشان گفتم كه پيشبيني شما درست نيست و اينگونه نيست كه فكر ميكنيد مردم معترض به خيابانها خواهند آمد. اما مدام مانعتراشيكرده و دست دولت را ميبستند و نميگذاشتند كه دولت اين قانون مهم را اجرا كند! اينها ميخواهند كار دولت را خراب كنند. مجلس با مانعتراشي جلوي كار دولت را در هدفمندي يارانهها گرفت تا چه زماني ميخواهيد اين قانون را تخريب كنيد؟ اگر هر سال يك قسمت قانون را تعطيل كنيد جامعه را خراب ميكنيد. در حاليكه اين نمايندگان پيشنهاد حذف 10هزارميليارد تومان از درآمد حاصل از هدفمندي يارانهها و كاهش درآمدهاي دولت به 56هزارميليارد تومان را ارايه داده بودند. ميرتاجالديني گفت: اين پيشنهاد به منزله حذف يارانههاست و مردم بايد بدانند كه چه كساني ميخواهند اين كار را بكنند. سخنان وي با تذكرات نادران و توكلي مواجه شد. تا آنجا كه نادران، «عملكرد دولت در هدفمندي يارانهها» را نامناسب خواند و گفت: مردم بعد از اصلاح قيمت حاملهاي انرژي تورم 60درصدي را تجربه كردند. او كه ميگفت معاون پارلماني رييسجمهور حقايق را وارونه جلوه ميدهد، تصريح كرد: دولت در سال هاي 89 و 90 وعده داد كه چهارميليون و 100هزار شغل جديد خالص ايجاد ميكند آيا حرفهاي مجلس باعث شد اين اتفاق نيفتد؟ وي ادامه داد: معاون پارلماني رييسجمهور موفقبودن هدفمندي يارانهها را به تاييد بانك جهاني مستند كرد در صورتي كه وقتي اين نهاد بينالمللي خلاف اقتصاد ايران موضع بگيرد ميگويند وابسته به استكبار است اما وقتي در تاييد سياستهاي اقتصادي موضع گرفت حرفش مستند و معتبر شمرده شد. حرف علمي را نبايد با جوسازي رد كرد. دولت در سال 90، 30هزارميليارد تومان از محل هدفمندي يارانهها درآمد كسب كرد امسال اين رقم 56هزارميليارد تومان خواهد بود آيا اين به معناي توقف و پرداخت نكردن يارانه نقدي به مردم است؟ نادران از نمايندگان خواست تا با راي به پيشنهاد وي سقف درآمدهاي دولت را در 56هزارميليارد تومان متوقف كنند و اين درآمدها را در ميان سرفصلهاي هزينهاي پرداخت نقدي، بيمهبيكاري و تاميناجتماعي تقسيم كنند، زيرا اين كار به صلاح نزديكتر است، تورم را كاهش ميدهد و ملت يكسال فرصت دارند خود را با شرايط جديد وفق دهند. احمد توكلي هم كه معتقد بود «رييسجمهور اين قانون را فقط با پرداخت نقدي غيرقانوني اجرا كرد»، گفت: معاون پارلماني رييسجمهور اعلام كرد «مجلس با مانعتراشي جلوي كار دولت را در هدفمندي يارانهها گرفت تا چه زماني ميخواهيد اين قانون را تخريب كنيد، اگر هر سال يك قسمت قانون را تعطيل كنيد جامعه را خراب ميكنيد» اين حرفها يك نسبت ناروا به مجلس است.
وي افزود: احمدينژاد كه از اجراي قانون هدفمندي يارانهها، فقط پرداخت نقدي غيرقانوني و بيش از حد مجاز را اجرا كرد و بنگاههاي توليدي به همين دليل تعطيل شدند او مقصر است يا مجلس؟ رييسجمهور سهم يارانه توليدكنندگان انرژي را صرف پرداخت يارانه نقدي به مردم كرد و همين مساله براي شركت توانير مشكل بهوجود آورد، ضمن آنكه درآمد شركت گاز را نيز به آن نداد. نماينده تهران افزود: جامعه را چه كسي خراب ميكند؟ اگر بحث نان و آب مردم است كه حذف نشود و بايد نسبت به اين مساله هشدار داد و نمايندگان اين كار را نكنند پس بايد چه كار كنند؛ من قسم خوردم كه مصالح ملي را در نظر بگيرم. رييسجمهور دايم سخنراني ميكند و ميگويد من ميخواهم به مردم يارانهنقدي بدهم ولي مجلس نميگذارد. مردم بدانند پولهايي كه رييسجمهور ميدهد خدمت به آنها و اقتصاد ملي نيست.
اتمام حجت توكلي با دولت
عضو كميسيون تلفيق با بيان اينكه تئوريسينهاي اجراي قانون هدفمندي نيز امروز درخصوص اجراي فاز دوم اين قانون هشدار ميدهند، گفت: استاد وزير اقتصاد كه تئوريسين اين قانون بود امروز درخصوص اجراي مرحله دوم اين قانون هشدار ميدهد، اگر سياستها ادامه يابد و به اشتباهاتشان ادامه دهند دولت قطعا شكست ميخورد. توكلي تصريح كرد: بازار ارز هنوز ثبات كافي را بهدست نياورده و بيانضباطي مالي در كشور بيشتر شده، اساتيد دانشگاه علامه هم نسبت به اجراي فاز دوم يارانهها هشدار دادهاند. رييس مركز پژوهشها با بيان اينكه براي اتمام حجت با دولت اين مطالب را عرض ميكنم، گفت: در صورت اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها با درآمد 66هزارميليارد تومان گراني سوخت به حدي خواهد شد كه فشار به صنايع و توليدات زياد ميشود. الان نيز به دليل تحريمها، نرخ ارز، قيمت سوخت، فشار به توليدات بسيار زياد است. وي ادامه داد: اقتصاددانان اگر مجبور شوند ميان ركود و تورم يكي را انتخاب كنند ركود را انتخاب خواهند كرد چون اگر ركود حل نشود اشتغال از بين ميرود و دولت براي مهار تورم مجبور به واردات ميشود. توكلي افزود: با كسب 46هزارميليارد درآمد از اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها نيز قيمت حاملهاي انرژي 50 تا 60درصد اضافه ميشود كه اين امر ادامه اجراي قانون هدفمندي است و در عين حال فشار به مردم را كاهش ميدهد. نادر قاضيپور، نماينده مردم اروميه در اعتراض به سخنان معاون پارلماني دولت تذكر داد و با استناد به اصل 3 قانون اساسي گفت: آقاي ميرتاجالديني ميگويد تورم در محدوده 10درصد است درحالي كه بانك مركزي گفته تورم حدود 26درصد است، لذا اين تناقض در كجاست و چرا بايد اينگونه به مردم دروغ بگوييم. در پايان اين مشاجره نمايندگان مجلس با پيشنهاد حذف مبلغ ۱۰هزارميليارد تومان يارانههاي نان، برق و ساير كالاها در لايحه بودجه مخالفت كردند.
ارسال نظر